سه شنبه ۲ شهریور دفاع" اصلاح طلبان" از کُشتار زندانیان و حمله امنیتی به احمد مُنتظری

منصور امان

"اصلاح طلبان" جمهوری اسلامی که تاکنون در برابر انتشار سند تازه ای از جنایت کُشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ سُکوت کرده بودند، اینک زیر فشار بازتاب گُسترده آن، به مصلحت خود دیده اند که بدان واکُنش نشان دهند. حال اگر کسی می پندارد که این باند حُکومتی دستکم در این مورد آشکار و به خون آغشته که شوربختانه هیچ حُفره ای برای توجیه و بندبازی تقدیم نمی کند از تبهکاری "نظام" فاصله می گیرد، موسسه حُجت الاسلام مُحمد خاتمی با کمال میل او را از این توهُم بیرون می آورد.

مُدیرعامل "بُنیاد یاران"، یک اُتاق فکر اصلاح طلبان حُکومتی که توسُط آقای خاتمی تاسیس شده است، به گونه رسمی به سُکوت و به ظاهر بی طرفی طیف مزبور پایان داده و دفاع آن از جنایت مزبور را اعلام داشته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک تریبون نظامی - امنیتی (خبرگُزاری فارس)، با لحنی تهدید آمیز از "چپهای خط امامی" سووال کرد "چرا از امام خُمینی در مُقابل مُنتظری دفاع نمی کنند؟".

آقای جواد امام کُشتار دسته جمعی هزاران زندانی را "کاملا قانونی" مُعرفی کرده و این داوری را با "جُرم مغفول مانده و اعمال مُجرمانه در حین تحمُل کیفر" مُدلل کرده است. "اصلاح طلب" حُکومتی به دلایل فهم پذیر توضیح نداده که چگونه آیت الله خُمینی و دژخیمان مامور شده او "جُرم مغفول" هزاران تن را یکباره و همزمان کشف کردند. او همچنین برشماری "اعمال مُجرمانه"ای که اسیران در زندان و "در حین تحمُل کیفر" مُرتکب شده بودند و چندان بُزُرگ بوده که فقط با اعدام و چوبه دار کیفر می یافته است را به مُخاطبان بدهکار مانده است.

بلاهت ورم کرده ای که از روزنه های این وصله پینه ناشیانه حُقوقی بیرون زده، گویا بر اُتاق فکر آقای خاتمی نیز آشکار بوده است، زیرا کمی جلوتر ایده توجیه جنایت را واگذاشته و شانس خود را با بیگناه جلوه دادن جنایتکار امتحان کرده است. موفقیت "جواد امام" در اینجا هم چندان چشمگیر نیست و در همان سطح عقلی پیشین حرکت می کند. او مُدعی شده است که علت صُدور فرمان قتل زندانیان از سوی آقای خُمینی، "گُزارشهایی است که به ایشان داده شده".

این تازه ترین و - مُنصفانه باید گفت – مُبتذل ترین توجیهی است که تاکنون برای شُستن خون از دست آیت الله خُمینی روی بساط ماله کشهای "دوران طلایی" گذاشته شده. حتی اگر فرض بر این گرفته شود که ریش آقای خُمینی را اطرافیانش در دست داشته اند و آنها او را به این سمت کشانده اند، این باز هم نه انرژی و پتانسیل تبهکارانه وی در صُدور فرمان هزاران قتل به هر بهانه ای را می پوشاند و نه او را که حلقه اول در ارتکاب یک جنایت دسته جمعی بوده، تبریه می کند.

مُدیر بُنگاه آقای خاتمی فقط به صُدور گُواهی ایستادن "اصلاح طلبان" در صف قاتلان دیروز اکتفا نکرده، بلکه با پرونده سازی برای آقای احمد مُنتظری به مدد کُدهای عاریتی دستگاه امنیتی "نظام"، وفاداری بی گُسست و فعال این طیف حُکومتی به آیین سرکوب و کُشتار را به امام و عاملان مُعاصرش نیز یادآور شده است.

موضعگیری "یاران" کُشتار ۶۷ بار دیگر به همگان نشان داده است که دفاع باند "اصلاح طلب" از سرکوب مُخالفان، دگراندیشان، اقلیتهای ملی و دینی، زنان و جُز آنها، بسا فراتر از یک اجبار برای بقای سیاسی است. "اصلاح طلبان" خود برای بقا و حفظ چشم انداز قُدرت سیاسی به این سرکوب نیاز دارند و مُدافع آن هستند.

دادستان کل کشور خبر داد: ورود روزانه ۳۸۵۰ کانتینر و کامیون به کشور بدون بازرسی.

دادستان کل کشور گفت: شنیده‌ایم که چهار هزار کامیون و کانتینر هر روز از بندرعباس وارد کشور می‌شود که تنها ۱۵۰ عدد از آن‌ها مراقبت، کنترل و بازبینی می شوند؛ یعنی ۳۸۵۰ کانتینر و کامیون بدون اینکه مورد بازرسی قرار گیرند داخل کشور می‌آیند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری امروز در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تشکیل معاونت مرتبط با مواد مخدر در دادستانی کل اظهار کرد: در رابطه با مسائل خلاف امنیت و حوادث بزرگی که در یک شهر یا استان اتفاق می‌افتد رئیس دادگستری آن استان یا دادستان مسئله را پیگیری می‌کند و به سرعت در دادگاه رسیدگی و مراحل تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور طی می‌شود. بنابراین تشکیل معاونت مرتبط با مواد مخدر در دادستانی کل بر همین اساس است.

وی ادامه داد: اگر شما در بعضی از موارد شاهد اشکالات و ضعف‌هایی در بخش قضایی هستید همه آن‌ها متوجه دستگاه قضایی نیست؛ چراکه در این راستا بخش‌هایی هستند که از ما مطالبه نمی‌کنند این درحالیست که معاونت دادستانی کل در امر مواد مخدر برای همین منظور است. به عنوان مثال خارج از نوبت رسیدگی شدن و یا احیانا تشکیل دادگاه تجدیدنظر در استان‌ها یا تعیین تکلیف اموالی که ضبط می‌شود قبل از اینکه حکم قطعی آن صادر شود، در همین راستا است.

دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف خودروهای توقیفی افزود: آماری که در مورد خودروهای توقیفی داده‌اند 9 هزار و 187 دستگاه است که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. در این موارد ممکن است که پرونده تشکیل شده باشد و اگر چنانچه مواردی وجود دارد که در پرونده تعیین تکلیف شده؛ اما خودروها تعیین تکلیف نشده است آمار آن را به ما اعلام کنید.

منتظری تصریح کرد: بنده از معاونت مربوطه در دادستانی کل خواستم و این قضیه پیگیری شد و از بعضی از استان‌ها نیز پیگیری کردیم و آن‌ها آمار تعداد خودروهایی را که توقیف شده و تعیین تکلیف نشده را ارائه دادند، گاهی از اوقات در اثر طول کشیدن تعیین تکلیف خودروها، این خودروها که زیر آفتاب و باد و باران از بین می‌روند که ما شدیدا از این جهت نگران هستیم.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت کنترل و بازرسی و مراقبت از مرزها تاکید کرد و گفت: ما در مرزها مشکل داریم به طوری که جابه جایی مواد مخدر از مرزهای خاکی به آبی در اثر عدم کنترل کامل نسبت به وسایل، خودروها و کانتیرهایی که از بندر خارج می‌شود، صورت می‌گیرد و ما شنیده‌ایم که چهارهزار کامیون و کانتینر هر روز از بندرعباس به داخل کشور وارد می‌شوند که تنها 150 عدد از آن‌ها مراقبت، کنترل و بازبینی می شوند. این بدین معناست که 3850 کانتینر و کامیون بدون اینکه مورد بازرسی قرار گیرند از مرز خارج می‌شود و به داخل می‌آیند این در حالیست که ممکن است محتوای آن‌ها کالاهای مجاز، غیرمجاز و یا مواد مخدر باشند.

وی خطاب به دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: آیا مقرون به صرفه نیست که ما دستگاه‌های لازم را به منظور کنترل مبادی مرزها و بنادر مهم به هر قیمتی خریداری کرده و در آنجا نصب کنیم، آیا سرمایه گذاری در این امر برای سلامت جامعه و جلوگیری از آسیب به اقتصاد یک ضرورت نیست؟ یکی از درخواست‌های بنده از دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر این است که مسئله ورودی مرزها و بنادر مهم را ساماندهی کنیم.

دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: ما در دستگاه قضایی آنچه را که درتوانمان باشیم و تا آنجا که مقدور است در زمینه مبارزه با مواد مخدر انجام خواهیم داد و ان‌شاالله با هماهنگی و همکاری بتوانیم دراین عرصه زودتر عمل کنیم تا این آسیب اجتماعی در کشور کاهش یابد. اما ستاد مبارزه با مواد مخدر بایستی فعال تر باشد.

کلید.

کلید

منصور امان

وعده انتخاباتی حُجت اُلاسلام حسن روحانی مبنی بر "گُشایش فضای امنیتی"، به اعلام موجودیت ولایت داعشی خُراسان فراروییده است. اعلام وضعیت وِیژه در مشهد و ممنوعیت برگُزاری کُنسرتهای موسیقی، شُعار "گُشایش" را عملی ساخته است، اما نه در آن جهتی که آقای روحانی وعده داده بود، بلکه در راستای سیاست امنیتی فشار و کُنترُل!

چنین می نماید که رویکرد ریاکارانه و دوگانه دولت جناح میانه حُکومت نسبت به مُقدم ترین مُطالباتی که در پهنه اجتماعی در برابر آن قرار داشت، راه را برای جان گرفتن و به میدان آمدن عقب مانده و هارترین لایه های باند حاکم ولی فقیه هموار کرده باشد.

موضع تهاجُمی آیت الله علم اُلهُدی، یک نماینده محلی آقای خامنه ای، پیامد مُستقیم تعظیم پی در پی آقای روحانی به نگرانیهای ساختگی و حقیقی باند رقیب است. دولت "تدبیر و اعتدال" با هدف جلب رضایت رُقبا، از مُهمترین وعده های خود در پهنه های سیاست، فرهنگ، جامعه، فساد حُکومتی، باندهای فشار نظامی و امنیتی و جُز آن گام به گام عقب نشسته است. آقای روحانی اُمید دارد که به این وسیله بتواند پروژه اصلی "نظام" و دولتش، یعنی عقب نشینی و توافُق هسته ای را بدون مانع پیش ببرد و جایگاه جناح میانه حُکومت در هیرارشی قُدرت را بازسازی کرده و تحکیم ببخشد.

سیاست مزبور در عمل اما تاکُنون بیش از همه به باند حاکم یاری رسانده است که پس از شکست خُردکننده استراتژی ماجراجویی هسته ای آن، در یکی از ضعیف ترین دورانهای حیات خویش به سر می برد. بسته ماندن فضا به آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی او کُمک می کند تا از پاسُخگویی و مسوولیت فجایعی که بر سر جامعه نازل کرده اند، فرار کنند. آنچه که به آنها امکان می دهد هزینه سیاسی و اجتماعی "جام زهر هسته ای" در داخل را پایین نگه دارند، ادامه شرایط و مُناسبات پیش از "برجام" و عقب نشینی خارجی است؛ همان شرطی که "دولت اعتدال" به خوبی برای رُقبا تامین می کند.

این واقعیت که "تدبیر" جناح میانه فقط موجب بیرون کشیدن باند شکست خورده ولی فقیه از لاک دفاعی گردیده، در افسار پاره کردن آیت الله احمد علم اُلهُدی نمادین شده است. پادوی آقای خامنه ای با وضع قانون و صُدور دستوراُلعمل، زیر حق حُکمرانی قُدرت حقیقی و فرادست خط تاکید کشیده و قُدرت حُقوقی و فرودست را به پیروی فراخوانده است.

عقب نشینی زبونانه دولت آقای روحانی در برابر این تحریک و قورت دادن سنگی که به سمتش پرتاب شده بود، مضمون و جوهره "تدبیر" و سیاست جناح میانه در برخورد به حُقوق جامعه و شهروندان را بازگو کرده است. این یک رویکرد بدون تغییر است که روزی به بهانه انجام توافُق هسته ای و امروز با توجیه حفظ آن مکان ثابتی در دستور کار جناح میانه حُکومت دارد.
باند ولی فقیه از دروازه ای که با کلید آقای روحانی "گُشایش" شده پا به قلمرو تیول داری گذاشته است. همانگونه که روشن است جاده صاف کُنها از اهتمام خود نمی کاهند، تردیدی هم نیست که "ولایت خُراسان" آخرین گام باند ولی فقیه در مسیر هموار "تدبیر و اُمید" نخواهد ماند.

یکشنبه ۱۷ مرداد تشویق تروریسم دولتی با پالتهای اسکناس

منصور امان

یک مُعامله مشکوک با رژیم مُلاها در دی ماه سال گذشته، دولت آمریکا را در تنگنای توضیحی قرار داده است. از هفته گذشته که روزنامه آمریکایی وال ستریت جورنال پرداخت 400 میلیون دُلار به حاکمان ایران طی یک عملیات پنهانی را افشا کرد، به گونه پلکانی سطح رُتبه پایوران کاخ سفید که تلاش می کنند موضوع را توجیه و تفسیر کنند، بالاتر می رود. دامنه ی از کُنتُرل رها شده بحث در این باره، روز پنجشنبه، ارشد ترین مقام رسمی آمریکا، آقای باراک اوباما، را نیز به پای تریبون توضیح کشاند.

رونامه مزبور در گُزارش خود به جُزییاتی از این مُعامله اشاره کرده است که بیشتر آن را به داستانی جاسوسی – مافیایی شبیه می کند تا مُراوده شفاف و قانونی دو دولت! از جُمله گُفته می شود که پرداخت مبلغ یاد شده به صورت نقدی و در بسته های بُزُرگ روی پالتهای چوبی صورت گرفته و نیز هواپیمایی که پول را به مقصد رسانده، گُمنام و بدون هر گونه علامت شناسایی بوده است.

علت این وسواس و حساسیت در مخفی کاری را رویداد دیگری که به مُوازات نشستن هواپیما در تهران شکل گرفته، توضیح می دهد. چهار شهروند ایرانی – آمریکایی زندانی در دست رژیم مُلاها، همزمان با رسیدن پول آزاد می شوند ... یک تصادُف نادر؟

پاسُخ منفی است. نه فقط شکل و شیوه ای که این نقل و انتقال انجام شده، بلکه نتیجه ای که از ترکیب آن با همزمانی با آزادی چهار زندانی به دست می آید، جای تفسیر دیگری جُز آنکه روی این صحنه جنجالی، داستان گروگانگیری و باج دهی بازی شده، باقی نمی گذارد.

اگرچه کاخ سفید کوشش کرده است با دو قطعه پازل موجود، تصویرهای گوناگونی بسازد، اما به صف شدن سریالی پایوران آن برای این منظور، نشان از موفقیت در این کار ندارد. سُخنگوی وزارت خارجه آمریکا نخُستین فردی بود که بخت خود را آزمود. پس از وی نوبت به سُخنگوی کاخ سفید رسید که در این ناکامی با همکارش شریک شود. او سپس جای خود را به وزیر امور خارجه ایالات مُتحده سپرد تا وی نیز چوب ماراتُن واشنگتن به گرد خویش را در کف رییس جمهور بگذارد و از دور خارج شود.

گُذشته از اشاره تکراری به سرچشمه پول و ورق زدن پرونده دادگاه مربوط به آن، تنها استدلال تازه ای که آقای اوباما ارایه کرد، "جنجال سازی برخی" بر سر این موضع برای زیر سووال بردن توافُق اتُمی با رژیم مُلاها است. این ترفند - با توجه به مُبارزات انتخاباتی در آمریکا - تلاش زیرکانه ای برای سُر دادن مُعامله به گوشه ای دیگر است، دُرُست همان کاری که رُقبای جمهوریخواه او می کنند.

بی تردید آقای اوباما و همکاران از مُحاسبه تصویر رُسوایی باری که ارتباط مُستقیم پول نقد و آزادی گروگان بازتاب می دهد ناتوان نبوده اند. آنها فقط پیرامون امکان پنهان نگه داشتن پیوند مزبور برآورد اشتباهی داشته اند.

بسا خطرناک تر از این متُد، نظرگاهی است که آن را هدایت می کند و بین باج دهی و مُماشات با گروگانگیرها و تروریستهای دولتی با انواع غیر دولتی آنها تفاوت درون مایه ای و عملی قایل است.

بخت یاری آقای اوباما در این است که نگرش و رویکرد مزبور یک استراتژی فرا حزبی در آمریکا به شُمار می رود؛ سیاستی که پروسه تکامُل کارگاه تی ان تی در بیروت به آزمایشگاه پلوتونیوم در پارچین را همراهی کرده است و در نزدیکترین مسیر برای تبدیل گروگانگیری دولتی به صنعتی مشروع و تقلید پذیر در جهان پُرآشوب گرد کاخ سفید است.

دعوا بر سر توهین به هنرمندان "جشنواره حافظ" نیست لیلا جدیدی.

شنبه ۱۶ مرداد دعوا بر سر توهین به هنرمندان "جشنواره حافظ" نیست

لیلا جدیدی

علی مطهری، نایب رییس مجلس ارتجاع، انتشار مجدد نشریه یالثارات با حکم قضایی را که چندی پیش از سوی "هیات نظارت بر مطبوعات" لغو امتیاز شده بود، نشانی از "حاکمیت دو گانه" توصیف کرده است. این نشریه وابسته به انصار حزب الله، هنرمندان شرکت کننده در "جشنواره حافظ" که خیمه شب بازی تازه ای برای متمدن نشان دادن چهره رژیم است را "دیوٍث" خوانده بود.

این اولین نشان دوگانگی در حاکمیتی نیست که دچار تضادهای سرگیجه آور شده و مجبور است در همان حال که غرب را به متمدن بودن خود مجاب می کند، راه توحش و سرکوب در داخل را پیش گیرد.

پس از لغو امتیاز نشریه فحاش توسط "هیات نظارت بر مطبوعات" که خود ابزاری جهت سانسور و اختناق مطبوعات است، عبدالحمید محتشم، مدیر مسوول آن و دبیرکل اوباش انصار حزب الله اعلام کرد که این نشریه را که در سه سال گذشته سه بار تذکر گرفته، سه بار توقیف شده و یک ‌بار هم لغو مجوز شده را با مجوز از جایی مافوق "هیات نظارت" باز انتشار کرده است. مرکز "مافوق" جایی نمی تواند باشد مگر خامنه ای، زیرا این خامنه ای است که همچنان باید عقب مانده ترین قشر هوادار خود را راضی نگه دارد.

این قدرت مافوق آنقدر زور بازو داشته که نشریه مذکور در اولین شماره خود پس از دریافت مجوز از آن، بار دیگر و این بار با غلظت بیشتری دشنامهای رکیک خود را تکرار کرده و تاکید کرده است که مانند گالیله واقعیت را گفته و همچنان از فحاشی و "دیوث" نامیدن این و آن دفاع می کند.

اما، دوگانگی واقعی در استبداد مذهبی جمهوری اسلامی، اختلاف دولت و انصار حزب الله نیست. دوگانگی واقعی و شقه کننده بین الزامات برجام و نیازهای رژیم است.

منصور امان.پیام سعید مُرتضوی به خامنه ای و بیت

یکشنبه ۱۰ مرداد پیام سعید مُرتضوی به خامنه ای و بیت

منصور امان

چنین می نماید که یکی از نواقص پرونده آقای سعید مُرتضوی، دژخیم محبوب آیت الله خامنه ای، که تاکنون مانع از تشکیل دادگاه علیه وی گردیده، آشکار شده باشد. آقای پالیزدار، کارمند پیشین دولت آقای احمدی نژاد، می گوید دادستان سابق اسناد و مدارک مربوط به فعالیتها و اقدامات خود را به خارج کشور مُنتقل کرده است.

به گفته آقای پالیزدار، آقای سعید مُرتضوی در جریان مُشاجره با یک قاضی به این امر اعتراف کرده است؛ حرکتی که بی تردید مُخاطب آن فقط قاضی مربوطه نبوده است و ابراز آن در حُضور یک افشاگر رسانه ای مشهور، از حرکتی آگاهانه و با هدف پخش وسیع موضوع خبر می دهد.

از سه سال پیش که پرونده دُزدیهای کلان آقای مُرتضوی و همدستانش در سازمان تامین اجتماعی زیر فشار جدال درونی باندهای رقیب به جریان افتاد، تاکنون دستگاه قضایی به گونه مُوفقی توانسته است با افکندن آن به گردونه یک رسیدگی بی انتها، از تشکیل دادگاه خودداری کند.

در جریان این سه سال، قُوه دست نشانده قضاییه همه زیرکی شیادانه خود را برای دور نگه داشتن آقای مُرتضوی از میز مُحاکمه به کار بسته است و به تناوب برای بلاتکلیف گذاشتن پرونده، "نواقص" مُختلفی در آن کشف کرده است. گاهی ضرورت پُرس و جو از دریافت کنندگان پول و هدیه از آقای مُرتضوی را به میان کشیده، گاهی دیگر توجیه کرده که در حال رسیدگی به ادعاها و بهانه های آقای مُرتضوی است و سرآخر آنگاه که انبان حُقه بازی گُماشتگان آقای خامنه ای خالی بوده، دلایل تمسخُرآمیزی همچون سفر زیارتی مُتهم به کربلا را روی میز گذاشته اند.

تبریه آقای مُرتضوی در یک دادگاه دیگر که برای رسیدگی به جنایت تکان دهنده وی در بازداشتگاه کهریزک تشکیل شده بود، مصونیتی که وی از آن بهره می برد را بسیار روشن و بدون سووتفاهُم به رخ قُربانیان، خانواده های آنان و جامعه کشیده است. از این زاویه، پیگرد در پرونده فساد مالی نیز نمی تواند به خودی خود به نتیجه ای خلاف این روند مُنتهی شود.

با این همه، ادعای وجود اسناد و مدارکی در محل امن که برای نخُستین بار در جریان نمایشهای قضایی علیه آقای مُرتضوی مطرح گردیده، می تواند نشانه ای از نگرانی آقای مُرتضوی از احتمال "انحراف پرونده" انگاشته شود. درگیری داغ باندهای اصلی قُدرت گرد "فساد" و رقابت سخت دو طرف برای وارد آوردن ضربه های جانانه تری به یکدیگر، زمینه ایجاد تردید در دژخیم "آقا" نسبت به درجه استحکام حاشیه امن خود را شکل داده است. اسناد ادعایی در این کشمکش، می بایست نقش تضمین امنیتی دو قبضه را ایفا کند و به تحریک انگیزه اربابان آقای مُرتضوی برای کوتاه نکردن سایه شان از سر وی بیانجامد.

جالب توجُه آن که دادستان پیشین در اولین واکُنش به سُخنان آقای پالیزدار، حاضر به تکذیب این بخش از گفته های او نشد و به این ترتیب، زیر آن به تایید خط پُر رنگ تری کشید.

با یا بی اسناد، کمتر کسی تردید دارد که تاخت و تاز خونین آقای مُرتضوی در مقام دادستان و غارت تامین اجتماعی در مقام ریاست آن، بدون هدایت و پُشتیبانی بالاترین رده های حُکومتی و به گونه مُشخص، "رهبر" و بیت او صورت نگرفته است، همچنانکه بی مُکافات ماندن این تبهکاریها نیز مدیون دست دراز همین رده ها است.

پیام سعید مُرتضوی به خامنه ای و بیت منصور امان.

یکشنبه ۱۰ مرداد پیام سعید مُرتضوی به خامنه ای و بیت

منصور امان

چنین می نماید که یکی از نواقص پرونده آقای سعید مُرتضوی، دژخیم محبوب آیت الله خامنه ای، که تاکنون مانع از تشکیل دادگاه علیه وی گردیده، آشکار شده باشد. آقای پالیزدار، کارمند پیشین دولت آقای احمدی نژاد، می گوید دادستان سابق اسناد و مدارک مربوط به فعالیتها و اقدامات خود را به خارج کشور مُنتقل کرده است.

به گفته آقای پالیزدار، آقای سعید مُرتضوی در جریان مُشاجره با یک قاضی به این امر اعتراف کرده است؛ حرکتی که بی تردید مُخاطب آن فقط قاضی مربوطه نبوده است و ابراز آن در حُضور یک افشاگر رسانه ای مشهور، از حرکتی آگاهانه و با هدف پخش وسیع موضوع خبر می دهد.

از سه سال پیش که پرونده دُزدیهای کلان آقای مُرتضوی و همدستانش در سازمان تامین اجتماعی زیر فشار جدال درونی باندهای رقیب به جریان افتاد، تاکنون دستگاه قضایی به گونه مُوفقی توانسته است با افکندن آن به گردونه یک رسیدگی بی انتها، از تشکیل دادگاه خودداری کند.

در جریان این سه سال، قُوه دست نشانده قضاییه همه زیرکی شیادانه خود را برای دور نگه داشتن آقای مُرتضوی از میز مُحاکمه به کار بسته است و به تناوب برای بلاتکلیف گذاشتن پرونده، "نواقص" مُختلفی در آن کشف کرده است. گاهی ضرورت پُرس و جو از دریافت کنندگان پول و هدیه از آقای مُرتضوی را به میان کشیده، گاهی دیگر توجیه کرده که در حال رسیدگی به ادعاها و بهانه های آقای مُرتضوی است و سرآخر آنگاه که انبان حُقه بازی گُماشتگان آقای خامنه ای خالی بوده، دلایل تمسخُرآمیزی همچون سفر زیارتی مُتهم به کربلا را روی میز گذاشته اند.

تبریه آقای مُرتضوی در یک دادگاه دیگر که برای رسیدگی به جنایت تکان دهنده وی در بازداشتگاه کهریزک تشکیل شده بود، مصونیتی که وی از آن بهره می برد را بسیار روشن و بدون سووتفاهُم به رخ قُربانیان، خانواده های آنان و جامعه کشیده است. از این زاویه، پیگرد در پرونده فساد مالی نیز نمی تواند به خودی خود به نتیجه ای خلاف این روند مُنتهی شود.

با این همه، ادعای وجود اسناد و مدارکی در محل امن که برای نخُستین بار در جریان نمایشهای قضایی علیه آقای مُرتضوی مطرح گردیده، می تواند نشانه ای از نگرانی آقای مُرتضوی از احتمال "انحراف پرونده" انگاشته شود. درگیری داغ باندهای اصلی قُدرت گرد "فساد" و رقابت سخت دو طرف برای وارد آوردن ضربه های جانانه تری به یکدیگر، زمینه ایجاد تردید در دژخیم "آقا" نسبت به درجه استحکام حاشیه امن خود را شکل داده است. اسناد ادعایی در این کشمکش، می بایست نقش تضمین امنیتی دو قبضه را ایفا کند و به تحریک انگیزه اربابان آقای مُرتضوی برای کوتاه نکردن سایه شان از سر وی بیانجامد.

جالب توجُه آن که دادستان پیشین در اولین واکُنش به سُخنان آقای پالیزدار، حاضر به تکذیب این بخش از گفته های او نشد و به این ترتیب، زیر آن به تایید خط پُر رنگ تری کشید.
با یا بی اسناد، کمتر کسی تردید دارد که تاخت و تاز خونین آقای مُرتضوی در مقام دادستان و غارت تامین اجتماعی در مقام ریاست آن، بدون هدایت و پُشتیبانی بالاترین رده های حُکومتی و به گونه مُشخص، "رهبر" و بیت او صورت نگرفته است، همچنانکه بی مُکافات ماندن این تبهکاریها نیز مدیون دست دراز همین رده ها است.