یک دختر دانشجو قربانی دشمن مردم شد.لیلا جدیدی.

فراسوی خبر... دوشنبه ۱۷ مهر یک دختر دانشجو قربانی دشمن مردم شد لیلا جدیدی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد در اعتراضات گسترده ای مقابل دانشگاه فریاد دادخواهی بر آورده اند: "اینجا کسی به فکر ما نیست." زهره قاسمی، دانشجوی ترم ۹ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به دلیل گاز گرفتگی در حمام خوابگاه و نبود آمبولانس و امکانات فوری پزشکی جان سپرد. این یک حادثه طبیعی و غیرقابل پیشگیری نیست. مرگ او و صدها و هزاران ایرانی دیگر که روزانه به علت نبود امکانات رفاهی، ایمنی و پزشکی و درمانی مدرن یا تصادفات در جاده ها، آلودگی هوا و بسیاری علل دیگر رخ می دهد، اجتناب پذیر است. دشمنی رژیم با مردم که با ایجاد نکردن چنین امکاناتی بروز داده می شود، جنایت، نقض حقوق اولیه بشر و نقض حق آسایش و امنیت انسانهاست؛ حکومتی که خود دشمن اصلی و خانگی مردم است، اما دایم آنان را از دشمن بیگانه می ترساند. همکلاسیهای زهره قاسمی می گویند بارها به مسوولین دانشگاه اخطار داده بودند که در طبقات خوابگاه بوی نشت گاز به مشام شان رسیده، اما توجهی به این اخطار نشده. آنها همچنین به دفعات به طور بی نتیجه ای لزوم وجود امکانات پزشکی و اورژانس را به دلیل دور بودن از شهر گوشزد کرده بودند. دانشجویان می گویند: "همه ما در اینجا در خطر هستیم، زیرا اگر مشکلی پیش بیاید، جان خود را از دست می دهیم. گویی در وسط بیابان خوابگاه ساخته ‌اند و حداقل کلینیک کوچکی هم در اینجا دایر نکرده ‌اند." زهره یک دانشجوی ترم ۹ پزشکی بود که دیگر نیازی به حاضر شدن در کلاس نداشت و باید در بیمارستان کار عملی می کرد. دوستان و خانواده او به تبعیض جنسیتی در دانشگاه نیز معترضد. آنها خواهان پاسخ هستند که چرا دانشجویان پسر از ترم ۵ به بعد به خوابگاه های در سطح شهر می روند و دختران از این امکانات محروم هستند؟ فاضل محمدی مقدم، مدیرکل فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، برای ماستمالی کردن این فاجعه، دانشجویان معترض و بر افروخته را به "خویشتنداری" دعوت کرد. سرانجام برای خاموش کردن صدای دانشجویان و خاتمه دادن به تجمعات آنها، پزشکی قانونی با لابی‌ گری مسوولین، دلیل مرگ زهره را سکته اعلام نموده و پلیس را وارد صحنه کردند. زهره جان داد. او یک نمونه از قربانیان بی لیاقتی رژیمی است که ثروت مردم را چپاول کرده و یا در اشاعه جنگ و تروریسم هزینه می کند. دانشجویان خواهان استعفای رییس دانشگاه هستند اما علاوه بر لزوم اجرای این خواست، مسوول اصلی این تراژدی، حکومت و رییس آن خامنه ای است که به دلایل ثابت شده بی لیاقتی، فساد، دزدی، بی علاقه گی به جان و زندگی مردم و در واقع نفرت از شهروندان و به ویژه زنان باید استعفا داده شود.

عدم اعتراض خاتمی به قرنطینه خود؛ یک متُد و نه رفتار شخصی.منصور امان,

عدم اعتراض خاتمی به قرنطینه خود؛ یک متُد و نه رفتار شخصی منصور امان هنوز طنین وعده بُلندبالای آقای روحانی در برچیدن حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانُم رهنورد در گوش مُخاطبانش فرو نشسته که پرونده یک "حصر" جدید روی میز او گذاشته می شود. چنین می نماید که این بار حُجت الاسلام مُحمد خاتمی، رییس جمهور پیشین و یک پُشتیبان مُهم انتخاباتی وی است که مشمول "تدبیر" ویژه "نظام" می گردد. آنگونه که منابع وابسته به "اصلاح طلبان" حُکومتی گُزارش داده اند، به دستور دادگاه ویژه روحانیت، یک اُرگان پایش و سرکوب روحانیون، آقای خاتمی در یک حبس خانگی غیر رسمی قرار گرفته است. منابع یاد شده توضیح نداده اند که حُجت الاسلام خاتمی بر اساس کُدام دادرسی و بنا به چه اتهاماتی قرنطینه شده است. وی خود نیز تاکنون واکُنشی به خبر مزبور نشان نداده است. این پایور ارشد "اصلاح طلب" در گذشته نیز حاضر نشده نسبت به محدودیتهایی که علیه وی اعمال می شود، به گونه علنی و فعال دست به اعتراض بزند. او در تلاش برای ایجاد نکردن تنش در مُناسبات خود با باند حاکم و به اُمید ترمیم آن، به ممنوع الخروج شدن خویش همانگونه تن داده که به دستور بایکوت اش در رسانه های دولتی و مُجاز. این در حالی است که در میان رده های بالای مُنتقدان باند آقای خامنه ای، اعتراض آشکار به فشارهای دستگاه نظامی و امنیتی امری غیرعادی نیست؛ برای نمونه حُجت الاسلام کروبی در اعتراض به سُکنی گزیدن ماموران وزارت اطلاعات در زندان خانگی اش دست به اعتصاب غذا زد، اعضای خانواده آقای رفسنجانی در باره ممنوع الخروج شدن و احضار به دادگاه افشاگری می کنند و آقای علی مُطهری علیه یورش برندگان به خود در شیراز، شکایت کرده است. با این حال به نظر می رسد که تدبیر آقای خاتمی نتیجه واژگون داده و او با هر بار سُجده به آستان چکمه ای که لگدمالش می کند، ضربه مُحکمتری را دریافت کرده است. این روند را اعتراض محافل پراکنده "اصلاح طلب" تغییر نمی دهد؛ هنگامی که خود آقای خاتمی حاضر نیست به پایمالی حُقوق اش اعتراض کند، علیه فشارهای امنیتی به گونه فعال وارد صحنه شود و امکاناتی که دارد را در این مسیر به خدمت بگیرد، اعتراضهای نیابتی حداکثر ارزشی نمایشی داشته و آمران و عاملان فشار و محدودیت را تحت تاثیر قرار نمی دهد. برخورد رضایت آمیز و کُرنش گرانه آقای خاتمی رفتاری مُنفرد و شخصی نیست. این یک راهکار اصلی "اصلاح طلبان" حُکومتی برای نرم کردن باند حاکم و اثبات وفاداری خود از طریق آنچه است که "هزینه ایجاد نکردن برای نظام" می نامند. سیاست مزبور به ویژه در رویکرد کج دار و مریز آنها به موضوع زندان خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانُم رهنورد به گونه برجسته ای نمایان شده است. "اصلاح طلبان" حُکومتی نه تنها نیرویی مادی و عملی در پس خواست "رفع حصر" نمی گذارند، بلکه با دفع وقت و دست به سر کردن بدنه اجتماعی شان از طرح جدی آن و شکل گیری فشار از پایین نیز جلوگیری می کنند. در طول دوره هفت ساله ای که از "حصر" می گذرد، شُعار "رفع" آن برای طیف مزبور و نیز جناح میانه حُکومت یک کارکرد مُفید و گُمراه کننده تبلیغاتی داشته است. این نُقطه وحدت می تواند بدشانسی "اصلاح طلبان" حُکومتی هم به حساب آید؛ چرا که پیامدهای عینی استفاده آقای روحانی از این فُرمول سحرآمیز در تنظیم رابطه اش با قُدرت حقیقی، می تواند اکنون دامنگیر آنها شود. بر این اساس دشوار می نماید که کوشش وی در این زمینه از سطح پادرمیانی فراتر برود و رییس قُوه مُجریه اختیارات و امکانات قانونی خویش را در جانبداری از زایده های سیاسی جناحش در کفه ترازوی کشمکش جاری بگذارد.

خامنه ای فرمان سرکوب کردهای عراق را داد!.زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۳ مهر خامنه ای فرمان سرکوب کردهای عراق را داد! زینت میرهاشمی به نظر می آید که نتایج همه پرسی اقلیم کردستان، رژیم ولایت فقیه را بیش از دیگر همسایگان عراق نگران و آشفته حال کرده است. مجموعه ی واکنشهای ابراز شده از طرف پایوران رژیم طی این مدت، این نگرانی را به خوبی برجسته می کند. نگرانی رژیم ولایت فقیه نه از سر دلسوزی برای مردم کرد و یا عرب در عراق، بلکه دقیقا به خاطر منافع خود در عراق و ترس از حمایت و همبستگی کردهای ایران با کردهای عراق است. موارد زیر این دو نکته را روشن می کند. بر کسی پوشیده نیست که عراق جولانگاه نیروی تروریستی قدس شده و حکومت عراق زیر نفوذ و حمایت مستقیم رژیم ایران دست به سرکوب نیروهای مترقی و لائیک عراق زده است. بنیادگرایی اسلامی حکام ایران و لشکر کشی جمهوری اسلامی به عراق، بحران در این کشور را هر چه بیشتر عمیق کرده و این امر به رشد نیروی ارتجاعی و بنیادگرایی همچون داعش یاری رسانده است. بر این منظر مساله اشغال عراق و پس از آن وجود نیروهای تروریستی وابسته سپاه پاسداران در عراق اساس بحران عراق را تشکیل می دهند. واضح است که جمهوری اسلامی نمی خواهد به حل بحران و ایجاد شرایط دموکراتیک در عراق کمک کند. استقبال گرم خامنه ای از «نقشه راه» ترکیه در پاسخ به همه پرسی در کردستان عراق همراه با صحبتهای تحریک کننده علیه کردهای عراق، واکنشی در برابر ضربه وارده به حیات خلوت رژیم در عراق است. روز چهارشنبه ۱۲ مهر خامنه ای در دیدار با اردوغان همه پرسی در کردستان عراق را «خیانت به منطقه و موجب تهدید آینده» دانست. وی بی شرمانه علیه مردم کردستان عراق حکم هر نوع اقدام را صادر کرد و گفت: «ایران و ترکیه باید در مقابله با این حادثه، هر اقدام ممکن را انجام دهند و دولت عراق نیز باید در این قضیه به صورت جدی، تصمیم‌گیری و اقدام کند.» اقدام از دیدگاه خامنه ای روشن است. سرکوب مردم کردستان ایران بعد از انقلاب ضد سلطنتی، اعدام دسته جمعی جوانان کرد و بازداشت شهروندان کردستان ایران بعد از همه پرسی اقلیم کردستان مُدِلهای «اقدام» از نظر ولی فقیه است که بنا به فرمان او دولت عراق «باید» عملی کند.

قُمار "تدبیر و اُمید" با کارت بیکاران در آخر بازی.منصور امان.

فراسوی خبر... چهارشنبه ۱۲ مهر قُمار "تدبیر و اُمید" با کارت بیکاران در آخر بازی منصور امان در همان حال که رژیم ولایت فقیه با گُشایش یک جبهه جدید در مرزهای غرب کشور، سیاست خارجی میلیتاریستی و مُداخله گرایانه خود را گُسترش داده است، حرکت نزولی اقتصاد کشور در سراشیبی سُقوط نیز بدون توقُف ادامه دارد. در تازه ترین سند ارایه شده از این شکاف، منابع رسمی حُکومت از رُشد سرسام آور بیکاری در کشور خبر داده اند. در همین رابطه، وزیر کشور مُلاها، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، در گُزارشی پیرامون "آسیبهای اجتماعی"، رسیدن میزان بیکاری به ۶۰درصد در "برخی شهرها" را به آگاهی رسانده است. او در گُزارش خود که چنین می نماید در راستای سیاست "گُشایش اقتصادی" و برای تحت فشار گذاشتن "رهبر" و باند ولی فقیه تهیه شده، یک گام جلوتر نهاده و آمار ارایه شده پیرامون بیکاری و نیز شیوع آن بین قشر تحصیل کرده را آرایش شده و غیرواقعی مُعرفی کرده است. هم سُخنان پرده درانه وزیر کشور و هم گُزارش مزبور که جُزییات بخشهای دیگر آن محرمانه انگاشته شده، ترسیم وضعیت فاجعه بار اقتصادی برای آقای خامنه ای و هُشدار به وی پیرامون پیامدهای اجتماعی آن را هدف گرفته است. هنوز آشکار نیست که گفته های آقای رحمانی فضلی یک تغییر تاکتیک در تلاش دولت آقای روحانی برای دفاع از پروژه "عقب نشینی قهرمانانه" است یا خیر. رییس دولت پیش از این با بر شمردن دستاوردهای اقتصادی توافُق هسته ای و پیشرفتهای ادعایی، در این راه تکاپو می کرد. حُجت الاسلام روحانی در اغراق در شیوه یاد شده تا آنجا پیش رفته بود که حتی در شهریور ماه ۹۳ در مشهد "عُبور کشور از رُکود" را مُژده داد: "امروز اعلام می کنم ما خوشبختانه ار رُکود عُبور کردیم. مُحاسبات سه ماهه سال ۹۳ تایید می کند ایران اسلامی خوشبختانه ار دوران رُکود عُبور کرده و امروز روزی است که باید برای رُشد و رونق کشور، دست به دست هم دهیم." آخرین بار آقای روحانی دو هفته پیش در نشست مجمع عُمومی سازمان ملل مُتحد به سبک سلف خود، آقای محمود احمدی نژاد، مُدعی شد جمهوری اسلامی "بالاترین نرخ رُشد جهانی در سال گذشته" را داشته است و آن را در چشم انداز "اُمیدبخش ترین اقتصاد نوظهور جهان" توصیف کرد. واقعیت اما فقط همانی نیست که آقای رحمانی فضلی گوشه ای از آن را آشکار کرده، بلکه این نیز هست که آقای روحانی به آخر خط رسیده است. زیگزاگهای سیاسی و تاکتیکهای ناهمگون او بیان مادی بُن بستی است که جناح میانه حُکومت خود را بدان رانده است. آنها در حالی که تابلوی خُروج از بُحران اقتصادی به وسیله عادی سازی مُناسبات با غرب و راه یافتن به بازارهای مالی و اقتصادی را در برابر خود نهاده اند، روی ریلی که باند حاکم در مسیر ایجاد تنش، بُحران خارجی و ایجاد "عقبه استراتژیک" نهاده، حرکت می کنند. آقای روحانی و شُرکا نتوانسته اند و نمی توانند به گونه جدی و موثر با سیاست غالب گلاویز شوند، چون خود در آن منافع امنیتی داشته و در پهنه داخلی جُز ابزارهای قهری که در اختیار رُقبایشان است، آلترناتیوی برای تامین ثبات و بقای "نظام" در چنته ندارند. بازی جناح میانه حُکومت با کارت بیکاری در جامعه و آنچه که "آسیبهای اجتماعی" می نامد، یک ریسک بُزُرگ برای "نظام" فرو رفته به کام رُکود است که ریشه استفاده از آن می تواند نومیدی و درماندگی باشد. در هر صورت، نه ادعاهای رویایی آقای روحانی و نه آمار فلاکت زده وزیر کشور او، برای میلیونها بیکار نشانی از برون رفت از شرایط کنونی و بهبود وضعیت غیر انسانی و ناگواری که در آن بسر می برند دارد. بیکاران، محرومان ار حق زندگی شرافتمندانه و سربُلند، حامی یا سُخنگویی در حُکومت ندارند؛ آنها فقط خود می توانند روزگار خویش را تغییر دهند و به سامان برسانند.

اسامی هیأتهای مرگ در تهران و 10 استان.اسامی شهیدان و محل دفن آنها.

اسامی هیأتهای مرگ در تهران و 10 استان این اطلاعات در هفته‌های اخیر به همراه اطلاعات گسترده‌یی از اسامی شهیدان و محل دفن آنها و گورهای جمعی به سازمان مجاهدین خلق ایران رسیده است. محمد محدثین ضمن مروری بر جریان قتل‌عام 30000 زندانی سیاسی در سال 67، و تشکیل هیأتهای مرگ در بیش از 70 شهر برای اجرای حکم خمینی، اسامی و مشخصات و مناصب و موقعیت کنونی 59نفر از مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی در ارگانهای رژیم را به این شرح برشمرد: رهبر رژیم یا ولی‌فقیه: علی خامنه‌ای، در آن زمان رئیس‌جمهور و یکی از تصمیم‌گیرندگان اصلی بود. چهار عضو مجمع تشخیص مصلحت: علی اکبر رفسنجانی، رئیس این ارگان، در آن زمان رئیس مجلس و جانشین فرمانده کل قوا و در حقیقت نفر دوم حکومت بعد از خمینی بود. علاوه بر رفسنجانی، علی فلاحیان، قائم‌مقام وزیر اطلاعات در زمان قتل‌عام، و وزیر اطلاعات بعدی و محسنی اژه‌ای نماینده قضاییه در وزارت اطلاعات و مجید انصاری رئیس سازمان زندانها در زمان قتل‌عام اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت است. خامنه‌ای و رفسنجانی در اتخاذ این تصمیم‌گیری در کنار خمینی بودند. منتظری شخصاً در نامه‌ای گفته بود که خمینی در تصمیمات خطیر خود تنها با این دو نفر مشورت می‌کرد. شش عضو مجلس خبرگان شامل رفسنجانی، ابراهیم رئیسی که عضو هیأت مرگ تهران بود، اکنون عضو هیأت‌رئیسه خبرگان است. سایر افراد عبارتند از: محمدی ری شهری، وزیر اطلاعات در دوران قتل‌عام (نمایندگان وزارت اطلاعات در هیأتهای مرگ را او منصوب می‌کرد). مرتضی مقتدایی در دوران قتل‌عام عضو و سخنگوی شورایعالی قضایی، زین العابدین قربانی لاهیجی، حاکم شرع و عضو هیأت مرگ در لاهیجان و آستانه اشرفیه، عباسعلی سلیمانی، عضو هیأت مرگ بابلسر قوه قضاییه: این ارگان تقریباً به‌طور کامل در قرق مسئولان این قتل‌عام است. علاوه بر وزیر دادگستری، مقاومت ایران تا کنون 12نفر از بالاترین مقامات قوه قضاییه که از مسئولان قتل‌عام هستند را شناسایی کرده است. برخی از آنها عبارتند از: مصطفی‌ پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، نفر اصلی وزارت اطلاعات در دوران قتل‌عام بود. حسینعلی نیری: ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات و دیوان عالی کشور، نفر اصلی هیأت مرگ در تهران قاضی شرع در تهران بوده است محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در دوران قتل‌عام نفر این قوه در وزارت اطلاعات بود. علی مبشری، مستشار دیوانعالی کشور. او در سال 67 جزء هیأت مرگ و حاکم شرع و جانشین نیری بود. علی رازینی، معاون حقوقی قوه قضاییه. او در زمان قتل‌عام حاکم شرع و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و جزء حکام شرع بود. غلامرضا خلف رضایی زارع، قاضی دیوانعالی کشور. او عضو هیأت مرگ دزفول در استان خوزستان بود. الله وردی مقدسی فرد از مقامات عالیرتبه قضایی، حاکم شرع و عضو هیأت مرگ در رشت ریاست جمهوری و ارگانهای اداری: مجید انصاری معاون حقوقی ریاست جمهوری، رئیس سازمان زندانهای کشور در زمان قتل‌عام. اسماعیل شوشتری رئیس بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری (تا یک‌ماه قبل)، عضو شورایعالی قضایی در زمان قتل‌عام سید علیرضا آوایی رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، دادستان و عضو هیأت مرگ در دزفول نیروهای مسلح: معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح، فردی به‌نام علی عبداللهی علی آبادی جزو هیأت مرگ رشت سرتیپ پاسدار، احمد نوریان، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه ثارالله تهران (یکی از اصلی‌ترین قرارگاههای تأمین حفاظت تهران) عضو هیأت مرگ استان کرمانشاه موسسات و ارگانهای مهم مالی: برخی از مهمترین و بزرگترین مؤسسات مالی و تجاری ایران توسط مسئولان قتل‌عام 67 کنترل و اداره می‌شوند. رئیس آستان قدس رضوی (در استان خراسان) و معاون او، هر دو از مسئولان قتل‌عام هستند. مایملک آستان قدس بالغ بر دهها میلیاردها دلار شده و شامل مجموعه عظیمی از ارگانهای مالی، تجاری، کشاورزی، دامپروری، محصولات غذایی، معدن، خودروسازی، پتروشیمی و داروسازی می‌شود. بنا‌ به گفته مسئولان آن، این بزرگترین نهاد موقافاتی جهان اسلام است. تولیت شاه‌عبدالعظیم در جنوب تهران ناصر عاشوری قلعه رودخان، از اعضای هیأت مرگ در استان گیلان، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند است. سهامدار اصلی این شرکت، بانک صنعت و معدن است.

جنایت جنگی جمهوری اسلامی، افشای گورهای نوجوانان افغان. لیلا جدیدی.

جنایت جنگی جمهوری اسلامی، افشای گورهای نوجوانان افغان لیلا جدیدی رسانه‌های حکومتی همواره از "لشکر فاطمیون" به عنوان "داوطلبان افغانستانی" نام می برند که برای حمایت از رژیم بشار اسد به جنگ می ‌روند. در چند سال گذشته هزاران افغانستانی پناهنده به ایران، آموزش نظامی داده شده و به قتلگاه سوریه اعزام شده اند. اکنون، دیدبان حقوق بشر پرده از یک جنایت جنگی برداشته است. این سازمان اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی نوجوانان ۱۴ ساله مهاجر افغانستانی را به سوریه اعزام کرده تا در کنار نیروهای دولتی بجنگند. پژوهشگران این سازمان با بررسی عکسهای گرفته شده از سنگ قبرها در گورستانهای ایران، دستکم ۸ نوجوان را شناسایی کرده ‌اند. در این گزارش، سپاه پاسداران متهم شده است که نوجوانان شیعه هزاره افغانستانی را آموزش نظامی می ‌دهد و به سوریه اعزام می ‌کند. بنابر مفاد حقوق بین الملل، این عمل جنایت جنگی محسوب می شود. جوانان قربانی کسانی هستند که خود و خانواده هایشان در پی جنگ داخلی چند ده ساله در کشورشان، در مهاجرتی اجباری به ایران پناهنده شده اند. با این حال، بیش از سه دهه است که رژیم جمهوری اسلامی افزوده بر نقض اصول بنیادین و اولیه حقوق بشر و حقوق مهاجران و پناهندگان در مورد آنها، با رفتاری غیر انسانی و تحقیر آمیز از مهاجران جنگ زده افغانستانی استقبال می کند؛ زمانی ورود آنها را به پارکها ممنوع کرده و زمان دیگر آنان را زیر عنوان "دستگیری اتباع بیگانه" چشم بند زده و در حصاری فلزی به اسارت کشیده است. در کشور ما، تحت حاکمیت ولی فقیه، یک پناهجوی افغان صرف نظر از اینکه به طور قانونی از مرزها وارد شده باشد یا غيرقانونی و سالها هم در ایران زندگی کند، از هیچ حقوقی برخوردار نیست و هر لحظه می تواند اخراج شود. فرزندان آنها برای رفتن به مدرسه با ده ها مشکل روبرو می شوند، قانون کار در مورد آنها اجرا نمی شود، خدمات درمانی در بسیاری مواقع به آنها تعلق نمی گیرد، شکایت آنها به مراجع قانونی جدی گرفته نمی شود و بسیاری از ظلم و ستمهای دیگر که بر این انسانها روا می شود. گزارش دیده بان حقوق بشر فاش می کند که علاوه به این رفتارهای غیر انسانی و اخلاقی و مغایر با اصول کنوانسیونهای بین المللی، رژیم فرزندان آنها را نیز به ورطه مرگ می فرستد تا "نظام" با جنگ افروزی و بحران حفظ شود. خانم سارا لی ویتسون، مدیر دیده بان حقوق بشر در خاورمیانه، به جمهوری اسلامی هشدار داده است: "به جای شکار مهاجران آسیب پذیر و پناهندگان کودک، مقامهای حکومتی وظیفه دارند تمامی کودکان را مورد حمایت قرار دهند." در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است که بر سنگ قبر دستکم ۷ تا ۸ کودک افغان نوشته شده که در دفاع از حرم زینب در سوریه کشته شده اند. رژیم کسانی را که در سوریه برای کشتار مردم این کشور و حفظ رژیم اسد می‌ جنگند و کشته می ‌شوند را "مدافعان حرم" می نامد. فرستادن نوجوانان افغانستانی به جنگ و همزمان هیاهوی دنباله دار سپاه پاسداران برای محسن حججی و تبلیغات هیستریک مذهبی حاکی از آن است که رژیم دیگر نمی تواند نیرو برای قتلگاه سوریه جذب کند و دست به ترفند بازی با احساسات مردم می زند. سران رژیم وامانده جمهوری اسلامی باید در دادگاهی بین المللی به خاطر ارتکاب به این جنایت محاکمه و مجازات شوند. بی شک چنین روزی خواهد رسید.

دور زدن سخت بُحران روابط خارجی در ترافیک نیویورک.منصور امان.

دور زدن سخت بُحران روابط خارجی در ترافیک نیویورک منصور امان حاکمان ایران در برابر یک تصمیم سخت و دردناک قرار گرفته اند و هیچ نشانه ای بهتر از پیامهای مُتناقض وزیر خارجه آنها که به بهانه نشست هفته پیش سازمان ملل هنوز در آمریکا به سر می برد، سردرگُمی "نظام" و کلنجار رفتن آن با این شرایط را به نمایش نمی گذارد. فشار ایالات مُتحده با هدف وادار کردن رژیم مُلاها به تغییر سیاست بُحران زای منطقه ای اش بدون گُسست ادامه دارد و به مُوازات آن دایره مانُور تصمیم سازان در جمهوری اسلامی هر روز اندکی محدود تر می شود. آقای مُحمد جواد ظریف، وزیر خارجه مُلاها، اگرچه رُلی در تعیین سیاست خارجی حُکومت بازی نمی کند، اما به خوبی توانسته در نقش سفیر و سُخنگوی سردرگُمیهای آن بر صحنه پدیدار شود. اربابان وی ماموریتی سخت را بر عُهده اش گذاشته اند؛ او باید با دیپلُماسی لبخند و طنازی، کانونهای بُحرانی در مُناسبات خارجی آنها را خفیف و ملیح جلوه داده و برای سیاست خارجی بی اعتبار حُکومت وام مُدت دار گدایی کند. دُشواری وظیفه دور زدن مُشکل را نوسانهای روزانه وی و حقایق مُتغیرش نشان می دهد. او پیوسته بین تهدید و التماس در رفت و آمد است، روزی زبان به تحسین از "تعهد اعضای ۵+۱ به غیر یک کشور به برجام به عُنوان یک دستاورد بین المللی" می گشاید و روز دیگر اُروپا را تهدید به خروج رژیم مُلاها از آن می کند. آقای ظریف مُمکن است استعداد خوبی در چاپلوسی و چرب زبانی داشته باشد، اما تجربه توافُق هسته ای نشان داد که برای توافُق بر سر گره گاه های بُحرانی در مُناسبات خارجی، هُنر مجلس گرم کُنی رعیت کافی نیست و آن را نمی توان جایگزین عقب نشینی عملی ارباب و به لب بردن "جام زهر" کرد. دستکم پس از سُخنرانی تُند آقای ترامپ در مجمع عُمومی سازمان ملل مُتحد، برای "آقا" و کارگُزاران هسته ایش می بایست روشن می شد که مُدیریت بحران بدون ارایه تعهُدات عملی، نان بی مایه است؛ فطیری هضم نشدنی و غیر قابل مصرف! آنها این فُرصت را که می توانست مبنایی برای گُفتُگو ایجاد کند، از دست دادند. آقای روحانی با دست خالی به نیویورک رفت و چیزی برای افزودن سازنده به موضوع روی میز با خود به همراه نداشت. این همان حفره ای است که بیش از دو هفته است وزیر خارجه نگون بخت مُلاها بیهوده تلاش می کند با ریسمان دیپلُماسی عُمومی و پرسه زدن در محافل غیردولتی از آن بیرون بیاید. تحوُلات در راه، ناکارآمدی این رویکرد را بیشتر به رُخ مُبتکرانش خواهد کشید. بدون اعلام آمادگی رژیم ولایت فقیه از دست کشیدن از سیاستهای مُداخله جویانه و بُنیادگرایانه خود، تنها تغییر پیش بینی پذیر در رویکرد آمریکای آقای ترامپ، سخت تر شدن آن است.