منصور امان.پیام سعید مُرتضوی به خامنه ای و بیت

یکشنبه ۱۰ مرداد پیام سعید مُرتضوی به خامنه ای و بیت

منصور امان

چنین می نماید که یکی از نواقص پرونده آقای سعید مُرتضوی، دژخیم محبوب آیت الله خامنه ای، که تاکنون مانع از تشکیل دادگاه علیه وی گردیده، آشکار شده باشد. آقای پالیزدار، کارمند پیشین دولت آقای احمدی نژاد، می گوید دادستان سابق اسناد و مدارک مربوط به فعالیتها و اقدامات خود را به خارج کشور مُنتقل کرده است.

به گفته آقای پالیزدار، آقای سعید مُرتضوی در جریان مُشاجره با یک قاضی به این امر اعتراف کرده است؛ حرکتی که بی تردید مُخاطب آن فقط قاضی مربوطه نبوده است و ابراز آن در حُضور یک افشاگر رسانه ای مشهور، از حرکتی آگاهانه و با هدف پخش وسیع موضوع خبر می دهد.

از سه سال پیش که پرونده دُزدیهای کلان آقای مُرتضوی و همدستانش در سازمان تامین اجتماعی زیر فشار جدال درونی باندهای رقیب به جریان افتاد، تاکنون دستگاه قضایی به گونه مُوفقی توانسته است با افکندن آن به گردونه یک رسیدگی بی انتها، از تشکیل دادگاه خودداری کند.

در جریان این سه سال، قُوه دست نشانده قضاییه همه زیرکی شیادانه خود را برای دور نگه داشتن آقای مُرتضوی از میز مُحاکمه به کار بسته است و به تناوب برای بلاتکلیف گذاشتن پرونده، "نواقص" مُختلفی در آن کشف کرده است. گاهی ضرورت پُرس و جو از دریافت کنندگان پول و هدیه از آقای مُرتضوی را به میان کشیده، گاهی دیگر توجیه کرده که در حال رسیدگی به ادعاها و بهانه های آقای مُرتضوی است و سرآخر آنگاه که انبان حُقه بازی گُماشتگان آقای خامنه ای خالی بوده، دلایل تمسخُرآمیزی همچون سفر زیارتی مُتهم به کربلا را روی میز گذاشته اند.

تبریه آقای مُرتضوی در یک دادگاه دیگر که برای رسیدگی به جنایت تکان دهنده وی در بازداشتگاه کهریزک تشکیل شده بود، مصونیتی که وی از آن بهره می برد را بسیار روشن و بدون سووتفاهُم به رخ قُربانیان، خانواده های آنان و جامعه کشیده است. از این زاویه، پیگرد در پرونده فساد مالی نیز نمی تواند به خودی خود به نتیجه ای خلاف این روند مُنتهی شود.

با این همه، ادعای وجود اسناد و مدارکی در محل امن که برای نخُستین بار در جریان نمایشهای قضایی علیه آقای مُرتضوی مطرح گردیده، می تواند نشانه ای از نگرانی آقای مُرتضوی از احتمال "انحراف پرونده" انگاشته شود. درگیری داغ باندهای اصلی قُدرت گرد "فساد" و رقابت سخت دو طرف برای وارد آوردن ضربه های جانانه تری به یکدیگر، زمینه ایجاد تردید در دژخیم "آقا" نسبت به درجه استحکام حاشیه امن خود را شکل داده است. اسناد ادعایی در این کشمکش، می بایست نقش تضمین امنیتی دو قبضه را ایفا کند و به تحریک انگیزه اربابان آقای مُرتضوی برای کوتاه نکردن سایه شان از سر وی بیانجامد.

جالب توجُه آن که دادستان پیشین در اولین واکُنش به سُخنان آقای پالیزدار، حاضر به تکذیب این بخش از گفته های او نشد و به این ترتیب، زیر آن به تایید خط پُر رنگ تری کشید.

با یا بی اسناد، کمتر کسی تردید دارد که تاخت و تاز خونین آقای مُرتضوی در مقام دادستان و غارت تامین اجتماعی در مقام ریاست آن، بدون هدایت و پُشتیبانی بالاترین رده های حُکومتی و به گونه مُشخص، "رهبر" و بیت او صورت نگرفته است، همچنانکه بی مُکافات ماندن این تبهکاریها نیز مدیون دست دراز همین رده ها است.

پیام سعید مُرتضوی به خامنه ای و بیت منصور امان.

یکشنبه ۱۰ مرداد پیام سعید مُرتضوی به خامنه ای و بیت

منصور امان

چنین می نماید که یکی از نواقص پرونده آقای سعید مُرتضوی، دژخیم محبوب آیت الله خامنه ای، که تاکنون مانع از تشکیل دادگاه علیه وی گردیده، آشکار شده باشد. آقای پالیزدار، کارمند پیشین دولت آقای احمدی نژاد، می گوید دادستان سابق اسناد و مدارک مربوط به فعالیتها و اقدامات خود را به خارج کشور مُنتقل کرده است.

به گفته آقای پالیزدار، آقای سعید مُرتضوی در جریان مُشاجره با یک قاضی به این امر اعتراف کرده است؛ حرکتی که بی تردید مُخاطب آن فقط قاضی مربوطه نبوده است و ابراز آن در حُضور یک افشاگر رسانه ای مشهور، از حرکتی آگاهانه و با هدف پخش وسیع موضوع خبر می دهد.

از سه سال پیش که پرونده دُزدیهای کلان آقای مُرتضوی و همدستانش در سازمان تامین اجتماعی زیر فشار جدال درونی باندهای رقیب به جریان افتاد، تاکنون دستگاه قضایی به گونه مُوفقی توانسته است با افکندن آن به گردونه یک رسیدگی بی انتها، از تشکیل دادگاه خودداری کند.

در جریان این سه سال، قُوه دست نشانده قضاییه همه زیرکی شیادانه خود را برای دور نگه داشتن آقای مُرتضوی از میز مُحاکمه به کار بسته است و به تناوب برای بلاتکلیف گذاشتن پرونده، "نواقص" مُختلفی در آن کشف کرده است. گاهی ضرورت پُرس و جو از دریافت کنندگان پول و هدیه از آقای مُرتضوی را به میان کشیده، گاهی دیگر توجیه کرده که در حال رسیدگی به ادعاها و بهانه های آقای مُرتضوی است و سرآخر آنگاه که انبان حُقه بازی گُماشتگان آقای خامنه ای خالی بوده، دلایل تمسخُرآمیزی همچون سفر زیارتی مُتهم به کربلا را روی میز گذاشته اند.

تبریه آقای مُرتضوی در یک دادگاه دیگر که برای رسیدگی به جنایت تکان دهنده وی در بازداشتگاه کهریزک تشکیل شده بود، مصونیتی که وی از آن بهره می برد را بسیار روشن و بدون سووتفاهُم به رخ قُربانیان، خانواده های آنان و جامعه کشیده است. از این زاویه، پیگرد در پرونده فساد مالی نیز نمی تواند به خودی خود به نتیجه ای خلاف این روند مُنتهی شود.

با این همه، ادعای وجود اسناد و مدارکی در محل امن که برای نخُستین بار در جریان نمایشهای قضایی علیه آقای مُرتضوی مطرح گردیده، می تواند نشانه ای از نگرانی آقای مُرتضوی از احتمال "انحراف پرونده" انگاشته شود. درگیری داغ باندهای اصلی قُدرت گرد "فساد" و رقابت سخت دو طرف برای وارد آوردن ضربه های جانانه تری به یکدیگر، زمینه ایجاد تردید در دژخیم "آقا" نسبت به درجه استحکام حاشیه امن خود را شکل داده است. اسناد ادعایی در این کشمکش، می بایست نقش تضمین امنیتی دو قبضه را ایفا کند و به تحریک انگیزه اربابان آقای مُرتضوی برای کوتاه نکردن سایه شان از سر وی بیانجامد.

جالب توجُه آن که دادستان پیشین در اولین واکُنش به سُخنان آقای پالیزدار، حاضر به تکذیب این بخش از گفته های او نشد و به این ترتیب، زیر آن به تایید خط پُر رنگ تری کشید.
با یا بی اسناد، کمتر کسی تردید دارد که تاخت و تاز خونین آقای مُرتضوی در مقام دادستان و غارت تامین اجتماعی در مقام ریاست آن، بدون هدایت و پُشتیبانی بالاترین رده های حُکومتی و به گونه مُشخص، "رهبر" و بیت او صورت نگرفته است، همچنانکه بی مُکافات ماندن این تبهکاریها نیز مدیون دست دراز همین رده ها است.

همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در اوین و گوهردشت.

آدینه ۸ مرداد همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در اوین و گوهردشت

زینت میرهاشمی

مادر مریم نقاش زرگران، زندانی سیاسی اعتصابی در نگرانی از وخامت حال فرزندش می گوید: «انگار هیچ کس صدای ما را نمی شنود.»
صدای مادران، دلتنکیهای مادران و شب بیداریهای آنها و انتظارهای بی پایان شان، اینها نجواها و صداهایی هستند که دشتها و کوهها را می شکافند، اما بیرحمی قصابان، نگاهبانان داغ و درفش و زندان را گوش شنوایی نیست، زیرا فرزندان این مادران سرود زندگی را در سیاهی زندان می سرابند.
مریم نقاش زرگران به مدت 24 روز در اعتراض به زندانی بودن خود در اعتصاب غذا به سر می برد. وی اعتصاب عذای خود را در حمایت از نرگس محمدی آغاز و در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذایش را ادامه داد. شرایط جسمانی این زندانی نو کیش مسیحی در اثر عدم رسیدگی پزشکی وخیم است. وی در نوشته ای به نام کلاغ، تجربه خود از زندان را به قلم کشیده است. نوشته او را می توان پاسخی به مادرش هم دانست. وی می نویسد:«این قانون زندان است که اگر کلاغ نباشی، کسی صدایت را نمی شنود و تو نیز هر چقدر فریاد بزنی باز هم صدای او بلندتر است.»
با پوزش از کلاغها که قابل مقایسه با جلادان در اوین نیستند.
اعتصاب عذای زندانیان سیاسی در اوین و گوهر دشت همچنان ادامه دارد. امروز آدینه 28 روز از اعتصاب غذای زندانی سیاسی رسول حردانی می گذرد. زندانی سیاسی ارژنگ داوودی امروز وارد سیزدهمین روز اعتصاب غذای خود می شود. زندانیان سیاسی در برابر ظلم و جنایتی که در حق شان می شود تنها وسیله اعتراض یعنی جان خود را با مقاومت شان پیوند می زنند. مسئول جان این زندانیان، حکومت و در راس آن خلیفه ارتجاع، خامنه ای است.

آب مشکل مردم و صدور ارتجاع مساله رژیم زینت میرهاشمی

چهارشنبه ۶ مرداد
آب مشکل مردم و صدور ارتجاع مساله رژیم

زینت میرهاشمی

آب یکی از معضلات بخش بزرگی از ایران شده است. اعتراضهای مردمی در روستاها و شهرستانهایی که دچار بی آبی شده اند هر روز گسترش پیدا کرده که با خشونت نیروهای سرکوبگر رژیم مواجه می شود. کشته شدن یک جوان و زخمی شدن دهها تن در بلداچی در هفته پیش نمونه ای از پاسخ حکومت به طبیعی ترین خواست مردم، یعنی حق برخورداری از آب آشامیدنی است.
روز دوشنبه 4 مرداد 3 حرکت اعتراضی مردمی پیرامون مشکل بی آبی وجود داشت.
مردم روستای جرقویه علیا در شهرستان مبارکه به نداشتن آب آَشامیدنی اعتراض گرده و در مقابل استانداری اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند. مردم این روستا 11 روز است که هیچگونه آب آَشامیدنی نداشته و مجبور به نوشیدن آب غیر بهداشتی چاه روستا هستند.
ساکنان روستای شهر کهنه قوچان در اعتراض به مشکل آب در محل امامزاده سلطان ابراهیم این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. بنا به گفته معترضان، این روستا بیش از 4 هزار نفر جمعیت دارد که دچار مشکل قطعی و کمبود آب است.
مردم مهردشت در اعتراض به قطع آب و کم آبی دست به تجمع اعتراضی زدند.
مساله زیست محیطی و مشکل آب تبدیل به یکی از چالشهای زندگی مردم و به ویژه در نقاط محروم ایران شده است. بی آبی در حالی به یکی از معضلات مردم تبدیل شده که ولی فقیه سالها ثروت مردم را در غنی سازی اورانیوم و دستیابی به سلاح اتمی هزینه کرد و همچنان برای صدور خلافت ارتجاعی و بنیادگرایی مردمی از هیچ هزینه ای دریغ نمی کند.

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3277567830805805690#editor

سه شنبه ۵ مرداد درآمدهای "برجام" محرمانه است، به یک دلیل خوب!

منصور امان

گُزارش محرمانه وزارت خارجه در باره "برجام" به مجلس مُلاها، از میلیاردها دُلار درآمد "نظام" پس از توافُق هسته ای خبر می دهد. همزمان یک نماینده مجلس انتقاد کرده است که روشن نیست این مداخل در کجا و چگونه هزینه شده و می شود. شاید اگر آقای فلاحت پیشه سُخنان ماه گذشته شیخ حسن نصرالله، سرکرده بُنیادگرایان شیعه لُبنانی، را به یاد می آورد، پاسُخی برای ابهام خویش نیز می یافت.

آقای نصرالله برای رفع نگرانی حُقوق بگیران خود از تحریمهای بانکی آمریکا، به آنها اطمینان داده بود: "تحریمهای آمریکا بر ما اثری نخواهد داشت، چون حزب الله نیازهای مالی خود را نه از بانکهای لُبنانی، بلکه به طور مُستقیم از ایران دریافت می کند و تا زمانی که ایران پول داشته باشد، ما هم پول خواهیم داشت."

برخلاف شیخ نصراُلله، مردُم ایران نمی توانند از برقراری این مُعادله ساده در مُناسبات مالی خود با حُکومت سُخن بگویند، زیرا برخورداری "نظام" از پول به مفهوم سهم بُردن خود به خودی آنها از ثروت کشور و تاثیر گذاری مُستقیم آن بر شرایط زیست و کارشان نیست. این واقعیت گزنده را کارنامه حاکمان کشور پس از عقب نشینی هسته ای و برداشته شدن تحریمهای فلج کننده نفتی و بانکی، به آنها از نو یادآور شده است.

توافُق هسته ای وین دو انتظار به حق را در خارج و داخل شکل داد. غرب انتظار داشت با کاهش تنش هسته ای، محورهای دیگر سیاست بُحران آفرین و مُخاصمت آمیز رژیم جمهوری اسلامی نیز از این تحول تاثیر بپذیرد و فراتر از آن، نیروهای "مُدره" در درون حُکومت دست بالا پیدا کنند. در داخل نیز مردُم ایران اُمیدوار بودند فشار درگیری خارجی حُکومت که هزینه آن یکسره از کیسه زندگی امروز و سرنوشت آینده آنها کسر می شد، از شانه های شان برداشته شود و تحقیر معیشتی و اجتماعی آنها پایان یابد.

چنین می نمود که پیش شرطهای چنین تحولی نیز فراهم آمده باشد. دربهای بسته تالارهای سیاسی در برلین، پاریس، رُم و واشنگتُن به روی "نظام" مطرود باز شد و همراه آن دُلارهای نفتی دوباره به خزانه حُکومت سرازیر گردید و قُفل منابع بلوکه شده یکی پس از دیگری باز شده و انبان "نظام" را انباشته تر کرد.

با این وجود، یکسال پس از عقب نشینی هسته ای و بازگشت به بازار نفت و سیاست، هیچ نشانه ای از تغییر نه در سیاست بُحران آفرینی خارجی رژیم ولایت فقیه و نه در شرایط زیست، کار و حُقوق شهروندان به چشم می خورد. در عوض، "نظام" با تمام نیرو برای جایگُزین کردن محورهای دیگر تنش خارجی به جای کارت از دست رفته هسته ای تلاش می کند و به مُوازات آن، فشار بر جامعه برای سرکوب مُطالبات آن و خفه کردن درخواست سهم آن از "گُشایش" را افزایش داده است.

تنها تغییر لمس پذیر در سیاست و رفتار حُکومت، تشدید مُداخله مُستقیم نظامی در سوریه و عراق یا جنگ نیابتی در لُبنان، غزه و یمن بوده است؛ تحولی که بیش از همه مدیون از سرگرفته شدن فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن است. به همین گونه، تغییر مُثبت در تجارت خارجی، پروژه حفظ دیکتاتور خونریز سوریه در قُدرت و پروار کردن گانگسترهای شیعه عراقی و لُبنان را نیز رونق داده است. دُلارها بُرد موشکها و فراخی تونلها را افزایش داده و سر آخر، سکه های نقد ضرب وین، برای گلوی جامعه تیز می شود و سرکوب روزمره و در زندگی عادی شدت می یابد.

اگرچه آقای خامنه ای و کارگُزاران هسته ای، اجازه نظر انداختن جامعه به حساب و کتاب "برجام" را نمی دهند، اما بهبود نیافتن شرایط و حتی وخیم تر شدن آن، چیزی نیست که بتوان آن را محرمانه نگه داشت. این کارنامه نه فقط برای جامعه، بلکه برای طرفهای خارجی "نظام" هم دفتری گشوده است.

سه شنبه ۵ مرداد درآمدهای "برجام" محرمانه است، به یک دلیل خوب!

منصور امان

گُزارش محرمانه وزارت خارجه در باره "برجام" به مجلس مُلاها، از میلیاردها دُلار درآمد "نظام" پس از توافُق هسته ای خبر می دهد. همزمان یک نماینده مجلس انتقاد کرده است که روشن نیست این مداخل در کجا و چگونه هزینه شده و می شود. شاید اگر آقای فلاحت پیشه سُخنان ماه گذشته شیخ حسن نصرالله، سرکرده بُنیادگرایان شیعه لُبنانی، را به یاد می آورد، پاسُخی برای ابهام خویش نیز می یافت.

آقای نصرالله برای رفع نگرانی حُقوق بگیران خود از تحریمهای بانکی آمریکا، به آنها اطمینان داده بود: "تحریمهای آمریکا بر ما اثری نخواهد داشت، چون حزب الله نیازهای مالی خود را نه از بانکهای لُبنانی، بلکه به طور مُستقیم از ایران دریافت می کند و تا زمانی که ایران پول داشته باشد، ما هم پول خواهیم داشت."

برخلاف شیخ نصراُلله، مردُم ایران نمی توانند از برقراری این مُعادله ساده در مُناسبات مالی خود با حُکومت سُخن بگویند، زیرا برخورداری "نظام" از پول به مفهوم سهم بُردن خود به خودی آنها از ثروت کشور و تاثیر گذاری مُستقیم آن بر شرایط زیست و کارشان نیست. این واقعیت گزنده را کارنامه حاکمان کشور پس از عقب نشینی هسته ای و برداشته شدن تحریمهای فلج کننده نفتی و بانکی، به آنها از نو یادآور شده است.

توافُق هسته ای وین دو انتظار به حق را در خارج و داخل شکل داد. غرب انتظار داشت با کاهش تنش هسته ای، محورهای دیگر سیاست بُحران آفرین و مُخاصمت آمیز رژیم جمهوری اسلامی نیز از این تحول تاثیر بپذیرد و فراتر از آن، نیروهای "مُدره" در درون حُکومت دست بالا پیدا کنند. در داخل نیز مردُم ایران اُمیدوار بودند فشار درگیری خارجی حُکومت که هزینه آن یکسره از کیسه زندگی امروز و سرنوشت آینده آنها کسر می شد، از شانه های شان برداشته شود و تحقیر معیشتی و اجتماعی آنها پایان یابد.

چنین می نمود که پیش شرطهای چنین تحولی نیز فراهم آمده باشد. دربهای بسته تالارهای سیاسی در برلین، پاریس، رُم و واشنگتُن به روی "نظام" مطرود باز شد و همراه آن دُلارهای نفتی دوباره به خزانه حُکومت سرازیر گردید و قُفل منابع بلوکه شده یکی پس از دیگری باز شده و انبان "نظام" را انباشته تر کرد.

با این وجود، یکسال پس از عقب نشینی هسته ای و بازگشت به بازار نفت و سیاست، هیچ نشانه ای از تغییر نه در سیاست بُحران آفرینی خارجی رژیم ولایت فقیه و نه در شرایط زیست، کار و حُقوق شهروندان به چشم می خورد. در عوض، "نظام" با تمام نیرو برای جایگُزین کردن محورهای دیگر تنش خارجی به جای کارت از دست رفته هسته ای تلاش می کند و به مُوازات آن، فشار بر جامعه برای سرکوب مُطالبات آن و خفه کردن درخواست سهم آن از "گُشایش" را افزایش داده است.

تنها تغییر لمس پذیر در سیاست و رفتار حُکومت، تشدید مُداخله مُستقیم نظامی در سوریه و عراق یا جنگ نیابتی در لُبنان، غزه و یمن بوده است؛ تحولی که بیش از همه مدیون از سرگرفته شدن فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن است. به همین گونه، تغییر مُثبت در تجارت خارجی، پروژه حفظ دیکتاتور خونریز سوریه در قُدرت و پروار کردن گانگسترهای شیعه عراقی و لُبنان را نیز رونق داده است. دُلارها بُرد موشکها و فراخی تونلها را افزایش داده و سر آخر، سکه های نقد ضرب وین، برای گلوی جامعه تیز می شود و سرکوب روزمره و در زندگی عادی شدت می یابد.

اگرچه آقای خامنه ای و کارگُزاران هسته ای، اجازه نظر انداختن جامعه به حساب و کتاب "برجام" را نمی دهند، اما بهبود نیافتن شرایط و حتی وخیم تر شدن آن، چیزی نیست که بتوان آن را محرمانه نگه داشت. این کارنامه نه فقط برای جامعه، بلکه برای طرفهای خارجی "نظام" هم دفتری گشوده است.

درآمدهای "برجام" محرمانه است، به یک دلیل خوب!

سه شنبه ۵ مرداد درآمدهای "برجام" محرمانه است، به یک دلیل خوب!

منصور امان

گُزارش محرمانه وزارت خارجه در باره "برجام" به مجلس مُلاها، از میلیاردها دُلار درآمد "نظام" پس از توافُق هسته ای خبر می دهد. همزمان یک نماینده مجلس انتقاد کرده است که روشن نیست این مداخل در کجا و چگونه هزینه شده و می شود. شاید اگر آقای فلاحت پیشه سُخنان ماه گذشته شیخ حسن نصرالله، سرکرده بُنیادگرایان شیعه لُبنانی، را به یاد می آورد، پاسُخی برای ابهام خویش نیز می یافت.

آقای نصرالله برای رفع نگرانی حُقوق بگیران خود از تحریمهای بانکی آمریکا، به آنها اطمینان داده بود: "تحریمهای آمریکا بر ما اثری نخواهد داشت، چون حزب الله نیازهای مالی خود را نه از بانکهای لُبنانی، بلکه به طور مُستقیم از ایران دریافت می کند و تا زمانی که ایران پول داشته باشد، ما هم پول خواهیم داشت."

برخلاف شیخ نصراُلله، مردُم ایران نمی توانند از برقراری این مُعادله ساده در مُناسبات مالی خود با حُکومت سُخن بگویند، زیرا برخورداری "نظام" از پول به مفهوم سهم بُردن خود به خودی آنها از ثروت کشور و تاثیر گذاری مُستقیم آن بر شرایط زیست و کارشان نیست. این واقعیت گزنده را کارنامه حاکمان کشور پس از عقب نشینی هسته ای و برداشته شدن تحریمهای فلج کننده نفتی و بانکی، به آنها از نو یادآور شده است.

توافُق هسته ای وین دو انتظار به حق را در خارج و داخل شکل داد. غرب انتظار داشت با کاهش تنش هسته ای، محورهای دیگر سیاست بُحران آفرین و مُخاصمت آمیز رژیم جمهوری اسلامی نیز از این تحول تاثیر بپذیرد و فراتر از آن، نیروهای "مُدره" در درون حُکومت دست بالا پیدا کنند. در داخل نیز مردُم ایران اُمیدوار بودند فشار درگیری خارجی حُکومت که هزینه آن یکسره از کیسه زندگی امروز و سرنوشت آینده آنها کسر می شد، از شانه های شان برداشته شود و تحقیر معیشتی و اجتماعی آنها پایان یابد.

چنین می نمود که پیش شرطهای چنین تحولی نیز فراهم آمده باشد. دربهای بسته تالارهای سیاسی در برلین، پاریس، رُم و واشنگتُن به روی "نظام" مطرود باز شد و همراه آن دُلارهای نفتی دوباره به خزانه حُکومت سرازیر گردید و قُفل منابع بلوکه شده یکی پس از دیگری باز شده و انبان "نظام" را انباشته تر کرد.

با این وجود، یکسال پس از عقب نشینی هسته ای و بازگشت به بازار نفت و سیاست، هیچ نشانه ای از تغییر نه در سیاست بُحران آفرینی خارجی رژیم ولایت فقیه و نه در شرایط زیست، کار و حُقوق شهروندان به چشم می خورد. در عوض، "نظام" با تمام نیرو برای جایگُزین کردن محورهای دیگر تنش خارجی به جای کارت از دست رفته هسته ای تلاش می کند و به مُوازات آن، فشار بر جامعه برای سرکوب مُطالبات آن و خفه کردن درخواست سهم آن از "گُشایش" را افزایش داده است.

تنها تغییر لمس پذیر در سیاست و رفتار حُکومت، تشدید مُداخله مُستقیم نظامی در سوریه و عراق یا جنگ نیابتی در لُبنان، غزه و یمن بوده است؛ تحولی که بیش از همه مدیون از سرگرفته شدن فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن است. به همین گونه، تغییر مُثبت در تجارت خارجی، پروژه حفظ دیکتاتور خونریز سوریه در قُدرت و پروار کردن گانگسترهای شیعه عراقی و لُبنان را نیز رونق داده است. دُلارها بُرد موشکها و فراخی تونلها را افزایش داده و سر آخر، سکه های نقد ضرب وین، برای گلوی جامعه تیز می شود و سرکوب روزمره و در زندگی عادی شدت می یابد.

اگرچه آقای خامنه ای و کارگُزاران هسته ای، اجازه نظر انداختن جامعه به حساب و کتاب "برجام" را نمی دهند، اما بهبود نیافتن شرایط و حتی وخیم تر شدن آن، چیزی نیست که بتوان آن را محرمانه نگه داشت. این کارنامه نه فقط برای جامعه، بلکه برای طرفهای خارجی "نظام" هم دفتری گشوده است.

درآمدهای "برجام" محرمانه است، به یک دلیل خوب!

سه شنبه ۵ مرداد درآمدهای "برجام" محرمانه است، به یک دلیل خوب!

منصور امان

گُزارش محرمانه وزارت خارجه در باره "برجام" به مجلس مُلاها، از میلیاردها دُلار درآمد "نظام" پس از توافُق هسته ای خبر می دهد. همزمان یک نماینده مجلس انتقاد کرده است که روشن نیست این مداخل در کجا و چگونه هزینه شده و می شود. شاید اگر آقای فلاحت پیشه سُخنان ماه گذشته شیخ حسن نصرالله، سرکرده بُنیادگرایان شیعه لُبنانی، را به یاد می آورد، پاسُخی برای ابهام خویش نیز می یافت.

آقای نصرالله برای رفع نگرانی حُقوق بگیران خود از تحریمهای بانکی آمریکا، به آنها اطمینان داده بود: "تحریمهای آمریکا بر ما اثری نخواهد داشت، چون حزب الله نیازهای مالی خود را نه از بانکهای لُبنانی، بلکه به طور مُستقیم از ایران دریافت می کند و تا زمانی که ایران پول داشته باشد، ما هم پول خواهیم داشت."

برخلاف شیخ نصراُلله، مردُم ایران نمی توانند از برقراری این مُعادله ساده در مُناسبات مالی خود با حُکومت سُخن بگویند، زیرا برخورداری "نظام" از پول به مفهوم سهم بُردن خود به خودی آنها از ثروت کشور و تاثیر گذاری مُستقیم آن بر شرایط زیست و کارشان نیست. این واقعیت گزنده را کارنامه حاکمان کشور پس از عقب نشینی هسته ای و برداشته شدن تحریمهای فلج کننده نفتی و بانکی، به آنها از نو یادآور شده است.

توافُق هسته ای وین دو انتظار به حق را در خارج و داخل شکل داد. غرب انتظار داشت با کاهش تنش هسته ای، محورهای دیگر سیاست بُحران آفرین و مُخاصمت آمیز رژیم جمهوری اسلامی نیز از این تحول تاثیر بپذیرد و فراتر از آن، نیروهای "مُدره" در درون حُکومت دست بالا پیدا کنند. در داخل نیز مردُم ایران اُمیدوار بودند فشار درگیری خارجی حُکومت که هزینه آن یکسره از کیسه زندگی امروز و سرنوشت آینده آنها کسر می شد، از شانه های شان برداشته شود و تحقیر معیشتی و اجتماعی آنها پایان یابد.

چنین می نمود که پیش شرطهای چنین تحولی نیز فراهم آمده باشد. دربهای بسته تالارهای سیاسی در برلین، پاریس، رُم و واشنگتُن به روی "نظام" مطرود باز شد و همراه آن دُلارهای نفتی دوباره به خزانه حُکومت سرازیر گردید و قُفل منابع بلوکه شده یکی پس از دیگری باز شده و انبان "نظام" را انباشته تر کرد.

با این وجود، یکسال پس از عقب نشینی هسته ای و بازگشت به بازار نفت و سیاست، هیچ نشانه ای از تغییر نه در سیاست بُحران آفرینی خارجی رژیم ولایت فقیه و نه در شرایط زیست، کار و حُقوق شهروندان به چشم می خورد. در عوض، "نظام" با تمام نیرو برای جایگُزین کردن محورهای دیگر تنش خارجی به جای کارت از دست رفته هسته ای تلاش می کند و به مُوازات آن، فشار بر جامعه برای سرکوب مُطالبات آن و خفه کردن درخواست سهم آن از "گُشایش" را افزایش داده است.

تنها تغییر لمس پذیر در سیاست و رفتار حُکومت، تشدید مُداخله مُستقیم نظامی در سوریه و عراق یا جنگ نیابتی در لُبنان، غزه و یمن بوده است؛ تحولی که بیش از همه مدیون از سرگرفته شدن فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن است. به همین گونه، تغییر مُثبت در تجارت خارجی، پروژه حفظ دیکتاتور خونریز سوریه در قُدرت و پروار کردن گانگسترهای شیعه عراقی و لُبنان را نیز رونق داده است. دُلارها بُرد موشکها و فراخی تونلها را افزایش داده و سر آخر، سکه های نقد ضرب وین، برای گلوی جامعه تیز می شود و سرکوب روزمره و در زندگی عادی شدت می یابد.

اگرچه آقای خامنه ای و کارگُزاران هسته ای، اجازه نظر انداختن جامعه به حساب و کتاب "برجام" را نمی دهند، اما بهبود نیافتن شرایط و حتی وخیم تر شدن آن، چیزی نیست که بتوان آن را محرمانه نگه داشت. این کارنامه نه فقط برای جامعه، بلکه برای طرفهای خارجی "نظام" هم دفتری گشوده است.

کُنسرتهای موسیقی؛ یک مُشاجره داغ و تاریخ مصرف دار

یکشنبه ۳ مرداد .کُنسرتهای موسیقی؛ یک مُشاجره داغ و تاریخ مصرف دار.. منصور امان
 باوجود بانگ و آواز دولت و غُرش طبل و چکمه رُقبایش، چنین می نماید که جدال درگرفته پیرامون برگزاری کُنسرتهای موسیقی، تا آنجا که به حُجت الاسلام حسن روحانی برمی گردد، بیش از یک جنجال تبلیغاتی با تاریخ مصرف محدود نباشد. همانگونه که انتظار می رفت، تصمیم دولت او برای محدود کردن اختیارات نیروی انتظامی در صُدور مُجوز یا جلوگیری از اجرای کُنسرتهای موسیقی، واکُنش منفی و تُند بخش نظامی و امنیتی باند ولی فقیه را برانگیخت. آقای روحانی هنگامی که با فشار یک تغییر آیین نامه ای و بوروکراتیک به قلمرو اختصاصی "رهبر" رخنه می کرد، بی تردید آگاه بود که این اقدام کُدام نیروها را به میدان خواهد کشاند. از این زاویه، صف بندی پُر سروصدایی که با شرکت ستاد مُشترک نیروهای مُسلح، قرارگاه خاتم الانبیا و سرآخر نیروی انتظامی علیه تصمیم دولت شکل گرفته، صحنه را همانگونه چیده است که آقای روحانی می پنداشت. چالش نظامی و امنیتیها اینک "دولت اعتدال" را در نقشی به تماشا گذاشته که مایل است در آن دیده شود: قُطب مُخالف "تُندروها" و نقش مُثبت داستان. باوجود پُرهیجان و سرگرم کننده بودن کشمکش در جریان، به دلایل روشن به سختی می توان تصور کرد که نتیجه آن تغییری در اصل موضوع، یعنی محدودیتها برای برگزاری اجراهای هُنری به وجود بیاورد؛ امری که گمانه تبلیغاتی و رسانه ای بودن جبهه گیری دولت را تقویت می کند. نخُستین تردید در جدی بودن گام مزبور را این واقعیت به وجود می آورد که سُکان هدایت و امر ونهی نیروی انتظامی در اساس در اختیار آقای روحانی و دولت قرار ندارد که بتواند این یا آن بخش از تمامیت آن را اصلاح کند یا تغییر دهد. دولت و رییس آن به عُنوان زیردست در هیرارشی فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی حداکثر می تواند به گونه فُرمال و تشریفاتی اعمال نظر کند، بدون آنکه اقدامش این نیروها را به چیزی ملزم و مُتعهد سازد. سپس، پیش از تغییر سیاست و در اینجا تغییر سیاست در برخورد به موسیقی و کُنسرت، سُخن از تغییر وظایف مُجریان آن فقط لفاظی و تعارُف است. نیروی انتظامی یک خودروی بدون راننده نیست که بتوان با ایجاد یک مسیر فرعی، آن را به جاده دیگری انداخت. هر تغییر واقعی یا خواست آن را می توان از تلاش برای تغییر مقصدی بازشناخت که راننده، خودرو را به سمت آن هدایت می کند. این زحمت و هزینه ای است که آنگونه که پیداست، آقای روحانی مایل نیست بر خود روا دارد. او پیش از این نیز نشان داده که با سُخنان جنجالی و حمله های بدون دندان تلاش می کند فشار مُطالبات و توقُعات از خود را تخلیه و مُدیریت کند. آخرین بار حُجت الاسلام روحانی در جریان نمایش انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی به سختی به نظارت استصوابی حمله برد و مُشاجره داغ و پُرسروصدایی را دامن زد. موضع مُخالف او اما فقط پیش درآمد روی صحنه بردن خیمه شب بازی انتخابات با وجود نظارت استصوابی و استعاره "چشم و دست" بود. تجربه مزبور و نمونه های پیش از آن دو نتیجه به دست می دهد: ابتدا آنکه عُمر و عُمق صف بندی کُنسرتی آقای روحانی طولانی نیست و تاریخ مصرف مُعینی دارد. سپس، این آخرین تریبونی نخواهد ماند که او از فرازش مُشت تکان می دهد تا سپس پایین خزیده و به دستور کار عادی اش برگردد. بازی تکراری آقای روحانی و سوت نکره نظامی و امنیتیها برای اعلام پایان آن، این بار دستکم این سود را داشت تا حد و اندازه دولت ملوکانه را به جامعه نشان دهد و روشن سازد که برای تغییر، اهرُم را کجا باید گذاشت.

سرکوب مردم تشنه بلداچی گوشه ای از اقتصاد مقاومتی . زینت میرهاشمی.

سرکوب مردم تشنه بلداچی گوشه ای از اقتصاد مقاومتی زینت میرهاشمی خبر مجروح شدن 180 تن از مردم معترض بلداجی توسط ماموران خامنه ای همزمان با ارسال کمک برای نجات اقتصاد دیکتاتوری بشار اسد، بخش دیگری از اقتصاد مقاومتی را رونمایی کرد. فقر و فلاکت برای مردم ایران به بهای گرم کردن تنور جنگ برای بقای بشار اسد. در حالی که بی آبی و فاجعه زیست محیطی به یکی از معضلات بیش از نیمی از مردم ایران تبدیل شده، رژیم با دستگیری فعالان دفاع محیط زیست و فعالان مدنی سالهاست که با سرکوب جلوی حرکتهای اعتراضی به تخریب محیط زیست را می گیرد. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی به همین جرم در سیاهچالهای رژیم به حبسهای طولانی محکوم شده اند. از آنجا که همه ی پروژه های اقتصادی در دست رانت خواران، ریزه خواران و وابستگان حکومتی می چرخد و بدون درنظرگرفتن منافع مردم و مشورت با مردم بومی صورت می گیرد، لذا حرکتهای اعتراضی مردم به خاطر برخورداری از داشتن آب، اولیه ترین حقوق انسانی، اینچنین مورد سرکوب وحشیانه نیروهای سرکوب قرار گرفته است. بنا به آمار نهادهای حکومتی 180 نفر در حرکت اعتراضی روستای بلداجی مجروح، یک نفر کشته و تعداد زیادی دستگیر شده اند. سرکوب چنان سخت بوده که تعدادی از اعضای شورای شهر استعفا دادند. مردم شهر بلداجی از توابع شهرستان بروجن در چهارمحال بختیاری روز 28 تیر به انجام لوله گذاری مخفیانه برای انتقال آب این شهر، اعتراض کردند که مورد سرکوب قرار گرفتند. این شهرستان هم مانند بسیاری از نقاط محروم ایران دچار خشکسالی و کم آبی است. به گزارش رادیو فردا، در هفته پیش روز 17 تیر، خبرگزاری حکومتی سوریه، از دومین کمک اعتباری یک میلیارد دلاری رژیم ولایت فقیه برای نجات اقتصاد حکومت اسد خبر داد. بر اساس این خبر، بشار اسد با تصویب قانون این کمک را پذیرفت. این دومین کمک بزرگ رژیم از سال 2013 برای نجات حکومت ورشکسته اسد است.

وزارت خارجه آمریکا: در حال بررسی بازداشت رضا شاهینی هستیم.

(تیتر از جنگ خبر) رادیوزمانه وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که درحال بررسی گزارش‌ها درباره بازداشت رابین (رضا) شاهینی، شهروند ایرانی‌ آمریکایی است که از بیش از ۱۰ روز پیش در ایران بازداشت شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بیش از این در مورد بازداشت او اظهار نظری نکرده و مقام‌های قضایی ایران هم واکنشی به خبر بازداشت او نشان نداده‌اند. خبرگزاری آسوپیتدپرس از قول دوست دختر آقای شاهینی گفته که نگران است رابین شاهینی به خاطر گفته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بازداشت شده باشد. این شهروند ایرانی آمریکایی در ماه می، مدرک امنیت بین‌المللی و حل مناقشه خود را از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سن‌دیگو دریافت کرده است. رضا (رابین) شاهینی شهروند ایرانی-آمریکایی برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده بود. او در شهر گرگان مرکز استان گلستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به نقطه نامعلومی منتقل شده است. ماموران حکم بازداشتی به او نشان داده‌اند که بر اساس آن او به اقدام علیه امنیت ملی متهم است. منزل مسکونی او تفتیش شده و لوازم شخصی و الکترونیکی‌اش را همراه با او با خود برده‌اند. دانشگاه کالیفرنیا گفته که او برای ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس در رشته امنیت ملی پذیرش گرفته بود اما در هیچ کلاسی ثبت‌نام نکرده بود. او قرار بود روز ۲۵ ژوئن به سن دیگو بازگردد تا از ۲۲ آگوست درسش را شروع کند. دوست دختر او که هویت خود را فاش نکرده گفته است: «او به صلح و عدالت و حقوق بشر علاقه داشت و می‌خواست مدافع حقوق بشر باشد.»

یورش نیروی انتظامی به یک میهمانی در دماوند و دستگیری بیش از ۵۰ دختر و پسر

(تیتر از جنگ خبر) خبرگزاری فارس رئیس دادگستری شهرستان دماوند از دستگیری بیش از ۵۰ دختر و پسر در پارتی شبانه در شهر آبسرد خبر داد. مجتبی محمدی با اشاره به انهدام پارتی شبانه مختلط در حومه شهر آبسرد از توابع شهرستان دماوند اظهار کرد: در این پارتی، بیش از 50 دختر و پسر دستگیر شدند. وی افزود: برپاکنندگان این پارتی از طریق شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی اقدام به دعوت از افراد مختلف برای حضور در این جشن کردند. رئیس دادگستری شهرستان دماوند تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از رصد فضای مجازی و بررسی‌های لازم با اخذ دستور قضایی نسبت به انهدام پارتی و دستگیری اعضای آن اقدام کردند. محمدی گفت: هنگام دستگیری این افراد، 25 لیتر مشروبات الکلی هم از این جشن کشف و ضبط شد؛ در این خصوص، پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است. وی بیان کرد: خانواده‌ها باید توجه بیشتری نسبت به فرزندان خود داشته باشند در تا چنین شرایطی قرار نگیرند؛ همچنین ارتباطات‌ها در فضای مجازی باید به صورت ریشه‌ای از سوی خانواده‌ها رصد شود تا فرزندانشان در دام نیفتند.

سرکوب مردم تشنه بلداچی گوشه ای از اقتصاد مقاومتی.زینت میرهاشمی.

خبر مجروح شدن 180 تن از مردم معترض بلداجی توسط ماموران خامنه ای همزمان با ارسال کمک برای نجات اقتصاد دیکتاتوری بشار اسد، بخش دیگری از اقتصاد مقاومتی را رونمایی کرد. فقر و فلاکت برای مردم ایران به بهای گرم کردن تنور جنگ برای بقای بشار اسد. در حالی که بی آبی و فاجعه زیست محیطی به یکی از معضلات بیش از نیمی از مردم ایران تبدیل شده، رژیم با دستگیری فعالان دفاع محیط زیست و فعالان مدنی سالهاست که با سرکوب جلوی حرکتهای اعتراضی به تخریب محیط زیست را می گیرد. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی به همین جرم در سیاهچالهای رژیم به حبسهای طولانی محکوم شده اند. از آنجا که همه ی پروژه های اقتصادی در دست رانت خواران، ریزه خواران و وابستگان حکومتی می چرخد و بدون درنظرگرفتن منافع مردم و مشورت با مردم بومی صورت می گیرد، لذا حرکتهای اعتراضی مردم به خاطر برخورداری از داشتن آب، اولیه ترین حقوق انسانی، اینچنین مورد سرکوب وحشیانه نیروهای سرکوب قرار گرفته است. بنا به آمار نهادهای حکومتی 180 نفر در حرکت اعتراضی روستای بلداجی مجروح، یک نفر کشته و تعداد زیادی دستگیر شده اند. سرکوب چنان سخت بوده که تعدادی از اعضای شورای شهر استعفا دادند. مردم شهر بلداجی از توابع شهرستان بروجن در چهارمحال بختیاری روز 28 تیر به انجام لوله گذاری مخفیانه برای انتقال آب این شهر، اعتراض کردند که مورد سرکوب قرار گرفتند. این شهرستان هم مانند بسیاری از نقاط محروم ایران دچار خشکسالی و کم آبی است. به گزارش رادیو فردا، در هفته پیش روز 17 تیر، خبرگزاری حکومتی سوریه، از دومین کمک اعتباری یک میلیارد دلاری رژیم ولایت فقیه برای نجات اقتصاد حکومت اسد خبر داد. بر اساس این خبر، بشار اسد با تصویب قانون این کمک را پذیرفت. این دومین کمک بزرگ رژیم از سال 2013 برای نجات حکومت ورشکسته اسد است.