نوبت فتوای حسن روحانی هم رسید.زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر آدینه 9 مهر نوبت فتوای حسن روحانی هم رسید

زینت میرهاشمی

روز پنجشنبه 8 مهر، حسن روحانی در شهر قزوین در توصیف واکنشهای سران کشورهای دیگر به پذیرش برجام از طرف رژیم و نیز اشاره آنها به برکتهای زهر اتمی، جناح مقابل را از «کفران نعمت» پرهیز داد. وی گفت؛ چرا کفران نعمت می کنید، تمام شاخصهای امروز می گوید روند کشور و حرکت اقتصادی رو به رشد است. البته وی این نعمت را دستاورد تیم خود و کلیدهایش زیر سایه رهبری دانست.
ارائه آمار بیکاری، تعطیلی تولید و صنعت و وضعیت بحرانی اقتصاد در این فراسو نمی گنجد. اما حرکتهای اعتراضی کارکران و مزدبگیران در روزهای اخیر، گردهمآییهای گسترده و سراسری بازنشستگان فرهنگی در بسیاری از استانهای کشور به صورت همزمان و شعارهای آنها، پاسخ کوبنده ای به ادعاهای حسن روحانی است.
حسن روحانی در توصیف «نعمت» ها به مقایسه با کشور ونزوئلا و عربستان متوسل شد. حسن روحانی پیروز میدان زهرخوری، تا جایی جلو رفت که برای مخالفان خود و ذوب شدگان در ولایت فتوای شرعی صادر کرد. وی گفت «تضعیف و تخریب دولت شرعاً حرام و قانوناً و از لحاظ منافع ملی، خلاف است.»
سحن پراکنی حسن روحانی از گزارش سفر خود، شباهت بسیار با چَرَند گوییهای احمدی نژاد از هاله نور و هیجانهای تولید شده در سفر به نیویورک دارد. البته سفر حسن روحانی بعد از زهر اتمی است و این تفاوت اساسی با سفرهای احمدی نژاد دارد.
حسن روحانی در رابطه با سفرش به نیویورک می گوید؛ بر خلاف سه سال قبل که همه نصحیت می کردند و ادعای «ساخت سلاح کشتار جمعی ...» بود، این بار اولین سخن تبریک بود. خلاصه بر اساس برداشتهای وی در این سفر، «امروز در تمام جهان صحبت این است که در فرصت پسا برجام چگونه از فرصت ایران استفاده کنیم. از ایران که به عنوان سد دفاعی در برابر تروریسم شناخته شده است و روزگاری که ایران به اتهام دفاع از تروریسم متهم می شد گذشته است.» گویا روحانی خیال می کند برای کَر و کورها قصه تعریف می کند. وی اصرار دارد زهر اتمی را با سینی شیرینی عوض کند. یک روز قبل در رویدادی دیگر، ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه، در مصاحبه ای با روزنامه لیبراسیون از نقش مخرب ایران و روسیه در کشتار مردم سوریه یاد کرد. وزیر امور خارجه فرانسه؛ روسیه و رژیم ایران را از حامیان اصلی نظام سوریه دانست که «باید از دو دوزه بازی در بحران این کشور دست بردارند.» وی گفت اگر روسیه و ایران موضع خود را تغییر ندهند به عنوان «شریک جنایات جنگی» در حلب معرفی می شوند. بر خلاف ادعای روحانی، رژیم ولایت فقیه به عنوان رژیمی مدافع تروریسم و آشوب در منطقه همچنان مطرح و قصه حسن روحانی از سفرش به نیویورک برعکس تدوین شده و قصه اصلی در برجامهای دیگر ادامه خواهد یافت.

تهدید واقعی در داخل، صدور بحران به خارج .زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر چهارشنبه ۷ مهر تهدید واقعی در داخل، صدور بحران به خارج

زینت میرهاشمی

در حالی که در سخن پراکنیهای ولی فقیه به طور مداوم «دشمن خارجی» و «تهدید خارجی» برحسته می شود، وزیر کشور رژیم به «تهدید داخلی» تاکید کرده است.
رحمانی فاضلی وزیر کشور دولت روحانی تهدید واقعی را نارضایتی برآمده از آسیبهای اجتماعی برآورد کرد. وی بیکاری و وضعیت اقتصادی را یکی از مشکلات مردم دانسته و گفت:«از نظر امنیتی نگران تهدیدهای خارجی نیستیم. تهدید واقعی برای ما در داخل و در حوزه آُسیبهای اجتماعی است.» (خبرگزاری حکومتی مهر، سه شنبه 6 مهر)
این کارگزار رژیم، آمارهای بیکاری، اعتیاد، حاشیه نشینی و فقر را پایه تهدید آینده می شمارد. آمارهای ارائه شده از طرف وی مبنی بر بیکاری 60 در صد در برخی شهرها، وجود 11 میلیون حاشیه نشین که در حدود 77 هزار هکتار شامل 2 هراز و 800 محله ساکن هستند، 10 تا 12 هزار معتاد متجاهر، وجود حدود 40 تا 50 درصد افراد کمک بگیر در برخی از استانهای کشور و .... بر تهدید واقعی، شورشهای اجتماعی صحه می گذارد. همان کلمه رمز گذاری شده فتنه که برای ولایت فقیه و ذوب شدگانش تبدیل به کابوس شده است.
دیروز دوشنبه 6 مهر، بازنشستگان فرهنگی در استانهای تهران، خراسان شمالی، یزد، البرز، اصفهان، همدان، کرمانشاه، مشهد، تبریز، شیراز، ایلام، گیلان، گلستان، کرمان و.....در گردهمآییهای خود، بر خواسته های خود تاکید کردند. این رویداد نشان می دهد که برای رژیم ولایت فقیه تهدید واقعی مردم و انباشت نارضایتیها است و صدور بحران به خارج از مرزها و دامن زدن به جنگ و تنش در منطقه برای فرار از «تهدید داخلی» مبنای سیاست ولایت فقیه برای خفظ امنیت نظام است.
پاسدار حسین سلامی در روز دوشنبه 29 شهریور گفت: «اگر ما در خارج از مرزها نجتگیم باید در داخل مرزها بجنگیم، هیچ راه دیگری وجود ندارد.... چون دشمنان ما رو رها نمی کنند یا باید در خارج با اونها بجنگیم یا باید در داخل، حالا ببینید عقل کدام رو میگه؟»

احمدی نژاد، احمدی نژاد، خامنه ای را "پُشت بُلندگو"ی رُسوایی فرستاد. منصور امان.

فراسوی خبر... سه شنبه ۶ مهر احمدی نژاد، خامنه ای را "پُشت بُلندگو"ی رُسوایی فرستاد

منصور امان

خیمه شب بازی ریشخندآمیز باند حاکم جمهوری اسلامی با نقش آفرینی آقای احمدی نژاد، پایانی مُفتضحانه یافته است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر باند مزبور، ناچار گردیده به گونه آشکار و بر صحنه عُمومی، سوت عقبگرد پادوی خود از رقابت انتخاباتی را به صدا در بیاورد؛ اقدامی که نقش تعیین کننده او در این نمایش را برخلاف تمایُلش آشکار ساخته است.

پس از به راه افتادن یک مُشاجره پُر حرارت در باند ولی فقیه پیرامون مضمون دیدار محرمانه "رهبر" با آقای احمدی نژاد و ارسال پیغام با واسطه، اینک آقای خامنه ای خود "پُشت بُلندگو" قرار گرفته تا اطلاع دهد: "به ایشان گفتم شُما در فلان قضیه شرکت نکنید."

این گام از آن رو به آقای خامنه ای تحمیل گردید که نشانه های روشنی از تلاش پادوی کُهنه کار برای برگرداندن کارت "آقا" به خودش و ادامه بازی به اختیار خود پدیدار گردید. او از طریق نزدیکان و همپالگیهای اش، اخباری را که آقای خامنه ای از دیدار با وی لانسه کرده بود، "غیرموثق" مُعرفی کرد و بدینوسیله آقای خامنه ای را در برابر گُزینه ماندن در پُشت صحنه یا جلو آمدن و پرداخت هزینه گذاشت.

آقای احمدی نژاد، گُماشته پیشین ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، در ادامه یک کمپین تبلیغاتی و مانور گُسترده روی "تک دوره ای شدن روحانی" به صحنه وارد شده بود. او به گونه نمایان و مُشاهده پذیر، به تهدید مزبور که تنها مصرف خارجی داشت، تجسُم مادی می داد.

در این راستا، سُخنگوی فراکسیون نظامی – امنیتی باند ولی فقیه تور تبلیغاتی خود را به اُستانها آغاز کرد و به گونه خزنده به میدان سیاست روز و جاری وارد شد؛ تحرُکاتی آشکارا سیاسی که بدون چراغ سبز "مقام مُعظم" نمی توانست صورت بگیرد.

اینک چنین می نماید که محلی برای کاربُرد ترفند مزبور به جا نمانده باشد و ماهیهایی که باند حاکم اُمیدوار بود بگیرد، به قُلاب آن نُک نزده اند. آنچه که از این برکه به دامن آقای خامنه ای جهیده، خرچنگی با چنگالهای گُستاخ است که به ریش او چسبیده است.

آیت الله خامنه ای با این ابتکار باجگیرانه، مثال تازه ای از کوته بینی و گیج سری سیاسی خود عرضه کرد. نخُست، او با میدان دادن به پادوی یاغی شده نشان داد که از ظرفیت تجربه اندوزی و درس عبرت گیری بی بهره است. سپس، وی با ناتوانی در به پایان بردن مطلوب مُعادله ای که گشوده بود، نداشتن اتوریته لازم برای دست یازی به تاکتیکهایی که مساله قُدرت در کانون آن قرار دارد را به روشنی به رُخ همگان کشید. و سرآخر، یکبار دیگر به اثبات رساند که مُحاسبات خارجی اش تا چه اندازه بی بُنیاد و تاریخ اعتبار راهکارهای بیرون آمده از این هوس رانی، چقدر کوتاه است.

اگرچه آیت الله خامنه ای با استدلال "مُضر بودن دو قُطبی در کشور" و اشاره نهان به خیزشهای ۸۸ و ۸۹، فراکسیون نظامی – امنیتی را توجیه کرده، اما رفتن او "پُشت بُلندگو"، هنوز آخرین حرکتی نیست که روی صفحه شطرنج دو نفره با آقای احمدی نژاد بازی می شود.

آقای روحانی دانش آموزان و معلمان "شجاعت پرسش" دارند، شما شجاعت پاسخ دارید؟ ..لیلا جدیدی.

فراسوی خبر... دوشنبه ۵ مهر آقای روحانی دانش آموزان و معلمان "شجاعت پرسش" دارند، شما شجاعت پاسخ دارید؟

لیلا جدیدی

حسن روحانی، نمایش دروغگویی و دودوزه بازی را در سخنرانی خود به مناسبت بازگشایی مدارس و خطاب به دانش آموزان و معلمان به سطح کمدی - درام رساند. وی موعظه هایی کرد که شخص خود سرمشقی در نقض آنان است.

روحانی در حالی که نه خود پاسخ سووالات مردم را می دهد و نه شجاعت زیر سوال بردن رهبرش را دارد، به دانش آموزان سفارش کرد که همواره "پرسشگر" باشند و "نهراسند" و آموزگاران نیز "پاسخگو"ی سووالات باشند. مضحک تر آنکه این رییس جمهور رژیم جنگ افروز و فرقه گرا، علیه "خشونت "و "تروریسم" سخن راند و به دانش آموزان و معلمان توصیه کرد، به یکدیگر احترام بگذارند.

از آنجا که این مسوول مملکتی خود نه جرات پرسش از خامنه ای، ولی فقیه دولتش، را دارد و نه "احترام" و "شخصیتی" برای مردم ما و جان و زندگی گرانقدر آنها و مردم دیگر کشورهای آشوب زده قایل است، بنابراین به نظر می رسد که به در می گوید که دیوار بشنود.

به هرجهت، دانش آموزان، دانشجویان و آموزگاران نیازی به این موعظه های واهی نداشته و ندارند. آنها همواره پرسیده اند و همواره هم پاسخ آنان بازداشت و زندانهای طولانی مدت بوده است. معلمان پرسشگر که پیام خود و محصلین را مطرح کرده اند، سالهای زیادی از زندگی خود را که می توانستند به مشکلات و مسایل آموزشی بپردازند، با پیگرد و زندان سپری کرده اند و پس از آزادی نیز دایم مورد تهدید قرار گرفته اند.

دانش آموزان و آموزگاران سوال می کنند: ما شجاعت داریم و می پرسیم چرا برای خاموش کردن ما مراکز تفتیش عقاید در مدارس و دانشگاه ها دایر کرده اید؟ چرا برای تشدید سانسور و خاموش کردن ما علاوه بر "امام جماعت" و "بسیج مدرسه" و "امور تربیتی"، قرار است یک مامور عمامه به سر دیگر را برای "مدیریت" و توجه به "نوع تربیت دانش آموزان" راهی مدرسه ها بکنید؟

آنها از روحانی می پرسند: اگر راست می گویید، چرا زمینه پرسشگری را با برچیدن نهادهای سرکوب آزادی بیان و فیلترهای استخدامی معلمان و غیره فراهم نمی کنید؟

فرهنگیان و دانش آموزان از این سووالها بسیار دارند. اما آیا حسن روحانی شجاعت و بضاعت پاسخ دادن به آنها را دارد؟ اما نگران نشوید، آنها پاسخ پرسشهای شان را می دانند!

نگاهی به درون چمدان مُسافر نیویورک..منصور امان.

فراسوی خبر... یکشنبه ۴ مهر نگاهی به درون چمدان مُسافر نیویورک.

منصور امان.

آمریکا از طریق مُوافقت با سر گرفتن مُعامله فروش هواپیماهای مُسافربری به جمهوری اسلامی، یک علامت روشن ارسال کرده است. با این حال چنین نمی نماید که مضمون این پیام - آنگونه که برخی تُجار سیاسی و اقتصادی در هر دو دسته فروشنده و خریدار نوید می دهند - چراغ سبز برای تاختن در شاهراه تجارت با پترو - رژیم و بازگشت مُلاها به بازار آزاد غرب باشد.

بازگشت حُجت الاسلام حسن روحانی از نیویورک با اسناد یک مُعامله کلان ده ها میلیارد دُلاری در جیب و مُهم تر از آن، کارت لغو یک مورد از تحریمهای جُداگانه واشنگتُن در آستین، بی تردید موقعیت جناح میانه حُکومت را در برابر رُقبای نیرومند خود تقویت می کند.

ایالات مُتحده و اتحادیه اُروپا به این وسیله یکبار دیگر بر تمایُل خود مبنی بر کار و مُعامله با جناح مزبور تاکید می ورزند. آنها نه تنها اصراری به پنهان کردن این سمتگیری ندارند، بلکه گام عملی خود در این راستا را به گونه نمادین و نمایان، هنگامی به زمین می گذارند که یک رهبر جناح میانه حُکومت در نیویورک به سر می برد.

بی گمان غرب نه علاقه و نه منافعی در مُنجمد شدن پروسه عقب نشینی رژیم جمهوری اسلامی دارد که نزدیک به دو سال پیش با توافُق ژنو به جریان افتاد. به بیان دقیق تر، فرونشاندن بُحران هسته ای برای غرب همچون تسمه انتقالی به شمار می آید که می تواند دینامیسم سیاسی – اقتصادی ایجاد شده از توافُق هسته ای را به چرخ دنده های دیگر، به کانونهای دیگر بُحران، مُنتقل کند.

با این حال، تردیدی نمی توان داشت که آقای روحانی ژست هواپیمایی غرب را رایگان دریافت نکرده است. چه، سیاست مهار و مُدیریت رژیم مُلاها نمی تواند بدون نگاه به ساختار قُدرت دوگانه آن رابطه خویش با این آن جناح تشکیل دهنده اش را تنظیم کند. این بدان مفهوم است که سیاست مزبور هم در مضمون و هم در اجرا ویژگی دوگانه یافته و تلاش می کند به مُوازات تقویت و فعال ساختن فاکتورهای سازنده، عوامل مُخرب را خُنثی ساخته و یا - در بهترین حالت - از بازی خارج کند.

در این رابطه، توافُق هسته ای یک اُلگوی مُشخص از سازوکار را مُعرفی کرده است که براساس آن یک مُعادله بین پیشرفت در حوزه های مورد اختلاف با کاهش فشار یا پاداش، مُناسبات غرب و جمهوری اسلامی را تنظیم می کند.

مُعامله هواپیمایی را بیرون این چارچوب نمی توان ارزیابی کرد. قانونمندی دوگانه در اینجا نیز عمل می کند: یک مُعامله مشروط برای به جلو بردن یک روند و هموار کردن مسیر تضعیف موانع آن. اگر رژیم مُلاها خواهان آن است که همه هواپیماهایی که مایل است داشته باشد را خریداری کند، یا تامین مالی مُعامله اخیر را از مسیر مُتعارف و کم هزینه بازار مالی و بانکی جهانی صورت دهد، بنابراین باید چند گام از نُقطه ای که سیاست خارجی و منطقه ای آن قرار دارد، فاصله بگیرد.

"نُقطه عطف" در دادوستد با مُلاها به علامتی بسیار سنگین تر و غول پیکر تر از بویینگ و ایرباس نیاز دارد که الزاما از پایتختهای آمریکایی و اُروپایی ارسال نمی شود.

کوله باری بر دوش.مهدی سامع-

کوله باری بر دوش

مهدی سامع

 

از وقتی خامنه ای مطمئن شد که آمریکا به عراق حمله خواهد کرد، نابود کردن سازمان مجاهدین خلق ایران و یا به تسلیم واداشتن آنان را در دستور کار قرار داد. ابتدا به شیطان «اعتماد» کرد و از طریق مذاکره و معامله با دولتهای آمریکا و انگلیس، آنان را وادار به بمباران پایگاههای مجاهدین خلق نمود و این دولتها علیرغم اعلام بی طرفی مجاهدین، با یک اقدام ننگین به بمباران پایگاههای این سازمان پرداختند.

با سقوط حکومت صدام حسین و اشغال این کشور به وسیله آمریکا، مساله چگونگی برخورد با مجاهدان ساکن در پایگاه اشرف برای آمریکا نیز در دستور کار قرار گرفت.

بر طبق قوانین بین المللی در مورد جنگ و اشغال، دولت آمریکا به عنوان دولت اشغالگر مسئول امنیت جان و مال ساکنان کمپ اشرف که در موضع خصم نبودند، بود. از آن جا که مجاهدین موضع بی طرفانه در جنگ داشتند، آمریکا باید بلادرنگ تعهد خود به کنوانسیونهای مربوطه (برای مثال کنوانسیون چهار ژنو) را اعلام می کرد و بدون وقت گذرانی و اما و اگر مفاد آن را اجرا می کرد.

همچنین بر طبق قوانین بین المللی، حاکمیت جدید در عراق باید به تعهدات خارجی حاکمیت قبلی پایبند بوده و اقامت زنان و مردان مجاهد در این کشور را به رسمیت می شناخت و از هرگونه فشار برای وادار کردن ساکنان اشرف به ترک محلی که سالها در آن زندگی کرده بودند و یا بازگذاشتن دست رژیم ایران برای ضربه زدن به مجاهدین خودداری می کرد.

بدیهی است از حاکمیت جدید در عراق که وزن اصلی و نیروی هژمونیک آن وابسته به دربار خامنه ای بود، انتظار اجرای قانون و پایبندی به تعهد وجود نداشت. البته در جامعه عراق و در سطح نیروهای سیاسی و اجتماعی این کشور که دست نشانده خامنه ای و مجری دستورات سپاه قدس نبودند، حمایت جدی و آشکار از حقوق ساکنان اشرف وجود داشت که در همان زمان به آگاهی عموم رسید و تعدادی از همین فعالان به وسیله مزدوران سپاه قدس ترور و یا مخفیانه سَر بِه نیست شدند.

ایادی رژیم در حاکمیت عراق که خامنه ای نیات خود را به آنان ابلاغ کرده بود، مساله حق حاکمیت را مطرح کرده و بنابرین به ساکنان اولتیماتوم دادند که تا پایان سال 2003 عراق را ترک کنند. این تصمیم غیر قابل «اجرا» در حقیقت پوششی برای «اجرایی» کردن نقشه ولی فقیه بود.

از طرف دیگر دولت آمریکا پس از بمباران اولیه، سیاست نابودی نرم (انحلال سازمان) را درپیش گرفت و برای این پروسه تعیین موقعیت (استاتو) ساکنان را کِش می داد. اما پایداری زنان و مردان مجاهد و بی سابقه ترین تلاش جهانی، به شمول تلاشهای شبانه روزی هواداران مقاومت در دفاع از حقوق ساکنان اشرف،  سرانجام آمریکا را وادار کرد که تن به پذیرش کنوانسیون چهارم ژنو در مورد تمامی ساکنان دهد.

تا پایان سال 2008 میلادی آمریکا امنیت کمپ را به عهده گرفت. اما از آغاز سال 2009  میلادی آمریکا با گرفتن تعهد از دولت نوری المالکی مبنی بر عدم تعرض به ساکنان و تامین امنیت آنان، حفاظت از کمپ را تحویل دولت عراق داد. قبل از شروع سال 2009، مزدوران ولی فقیه با هدایت سپاه قدس به توطئه گری پنهان و آشکار و برخی از عملیات ایذایی علیه ساکنان مبادرت می کردند. اما از آغاز سال 2009 میلادی که حفاظت کمپ به مزدوران عراقی سپاه قدس واگذار شد، شرایط برای اجرای نقشه شوم خامنه ای تحقق یافت.

خامنه ای در دیدار جلال طالبانی، رئیس جمهور آن زمان عراق، از تهران با لحنی دستوری اما محترمانه مساله تهاجم و نابودی مجاهدین را مطرح کرد. حرفهای صریح او در روز شنبه 10 اسفند 1387 (28 فوریه 2009) جای تردیدی باقی نمی گذاشت که برای نابودی مجاهدین توافقاتی صورت گرفته است.  خامنه ای گفت: «انتظار این است كه جنابعالی و جناب آقای مالكی نخست وزیر عراق، به صورت جدی عملی شدن توافقها و تفاهمهای دو جانبه را پیگیری نمایید. [در مورد] توافق دو جانبه در خصوص اخراج منافقین از عراق، این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم.» (سایت خامنه ای)

البته مساله «اخراج» اسم رمز سرکوب در حد نابود کردن با همه ابزارها، دستگیری و تحویل دادن به دژخیمان ولی فقیه و وارد کردن حداکثر فشار برای خسته کردن و به تسلیم واداشتن ساکنان بود. اگر مساله خامنه ای اخراج از عراق به یک کشور دیگر به جز ایران بود، لازم نبود که با انواع حیله ها و استفاده از دیپلماسی فشار و تهدید، در پروسه خروج و باز اسکان اخلالگری کند.

از آن به بعد دولت دست نشانده خامنه ای و مورد اعتماد آمریکا، به طور آشکار به یک سلسله اقدامات جنایتکارانه به طور مستقیم و یا از طریق مزدوران عراقی سپاه قدس دست زدند که طی آن دهها رزمنده مجاهد خلق به شهادت رسیدند.

در این مسیر «موجودیت سازمان و رد تسلیم» دو خط سرخی بود که مجاهدین خلق آن را به عنوان خطوط غیر قابل سازش و مذاکره بارها اعلام کردند. در بقیه موارد که برخی از آنها اهمیت خاص خود را داشت، نمایندگان ساکنان در عراق و در خارج از عراق، اقدام به یک سلسله مذاکران پیچیده و سخت همراه با «بِده و بِستان» کردند.

نتیجه حدود 13 سال پایداری، 13 سال ایستادگی بر دو خط سرخ، 13 سال مبارزه در برای جلب حمایت ایرانیان و جهانیان و 13 سال مذاکره سخت و پیچیده در روز جمعه 9 سپتامبر 2016 (19 شهریور 1395) یک دستاورد ارزنده و یک پیروزی خارق العاده برای مجاهدین و یک شکست برای ولایت خامنه ای را به ثبت رساند. در این روز آخرین گروه از مجاهدان ساکن زندان لیبرتی از عراق خارج شده و به تیرانا در آلبانی وارد شدند.

اما پروسه خروج بسا پیچیده تر از آن بود که بتوان تصور کرد. شاید روزی دست اندرکاران فرصت کرده و آن را برای ثبت در تاریخ منتشر کنند.

بر طبق قوانین بین المللی و بر اساس کنوانسیوهای حقوق بشر، مجاهدین حق داشتند که در اشرف سکونت داشته باشند. اما آنان با ظلم و زور مجبور به ترک اجباری خانه خود شدند و طی 13 سال از اشرف به لیبرتی و از لیبرتی به آلبانی به طور سازمانیافته و جمعی، بدون تسلیم و با حفظ تشکیلات نقل مکان کردند.

اما این پایان راه نیست و آنان که در اقیانوسهای طوفانی زندگی می کنند، فن مبارزه با نهنگان را می آموزند. بادبانها همچنان برافراشته است و کوله بارها بر دوش.

ساحل امن تنها ایران آزاد و دمکراتیک است که مردم آن بدون ستم و تبعیض مذهبی، جنسیتی و ملی در کنار هم برای تحقق عدالت تلاش کنند.

نگاهی به درون چمدان مُسافر نیویورک.منصور امان.

نگاهی به درون چمدان مُسافر نیویورک

منصور امان

آمریکا از طریق مُوافقت با سر گرفتن مُعامله فروش هواپیماهای مُسافربری به جمهوری اسلامی، یک علامت روشن ارسال کرده است. با این حال چنین نمی نماید که مضمون این پیام - آنگونه که برخی تُجار سیاسی و اقتصادی در هر دو دسته فروشنده و خریدار نوید می دهند - چراغ سبز برای تاختن در شاهراه تجارت با پترو - رژیم و بازگشت مُلاها به بازار آزاد غرب باشد.

بازگشت حُجت الاسلام حسن روحانی از نیویورک با اسناد یک مُعامله کلان ده ها میلیارد دُلاری در جیب و مُهم تر از آن، کارت لغو یک مورد از تحریمهای جُداگانه واشنگتُن در آستین، بی تردید موقعیت جناح میانه حُکومت را در برابر رُقبای نیرومند خود تقویت می کند.

ایالات مُتحده و اتحادیه اُروپا به این وسیله یکبار دیگر بر تمایُل خود مبنی بر کار و مُعامله با جناح مزبور تاکید می ورزند. آنها نه تنها اصراری به پنهان کردن این سمتگیری ندارند، بلکه گام عملی خود در این راستا را به گونه نمادین و نمایان، هنگامی به زمین می گذارند که یک رهبر جناح میانه حُکومت در نیویورک به سر می برد.

بی گمان غرب نه علاقه و نه منافعی در مُنجمد شدن پروسه عقب نشینی رژیم جمهوری اسلامی دارد که نزدیک به دو سال پیش با توافُق ژنو به جریان افتاد. به بیان دقیق تر، فرونشاندن بُحران هسته ای برای غرب همچون تسمه انتقالی به شمار می آید که می تواند دینامیسم سیاسی – اقتصادی ایجاد شده از توافُق هسته ای را به چرخ دنده های دیگر، به کانونهای دیگر بُحران، مُنتقل کند.

با این حال، تردیدی نمی توان داشت که آقای روحانی ژست هواپیمایی غرب را رایگان دریافت نکرده است. چه، سیاست مهار و مُدیریت رژیم مُلاها نمی تواند بدون نگاه به ساختار قُدرت دوگانه آن رابطه خویش با این آن جناح تشکیل دهنده اش را تنظیم کند. این بدان مفهوم است که سیاست مزبور هم در مضمون و هم در اجرا ویژگی دوگانه یافته و تلاش می کند به مُوازات تقویت و فعال ساختن فاکتورهای سازنده، عوامل مُخرب را خُنثی ساخته و یا - در بهترین حالت - از بازی خارج کند.

در این رابطه، توافُق هسته ای یک اُلگوی مُشخص از سازوکار را مُعرفی کرده است که براساس آن یک مُعادله بین پیشرفت در حوزه های مورد اختلاف با کاهش فشار یا پاداش، مُناسبات غرب و جمهوری اسلامی را تنظیم می کند.

مُعامله هواپیمایی را بیرون این چارچوب نمی توان ارزیابی کرد. قانونمندی دوگانه در اینجا نیز عمل می کند: یک مُعامله مشروط برای به جلو بردن یک روند و هموار کردن مسیر تضعیف موانع آن. اگر رژیم مُلاها خواهان آن است که همه هواپیماهایی که مایل است داشته باشد را خریداری کند، یا تامین مالی مُعامله اخیر را از مسیر مُتعارف و کم هزینه بازار مالی و بانکی جهانی صورت دهد، بنابراین باید چند گام از نُقطه ای که سیاست خارجی و منطقه ای آن قرار دارد، فاصله بگیرد.

"نُقطه عطف" در دادوستد با مُلاها به علامتی بسیار سنگین تر و غول پیکر تر از بویینگ و ایرباس نیاز دارد که الزاما از پایتختهای آمریکایی و اُروپایی ارسال نمی شود.

کلاس درس در طویله و بازسازی عتبات با سرمایه مردم. زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر... آدینه ۲ مهر کلاس درس در طویله و بازسازی عتبات با سرمایه مردم

زینت میرهاشمی

آغاز سال تحصیلی با همه زیبائیها و نوآوریهایش برای میلیونها پدر و مادر دانش آموزان، حکایتی غم انگیز دارد. شادی کودکانه دانش آموزان در روز اول با ناتوانی در پرداخت شهریه و خرید وسایل مدرسه، رنگ می بازد. حکومتی که سرمایه های مردم و کشور را برای تغذیه تنور جنگ هزینه می کند و با تزویر و نیرنگ به بازسازی عتبات در نجف می پردازد، داغ ننگ اندوه کودکان را برای خود به ثبت می رساند.
روایت کودکان کار و محرومیت آنها از تحصیل، چهره دردناک فقر را در کشوری با منابع عظیم ثروت نشان می دهد.
جایی که حق تحصیل، حقی همگانی نیست، جایی که با وجود منابع نفت و گاز، کلاس دانش آموزانش در طویله است، جایی که دانش آموزان مجبورند در مدارس بدون دیوار درس بخوانند.
 رئیس کمیته امداد شهرستان سلسله اعلام کرد که: «394 دانش آموز و 353 دانشجوی نیازمند چشم به راه خیرین هستند.» (فارس اول مهر)
مدیر آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: «آب 40 مدرسه شهرستان بویراحمد به علت پرداخت نکردن بدهی آب بها قطع است که نمی دانم این مدارس چطور می خواهند بدون آب سال تحصیلی خود را شروع کنند.» (هرانا، اول مهر)
هدایت الله خادمی گفت: «دانش آموزان روستاهای ایذه ای در محل نگهداری حیوانات درس می خوانند.» (هرانا 23 شهریور)
مدیر کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس سمنان در روز 21 اردیبهشت از تحصیل 65 درصد دانش آموزان این استان در مدارس تخریبی صحبت کرد. وی برای آموزش 112 هزار دانش آموز استان از مردم تقاضای کمک خیریه کرد.
پایوران رژیم در دو مورد به کمکهای خیریه و بشردوستانه چشم دارند. ساختن مدرسه و بیمارستان. می گویند دولت پول برای ساختن ندارد. دولت فقیر است!
خبرهای فساد و دزدی را به خبرهای زیر اضافه کنیم چرایی فقر دولت ولایت فقیه در ساختن مدرسه و بیمارستان روشن می شود.
معاون وزیر احمدی نژاد، مهدی کرباسیان فاش کرد: کارخانه دولتی 1300 میلیارد تومان فروخته شد و پولش به غارت رفت. وی می افزاید: در سال 1389، در فروش فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه، «800 میلیارد تومان با تلفن و دستور و فشار به جای دیگری می رود.» (جنگ خبر به نقل از انتخاب، اول مهر)
خبر ساخت عتبات با بودجه دولت،  خبرهای فقر و گرسنگی دانش آموزان مناطق محروم را تکمیل می کند.
سرکرده قرارگاه خاتم الانبیا از پروژه هزار میلیارد تومانی برای ساختت صحن «حضرت زهرا» در نجف خبر داد. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیه استان همدان گفت:«این صحن شامل پارکینگ، غذاخوری، مهمانسرا، کتابخانه، موزه و مدرسه حوزه علمیه بوده و گنچایش آن بین 300 تا 500 هزار نفر است.» (ایستا 26 مرداد)
یک طرف هزینه جنگ در سوریه و یمن و....و ارقام نجومی دزدیها و رقم کلان بازسازی عتبات، و طرف دیگر غم و اشک کودکان کار و فقر در روز اول مدرسه.

یانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت شروع سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵.کانون مدافعان حقوق کارگر.

سال تحصیل جدید، همانند سالهای گذشته در حالی آغاز می شود که طبق آمار رسمی بیش از ۴ میلیون از کودکان کشور توانایی ادامه تحصیل را ندارند و از چرخه آموزش طرد شده اند. کودکانی که تنها گناه آنان نداری و درآمدهای زیر خط فقر خانواده هایشان است. بسیاری از دانش آموزان که هنوز از این چرخه حذف نشدهاند، در شهرها و روستاها با کمترین امکانات و در بدترین شرایط، در مدارس ناایمن و نامناسب، در کلاس های پرجمعیت درس می خوانند در حالی که بسیاری از آنان به دلیل فقر دچار سوءتغذیه اند و معلمان دلسوزشان مجبورند از دستمزدهای اندکشان چاشتی را برای آنان فراهم کنند تا توان نشستن در کلاس و درس خواندن را داشته باشند. در کنار این گونه مدارس و دانش آموزان، نوع دیگری از مدارس با شهریه های بسیار بالا، با امکانات بسیار فراوان و پیشرفته، فرزندان وکلا، وزرا، مدیران رده بالا و سرمایه داران را در خود جای داده و آموزش می دهند.
این شکاف طبقاتی شدید را در میان معلمان نیز می توان دید. درصد کمی از معلمان از قِبَل این سیستم نابرابر با تدریس های خصوصی برای فرزندان “یک درصدی” ها و “از ما بهتران” با حق التدریس های کلان، آموزش و سرمایه گذاری در مدارس و موسسات خصوصی خاص درآمدهای کلانی دارند که برای اکثریت معلمانی که خط فقر چند برابر بالاتر از دستمزدهایشان است، قابل تصور هم نیست. اینان حقی برای فرزندان کارگران و زحمتکشان در زمینه درس خواندن قائل نیستند و به راحتی عنوان می کنند “کسی باید درس بخواند و دانشگاه برود که استعداد و لیاقتش (بخوان پولش) را دارد”!؟
و در این راستا مسوولان آموزش و پرورش و متولیان فرهنگی کشور که وظیفه ی خود را کالایی کردن آموزش و پرورش می دانند، بر طبل خصوصی سازی و پولی کردن هر چه بیشتر خدمات آموزشی می کوبند. آنان که به طور کامل و با پروریی و وقاحت اصول قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن تحصیل را زیر پا میگذارند و با ادعاهای دروغینی نظیر” بالابردن کیفیت آموزش تنها با سرمایه گذاری بخش خصوصی امکان پذیر است”، هر روز بیش از پیش اقدام به واگذاری خدمات آموزشی به بخش خصوصی می کنند و حتا حداقل امکانات باقی مانده در آموزش عمومی را نیز تحت عناوین مختلف مانند خرید صندلی مدارس غیر انتفاعی، اجاره دادن فضاهای مدارس عمومی به مدارس غیرانتفاعی و… به بخش خصوصی هبه می کنند و به این ترتیب بسیاری از کودکان را از بدیهی ترین حقشان یعنی آموزش محروم میکنند.
فاجعه فرهنگی در حال وقوع است و معلمان آگاه که نمی توانند در قبال این فاجعه و غارت حقوق و دستمزدشان سکوت کنند، خشم فروخورده ی خود را در اعتراضات و اعتصابات و “تجمعات سکوت ” فریاد می کنند. در مقابل، سرمایه داران نوکیسه ی “آموزش خصوصی” از هراس ِکاهش سودشان و از دست دادن خوان گسترده آموزش و پرورش، خواستار گسترش جو ارعاب و وحشت در محیط های آموزشی می شوند، خواسته ای که از طریق مسوولان دولتی ِدلسوز ِبخش خصوصی ! انجام می شود. معلمان آگاه با تهدید، اخراج، تبعید، دستگیری و زندان روبرو می شوند تنها به این جرم که با بوجود آوردن تشکل های خود سعی در تلاش جمعی برای تغییر این شرایط داشته و دارند.
اما معلمان در این مسیر تنها نیستند.
بر طبق گفته های مسوولان، نزدیک به یک سوم جمعیت ایران از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومند و در فقر و گرسنگی روزگار می گذرانند و نمی توانند هزینه های آموزش و پرورش فرزندان خود را تامین کنند. خصوصی سازی زندگی کارگران و خانواده هایشان را نیز به نیستی می کشاند. آنان نیز بارها و بارها برای طلب مطالبات و حقوق شان به خیابان ها آمده و با همان تهدیدها و اخراج ها و دستگیری ها روبرو شده اند. اینها خانواده های همان دانش آموزان مدارس دولتی هستند که معلمان خواستار بهبود شرایط آموزش آنها هستند.
اکنون تشکلهای معلمان و کارگران خواسته های مشخصی برای رسیدن به آموزش های رایگان، اجباری، کیفی و برابر برای همه ی کودکان فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد و مذهب دارند، خواسته ای که تنها با تلاش همگانی، متشکل و همبسته کارگران و معلمان قابل دسترسی است و رویای “دنیای دیگر”ی را محقق می کند که در آن آموزش کالا نیست و معلمان فارغ از دغدغه نان و فشارهای ناشی از بی حقوقی، در محیط های آموزشی سرشار از نشاط و پویایی یادگیری ، به پرورش نسل آینده مشغولند.
کانون مدافعان حقوق کارگر
مهر ۱۳۹۵

انتقال مجاهدین از لیبرتی، گامی بزرگ برای جنبش ضد دیکتاتوری .زینت میرهاشمی..

فراسوی خبر چهارشنبه ۳۱ شهریور انتقال مجاهدین از لیبرتی، گامی بزرگ برای جنبش ضد دیکتاتوری

زینت میرهاشمی.

علیرغم همه توطئه های رژیم، از پرتاب موشک تا اجیر کردن تعدادی مزدور برای شکستن روحیه ساکنان لیبرتی، از گروگان گیری تا به قتل رساندن بیشمار از فرزندان ایران زمین در کمپهای اشرف و لیبرتی، سرانجام همه اعضای مجاهدین سالم از زندان لیبرتی خارج و به آلبانی وارد شدند. روز آدینه 19 شهریور، یک پیروزی برای جنبش آژادیخواهانه مردم ایران و یک شکست برای رژیم ولایت فقیه به ثبت رسید.
واکنشهای پایوران رژِیم بعد از این انتقال، از یک سو غافلگیری آنها را نشان داد و از سویی دیگر بر باد رفتن همه سرمایه گذاریهایی که برای از بین بردن تشکیلات مجاهدین خلق شده بود را به حساب خامنه ای ثبت کرد.
احضار فرمانده نیروی قدس و سفیر رژیم در عراق به ایران، غافلگیری تیم عمل کننده سرکوب لیبرتی را نشان می دهد. اعتراف سرکردگان سپاه قدس در رابطه با چگونگی استفاده از نیروهای شبه نظامی عراقی و برنامه های موشکی در رابطه با به قتل رساندن ساکنان لیبرتی، سندی ماندگار از جنایتهای برنامه ریزی شده طی 14 سال گذشته برای نابودی زنان و مردانی است که جرمشان ایستادگی در برابر دیکتاتوری و وفاداری به تشکیلات شان است.
استبدادی مذهبی حاکم که حتا تحمل چند میهمانی جوانان در شهرهای ایران را ندارد، در این خیال خام بود که می تواند با محاصره و موشک اراده ساکنان زندان لیبرتی را درهم شکند. این سیاست پایوران رژیم و در راس آنها خامنه ای شکست فاحش خورد و بر این منظر انتقال سالم، همگانی و سازمانیافته از لیبرتی به آلبانی گامی مهم در جنبش آزادیخواهانه مردم ایران است.

فراسوی خبر... سه شنبه ۳۰ شهریور از خامنه ای به نیویورک با تهدید

منصور امان

در آستانه سفر حُجت الاسلام روحانی به نیویورک، لحن رهبر و سرکردگان باند ولی فقیه علیه "مذاکره با آمریکا" تهدید آمیز تر شده است. آیت الله خامنه ای در دیدار سرکردگان سپاه پاسداران، کسانی را که "راه را برای مُذاکره با آمریکا باز می کنند"، "زمینه ساز نُفوذ پنهان و آشکار" مُعرفی کرد و سرکرده سپاه پاسداران همانجا این سرنخ را گرفته و خطاب به وی ادامه داد: "مُطمین باشید سرشاخه هایی که بخواهد سیاستهای آمریکا را در کشور نُفوذ دهد، قطع می شود."

آقای خامنه ای و شُرکای نظامی و امنیتی وی به شدت نسبت به "نُفوذ" آثار "جام زهر" هسته ای بر سیاستهای ماجراجویانه منطقه ای خود نگران هستند. در این رابطه ترم "مُذاکره با آمریکا"، کُدی است که در پس آن مجموعه استراتژی زیر ضرب "نظام" در خاورمیانه پنهان گردیده و مُخالفت با یکی به معنای دفاع از دیگری و بالعکس شمُرده می شود.

آنها در حالی که تجربه ابتکار تلفُنی آقای روحانی در سفر دوسال پیش وی به نیویورک را از یاد نبرده اند، با پای لرزان به پیشگیری از حرکت "نابجا"یی برخاسته اند که شرایط پس از توافُق هسته ای، از طریق ژرفش شکاف در دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی امکان تکرار آن را ساده تر کرده است.

آقای خامنه ای در سُخنان روز یکشنبه خود، برخی از محورهای اختلافات درونی "نظام" را به صحنه علنی آورد و توضیح داد که سیاستهای "پسابرجامی" باند او از جانب جناح رقیب، "غیرعقلانی" و "انزواگرایانه" ارزش گذاری می شود.

"رهبر" زهر خورده همچنین به شکست در مهار و مُدیریت رقبا اعتراف کرد و گفت: "مُتاسفانه برخیها حاضر نیستند این بی اعتمادی [به آمریکا] را قبول کنند و اگرچه به زبان می گویند آمریکا دُشمن است، اما احساس واقعی بی اعتمادی به آمریکا در آنها وجود ندارد."

بر پایه همین ضعف در کاربست سیاسی اقتدار و دیسیپلین زیر "خیمه نظام" و کاهش اتوریته است که آیت الله خامنه ای، شاه مُهره هژمونی خود، سپاه پاسداران را وارد بازی کرده و با گُشاده دستی پهنه فعالیت و مُداخله آن را از "امنیت داخل و خارج مرزها" تا "مسایل فرهنگی و هُنری، سازندگی، عُمران" و جُز آنها گُسترش می دهد.

"مقام مُعظم" آگاهانه، توده خُرده شیشه ای که نزاع داخلی برجا گذاشته را به بیرون جارو کرده است تا همزمان با آنکه از پایین فشار را بر باند رقیب افزایش می دهد، به طرفهای آمریکایی نیز نشان دهد که سررشته اُمور را همچنان در دست دارد و گذشته از آنکه کارگُزاران هسته ای اش با چه چیز مُوافق باشند یا نباشند، حرف آخر را فقط او می تواند به زبان بیاورد.

تهاجُم نیویورکی باند حاکم با هر میزان حجم و گُستره آتش، حتی به گونه کوتاه مُدت تعیین کننده سیاستی در خط مشی "نظام" به مثابه یک کُلیت ناهمگون نیست. بسا بیشتر، روزمرگی سیاستی را به نمایش می گذارد که نفس اش به شُماره افتاده است.

از خامنه ای به نیویورک با تهدید. منصور امان.

فراسوی خبر... سه شنبه ۳۰ شهریور از خامنه ای به نیویورک با تهدید

منصور امان

در آستانه سفر حُجت الاسلام روحانی به نیویورک، لحن رهبر و سرکردگان باند ولی فقیه علیه "مذاکره با آمریکا" تهدید آمیز تر شده است. آیت الله خامنه ای در دیدار سرکردگان سپاه پاسداران، کسانی را که "راه را برای مُذاکره با آمریکا باز می کنند"، "زمینه ساز نُفوذ پنهان و آشکار" مُعرفی کرد و سرکرده سپاه پاسداران همانجا این سرنخ را گرفته و خطاب به وی ادامه داد: "مُطمین باشید سرشاخه هایی که بخواهد سیاستهای آمریکا را در کشور نُفوذ دهد، قطع می شود."

آقای خامنه ای و شُرکای نظامی و امنیتی وی به شدت نسبت به "نُفوذ" آثار "جام زهر" هسته ای بر سیاستهای ماجراجویانه منطقه ای خود نگران هستند. در این رابطه ترم "مُذاکره با آمریکا"، کُدی است که در پس آن مجموعه استراتژی زیر ضرب "نظام" در خاورمیانه پنهان گردیده و مُخالفت با یکی به معنای دفاع از دیگری و بالعکس شمُرده می شود.

آنها در حالی که تجربه ابتکار تلفُنی آقای روحانی در سفر دوسال پیش وی به نیویورک را از یاد نبرده اند، با پای لرزان به پیشگیری از حرکت "نابجا"یی برخاسته اند که شرایط پس از توافُق هسته ای، از طریق ژرفش شکاف در دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی امکان تکرار آن را ساده تر کرده است.

آقای خامنه ای در سُخنان روز یکشنبه خود، برخی از محورهای اختلافات درونی "نظام" را به صحنه علنی آورد و توضیح داد که سیاستهای "پسابرجامی" باند او از جانب جناح رقیب، "غیرعقلانی" و "انزواگرایانه" ارزش گذاری می شود.

"رهبر" زهر خورده همچنین به شکست در مهار و مُدیریت رقبا اعتراف کرد و گفت: "مُتاسفانه برخیها حاضر نیستند این بی اعتمادی [به آمریکا] را قبول کنند و اگرچه به زبان می گویند آمریکا دُشمن است، اما احساس واقعی بی اعتمادی به آمریکا در آنها وجود ندارد."

بر پایه همین ضعف در کاربست سیاسی اقتدار و دیسیپلین زیر "خیمه نظام" و کاهش اتوریته است که آیت الله خامنه ای، شاه مُهره هژمونی خود، سپاه پاسداران را وارد بازی کرده و با گُشاده دستی پهنه فعالیت و مُداخله آن را از "امنیت داخل و خارج مرزها" تا "مسایل فرهنگی و هُنری، سازندگی، عُمران" و جُز آنها گُسترش می دهد.

"مقام مُعظم" آگاهانه، توده خُرده شیشه ای که نزاع داخلی برجا گذاشته را به بیرون جارو کرده است تا همزمان با آنکه از پایین فشار را بر باند رقیب افزایش می دهد، به طرفهای آمریکایی نیز نشان دهد که سررشته اُمور را همچنان در دست دارد و گذشته از آنکه کارگُزاران هسته ای اش با چه چیز مُوافق باشند یا نباشند، حرف آخر را فقط او می تواند به زبان بیاورد.

تهاجُم نیویورکی باند حاکم با هر میزان حجم و گُستره آتش، حتی به گونه کوتاه مُدت تعیین کننده سیاستی در خط مشی "نظام" به مثابه یک کُلیت ناهمگون نیست. بسا بیشتر، روزمرگی سیاستی را به نمایش می گذارد که نفس اش به شُماره افتاده است.

راه حل تبهکارانه کاهش جمعیت زندانها, لیلا جدیدی.

فراسوی خبر... دوشنبه ۲۹ شهریور راه حل تبهکارانه کاهش جمعیت زندانها

لیلا جدیدی

کمبود جا در زندانهای جمهوری اسلامی که نه به دلیل کمبود زندان، بلکه به خاطر دستگیریهای بی جا و عدم رسیدگی، محاکمه و تعیین تکلیف بازداشت شدگان است، مشکلی جدی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. رژیم برای حل این مشکل یک بخشنامه ۳۳ ماده ای تدوین کرده که اکثر بندهای آن از جنگل وحش تفکرات خامنه ای استخراج گردیده و بر دو پایه کلی قرار گرفته: محاکمه صحرایی و شلاق و اخاذی فوری.

به گفته یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع، جمعیت زندانها بیش از ۲۰۰ هزار نفر است، اگر چه بنا به سابقه تقلب در آماردهی، انتظار می رود رقم مزبور بیش از اینها باشد. یکی از دلایل ازدحام زندانها علاوه بر علت اصلی که بازداشتهای بی اساس جهت ایجاد هراس و تهدید جامعه است، انتقال بازداشت شدگان به زندان پیش از تشکیل دادگاه و محکومیت به حبس است. متهمان در این حالت ماه ها و حتی سالها در وضعیت بازداشت در زندان بسر می برند.

برای چاره جویی، بخشنامه مذکور، "محاکمه در همان روز دستگیری و اجرای مجازاتهای فوری مانند شلاق یا جریمه نقدی" را مقرر کرده است. چنین روشی آشکارا حقوق شهروندان را که نه فرصت انتخاب وکیل مدافع خواهند داشت و نه در بسیاری مواقع توانایی پرداخت جریمه، دستکم در فرصت "فوری" را دارند، نقض می کند. بدین صورت پرونده نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی بیش از بیش سیاه تر می گردد.

به گفته محمد نیری، وکیل و حقوقدان، این ماده "خطرناک"، احکام شلاق و اجرای فوری آن را که "راحت ترین و کم هزینه ترین مجازات است" فراگیر خواهد کرد.

جمهوری اسلامی برای مشکل ازدحام زندانها راه حلهای جنایتکارانه دیگری که مغایر با حقوق جهانشمول بشری است نیز در آستین دارد. مجید تخت‌ روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه رژیم، پیش از آغاز مذاکرات حقوق بشری با اروپا در پاییز سال جاری تاکید می کند: "برخی موضوعات امکان همسویی مواضع وجود ندارد، مثلا آنها در قوانین خود اعدام ندارند ولی ما در این زمینه دستور قرآنی داریم و نمی‌ توانیم موضع خود را با آنها همسو کنیم."

هزاران زندانی در سیاهچالهای رژیم جمهوری اسلامی بدون محاکمه و ناعادلانه در بند هستند. قوانین و بخشنامه های رژیم مانند جرایمی که اختراع می کنند، ناعادلانه و ضد حقوق مردم ایران هستند. افشا و مبارزه علیه آن مسوولیت و وظیفه آنی تمامی کوشندگان حقوق بشر، وکلا و حقوقدانان ایرانی است.

دست حاج قابله زیر ساطور.منصور امان.

دست حاج قابله زیر ساطور

منصور امان

مُمکن است سرچشمه حمله های بی پیشینه علیه پاسدار قاسم سُلیمانی، یک عامل سیاست منطقه ای صُدور تروریسم و فرقه گرایی "نظام"، درگیریهای درونی باندهای قُدرت باشد، همزمان اما بدون وجود مرزبندی اجتماعی با این سیاست و ترازنامه دفاع ناپذیر آن، چنین هدفی برای نشانه روی نیز وجود نمی داشت.

آقای مهدی خزعلی، مُنتقد "خودی" باند حاکم، در یک گُفتُگوی ویدیویی که بازتاب داخلی و خارجی گُسترده ای یافته است، سرکرده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، آقای قاسم سُلیمانی، را قابله داعش خوانده و شکل گرفتن جنگ ویرانگر در سوریه را ناشی از "زیاده خواهی سپاه پاسداران" دانسته است. وی همچنین "استراتژی و سیاست" حُکومت در این کشور را "غلط" و موجب ویرانی سوریه و عراق توصیف کرده است.

انتقادات آقای خزعلی به خوبی روی نُکاتی مُتمرکز شده که آقای خامنه ای و همدستانش توضیح قانع کننده ای برای آنها ندارند. از جُمله این واقعیت که پیش از سرکوب اعتراضهای مُسالمت آمیز مردُم سوریه توسط رژیم اسدها و با مُشارکت مُستقیم رژیم جمهوری اسلامی، از جریانی به نام "داعش" نشانی در میان نبود.

همچنین آقای خامنه ای و تُفنگچیهای پروار شده او قادر نیستند به پُرسش ساده ای که در سطح جامعه در گردش است و علت ناهمگونی فاحش بین هزینه های مادی، انسانی و بین المللی صرف شده در سوریه و کارنامه ورشکسته ای که "نظام" روی میز گذاشته پاسُخ دهند.

پنج سال پس از لشکر کشی به سوریه، "نظام" هنوز نمی تواند حتی یک دلیل باور پذیر برای ضرورت مُداخله خسارت بار خود به طبقات و قشرهای گوناگون جامعه که کار و زندگی آنها تحت تاثیر این ماجراجویی نظامی قرار گرفته، عرضه کند. حاکمان کشور به گونه بیهوده ای تلاش کرده اند این خلاء را با قلقلک احساسات اقشار مذهبی زیر عُنوان "دفاع از حرم" یا نمایش "فیلمفارسی" لُمپن – ناسیونال پُر کنند که نقش اول کُتک کاری در صحنه های ناموسی آن را "حاج قاسم" کُلاه مخملی بازی می کند.

همچون ماجراجویی هسته ای، برآمد سیاست مُخرب و نابخردانه "نظام" در سوریه نیز جُز یک شکست تمام عیار نبوده است. گذشته از فقدان دستاورد نظامی، رژیم ولایت فقیه از نظر سیاسی، هر روز کمی بیشتر به دُنبالچه هدفهای خاورمیانه ای روسیه بدل گردیده است. پس از ایفای نقش به عُنوان نیروی پیاده نظام مُسکو در سوریه، حاکمان جمهوری اسلامی با دراختیار قراردادن پایگاه نظامی به روسیه در خاک ایران و اجازه استفاده نظامی از قلمرو هوایی و آبهای مُشترک، به شتاب در حال قاجاریزه کردن مُناسبات خود با همسایه شُمالی هستند.

تازه ترین شاهد روشن از حرکت این روند، استقراض پنج میلیارد دُلاری از روسیه است که در سُکوت و بدون رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته است. نه مجلس مُلاها که مُجوز استقراض را صادر کرده و نه دولت که آن را دریافت خواهد کرد، در باره ضرورت گرفتن وام از روسیه و محل هزینه آن به گونه مُشخص کلمه ای به زبان نمی آوردند و فقط به اشاره به عبارت کُلی "طرحهای عُمرانی" اکتفا می کنند. برخورد پُرسش برانگیز مزبور این گمانه را تقویت می کند که محل خرج وام پنج میلیارد دُلاری در سوریه خواهد بود و به بیان دقیق تر، روسیه آن را از یک جیب به جیب دیگر مُنتقل می کند.

انتقادهای آقای خزعلی می تواند هُشداری برای امکان گُشوده شدن جبهه تازه ای در نبرد باندهای قُدرت باشد؛ یک تهدید موثر که گُنجایش و توان خود را به گونه انحصاری از دافعه اجتماعی و بی اعتباری سیاست "صُدور انقلاب" و ماجراجویی خارجی حُکومت نزد جامعه کسب می کند.

از شکتجه افسانه بایزیدی تا فروش کیلویی خدا .زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر پنجشنبه ۲۵ شهریور از شکتجه افسانه بایزیدی تا فروش کیلویی خدا

زینت میرهاشمی

سیاهچالهای جمهوری اسلامی، آتش و دود، گرز و تبر، چوبه دار و اعدام، روزانه جریان دارد. برپا دارندگان و نگاهبانان کشتی زهوار رفته ولایت فقیه، با بیش از سه دهه کشتار نتوانسه اند زندانی سیاسی را بی هویت و مقاومت را از او بگیرند و زندان همچنان نمادی از شور، مقاومت و پایداری است.
بیشمار زندانیان سیاسی با گرایشات مختلف همچنان بر سیاست تواب سازی و خشکانیدن امر مبارزه و شورش علیه نظم موجود خط بطلان می کشند.
تبعید زندانی سیاسی بعد از سالها آزار و شکنجه، تداوم شکنجه برای زندانی است. همانگونه که سلول انفرادی نوعی شکنجه روانی برای زندانی شمرده می شود. نامه افشاگرانه زندانی سیاسی، افسانه بایزیدی، دانشجوی کرد از شهر بوکان، در حقیقت نامه ای شرم آور برای رژیم و پشتیبانان آن است. افسانه در نامه اش از رنجها، آزارها، شکنجه و توهینهایی که توسط ماموران شکنجه گر ولایت فقیه بر وی اعمال شده، پرده بر می دارد. وی می نویسد: «در دوران بازجویی هر بار که کلام خدا را به زبان می آوردم بیشتر شکنجه می شدم، اما مدام می گفتند در اطلاعات خدا وجود ندارد و خدا اینجا کیلویی چند بهت بفروشیم می خوای؟»
افسانه بایزیدی که اثرات شکنجه های دژخیمان بر بدن خود را همراه دارد، روایت خود را به «داستان مرگ و زندگی» اش تبدیل کرده که چیزی برای از دست دادن ندارد. وی شجاعانه و به درستی می نویسد: «ولی ظلم پایدار نخواهد ماند، بلکه خیلی زود ریشه کن خواهد شد.».
روایت این زندانی سیاسی، واقعیت استبداد مذهبی را بر ملا می کند و تا زمانی که آمران و عاملان کشتارهای دهه 60 و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی محاکمه نشوند، شکنجه و اعدام تداوم خواهد داشت.

بازی بُرد – بُرد مُرتضوی و "آقا"یش.منصور امان.

بازی بُرد – بُرد مُرتضوی و "آقا"یش

منصور امان

یکماه پس از آن که آقای سعید مُرتضوی، دژخیم محبوب آیت الله خامنه ای، خبر انتقال "اسنادی" از اقدامات خود به خارج کشور را به مقصد گیرندگان ارسال کرد، پروسه بسته شدن نهایی پرونده جنایی وی نیز روی غلتک افتاده است.

مقام پیشین ارشد قضایی جمهوری اسلامی، در یک نامه سرگُشاده، با ژستی خودپسندانه و از موضع بالا، از خانواده های قُربانیان خود در سیاهچال کهریزک "پوزش" خواسته است. وی برای کمرنگ کردن پُز اکراه آمیز خویش، عُذرخواهی شوندگان را به گونه نمایشی در انتهای لیستی قرار داده که با عُنوانهای تجمُلاتی "امام زمان"، "امام راحل"، "رهبر عظیم اُلشان" و "ملت بُزُرگ" آرایش شده است.

با این حال، آقای مُرتضوی توضیح نداده که بابت چه چیز "پوزش" می خواهد و بر مسوولیت "نظام" در ارتکاب کُدام تبهکاری در کهریزک صحه می گذارد. او اما فراموش نکرده که جنایتهای سازمان یافته و مُبتنی بر یک سیاست و رویکرد تبهکارانه در برابر اعتراضهای توده ای را "حادثه" توصیف کند و به این ترتیب زیر روایت ثابت دستگاه حاکم مبنی بر خودبه خودی بودن شکنجه، تجاوز جنسی و قتل بازداشت شدگان کهریزک و خودسر بودن عوامل اجرایی آن خط تاکید بکشد. این یک بازی بُرد – بُرد هم برای آقای مُرتضوی و هم برای اربابان او است.

جلاد "نمونه" رژیم ولایت فقیه را نمی توان مُتهم کرد که در راستای تبریه خود و "نظام" از جنایتهای ارتکابی تلاش نکرده است. او زمانی "ایست قلبی" را علت مرگ بازداشت شدگان اعلام می کرد و گاهی به اطلاع می رساند که در "مننژیت" قاتل را شناسایی کرده است. گهگاهی نیز کوتاهی پدر یکی از جان سپُردگان در استفاده از ارتباطات خود برای آزادی فرزندش را عامل مرگ مُعرفی می کرد و در پرده آخر این نمایش دغلکارانه، او خود را از صحنه جنایت غیب ساخته و عُذر می آورد که در "مُرخصی تحصیلی" بوده است.

با اینکه همکاران آقای مُرتضوی در دستگاه قضایی دُروغهای موسمی او را شایسته دریافت پاداش بیگُناهی از اتهام "مُعاونت در قتل" و "دادن گُزارش خلاف" دانستند، اما این هنوز برای بستن پرونده کهریزک کافی نبود.

از بخت بد، پدر یکی از قُربانیان او (مُحسن روح اُلامینی)، یکی از نزدیکان "رهبر" و از اعضای باندهای نظامی – امنیتی زیر مجموعه بیت وی، از جُمله "جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی" است. آقای عبداُلحُسین روح اُلامینی به عُنوان شاکی خُصوصی، پیگرد آقای مُرتضوی را از "مقام مُعظم" درخواست می کرد؛ یک دادخواهی که چندان نیز با منافع باند حاکم ناسازگار نبود.

در همان حال که سایر خانواده های قُربانیان و یا شاهدان زنده کهریزک با تهدید و تطمیع از شکایت و پیگیری پرهیز داده می شدند، شاکی "خودی" می توانست به گونه تبلیغی جای خالی دادرسی و شاکیان واقعی را پُر کند و فراتر از آن، پرونده این جنایت حُکومتی را به دعوا با شخص مُرتضوی کاهش دهد.

همزمان با آشکار شدن نشانه هایی از اینکه آقای مُرتضوی پس از هفت سال مشغولیت با بندبازی رووسایش در حال از دست دادن شکیبایی خود است و پای اسناد را به میان می کشد، راهکار "عُذرخواهی" نیز روی میز قرار گرفت؛ یک سوراخ فرار آینده دار تر از "مننژیت" و "مُرخصی تحصیلی" که به گونه تصادُفی آقای روح اُلامینی از ابتدا خواستارش بود و دادستان پیشین با لجاجت آن را رد می کرد. اگرچه وی اینک – هر چند با اکراه - به برداشتن گام مزبور رضایت داده است، اما این امر بدون تضمین مُعافیت از مُجازات و مختومه شدن پرونده جنایت کهریزک به دست نیامده است.

عُذرخواهی ریاکارانه آقای مُرتضوی، همچون مُحاکمه نمایشی اش، هیچ فاکتی را از جنایت تکان دهنده کهریزک تغییر نمی دهد و حتی یک برگ از پرونده آن را تا نمی زند. نقش شخصی این جلاد حُکومتی – به این یا آن صورت -، فقط در کادر مُحاکمه آمران و سازماندهندگان بُزدل جنایت که پُشت سر او پنهان شده اند، قابل بررسی و داوری است.

کلید روحانی به سود رانت خواران و به زیان نیروی کار . زینت میرهاشمی .

 

کلید روحانی به سود رانت خواران و به زیان نیروی کار

زینت میرهاشمی

 

نقش کلید حسن روحانی در گذر زمان و در پس طرحها و لوایح دولت، خود را نشان می دهد. قرار بود این کلید با گشایش فضای کسب و کار، راههای برون رفت از بحران اقتصادی را طی کند. در عمل طرحهای دولت قانون را دور زد. بازیگران، تصمیم گیرندگان و صاحبان زر و زور همچون صحنه سیاست، در اقتصاد هم آنچه را که به نفع خود می بینند فرای قانون انجام می دهند.

سه جانبه گرایی یکی از اصول سازمان جهانی کار است که در قانون کار جمهوری اسلامی هم موجود است. پایوارن رژیم علیرغم عضویت در سازمان جهانی کار حتا به الزامات این اصل قانونی در تنظیم رابطه بین نیروی کار، کارفرمایان و دولت تن نداده و این حکومت است که در اتحادی تنگاتنگ با سرمایه داران، روابط کار را به زیان کارگران تنظیم می کند. در سه جانبه گرایی رژیم، یک جانب آن یعنی کارگران و مزدبگیران و تشکلهای مستقل آنان کاملا غایب است. بر خلاف مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، حضور کارگران از جانب عروسکانی در خدمت قدرت پر می شود که در انتها بر نقش دوجانبه گرایی رابطه کار و سرمایه مهر تاکید می گذارند.

خارج کردن کارگاههای زیر 5 کارکن و بعد از آن زیر 10 کارکن از شمول قانون کار، طرح استاد- شاگردی، رشد قارچ گونه مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی، عدم رعایت چارچوبهای تعیین شده در قانون در مورد افزایش حقوق پایه، فقدان حق اعتصاب و اعتراض به شرایط کار، پیگرد، بازداشت، شکنجه، زندان و شلاق در مورد نیروی کار و... مسایلی است که فرصت پرداختن به آن در این نوشته کوتاه نیست.

تمامی موارد بالا در تقابل با کنوانسیونها و مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است.

 

ارزان سازی نیروی کار

مدتها بحث تغییر قانون کار در جهت ارزان سازی نیروی کار به بهانه حل بحران اقتصادی مطرح است. سیاستهای تعدیل اقتصادی به شمول خصوصی سازی و حذف یارانه ها برای تشویق سرمایه داران و جذب سرمایه برون مرزی، از جمله ضرباتی مهم است که دیکتاتوری ولایت فقیه به کارگران وارد کرده و بالاخره اقتصاد مقاومتی تمامی اقدامات ضد کارگری را در خود تجمیع کرده است. این سیاستها بعد از برجام با شتاب پیش می رود. پایوران رژیم می خواهند قانون کار را به نحوی تغییر دهند که اخراجها آسان تر شود.

پایین نگاه داشتن حداقل مزد و ناخوانانی آن با تورم در عمل سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را تقلیل می دهد. پایین بودن سطح دستمزد و فاصله فاحش درآمد با هزینه زندگی مزدبگیران به گسترده شدن فاصله طبقاتی منجر شده است. اما صاحبان سرمایه با اشتهای سیری ناپذیر برای چپاول ته مانده سفره کارگران کمین کرده اند.

علیرغم اعتراضهای گسترده ای که به ارزان سازی نیروی کار به ویژه در دوره پسابرجام شده است، مدیر کل توسعه و اشتغال و سیاستگزاری بازار کار، بر سیاست دولت روحانی در ارزان سازی نیروی کار تاکید کرد.

این پایور رژیم به عنوان نماینده دولت، در روز 13 مرداد امسال، در نشست «تخصصی نقش سیاستهای حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط» راهیابی به «اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری» را در ارزان سازی نیروی کار و «تعیین دستمزد بر اساس بهره وری» دانست. محمدرضا کارگر که از همخوانی با حقوق کارگران فقط اسم فامیلش «کارگر» شده گفت:«دولت آماده است پتانسیل ارزان سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد.»

پرداخت دستمزد نسبت به کار مفید یا بهره وری کار، عمق نگاه استثمارگرانه این کارگزار رژیم را مشخص می کند. در حکومتی فاسد، شلاق و حبس برای فعالان کارگری، بدون حق اعتصاب و اعتراض، بدون تشکلهای مستقل کارگری و تنیدگی منافع کارفرمایان با حکومتیان، چگونه می شود مفید بودن کار را ارزیابی و چه نهادی صلاحیت چوب خط گذاشتن بر کار کارگران را دارد. وی «هزینه نیروی کار» برای دولت را بالا و در نتیجه ارزان سازی نیروی کار را توصیه می کند. در حقیقت وی ارزش نیروی کار را همچون یک رانت و امتیاز به کارفرمایان نوید می دهد. این امر به فقیرتر کردن نیروی کار و ثروتمند کردن کارفرمایان و دولت و حکومت در جایگاه بزرگ سرمایه دار کشیده خواهد شد.

ارزان سازی نیروی کار برای جلب سرمایه و اشتغالزایی در شرایط فعلی سود اصلی را به جیب رانت خواران داخلی می ریزد. زیرا ناموفق بودن در جلب سرمایه گذاران خارجی تنها به این موضوع ربط ندارد بلکه شرایط ناامن برای سرمایه، دخالت تروریستی رژیم در منطقه و دامن زدن به جنگ و بحران در کشورهای دیگر از جمله عواملی برای عدم استقبال سرمایه گذاران خارجی است که دولت روحانی می خواهد از مایه گذاشتن نیروی کار آن را جبران کند.

 

اشتغالزایی

روند تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش آمار بیکاری با توجه به این که یک ساعت در هفته «شاغل» به حساب می آید، نشان دهنده ناموفق بودن سیاستهای پایوران رژیم است. خبرهای اخیر مبنی بر تعطیلی تعداد زیادی از معادن و ورشکستگی کارخانه ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگترین شرکت تولید فولاد با سابقه 60 سال فعالیت اقتصادی، در ردیف «مبارزه با بیکاری» حکومت فاسد است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعطیلی «حداکثر 50 تا 60 معدن سنگ آهن» طی چند ماه گذشته خبر داد. (ایلنا 19 مرداد 95) همین منبع از «بیکاری 5 هزار نفر از شاغلان معادن سنگ آهن کشور» خبر می دهد. عباس پاپی زاده یکی از مجلس نشینان در گفتگویی با تسنیم در روز شنبه 4 اردیبهشت امسال گفت: «بر پایه آمارها 60 درصد واحدهای تولیدی در ایران به حال تعطیل یا نیمه تعطیلی درآمده اند.».

گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی که از جمله سیاستهای راهبردی دولت روحانی جهت اشغالزایی است که بنا بر اعتراف کارگزار دولت روحانی، جایی برای سودآوری هر چه بیشتر تاجران، وارد کنندگان و برادران قاچاقچی است.

وزیر صنعت معدن و تجارت دولت روحانی این مناطق را «به عنوان یکی از گلوگاههای واردات و قاچاق به ایران» عنوان کرده است. (رادیو فردا، 31 مرداد 95). وی گفت:«این که مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله ای نیست. اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می کنند و تریلیهای مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست...». (همان منبع) بر این منظر گسترش این مناطق خودمختار اقتصادی از جمله فواید برجام و پولهای آزاد شده برای بخش واردات و قاچاق کالا است که نتیجه آن نه اشتغالزایی و فضای کسب و کار که بیکاری بیشتر نیروی کار و نابود شدن صنایع تولیدی است.

روی این موج قایقهای تُندرو لیز می خورند . منصور امان.

روی این موج قایقهای تُندرو لیز می خورند

منصور امان

پس از یک دوره توازُن نسبی، شواهد اینک حکایت از آن دارند که شیب سیاست تنش آفرینی خارجی رژیم مُلاها به سمت بالا مُتمایل شده است. ماجراجویی سپاه پاسداران در خلیج فارس علیه کشتیهای آمریکایی، حملات شدید لفظی علیه عربستان سعودی و همسایگان آبی خلیج فارس و سر آخر قرار دادن موشک بالستیک در اختیار شبه نظامیان حوثی در یمن، نشانه های روشنی از تحول مزبور به شمار می آیند. به راستی علت این رویکرد چیست؟

تردیدی وجود ندارد که یک نیروی مُحرک تنش افروزیهای جدید، فاکتور خارجی است. چه، در استراتژی رژیم مُلاها برای ایفای نقش محوری در تقسیمات منطقه ای تغییری به وجود نیامده است و پیرو آن، ابزارهای مادی ساختن آن که در مضمون و شکل بُحران زا است نیز همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.

از سوی دیگر، "جام زهر" هسته ای کُمک زیادی به برآوردن این نیاز و سهیم شدن "نظام" در بازی نظم بین المللی نکرده است. بدتر از آن، رژیم مُلاها هر روز اندکی بیشتر فشار چارچوبی که به آن پا گذاشته را احساس می کند. بُحران در این راستا نقش سوپاپ تخلیه فشار را بازی می کند و همزمان صدای آژیر آن، درخواست قطع یا کاهش فشار را به گوش مُخاطبان مُلاها می رساند.

با این حال چنین می نماید که در تحولات جاری، فاکتور داخلی، عامل محوری بوده است و یک کشمکش بر سر آماج و جهتگیری سیاست خارجی "نظام" در دوران "پسابرجام" آن را دامن زده باشد. به بیان دیگر، تحریکات خارجی "نظام" به گونه نیابتی، یک جنگ قُدرت درونی زیر "خیمه نظام" را پیش می برد.

آقای رفسنجانی، رهبر جناح میانه حُکومت، هفته گذشته و در گرماگرم نزاع بر سر قرارداد با FATF، یک نهاد بین المللی مُبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خواهان کاستن از مخارج نظامی حُکومت شد و برای مُدلل کردن این درخواست، پیشرفت اقتصادی دو کشور ژاپُن و آلمان پس از خلع سلاح شدن را مثال آورد.

اگرچه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از در پُشتی به موضوع سرک کشیده بود، اما همین اشاره، هم برای توضیح چالشی که "نظام" را به گونه مُناقشه انگیزی درگیر خود ساخته بسنده می کرد و هم برای به صف شدن آشکار رُقبا علیه آن!

موجی که از پستوی "نظام" به ساحل فضای عُمومی رسیده بود، در هفته گذشته به سُرعت محورهای در دستور جدال همچون "حُقوقهای نُجومی" و جاسوس گیری در تیم هسته ای را به کنار راند و سرکردگان برآشُفته و نگران سپاه پاسداران و پایوران خشمگین باند ولی فقیه را به میدان آورد.

همانگونه که پروژه آقای رفسنجانی یکباره و ناگهانی به میدان پرتاب نشده، بدیهی است که تهدیدات و حمله های لفظی امروز اعضای باند ولی فقیه نیز تنها راهکاری نیست که آقای خامنه ای و همدستان اش برای دفاع از استراتژی خود و قلمرو سیاسی و اقتصادی کسب شده به واسطه آن، در برنامه عمل خویش نوشته اند. در چاره جویی آنها – برابر با سنت ذاتی و دیرینه "نظام" - تولید بُحران و تنش خارجی، حرف اولی است که به زبان آورده می شود.

جوهره جدال باندهای قُدرت گرد آینده سیاست خارجی رژیم، بیشتر از آنکه چرخش پایه ای سیاست باشد، یک جدال ناب منافع است که بر پُشت جایگاه "نظام" در مُعادلات بین المللی حمل می شود. تغییری که در این جولانگاه بر سر ایجاد شدن یا نشدن آن به ستیز برخاسته شده، مسیر کُنونی توزیع ثروت و قُدرت و سهم استراتژیها از هر دوی آنها است.

مدیریت مسجدالحرام، لقمه بزرگتر از دهان خامنه ای.زینت میرهاشمی.

مدیریت مسجدالحرام، لقمه بزرگتر از دهان خامنه ای

زینت میرهاشمی

ولی فقیه در عین ناتوانی در مدیریت تضادهای حکومتی، خواستار بسیج مسلمانان جهان جهت مدیریت بر مسجدالحرام شد. وی روز چهارشنبه 17 شهریور برای چندمین بار موضع ماجراجویانه و پرخاشگرانه علیه عربستان سعودی گرفت. او گفت:«این حکومت، لایق اداره حرمین شریفین نیست که این واقعیت باید در جهان اسلام ترویج شود و جا بیفتد.» وی در سخن پراکنی خود تا جایی پیش رفت که از «دولتها و مسلمانان جهان» خواست که «فکری اساسی برای مدیریت حرمین شریفین و مساله حج بکنند.»
موضع شدیدالحن خامنه ای در رابطه با عربستان یک موضع تدافعی در واکنش به گسترش مخالفتها علیه رژیم ایران و شکل گیری جبهه بندی جدید در رابطه با کوتاه کردن نقش مداخله جویانه جمهوری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا است.
حسن روحانی به طور مستقیم حمله کنندگان به سفارت عربستان را «نادان» نامید و بنابرین توپ را به زمین ولی فقیه پرتاب کرد.
روز چهارشنبه 17 شهریور، حسن روحانی در رابطه با شرایط پیش آمده گفت: «متاسفانه تعدادی نادان و احساساتی این بهانه را در اختیار دولت عربستان قرار دادند تا با فرار رو به جلو و نمایش قطع رابطه سیاسی، خودش را از فشارهای سیاسی و حقوقی دولت ایران برهاند.»
البته حسن روحانی از دستوردهندگان به این «نادانان» سخنی نگفت و کیست که نداند این گونه نادانان یا لباس شخصیها تحت امر چه کسی هستند و فرمان حرکت به آنها را چه کسی صادر می کند.

• صحبتهای حسن روحانی بر سیاستهای تحریک آمیز و جنگجویانه رژیم مهر تاکید می گذارد. در حالی که حمله به سفارت یک کشور، حمله به آن کشور و اعلام جنگ محسوب می شود، خامنه ای می خواهد شکست توطئه هایش را با حرفهای تحریک کننده لاپوشانی کند.

اقتصاد مقاومتی خامنه ای: حقوقهای نجومی، مدارس فرسوده . زینت میرهاشمی.

اقتصاد مقاومتی خامنه ای: حقوقهای نجومی، مدارس فرسوده

زینت میرهاشمی

کشته شدن دانش آموزان نه در زلزله ای مهیب بلکه در اثر ریزش دیوار مدرسه، در کشوری که سرشار از نفت و گاز است، بسیار دردناک است. خبر کشته شدن 4 کودک خردسال در هنگام بازی در روستای بجار بازار منطقه دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان نه اولین رویداد این چنینی است و نه آخرین آن. این کودکان بر اثر ریزش ستون مدرسه در روز شنبه 13 شهریور جان سپردند.
یکی از کارگزاران اداره آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا علت مرک دانش آموزان را «غیر استاندارد بودن حصار مدرسه» دانست و گفت:«تعداد 2 هزار و 682 فضای آموزش غیر استاندارد در این استان وجود دارد که از این میزان 2 هزار و 203 فضای آموزشی فاقد حصار است». (هرانا، یکشنبه 14 شهریور)

هزینه های کلان نظامی، مخارج دخالت در سوریه برای حفظ بشار اسد، حقوقهای نجومی و جیبهای گشاد آخوندها و رانت خواران، به حکومت امکان تاسیس مدارس استاندارد و بازسازی مدارس فرسوده را نمی دهد. پایوران رژیم بارها از مردم خواسته اند که برای ایجاد مدارس مشارکت کنند و کار خیریه انجام دهند. اسماعیل دوستی عضو شورای شهر تهران در رابطه با خرابی مدارس تهران گفت: «در تهران 550 مدرسه فرسوده نیازمند به تخریب و بازسازی وجود دارد که دولت سالی 8 میلیارد تومان به تخریب و نوسازی و همچنین بازسازی مدارس شهر تهران اختصاص می دهد و شاید 100 سال طول بکشد که این تخریب و نوسازی انجام شود.»
وقتی بازسازی مدارس فرسوده تهران صد سال زمان می برد، معلوم است که در استانهای دیگر وضع از چه قرار است و چه فجایعی در انتظار دانش آموزان، معلمان و کارکنان این مدارس است. اگر این وضعیت را با حقوقهای نجومی، دزدیها و بذل و بخشش زمینهای چند ده میلیاردی مقایسه کنیم، اقتصاد مقاومتی ولی فقیه بهتر خود را نشان می دهد.

؛ گُربه دم حجله و چاقوی زنگ زده.منصور امان.

؛ گُربه دم حجله و چاقوی زنگ زده

منصور امان

جدال خاموش در دستگاه قُدرت رژیم ولایت فقیه گرد تعهُدات دولت حُجت اُلاسلام روحانی به نهاد بین المللی "کار گروه ویژه اقدام مالی" (FATF)، با شدت هر چه تمام تر به سطح آمده است. از هنگامی که در تیرماه گذشته خبر این توافُق مُنتشر گردید، مُشاجره باندهای رقیب بر سر آن در مُقایسه با اهمیت موضوع اختلاف، به گونه غیرعادی خفیف جلوه می کرد؛ امری که علت آن تنها می توانست مورد بحث قرار داشتن مساله در سطح داخلی باشد.

هُجوم یکپارچه ای که از روز شنبه از سوی رهبران و پایوران باند حاکم و با پُشتیبانی آتش سنگین رسانه های زیر کُنترُل آنها علیه توافُق مزبور آغاز گردیده، بیانگر شکست رایزنیهای درونی و بُن بست دستگاه قُدرت در رسیدن به یک راه حل است. همزمان، آنگونه که گفته می شود، دولت آقای روحانی نیز در راستای تعهُدات FATF، با جلوگیری از مُعامله دستکم دو بانک دولتی با بُنگاه های اقتصادی سپاه پاسداران، به بُن بست مزبور واکُنش نشان داده است.

"خیانت نابخشودنی"، "زیر سووال رفتن استقلال سیاسی و اقتصادی"، "خودکُشی" و "ضد امنیت کشور" بخشی از تعریفهایی است که باند ولی فقیه با آن به توافُق دولت جناح میانه با نهاد بین المللی مُبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاخته است. کمی جلوتر، آقای حداد عادل، یک مقام اندرونی، به سفارش آقای خود تهدید کرده است: "مردُم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالتها و تسلیمها را تحمُل نمی کنند."

لایه رویی جدال را مساله تامین مالی فعالیتهای ماجراجویانه سپاه پاسداران و مُزدوران بومی جمهوری اسلامی در سوریه، لُبنان، عراق، افغانستان، یمن و غزه تشکیل می دهد. توافُق با FATF می تواند نه تنها مانعی بر سر راه تحویل پول به ساختارهای نظامی و امنیتی تحت تحریم داخلی و رساندن دستمُزد و پاداش به ابواب جمعی خارجی باشد، بلکه - و مُهمتر از آن - منابع و کانالهای دولتی این پولها را نیز که بی تردید همیشه پاکیزه نیستند، شفاف خواهد کرد.

باند ولی فقیه همصدا با جناح میانه حُکومت مُشتاقانه خواهان بازگشت به سیستم بانکی - مالی بین المللی است و مایل است همین امروز و نه فردا مُجوز مُعامله با دُلار را دریافت کند. همزمان اما آقای خامنه ای و شُرکا حاضر به تن دادن به الزامات و قواعد بازی نیستند و روی دریافت حُقوق ویژه ای که آنها را از این قواعد مُستثنی کند و به چند گام تشریفاتی کاهش دهد، به قُمار دست زده اند.

نزاع اصلی اما زیر این پوسته پنهان شده است و چیزی کمتر از چگونگی سیاست صدور تروریسم، میلیتاریسم و مداخله گری منطقه ای تحت شرایط "برجام" را در بر نمی گیرد. پول، بُمب و اسلحه در کنار مکانیزمها و ساختارهای ارسال و تحویل آنها، در حقیقت ابزارهای پیشبُرد سیاست مزبور هستند و شرطهای مادی دستیابی به یک چشم انداز به شمار می روند.

از این زاویه، توافُق با FATF حاشیه ای بر متن به حساب می آید و در حالی که برای جناح میانه حُکومت نقشی نیابتی ایفا می کند، برای باند حاکم از جایگاه سنگر مُقدم برخوردار است و آن را گُربه دم حجله می شمارد. بحث و جدالهای امروز، درگاه میدانهای ستیز فردا، "برجامهای 2 و3 و غیره"، است. دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی از این آستانه گذر کرده و به "پسابرجام" سلام می کند.

با جنجال رسانه ای، "برجام" تک مرحله ای نمی شود .منصور امان.

  نوزادهای "نُجومی" از این شکم برآمده بیرون می خزند

منصور امان

با پرده دری جناح میانه حُکومت از بخشش و تقسیم دارایی همگانی توسُط رُقبا در شهرداری تهران، حلقه تازه ای به زنجیره بی انتهای فساد حُکومتی افزوده شده است. در مُشاجره و درگیری داغی که طبق معمول پس از این افشاگری بین باندهای رقیب درگرفته، آنچه که بیش از پرونده جدید چپاول جلب توجُه می کند، سپری است که حاکمان کشور در این کشمکش برای دفاع از خود به دست گرفته اند.

آنها به گونه پُرحرارتی در تلاشند که ثابت کنند پرونده تاراج رقیب شان "نُجومی" تر است. جناح میانه حُکومت بدون آنکه به رُسوایی "حُقوقهای نُجومی" بپردازد، ارزش دو هزار میلیارد تومانی رُسوایی "املاک نُجومی" را به رُخ هماوردانش می کشد و باند ولی فقیه به گونه مُتقابل، بی آنکه پاسُخ قانع کننده ای برای رفع این اتهام داشته باشد، با چُماق "حُقوقهای نُجومی" به استقبال حریف می رود.

تمرکُز باندهای درگیر بر اتهام زنی به طرف افشاگر و رو کردن پرونده آن در مقام دفاع از خود، بیش از هر چه بیانگر غیبت ابزارهای قضایی و قانونی در این میدان است. هنگامی که فساد حُکومتی - به هر دلیلی - موضوع پیگیری، دادرسی و اجرای عدالت نباشد، نه قانون و سازواره حقوقی آن، بلکه مُتهمان طرف حساب همدیگر خواهند بود که به شیوه و منطق خود یکدیگر را به مُحاکمه می کشند.

در اینجا به جای دفاعیه حُقوقی و ارایه دلایل مُستند، مُچ گیری از مُدعی و ورق زدن مُتقابل پرونده وی در دستور کار است و به جای ایستادن در برابر میز بازخواست و مُحاکمه، ایراد خطابه از تریبونهای سیاسی و تبلیغی روال معمول شمرده می شود.

نقش خُنثی و بیکارگی دستگاه قضایی در برخورد به مساله فساد حُکومتی را نمی توان یک نقص فنی یا بوروکراتیک دانست. در این رابطه بسا بیشتر می توان از رویکردی آگاهانه و حساب شده سُخن گفت که بر دو پایه همه گیر و نهادینه بودن فساد در ساختارها و سطحهای رهبری "نظام" و سپس، مصلحت فراگیر آن قرارگرفته است.

زیر "خیمه نظام"، فساد به استقلال رسیده است و به گونه خودنهاد زیست می کند. از این رو شگفت آور نیست که فساد حُکومتی بی گُسست و پیوسته با ویژگیهای ثابت تولید می شود و حتی در شکل نیز خود را تکرار می کند. تقسیم پول و املاک بین مُدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس، نُسخه برابر اصل رُسوایی رشوه آقای سعید مُرتضوی، رییس وقت تامین اجتماعی، به نمایندگان مجلس است.

پرونده رُسوایی رشوه ده و رشوه گیر پیشین بایگانی شده است، همه طرفها، از مُدعیان تا مُتهمان، پس از پایان دور مربوطه نزاع به دستور کار روتین خویش بازگشته اند و چرخه تشکیل چرک نُطفه در دل اُم­اُلفساد استبدادی – مذهبی همچنان در گردش مانده است. از شکم برآمده اوست که نوزادهای "نُجومی" بیرون می خزند.

با جنجال رسانه ای، "برجام" تک مرحله ای نمی شود - منصور امان

منصور امان

چگونگی پیشبُرد "برجام"، مضمون و نیروی مُحرک جدالی را در دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی تشکیل می دهد که تابلوی تداوم ریاست جمهوری آقای روحانی یا یک دوره ای شدن وی را بر سردر دارد. اگرچه نزاع باندها و دسته بندیهای قُدرت بر سر منافع خود و محورهای مُرتبط واقعیتی روتین در ساختار سیاسی رژیم ولایت فقیه به شمار می آید، اما یک ویژگی مُنحصر به فرد، جدال مورد اشاره را از انواع دیگر خود مُتمایز می کند و آن جریان داشتن آن در دو میدان مُتفاوت است که یکی ساختگی و نمایشی و دیگری واقعی و زنده است.

دو میدان
در میدان نخُست، پایوران ارشد حُکومت از هر دو جناح اصلی دیده می شوند که در کنار یکدیگر به گونه غیرعادی و زودرس در باره نتیجه انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری به گمانه زنی مُشترک می پردازند. آنها خطابه های خود در این باره را در حالی ایراد می کنند که به شدت از سوی دستگاه تبلیغاتی حُکومت و رسانه های رسمی برای رساندن و بازتاب دادن آن پُشتیبانی می شوند.
در میدان دُوُم، همان بازیگران را می توان دید که این بار "رهبر" نیز به جمع شان پیوسته است. در این جا آنها نه فقط یکدیگر را هُل می دهند، بلکه همچون مُدل بالا به مُشاجره نیز اکتفا نمی کنند و به گونه فعال علیه یکدیگر به دسیسه چینی مشغولند و دست به اقدام می زنند.
شاید در نگاه نخُست این پیچیدگی نتیجه یک طرح اندیشه شده و مورد توافُق در سطح حاکمیت باشد. اما واقعیت آن است که مُناسبات مُتناقض جنگ و همدستی باندهای قُدرت، شاخه ای روییده بر اندام یک ناهمگونی کُلی تر است که رژیم ولایت فقیه را پس از شکست خُردکننده در زورآزمایی خارجی اینگونه در گرداب سرگیجه آور خود فرو برده است.
از همان هنگام که آشکار گردید برخلاف پندارهای مُتوهمانه رهبران و کارگُزاران حُکومت، توافُق هسته ای و مُشوقهای "برجام"، شاهراه شش بانده ای برای حرکت به مُوازات نظم بین المللی طرفهای خارجی آنها و تقسیم کار جهانی غرب نیست، زمزمه "تک دوره ای شدن روحانی" نیز آغاز گردید. اعضای باند ولایت به مثابه رُقبای شناخته شده جناح میانه حُکومت، آغازگر طرح این ترم بودند که اندکی بعد با سوار شدن جناح میانه و زایده های "اصلاح طلب" اش بر آن، ترکیب بازیگران صحنه شکل داده شده بر اساس آن تکمیل گردید.

زمینه ها
از آغاز سال جدید (1395) و در حالی که یک فاصله به نسبت طولانی 15 ماهه "نظام" را از انتخابات ریاست جمهوری مُلاها جُدا می کرد، دستگاههای سیاسی و تبلیغاتی حُکومت به گونه عملی روی رقابتهای انتخاباتی مُتمرکز و کوک شدند. بحث و جدلی که توسط خط رسمی به جریان انداخته شده بود، در سطحهای پایین تر جذب و به گونه پُر حرارتی پی گرفته شد.
در این مقطع آشکار گردیده بود که تحریمهای مُرتبط با فعالیتهای تروریستی - موشکی و تنش آفرین رژیم مُلاها در منطقه خاورمیانه، باوجود به سامان رسیدن توافُق هسته ای بر سر جای خود باقی می مانند. این به مفهوم دسترسی نداشتن "نظام" به بانکهای آمریکایی و نبود امکان مُعامله با دُلار، واحد پول رسمی بازارهای جهانی و مُعلق بودن ریسک پولشویی و حمایت مالی و تجهیزاتی بر فراز کُلیه داد و ستدهای آن بود.
فراتر از آن، ناتوانی حُکومت در تعریف جدیدی از جایگاه خود در نظم بین المللی غرب پس از کنار گذاشتن یک محور مُهم بُحران زا در مُناسبات با آن، جمهوری اسلامی را همچنان فاقد پیش شرطها و جاذبه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و نیز انتقال تکنولوژی بر جا می گذاشت؛ دو فاکتوری که برای رژیم مُلاها با توجه زیرساختهای ویران، بُحران اقتصادی و پیامدهای اجتماعی اش، حیاتی به شمار می رود.
گرچه تحریمهای مُرتبط با فعالیتهای تروریستی و پایمالی حُقوق بشر هیچگاه موضوع مُذاکره هسته ای نبود، اما آقای خامنه ای و کارگُزاران هسته ای اش از یکسو اُمیدوار بودند که اعتبار کنار گذاشتن پروژه بُمب برای نادیده گرفتن این دسته از تحرمیها نیز کفایت کند و از سوی دیگر، درک روشنی از تاثیرات آنها در دوره "برجام" نداشتند.

شوک
روبرو شدن با این شرایط، شوک غیرمُنتظره ای بود که از راس تا بدنه حُکومت را در بر گرفت و ایده تولید فشار سیاسی و به بیان دقیق تر، باجیگری سیاسی را جرقه زد. بر این اساس، "نظام" باید به طرفهای خارجی خود این پیام را ارسال می کرد که در صورت برآورده نشدن انتظاراتش و مُعامله با آن در چارچوب تحریمهای غیر مُرتبط با بُحران هسته ای و ادامه فشار برای گُذار به برجامهای بعدی، از قطار توافُق پیاده شده و سوار مرکب پیشین اش، قطار بی دنده و تُرمُز خواهد شد.
در راستای باورپذیر ساختن این تهدید، آشکارترین نشانه ای که "نظام" می توانست ارسال کند، تغییر تیم مُذاکره کننده و طرفهای گُفتُگو با آمریکا و اُروپا است. هیچ چیز بهتر و قوی تر از تغییر مُجریان و کارگُزاران یک سیاست، تغییر آن به طور کلی را نمادینه نمی کند. این به معنای بیرون رانده شدن طرفهای مورد اعتماد غرب، باند آقایان رفسنجانی � روحانی، از دایره تاثیر گذاری و تصمیم گیری است.
"نظام" از این فرض دُرُست حرکت می کند که آقای روحانی و همکاران او، در واشنگتُن و پایتختهای اُروپایی به عُنوان نمایندگان جناح مُدره و میانه رو رژیم مُلاها ارزیابی می شوند و از این رو مایل به تضعیف یا حذف احتمالی آنها نیستند، زیرا نه تنها شانس پیشرفت مُناسبات را از بین رفته خواهند دید، بلکه شاهد قُدرت گیری هزینه ساز "تُندروها" نیز می شوند.
این بازی را در گذشته نیز باند ولی فقیه با غرب با توپ یک دولت "میانه رو" دیگر به گونه موفقیت آمیزی پیش برده است. آقای خامنه ای از دولت حُجت الاسلام خاتمی و اصلاحات وعده داده شده وی به مثابه ابزار فشاری برای به دست آوردن امتیازهای گوناگون از پُشتیبانان خارجی آن و سفت کردن چیرگی سیاسی و اقتصادی خود بهره برد. باند حاکم در ازای سکه نقد خارجی، به "مُدره ها" در داخل میدان مانور می داد تا آنها سراب "تحوُل از راه تبادُل" را برای شُرکای غربی شان سر پا نگه دارند.
به حرکت در آمدن به سمت دستیابی به بُمب هسته ای یکی از دستاوردهای این دوره است که فقط در سایه ارزیابی خوش بینانه غرب از "اصلاح طلبان" و توانایی آنها برای تاثیرگذاری در سیاستهای کلان جمهوری اسلامی مُیسر گردید.
بنابراین، آقای روحانی به صورت دوفاکتو در جایگاه گروگان نشانده می شود تا از غرب و به گونه مُشخص آمریکا، برچیده شدن یا دستکم نادیده گرفتن تحریمهای موجود و تغییر سیاست اخاذی گردد. جناح میانه حُکومت از آنجا که نه توانایی و نه اراده لازم را برای عقب راندن باند حاکم و گُسترش "برجام" بر دیگر پهنه های بُحرانی دارد، بنابراین دارای هیچ کارت مُستقلی هم در این بازی در برابر طرفهای خارجی نیست و از این رو، ساده ترین و کم هزینه ترین راه یعنی پیوستن به بازی حریف را گزیده است.

تاکتیکها
زمان کوتاهی پس از آنکه باند ولی فقیه به گونه همه جانبه و در قالبهای نرم و سخت با این تاکتیک پا به میدان گذاشت، جناح میانه حُکومت نیز به هم آوایی با آن از طریق قرار گرفتن در نقش مُقابله کننده پرداخت. رسانه های دو طرف مملو از اظهار نظرات مُهره های ریز و دُرُشت باندهای حُکومتی گردید که تا هم اکنون، گمانه "تک دوره ای شدن روحانی" را دست به دست دوره می گردانند.
کمی بعد این فضا سازی شاهد ابتکار تکمیلی جناح میانه شد که چنین می نمود نه فقط مایل است بر آب و رنگ آن بیافزاید، بلکه خواهان آن است که خود نیز نقش مُستقلی در پروژه داشته باشد. در این رابطه ابتدا شُماری از بُلندگوهای شناخته شده این جناح در قالب تحلیل و ارزیابی توصیه کردند که آقای روحانی در اعتراض به فشارها و کارشکنیها در دور بعدی کاندیدا نشود. همزمان، تعداد دیگری از جارچیان نیز به اطلاع رساندند که حُجت اُلاسلام قهر کرده و خود تمایُلی به نامزد شدن ندارد.
خلق پرسوناژهای حقیقی برای جایگُزنی خیالی آقای روحانی، گام اجتناب ناپذیر بعدی در این مسیر بود که ابتدا با به میان آوردن نام مُعاون اول وی، آقای اسحاق جهانگیری، مادی شد. رسانه های جناح میانه خبر می دادند که "به گفته برخی منابع"، "پروژه یک مرحله ای شدن ریاست جمهوری حسن روحانی قطعی است". آنها سپس به آگاهی می رساندند که آقای جهانگیری "مُحتمل ترین فرد" برای اجرایی شدن پروژه مزبور است "چرا که هم اصلاح طلبان او را از خود می دانند و هم اُصولگرایان با او تعارُض جدی ندارند".
بی چفت و بست و سطحی بودن این سناریو، نمی توانست کُمکی به باور پذیر کردن پروژه برای مُخاطبان خارجی اش بکند، به همین دلیل نیز عُمر بازی بر اساس آن بسیار کوتاه بود. اما این ناکامی اولیه نمی توانست به معنای چشم پوشی از چیدن سوی خالی صحنه ای که طرف دیگرش با آقای روحانی پُر شده بود، باشد.
جُستُجو خیلی زود در نشانی آقای احمدی نژاد به پایان رسید. مزیتهایی که او را در میان سایر نامزدهای نمایش برجسته می کرد، انکارناپذیر بود. او نماد و تابلوی بیرونی همه بی خردی، جُنون و بلاهت خطرناک سیاستی است که در یک دوره پُر تنش و بُحرانی، از لبه پرتگاه، جهان را به تصادُم روبرو با "قطار بی دنده و تُرمُز" تهدید می کرد. شُهرت بی گُفتُگوی او به بدنامی، تاثیر مطلوب بین المللی ای که "نظام" از طرح پروژه یک مرحله ای شدن انتظار دارد را برآورده می کند.

برآمد
یک هدف مُشترک، دو باند اصلی قُدرت را در جنجال رسانه ای تک دوره ای شدن به یکدیگر پیوند می دهد و آن کسب امتیازات هر چه بیشتر و هر چه رایگان از توافُق هسته ای برای برون رفت از بُحران اقتصادی - اجتماعی است که پیامد امنیتی آن برای ثبات "نظام"، فاجعه بار خواهد بود. همزمان، هر دو دسته انگیزه ویژه و ضرورتهای جُداگانه خود را در این بازی دارند.
جناح میانه حُکومت پُشت این سیاست می رود چون هرچه دستاوردهای آن به عُنوان طرف مُذاکره با غرب توجه پذیرتر باشد، به همان اندازه دستش در برابر باند رقیب پُر تر و موقعیت آن در هیرارشی قُدرت مُستحکم تر خواهد گردید.
انگیزه درازمُدت باند ولی فقیه را لُزوم دست زدن به اقداماتی پیشگیرانه برای جلوگیری از "برجامهای 1 و 2 و 3 و غیره" شکل می دهد. آقای خامنه ای و شُرکا اُمیدوارند با اخاذی از طرفهای خارجی، ابزاری برای دفع این خطر، حفاظت از موقعیت انحصاری خود در دستگاه قُدرت و کُنترُل باند رقیب به دست بیاورند
با این حال، هیچ کس بهتر از دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی با همه دسته بندیها و گرایشهایش نمی داند که تحت دوران توافُق وین و برآمد عینی آن "برجام"، هیچ گُزینه سیاسی دیگری جُز "نرمش قهرمانانه" و سازواره تشکیلاتی مُنطبق با آن وجود ندارد.
آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش بنا به اراده آزاد و تصمیم مُستقل خود حاضر به اسقاط قطار هسته ای و بتُن ریزی دودکش "حق مُسلم" نشدند که امروز به همان ترتیب و از موضعی مُستقل پروژه دستیابی به جنگ افزار هسته ای را دوباره از سر بگیرند.
همان فاکتورهایی که آنان را به عقب نشینی وادار کرد، همان فشارهایی که موجب نرم شدن "قهرمانانه" کمر "نظام" برای خم شدن و تعظیم به طرفهای خارجی اش شد، حاکمیت را امروز نیز در پنجه و زیر اختیار خود دارد. از هنگام گردن گذاشتن آقای خامنه ای و شُرکا به عقب نشینی هسته ای در وین تاکنون، تنها چیزی که در این مُعادله تغییر کرده، زایل شدن توهُم رهبران "نظام" نسبت به حجم و دامنه هزینه ای است که باید بپردازند و پاداشهایی است که برایش کیسه دوخته بودند.

نوزادهای "نُجومی" از این شکم برآمده بیرون می خزند.منصور امان.

نوزادهای "نُجومی" از این شکم برآمده بیرون می خزند

منصور امان

با پرده دری جناح میانه حُکومت از بخشش و تقسیم دارایی همگانی توسُط رُقبا در شهرداری تهران، حلقه تازه ای به زنجیره بی انتهای فساد حُکومتی افزوده شده است. در مُشاجره و درگیری داغی که طبق معمول پس از این افشاگری بین باندهای رقیب درگرفته، آنچه که بیش از پرونده جدید چپاول جلب توجُه می کند، سپری است که حاکمان کشور در این کشمکش برای دفاع از خود به دست گرفته اند.

آنها به گونه پُرحرارتی در تلاشند که ثابت کنند پرونده تاراج رقیب شان "نُجومی" تر است. جناح میانه حُکومت بدون آنکه به رُسوایی "حُقوقهای نُجومی" بپردازد، ارزش دو هزار میلیارد تومانی رُسوایی "املاک نُجومی" را به رُخ هماوردانش می کشد و باند ولی فقیه به گونه مُتقابل، بی آنکه پاسُخ قانع کننده ای برای رفع این اتهام داشته باشد، با چُماق "حُقوقهای نُجومی" به استقبال حریف می رود.

تمرکُز باندهای درگیر بر اتهام زنی به طرف افشاگر و رو کردن پرونده آن در مقام دفاع از خود، بیش از هر چه بیانگر غیبت ابزارهای قضایی و قانونی در این میدان است. هنگامی که فساد حُکومتی - به هر دلیلی - موضوع پیگیری، دادرسی و اجرای عدالت نباشد، نه قانون و سازواره حقوقی آن، بلکه مُتهمان طرف حساب همدیگر خواهند بود که به شیوه و منطق خود یکدیگر را به مُحاکمه می کشند.

در اینجا به جای دفاعیه حُقوقی و ارایه دلایل مُستند، مُچ گیری از مُدعی و ورق زدن مُتقابل پرونده وی در دستور کار است و به جای ایستادن در برابر میز بازخواست و مُحاکمه، ایراد خطابه از تریبونهای سیاسی و تبلیغی روال معمول شمرده می شود.

نقش خُنثی و بیکارگی دستگاه قضایی در برخورد به مساله فساد حُکومتی را نمی توان یک نقص فنی یا بوروکراتیک دانست. در این رابطه بسا بیشتر می توان از رویکردی آگاهانه و حساب شده سُخن گفت که بر دو پایه همه گیر و نهادینه بودن فساد در ساختارها و سطحهای رهبری "نظام" و سپس، مصلحت فراگیر آن قرارگرفته است.

زیر "خیمه نظام"، فساد به استقلال رسیده است و به گونه خودنهاد زیست می کند. از این رو شگفت آور نیست که فساد حُکومتی بی گُسست و پیوسته با ویژگیهای ثابت تولید می شود و حتی در شکل نیز خود را تکرار می کند. تقسیم پول و املاک بین مُدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس، نُسخه برابر اصل رُسوایی رشوه آقای سعید مُرتضوی، رییس وقت تامین اجتماعی، به نمایندگان مجلس است.

پرونده رُسوایی رشوه ده و رشوه گیر پیشین بایگانی شده است، همه طرفها، از مُدعیان تا مُتهمان، پس از پایان دور مربوطه نزاع به دستور کار روتین خویش بازگشته اند و چرخه تشکیل چرک نُطفه در دل اُم­اُلفساد استبدادی – مذهبی همچنان در گردش مانده است. از شکم برآمده اوست که نوزادهای "نُجومی" بیرون می خزند.

یک مبارز علیه ارتجاع اسلامی جانشین احمد شهید.لیلا جدیدی.

شنبه ۱۳ شهریور یک مبارز علیه ارتجاع اسلامی جانشین احمد شهید

لیلا جدیدی

خانم عاصمه جهانگیر در حالی به عنوان جانشین آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، انتخاب شد که پیشینه درخشانی در دفاع از حقوق بشر، به ویژه علیه ستم بر زنان، اعدام و آزار اقلیتهای دینی و ملی دارد.
پیشینه فعالیتهای خانم عاصمه جهانگیر در زمینه های گوناگون انسانی و حقوق بشری که به طور مشخص زمینه های بارز نقض حقوق بشر در حکومت جمهوری اسلامی نیز هستند، او را انتخاب مناسبی برای جانشینی آقای شهید می کند.

بی دلیل نیست که دستگاه تبلیغاتی رژیم از هم اکنون علیه وی به کار افتاده و خشم و وحشت حکومت از ادامه بررسی پرونده سیاه خود را بازتاب داده است.

خانم جهانگیر سالها با سازمان ملل همکاری داشته و از فعالان سرشناس حقوق بشر و حقوق زنان در پاکستان است. وی اولین دفتر وکالت زنان پاکستان و فوروم "اقدام زنان" که علیه کم ارزش شمرده شدن شهادت زنان و یا اجبار زنان به اثبات تجاوز مبارزه می کند را بنیان گذاری کرده است. وی که علیه ادغام دین و دولت تحت حکومت کودتایی ضیاءالحق به اعتراض برخاست، در ایجاد کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز مشارکت داشته است. او همچنین در دوران حکومت ژنرال پرویز مشرف نیز فعالیت گسترده ای علیه نقض حقوق بشر داشته، تا جاییکه به زندان و حصر خانگی وی انجامیده است. خانم جهانگیر در سال ۲۰۱۰ رییس کانون وکلای پاکستان شد.

عاصمه جهانگیر که جوایز متعدد مدنی و حقوق بشری را در عرصه های ملی و بین ‌المللی دریافت کرده، از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر اعدام و آزادی عقیده و مذهب بوده است. در این زمینه وی بارها به سرکوب و پایمالی حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران انتقاد کره است.

با چنین پیشینه ای علیه ارتجاع و بنیادگرایی اسلامی، روشن است که جمهوری اسلامی که دست آلوده ای در گرداندن چرخه نقص حقوق بشر به ویژه علیه زنان و اعدام و ارتکاب به جنایت نسبت به مردم ما دارد، علیه وی به رجز خوانی بپردازد.

در نخستین واکنش غیر رسمی به انتخاب خانم جهانگیر، رسانه های حکومتی به طور سراسری نوشته ای را منتشر کردند که در آن با اشاره به عملکرد "به ‌شدت منفی" احمد شهید در قبال ایران که "محصول اتکای او به منابعی چون منافقین و گروه ‌های تجزیه ‌طلب بوده"، متذکر می شود که با انتخاب خانم جهانگیر "قرار نیست این روند تعدیل شود".

در این موضعگیری آمده است که اگر چه وی چهره ‌ای محبوب و مشهور بین سکولارهای پاکستان است، اما "بدنه اجتماعی" این کشور او را یک عنصر "نامطلوب" می ‌داند.

این تنها قشر متحجر مذهبی پاکستان نیست که جمهوری اسلامی از آنها به عنوان "بدنه اجتماعی" یاد می کند، این بخش ناچیز و خودفروخته در ایران نیز همواره "مردم" خطاب شده اند.

آقای احمد شهید که از سال ٢٠١١ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب شده بود، گزارشات متعددی - اگر چه نه همه جانبه و کامل اما منصفانه و صادقانه - از وضعیت حقوق بشر در ایران داد. ضمن تشکر و قدردانی از تلاشهای وی، امید است که خانم عاصمه جهانگیر نیز با رسیدگی مستمر و پیگیری موثر نقض حقوق بشر در ایران، باری که آقای احمد شهید به او می سپارد را چند گام جلوتر ببرد.

ترس از واژه �عدالت جنسیتی� در مجلس ارتجاع.زینت میرهاشمی

فراسوی خبر ... ۱۲ شهریور ترس از واژه �عدالت جنسیتی� در مجلس ارتجاع

زینت میرهاشمی

فرهنگی کردن حقوق زنان (فرهنگ ارتجاعی آخوندی) و بر همین منظر ویژه کردن حقوق زنان، یکی از شگردهای بنیادگرایان مذهبی است. آگاهی، تشکل یابی و رفع تبعیض جنسییتی پاشنه آشیل بنیادگرایی مذهبی و در تقابل با آن است. زیرا حقوق زنان، حقوقی ویژه و فرهنگی نیست بلکه جهانشمول و از پایه های حقوق بشر است.
حقوق زنان بعد از سه دهه و نیم همچنان یکی از چالشهای رژیم ولایت فقیه است. علیرغم این که بعضی از فوکول کراواتیهای وابسته به حکومت تلاش شرمگینانه می کنند تا موضوع نقض حقوق زنان را نادیده گرفته و تصویری زیبا و رنگین از زنان ایران به بیرون از مرزها نشان دهند. قوانین ضد زن و جاری شدن آن در اشتغال و روابط اجتماعی، عدم تغییر وضعیت زنان را به روشنی نشان می دهد. در این میان، برخی از زنان که در دم و دستگاه حکومت هستند، رکاب زَن تثبیت این نابرابری هستند.

چند نمونه برخورد پایوران حکومت نسبت به حقوق زنان در هفته گذشته را مرور می کنیم. در کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاع در مورد به کار گیری کلمه �عدالت جنسیتی� در ماده 31 لایحه برنامه ششم، اختلاف به وجود آمد. و کلمه �تناسب جنسیتی� به جای به کارگیری �عدالت جنسیتی�، پیشنهاد شد. (منبع: خبرگذاری مجلس آدینه 5 شهریور)
در این میان راه گشایی زنان مجلس نشین برای حل بحران این کمیسیون جالب است. بر اساس همین منبع �خانمهای این کمیسیون پیشنهاد دادند .... مسائل زنان بدون تاکید بر تناسب یا عدالت جنسیتی مورد توجه قرار گیرد.� آنها موافقت کردند که در ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه، واژه عدالت استفاده نشود.
تفاوت این دو کلمه بسیار مشخص است. رژیم همواره در برابر به کارگیری کلمه �برابری� که عدالت هم به آن برمی گردد مقاومت کرده است. هرچند عدالت جنسییتی نیز نمی تواند بیان کامل حقوق زنان باشد و ترم درست �برابری جنسییتی� است.

در رویدادی دیگر علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان، نظریه برابری زن و مرد از �لحاظ ساختار جسمی و فعالیت� را �با اصل خلقت تکوینی و واقعی� در تضاد دانست. بر اساس نظر این نظریه پرداز ارتجاع، �آفزینش زن و مرد، هر کدام برای نقش و فعالیتی خاص و منحصر به فرد� است.

برابری زنان و مردان در ایران زمین، این واژه ای است که تصور آن حتا خواب را از چشمان معممها و مکلاهای رژیم می رباید. واژه ای که رعشه بر اندام رژیم می اندازد و تحقق آن به معنای نابودی بنیادگرایی اسلامی در ایران است.