آتش به اختیار»، حُکمی علیه جامعه.زینت میرهاشمی.

«آتش به اختیار»، حُکمی علیه جامعه زینت میرهاشمی از همان هنگام که خبر عملیات تروریستی در تهران پخش شد و داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، شک و تردید در مورد آمر این عملیات روی میز رسانه ها قرار گرفت. برخی از مفسران و تحلیل گران سیاسی با توجه به سابقه درخشان جمهوری اسلامی در انجام عملیات تروریستی انگشت اتهام را به طور مستقیم به سوی بیت ولی فقیه نشانه گرفتند در شبکه های اجتماعی و سایتهای خبری ترمهایی همچون «کار خودشان بوده»، «اتحاد نانوشته بین رژیم و داعش»، «ارسال کارت دعوت رژیم برای داعش»، «عملیاتی برای جبران شکست انتخاباتی» و....به فراوانی دیده می شود. بدیهی است که از رژیم ولایت فقیه نمی توان انتظار شفافیت داشت و دروغ در تار و پود این رژیم نهادینه شده است. برخی از کارشناسان عملیات تروریستی با تجزیه و تحلیل این عملیات، آن را مغایر با نحوه عمل داعش می دانند. همچنین ورود سه تروریست با انبوهی وسایل جنگی به مجلس رژیم که به قول یک شاهد عینی حتی اجازه همراه داشتن یک خودکار به بازدید کنندگان نمی دهند، بسیار سوال برانگیز شده است. این که مدتی قبل یکی از تروریستها در کردستان دستگیر و پس از سه ماه بازداشت با وثیقه 200 میلیون تومانی و قول همکاری آزاد می شود هم مورد پرسش بسیار است. در این فراسو نه بررسی آمر این عملیات جنایتکارانه بلکه برخورد خامنه ای مورد نظر است. خامنه ای در اولین موضع گیری بدون این که به خانواده قربانیان تسلیت بگوید، این اقدام که دهها کشته و زخمی بر جای گذاشته را «ترقه بازی» دانست. همسویی و همکاری متقابل داعش و سپاه قدس برای ولی فقیه این فرصت را ایجاد کرد که گریز به دهه ۶۰ زند و رژیم را قربانی جلوه دهد. اما اصل موضوع اعلام مجدد جنگ او علیه جامعه بود. او به ذوب شدگان در ولایت فرمان آتش داد تا هرجا که لازم است دست به جنایت بزنند. خامنه ای اراذل و اوباش جنایتکار را «افسران جنگ نرم»، معرفی کرد و به آنها چراغ سبز «آتش به اختیار» داد. بدیهی است که این فرمان تنها در آتش و دود «ترقه بازی» می تواند صادر شود. ولی فقیه نه تروریستها که جامعه را نشانه گرفته است. از این نظر مستقل از این که کدام یک از برادران دوقلوی «داعش و سپاه قدس» طراح این عملیات تروریستی بوده اند، برای خامنه ای استفاده از این فرصت برای مهار جنبشهای اجتماعی همچون جنیشهای اعتراضی نیروهای کار، جنبش اعتراضی غارت شدگان، جنبش دادخواهی و...است.

تروریستهای داعش به کمک خامنه ای آمدند.زینت میرهاشمی.

تروریستهای داعش به کمک خامنه ای آمدند! زینت میرهاشمی اقدامات تروریستی داعش روز چهارشنبه ۱۷ خرداد در مجلس ارتجاع و گور خمینی محکوم است. این عملیات نروریستی کمک قابل توجهی به رژیم تروریستی ایران و به ویژه شخص خامنه ای است که از آن بهره برداری کرده و با تشدید خفقان، سرکوب و گسترش تروریسم خود را قربانی جلوه دهد. همانطور که با گسترش جنبش ضد دیکتاتوری در سوریه، داعش به یاری بشار اسد شتافت، اکنون نیز داعش به کمک خلیفه ارتجاع آمده است. پس از انجام نمایش انتخابات که کل نظام و در راس آن خامنه ای مجبور به پذیرش یک زیان بزرگ شدند و خامنه ای مجبور شد بر سر قبر خمینی به پرونده کشتار دهه ۶۰ بپردازد تا به نیروهای روحیه باخته خود دلگرمی دهد و در شرایطی که جنبش غارت شدگان در شهرهای کشور هر روز ابعاد جدیدی پیدا می کند، عملیات تروریستی داعش در تهران کمک قابل توجهی به رژیم و به خصوص ولی فقیه است. در شرایطی که تروریسم دولتی رژیم ایران هر روز در سوریه، عراق، یمن و ....فاجعه می آفریند، در حالی که بار بحران بین قطر و چند کشور عربی بر دوش جمهوری اسلامی فرود آمده و هنگامی که مساله موشکهای رژیم ایران موجب یک جبهه گیری منطقه ای علیه سیاست صدور ترور خامنه ای شده، عملیات تروریستی داعش در تهران برای کوتاه مدت به خامنه ای فرصت می دهد تا ضمن ترقه بازی خواندن این عملیات خونبار صورت خود را با سیلی سرخ نگهدارد و همزمان به عنوان قربانی، همه قربانیان رژیم، جنبش دادخواهی، جنبش نیروهای کار و خیزش غارت شدگان را سرکوب کند. پایوران رژیم در واکنش به عملیات تروریستی روز چهارشنبه ۱۷ خرداد حرفهای کاملا متناقض زدند. از یک سو آنها خود را مظلوم و قربانی تروریسم نشان دادند از سوی دیگر خامنه ای با زدن مارک «ترقه بازی» بر این عملیات، آن را بی اهمیت دانست. وی بیشتر از این که برای کشته شدگان اشک بریزد فرصتی یافت تا دوباره وجود «لولو» و «دشمن» همیشه در صحنه را گوشزد کند تا بتواند به این وسیله «امت همیشه در صحنه» را دوباره بازسازی کند. رژیم ولایت فقیه در بحرانهای عمیقی فرو رفته و خلیفه ارتجاع نیز در موقعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارد. کمک داعش به خلیفه ارتجاع موقتی و زود گذر خواهد بود.

همه خسارات تنش قطر برای جمهوری اسلامی. منصور امان.

همه خسارات تنش قطر برای جمهوری اسلامی منصور امان گرچه در نگاه نخُست چنین می نماید که جمهوری اسلامی از تیرگی مناسبات بین قطر و چند کشور مُهم عربی و در راس آنها عربستان سعودی سود می برد، اما فاکتورهای ایجاد کننده این تحول، سُخن دیگری را به زبان می آورند. از روز دوشنبه، حاکم نشین قطر، در مُحاصره سیاسی و اقتصادی همسایگانش، عربستان سعودی، بحرین، امارات مُتحده عربی و نیز مصر و لیبی قرار گرفته است. این اقدام، یک شکاف بُزُرگ در پیمان "شورای همکاری خلیج" به حساب می آید؛ جایی که قطر یکی از اعضای آن است و یکی از اهداف مرکزی خود را جلوگیری و رویارویی با مُداخله گری خارجی حاکمان ایران تعریف می کند. با این حال، ایجاد صف بندی مزبور، فرآیندی را به جریان افکنده است که انتهای آن آرایش دوباره این جبهه به زیان رژیم مُلاها را چشم انداز دارد. نگاهی به موقعیت قطر و نقشی که تاکنون در جبهه کشورهای عربی بازی کرده است، این امر را به خوبی مُستند می سازد. تاکنون قطر سیاست دوگانه ای را در برابر مُتحدانش پیش برده است که وزن عُمده آن را پیشبُرد سیاست و منافع جداگانه این کشور و ایجاد خُطوط مُتمایز کننده از سایر کشورهای عُضو "شورای همکاری خلیج" و در راس آنها عربستان سعودی تشکیل داده است. یک ابزار مُهم مادی ساختن سیاست مزبور، گُسترش نُفوذ و توان تاثیرگذاری این کشور در کانونهای بُحرانی منطقه است. برای مثال قطر جُدا از مُتحدانش، جنگ نیابتی ویژه خود را در مناطق تنش زده خاورمیانه پیش می برد که تشکیل و تجهیز گروه های بُنیادگرای حامی از اجزای ثابت آن است. به همین گونه می توان به تلاش برای مُداخله و جهت دهی به خیزشهای "بهار عربی" یاد کرد که آثار آن در لیبی، سوریه و مصر به روشنی مُشاهده پذیر است. بُنیاد مادی این سیاست باز نگه داشتن کانالها به همه جهات است. از آمریکا تا تُرکیه و از رژیم مُلاها تا القاعده و طالبان و از اخوان المُسلمن و حماس تا اسراییل، حاکم نشین خلیج فارس رشته های ارتباطی خود را به همه طرف گُسترده است. این یک بازی خطرناک است که در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۲) به قطع ده ماهه روابط عربستان، امارات و بحرین با قطر انجامید. مناسبات قطر با جمهوری اسلامی در چارچوب همین مُدل قرار گرفته است. قطر افزون بر شراکت یکجانبه و پُرمنفعت با جمهوری اسلامی در میدان عظیم گازی "پارس جُنوبی"، به خوبی از انزوای حاکمان ایران در منطقه استفاده کرده و با کارت آنها در مُقابل مُتحدان خود بازی می کند. از سوی دیگر، بندبازی قطر فضای مانور مُعینی را در اختیار رژیم جمهوری اسلامی می گذارد تا از آن در برابر رقیب مُشترک دو کشور، عربستان سعودی، استفاده کند؛ امکانی که ارزش واقعی آن ناچیز و در مُقابل، مصرف تبلیغاتی اش توجُه پذیر است. هرگاه قطر – همانگونه که انتظار می رود - در نتیجه فشارهای کنونی ناچار به اصلاح کورس خود شود، این امر نه فقط به معنای مسدود گردیدن روزنه ورود رژیم مُلاها به حوزه "شورای همکاری" خواهد بود، بلکه تقویت عربستان و سخت تر شدن رویکرد کشورهای عربی در برابر حاکمان ایران را نیز در پی خواهد داشت. این تحول به ویژه در نُقاط پُر آشوبی مانند سوریه و فلسطین که قطر حساب جُداگانه ای از مُتحدان عرب اش را کارپردازی می کرده است، برای رژیم مُلاها لمس پذیر خواهد بود. رویکرد تُند عربستان و مُتحدانش در برابر قطر، همزمان بر تحولی که در منطقه خاورمیانه در نتیجه تغییر سیاست ایالات مُتحده و حُضور دوباره آن برای نقش آفرینی به سود "دوستان عرب" اش صورت گرفته، مُهر تاکید می گذارد. عربستان در چارچوب این مُعادله و برابر با رُل محوری که در آن ایفا می کند، مُهره اش را تکان داده و دور اول رقابت در شرایط جدید را به سود خود به ثبت رسانده است.

اقدام جهت حمایت از اعلام جرم و دادخواست خانواده های قتل عام ۶۷. لیلا جدیدی.

اقدام جهت حمایت از اعلام جرم و دادخواست خانواده های قتل عام ۶۷ لیلا جدیدی نزدیک به چهار دهه از قتل عام بیرحمانه و جنایتکارانه زندانیان سیاسی به دست رژیم ولایت فقیه می گذرد. طی این سالها رژیم به موازات ادامه اعدام و زندانی کردن فعالان سیاسی، در سرپوش گذاشتن بر این جنایت نیز کاملا فعال بوده است. گاهی ادعا و ژست حق به جانب گرفته و زمانی هم با در اختیار گذاشتن فرصتها و منصبها در اختیار مجریان این جنایت، وقیحانه به قربانیان و خانواده های آنان دهن کجی کرده است. از سوی دیگر، هیچیک از این تلاشها نتوانسته جهتگیری انسانی مردم را خدشه دار و عزم عدالت خواهی قربانیان این جنایت را خاموش کند. این ننگ تاریخی محو شدنی نیست. در همین راستا، بار دیگر خانواده زندانیان به دادخواهی گام برداشته اند. در تداوم تلاشها و فعالیتهای سازمانها، گروه ها، نهادها و فعالان حقوق بشری، به تازگی خانواده ‌های پنجاه نفر از قربانیان این جنایت در تهران و شهرستانها، در دادخواستی مشترک، به گزارشگر ویژه سازمان ملل و دیگر نهادهای بین ‌المللی حقوق بشری شکایت برده اند. خانواده ها خواستار دریافت اسناد و تاریخ محاکمه، محل دفن و تاریخ اعدام، وصیت نامه‌ های قربانیان، تعداد و اسامی اعدام شدگان شده و در نهایت علیه مسوولین این فاجعه دردناک اعلام جرم کرده و خواهان "بازداشت و یک محکمه علنی" آنها شده اند. خانواده ها اعلام کرده اند، "خواهان بازدید یک هیات بین ‌المللی برای بررسی وضعیت زندانهای کشور و اجازه مذاکره این هیات با زندانیان سیاسی و خانواده ‌های قربانیان این فاجعه" هستند. خانواده ها در نامه ای خطاب به دکتر عاصمه جهانگیر نوشته اند: "ما امضاکنندگان زیر از مادران و خانواده ‌های خاوران و دیگر خانواده ‌های جانباختگان دهه‌ ۶۰ از سراسر ایران، علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم می‌ کنیم." جمهوری اسلامی در سالهای گذشته حتی اجازه برگزاری مراسم یادبود به خانواده ها و دوستان آنان نداده، فرزند آقای منتظری را به دلیل افشای نوار صوتی از این جنایت بازداشت کرده، به تخریب گورهای جمعی دست زده، با وقاحت تمام پورمحمدی، یکی از اعضای "هیات چهار نفره اعدامها" و نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین را در دل دولت روحانی جا داده و عضو دیگر آن، ابراهیم رییسی را به کاندیداتوری ریاست جمهوری نشانده است. اکنون باید از اعلام جرم خانواده بازماندگان حمایت کنیم. این پنجاه خانواده از سایت "بیداران" خواسته اند ادامه‌ جمع آوری امضاها را پیگیری کند. این سایت از خانواده‌ اعدام ‌شدگان که خواهان امضای این دادخواست هستند، می خواهد با نوشتن نام و نام خانوادگی خود و نسبت با فرد جانباخته، شناسه ‌های فرد جانباخته شامل: نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، وابستگی سازمانی و عقیدتی، زمان و محل بازداشت، محل و حکم زندان، زمان و محل اعدام (یا هر نوع قتل دولتی) و نیز محل خاکسپاری را به آدرس میل «dadkhastma@gmail.com» ارسال کنند. از دادخواهی خانواده ها فعالانه حمایت کنیم و به طور گسترده دست به اطلاع رسانی و افشاگری بزنیم.

کودتا در دانشگاه آزاد، پایان رویای "آشتی" .منصور امان.

کودتا در دانشگاه آزاد، پایان رویای "آشتی" منصور امان باند حاکم گام به گام در حال قلع وقمع بازماندگان آقای رفسنجانی در دانشگاه آزاد و برچیدن نُفوذ آنها در این موسسه ثروتمند و تاثیر گذار است. پس از انتصاب یکجانبه و غیرقانونی آقای علی اکبر ولایتی، یک پیشکار خانگی آقای خامنه ای به ریاست هیات اُمنای دانشگاه آزاد، اینک چنین می نماید که پروسه پاکسازی دانشگاه از مُهره های باند رقیب، در بالاترین رده های بوروکراسی آن آغاز شده باشد. برکناری آقای میرزاده، رییس دانشگاه آزاد، نشانه بدون سووتفاهُم اجرایی شدن پروژه باند آقای خامنه ای برای بیرون کشیدن این نُقطه استراتژیک از چنگ حریفان است. اما مُهم تر از این اخراج غیرمُحترمانه، موسیقی همراه آن است که با نُتهای فساد و سوواستفاده نواخته می شود. گشوده شدن پرونده "فساد مالی" و "مافیای دانشگاه آزاد" علیه راس این موسسه، به معنای زمینه چینی برای گُسترش تصفیه مُهره های باند رقیب به لایه های ارشد و میانی دستگاه اداره کننده دانشگاه آزاد است؛ پروژه دامنه داری که آقازاده آیت الله رفسنجانی، یاسر، باید به وسیله اخراج خود به گونه دردناکی از آن آگاهی می یافت. واکُنش مُحتاطانه و مُردد جناح میانه حُکومت به تهاجُم دوباره باند رقیب به دانشگاه آزاد، نشان از غافلگیر شدن آن در برابر این تحول دارد، اگرچه رُقبای آنها با انتصاب رییس هیات موسس و هیات اُمنا به وسیله یک حرکت کودتایی، کار آنها را برای خواندن نقشه شان ساده کرده بودند. جناح میانه حُکومت مایل بود تفسیر خوش بینانه ای از مفهوم عملی این اقدام داشته باشد، زیرا در قالب ذهنی اش که براساس رویدادهای پس از مرگ آقای رفسنجانی ساخته بود، بهتر جا می گرفت. شرکت آقای خامنه ای در تشییع جنازه، پوشش خبری صدا وسیما و سرانجام مداحی رهبران و پایوران باند ولی فقیه از رقیب حذف شده، در گوش آنها طنین زنگهای "آشتی" و "وحدت جناحها" را داشت. جناح یتیم شده، در حالیکه هراس از "افراطیها" آن را به جلو می راند، به دُنبال ناجی می گشت و آن را در رهبر "افراطیها" باز جُسته بود. در این راستا، آقای روحانی "وحدت همه جناحها و گروه ها" را کشف کرده بود و زایده "اصلاح طلب" جناح او، از زبان آقای خاتمی ابراز اُمیدواری می کرد: "بُزُرگان کشور به خُصوص مقام مُعظم رهبری، ما را وارد عرصه جدیدی از زندگی برای خدمت به مردُم و اعتلای کشور کنند." حساب جناح رقیب باند حاکم بار دیگر دُرُست از آب در نیامد و آنها دوباره با نتیجه مُشابه دیگری چشم در چشم شده اند که بُن بست سیاسی شان به تناوُب تولید می کند. آنها برای حفظ و بهبود موقعیت خود در هیرارشی قُدرت، راهکار دیگری جُز آویختن به دامن رُقبای خود و بازی با قواعد آنان ندارند. اختراع "آشتی" و ابتکار "مافیای دانشگاه آزاد"، دو روی سکه این سیاست شکست خورده و عقیم هستند.

تشدید شکاف در هرم قدرت با حرفهای روحانی.زینت میرهاشمی.

تشدید شکاف در هرم قدرت با حرفهای روحانی زینت میرهاشمی برآمد نمایش انتخابات و تحمیل حسن روحانی به ولی فقیه، شکاف درون هرم قدرت را عمیق تر کرده است. از یک سو، کنش و واکنشهای ناشی از شکست باند حاکم برای بازگشت به دوره یکدست سازی و از سوی دیگر تاثیر این رویداد در تغییر روانشناسی مردم که با شعارهای روحانی در هنگام سیرک انتخابات وارد مرحله جدیدی شده است. بر همه روشن است که ادعای روحانی در دفاع از حقوق زنان، آزادی بیان و عدم دخالت در زندگی خصوصی مردم و .... شعارهای توخالی برای رای جمع کردن بود. همان طور که وی طی ۴ سال گذشته، نقش تدارکچی خود را خوب بازی کرده و بدون تایید خامنه ای کاری پیش نبرده است. در همین روزها پایوران باند حاکم نقش تدارکچی روحانی را به وی یادآور شده که «شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟» در مورد امضای سند ۲۰۳۰ یونسکو در مورد آموزش و پرورش نیز روحانی مجبور شد که شرمگینانه جوهر امضای دولتش را بی رنگ و بی اثر کند. در این میان مساله قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و گسترش جنبش دادخواهی، بر تضادهای باندهای حکومتی تاثیر گذاشته است. علیرغم شریک بودن هر دو جناح در اصل جرم، موضوع قتل عام تابستان سال ۶۷ و چرایی آن و همگانی شدن خواسته های خانواده های قتل عام شدگان، بر جدال باندها تاثیر گذاشته است. حرف روحانی مبنی بر این که مردم به کسانی که در طی ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند نه خواهند گفت، از همین منظر قابل توجه است. حداد عادل روز پنجشنبه ۱۱ خرداد در رابطه با حرف روحانی گفت:«رئیسی به هیچ کس حکم اعدام نداده و اگر برای منافقین این حکم صادر شده، نباید آن را منفی قلمداد کرد.» آیت الله نوری همدانی حرف روحانی را دردناک توصیف کرده و گفت:«می گویند ۳۸ سال مردم را زندان و اعدام کرده اند و حالا می خواهند درست کنند.» وی گفت:«این سخن دستاوردهای ۳۸ ساله انقلاب اسلامی و برکات آن را زیر سوال می برد، ....آن وقت چگونه عده ای می گویند ۳۸ سال اعدام و زندان بوده است.» غلامحسبن محسنی اژه ای هم در واکنش به حرف روحانی، وی را تهدید کرد که قوه قضائیه «به طور قطع در زمان خودش پاسخ لازم و قاطع را به این سخنان می دهد.» حرف روحانی در رابطه با باند مقابل، علیرغم هر گونه تغییر و تفسیری که در مورد آن صورت گیرد، مهر تاکید و تایید بر حرفهای آیت الله منتظری و سندی دیگر برای جنبش دادخواهی خواهد بود.

سامانه کارورزی، یورش ضد انسانی به کارورزان. زینت میرهاشمی.

سامانه کارورزی، یورش ضد انسانی به کارورزان زینت میرهاشمی دولت حسن روحانی که در برابر اعتراضهای گسترده کارگران و مزدبگیران مجبور به پس گرفتن لایحه «اصلاحیه قانون کار» و مسکوت گذاشتن آن گردید، از ارزان سازی و دست درازی به حقوق نیروی کار دست بر نداشته است. روز چهارشنبه ۱۰ خرداد، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم، در سخن پراکنی خود بار دیگر از «بسته جدید اشتغال» رونمایی کرد. علی ربیعی، پیش بینی کرد که در سال ۹۶، «۱۵۰ هزار نفر» از طریق سامانه کارورزی مشغول کار خواهند شد. تعهد دولت بر تامین بار مالی این طرح یعنی پرداخت حقوق کارآموزان، پرداخت حق بیمه و پرداخت مزایای دیگر، دست کمی از شعارهای مردم فریب افرادی مانند قالیباف، رئیسی و احمدی نژاد ندارد. بر اساس داده های شفاهی وزیر کار و معاون وی و همچنین ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، این طرح شامل جوانان گروه سنی ۲۳ تا ۳۳ ساله می شود. این طرح با هدف ایجاد کار برای فارغ التحصیلان بیکار در رشته های عالی اجرا می شود. کارورزان این سامانه در صورت استخدام در موسسه ای، یک سوم حداقل مزد را دریافت خواهند کرد، قرارداد آنها کوتاه مدت خواهد بود، بیمه آنها توسط دولت پرداخته و مسئولیت صاحب سرمایه برخورداری مجانی از نیروی کار جوانان است. اجرای طرح سامانه کارورزی یعنی محروم کردن تعداد بیشتری از نیروی کار از حداقل دستمزد، غیراجباری کردن پرداخت حداقل دستمزد از طرف کارفرما، ارزان سازی نیروی کار و راهکارهای پایین آوردن قدرت خرید مردم با افزایش بهره کار است. اینها موادی است که در لایحه پیشنهادی دولت روحانی در اصلاحیه قانون کار وجود داشت. این طرح تا کنون مورد مخالفت و اعتراض بسیاری از فعالان کارگری قرار گرفته است. به نظر می رسد وعده های پوشالی حسن روحانی در مورد تولید اشتغال، گسترش کسب و کار و پایین آوردن نرخ بیکاری بر طرحهای ضد انسانی ، همچون طرح سامانه کارورزی متکی است. چشم انداز چنین طرحی نه فقط به گشایش افقهای روشن برای بهبود اشتغال و توسعه اقتصادی کمکی نمی کند که موجب ناامنی کار همراه با استثمار بیشتر خواهد شد. اجرای این طرح که از اوایل سال ۹۶ کلید خورده است به گسترش قراردادهای موقت و تمایل بیشتر کارفرمایان برای به کارگیری نیروی کار ارزان و جوان خواهد شد. از پنجره وارد شدن دولت روحانی برای تغییر در قانون کار با هدف ارزان سازی نیروی کار برای جلب سرمایه گذاران و دادن وعده های بهشتی به استثمارگران، اعتراضهای گسترده کارگران و مزدبگیران را وارد عرصه های جدیدتری خواهد کرد.