دلایل ناکارایی ولی فقیه از زبان حُجت الاسلام رئیسی.منصور امان.

دلایل ناکارایی ولی فقیه از زبان حُجت الاسلام رئیسی منصور امان افشای فساد کلان در آستان قُدس رضوی، یک نهاد تحت پایش و نظارت رهبر جمهوری اسلامی، نه فقط نیشتری به حُباب در حال باد حُجت الاسلام رئیسی است، بلکه همچنین ضربه مُستقیمی به آقای خامنه ای است که سرسختانه با هر گونه نظارتی بر زیرمجموعه های خود مُخالفت می ورزد. بر اساس اطلاعات درز داده شده از سوی منابع درونی حُکومت، مُعاون کارتل اقتصادی آستان قُدس رضوی، پس از آشکار شدن "سوواستفاده" وی از این نهاد، به خارج از کشور تبعید شده است. رییس جدید این کارتل، حُجت الاسلام رئیسی، در تلاش برای فاصله گرفتن از آقای مهدی عزیزیان، هر گونه همکاری با وی را تکذیب کرد و توضیح داد که در بدو سپُرده شدن این پُست به او، مُعاون سابق را برکنار کرده است. این درحالی است که پیشتر رسانه های رسمی از حُکم حُجت الاسلام رئیسی مبنی بر انتصاب آقای عزیزیان به سمت مشاور عُمرانی این نهاد و عضو هیات اُمنای آن خبر داده بودند. این واقعیت که آقای ابراهیم رئیسی پیرامون رابطه اش با مقام ارشد آستان قُدس خود را ناچار به تناقُض گویی می بیند، به تنهایی برای زیر سووال بردن نقشی که در این رُسوایی بازی کرده کافی است، با این حال تلاش او برای تبریه خود و انتساب فساد به دوره پیشین، فساد حُکومتی را از آنچه که هست جنجالی تر می کند. حرکت واکُنشی حُجت الاسلام رئیسی یک سیلی پُر سرو صدا به بناگوش آقای خامنه ای است؛ زیرا چه در دوره ریاست آیت الله واعظ طبسی بر آستان قُدس و چه اکنون، سرپرستی و نظارت بر این نهاد را شخص "رهبر" بر عُهده داشته است. تلاش مقام کودن برای مُبرا مُعرفی کردن خویش و لاف زنی در باره هوشیاری در کشف فساد، رییس او را در موقعیت ناخوشایندی قرار داده و مُستندات تازه ای برای ناکارایی و اهمال ولی فقیه نظام در حسابرسی و نظارت بر دستگاه های زیر دستش ارایه کرده است. گرچه هنوز جُزییات بیشتری از پرونده جدید مسوولان حُکومت در غارت اموال و دارییهای همگانی در دست نیست، اما یک نُکته از همینجا پیداست: افشای فساد مالی در آستان قُدس یا تنزُل رده مُعاون آن، ارتباط مُستقیمی به موضوع فساد ندارد، بلکه بیشتر ترکشهای جابجایی در سطح مُدیران و صاحبان نُفوذ است. دسته و باندی که تاکنون از کارتل ثروتمند آستان قُدس بهره مند می شده، اینک باید جای خود را به دسته جدید دهد؛ گامی به عقب که می تواند داوطلبانه برداشته شود با همچون مورد آقای عزیزیان، به اجبار!

طنز یا تحریم؟.لیلا جدیدی.

فراسوی خبر... دوشنبه ۷ فروردین طنز یا تحریم؟ لیلا جدیدی جمهوری اسلامی در یک اقدام منفعلانه و به قول خود تلافی جویانه، ۱۵ شرکت آمریکایی را که در واقع رابطه ای هم با آنها ندارد، به دلیل "نقض حقوق بشر" تحریم کرد. این واکنش مضحکی در برابر تحریمهای جدید آمریکا بر ۳۰ شرکت و فرد است که تکنولوژی حساس برنامه موشکی رژیم را به ایران انتقال می داده اند. وزارت خارجه رژیم اعلام کرده است که در واکنش به تحریمهای آمریکا اقدامی متقابل کرده و شرکتهایی که در "جنایات رژیم صهیونیستی، پشتیبانی از تروریسم و مشارکت در سرکوب مردم منطقه نقش داشته‌اند" تحریم کرده و از صدور روادید برای آنها خودداری خواهد کرد. بنا بر گزارشهای موجود، شرکتهای تحریم شده مراوداتی با جمهوری اسلامی ندارند و معلوم نیست ردیف کردن آنها در این لیست بر چه پایه ای قرار دارد. در ردیف همین سردرگمی، واکنش عصبی و تهدیدآمیز علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع، قرار گرفته که بیشتر ناشی از حواس پرتی یا رد گم کنی است. وی وعده طرحی "دوفوریتی تروریستی نامیدن سازمان اطلاعاتی امریکا و ارتش آمریکا" را داده است. به نظر می رسد وقتی کارگزاران جمهوری اسلامی به محدود کردن غنی سازی اورانیوم تن می دادند و در قبال آن به قرارداد نزدیک به ۱۷ میلیارد دلاری با شرکت بویینگ دست می یافتند، تصور نمی کردند که همزمان آزمایشهای موشکی که در تضاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است را هم باید رعایت کنند. در این قطعنامه جمهوری اسلامی متعهد شده است که به مدت هشت سال موشکهای بالیستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ ای داشته باشند را توسعه ندهد و در غیر این صورت مجازات خواهد شد. این کودک کودن و جر زن با واکنشی که بیشتر به طنز شبیه است، پیش از هر چه شدت درماندگی خود را با کشیدن قاشق به ته دیگ به نمایش گذاشته است. نمایش مسخره رژیم واکنش گسترده ای را در شبکه های اجتماعی برانگیخته که اغلب مضمون مشترکی دارند. در اینجا به صفت مشت نمونه خروار به یکی از آنها اشاره می شود: "یکساعت خنده در روز برای همه واجبه و طول عمر رو زیاد میکنه. ما همگی از جمهوری اسلامی برای اینکه باعث خنده امروز ما شد، سپاسگزاریم!"

بُن بست خامنه ای در مساله احمدی نژاد.منصور امان.

فراسوی خبر... یکشنبه ۶ فروردین بُن بست خامنه ای در مساله احمدی نژاد منصور امان یک آشنای قدیمی در حال به باد دادن تلاشهای آقای خامنه ای و باند او برای جلوگیری از قُطبی شدن کشمکشهای نمایش انتخابات ریاست جمهوری و قرار گرفتن سیاست و کارنامه آنها در مرکز درگیری است. جاه طلبی آقای احمدی نژاد، گُماشته پیشین ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، در حال آن است که تضادهای سرکوب شده و خاموش در جامعه را فعال کند و به کابوسی که سروران سابقش را از ۱۳۸۸ تاکنون همراهی می کند، جان تازه ای بدهد. آقای محمود احمدی نژاد و فراکسیون نظامی - امنیتی او، از طریق مُداخله مُستقیم در نمایش انتخابات ریاست جمهوری، زیر ادعای شراکت خود در قُدرت خط تاکید کشیده اند. آنها یک مُهره حاشیه ای را برای نامزدی به جلو فرستاده اند تا در فضای به دست آمده از کاندیداتوری در میدان بازی "نظام"، با تمام نیرو به دوران تبعید خود به پُشت صحنه خاتمه دهند. در این راستا آقای احمدی نژاد، همچون دوران خوش گذشته، سفرهای تبلیغاتی خود به اُستانها را از سر گرفته و با حرافی و ایجاد جنجال، از متُد شناخته شده اش برای جلب توجه غُبار روبی کرده است. تردیدی نیست که باند حاکم با ناخُشنودی و بدگمانی به تحرُک او و دوستان نظامی – امنیتی اش می نگرد، همزمان اما چنین نمی نماید که این رویکرد وزنه ای در مُناسبات بین این دو به حساب آورده شود. این طیف از دست پروردگان آقای خامنه ای مُدتهاست که تمایُلات وی را در تصمیهای خود دخالت نمی دهند. او می بایست این واقعیت را شهریور سال گذشته یکبار دیگر تجربه می کرد؛ زمانی که به گونه محرمانه و در یک دیدار خُصوصی، آقای احمدی نژاد را از شرکت در انتخابات نهی کرد بدون آنکه وی به این فرمان اعتنا کند. از این رو، "مقام مُعظم" که زیرکانه کوشیده بود بدون پرداخت هزینه و نیز مُتهم شدن به مُهندسی انتخابات از شر پادوی سابقش خلاص بشود، ناچار شد از پس پرده بیرون بیاید، از جیب خود خرج کند و آتوریته اش را به حراج بگذارد. با این همه، دوباره این آقای احمدی نژاد است که مرزهای "رهبر" را به او نشان داده است. او با نامزد کردن آقای بقایی و به راه انداختن کمپین تبلیغاتی به سود فراکسیون خود، در حقیقت "آقا" و تدبیرهایش را به ریشخند گرفته و فراتر از آن، بساط جُداگانه ای در کنار دُکان انتخابات وی پهن کرده است. سوگُلی از چشم افتاده آیت الله چندان خود را فارغ حس می کند که به وی و باند ولی فقیه نسبت به رد صلاحیت نامزدش و کنار گذاشته شدن از بازی اخطار می دهد. حقیقت اما آن است که توان عملی سوگُلی سابق "رهبر" برای تحمیل سیاست یا رویکردی به دستگاه قُدرت ناچیز است. او حداکثر می تواند ایجاد "مُزاحمت" کند و به گونه آزار دهنده ای موی دماغ اربابانش شود. نُقطه اتکای وی برای تحرُک در این سطح، همان کسی است که وی برایش شاخ وشانه می کشد. به بیان دیگر، آقای خامنه ای به گونه ای مُضحک اما فهم پذیر، کارت برنده آقای احمدی نژاد در این بازی است. او و آقای خامنه ای را رشته های تقلب انتخاباتی، سرکوبی خونین اعتراضات پس از آن، چپاول بی پیشینه ثروت و داراییهای همگانی و به فلاکت کشاندن کشور و مردُمانش به یکدیگر پیوند داده است. نشاندن گُماشته پیشین و کارنامه اش در کانون حمله برای خُنثی کردن وی، در درجه نخُست پای خود آقای خامنه ای را در نقش مُتهم به میان می کشد. فشار دایمی او بر دولت آقای روحانی برای سُکوت و انتقاد نکردن از "دولت سابق"، به گونه گویایی هراس از باز شدن کلاف این شراکت را به نمایش می گذارد. مصونیتی که آقای احمدی نژاد از آن بهره می برد و او را از پیگرد و پاسُخگویی مُعاف کرده، مُهر و نشان ارباب و همدست نیرومندش را بر خود حمل می کند. آقای خامنه ای یا باید گُماشته را مُرخص کند و هزینه بدهد یا ریسکی که او برای نمایش انتخاباتی اش دارد را به جان بخرد. بازنده در هر دو صورت، اوست.

مناسبات با رژیم ایران را مشروط به رعایت حقوق بشر کنید!. زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر ....شنبه ۵ فروردین مناسبات با رژیم ایران را مشروط به رعایت حقوق بشر کنید! زینت میرهاشمی علیرغم سیاه بازیهای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، ماموریت عاصمه جهانگیر تمدید شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از نقض فاحش حقوق بشر در ایران با تمدید ماموریت عاصمه جهانگیر از حکومت ایران خواهان همکاری با وی شد. عاصمه جهانگیر به درستی به بخشهایی از نقض حقوق بشر مانند «شمار بالای اعدامها، استفاده از مجازاتهایی مانند شلاق و کور کردن، اعدام مجرمان زیر سن قانونی، استفاده از شکنجه و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران» اشاره کرده است. اما گزارش وی به دلیل عدم دسترسی او به زندانهای علنی و مخفی، عدم ارتباط با خانواده های زندانیان و همان طور که خود اشاره کرده ایجاد ناامنی از طرف رژیم برای شاهدان، طبیعی است که کامل نباشد. با این وجود این گزارش گامی مثبت به سود مردم ایران و نیز دستاورد مثبت برای فعالان حقوق بشر است. واکنشهای عصبی کارگزاران رژیم و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه، گوشه ای از اهمیت این گونه گزارشها را نشان می دهد. به ویژه در شرایطی که تیم روحانی در خارج از ایران دنبال عادی کردن روابط با نهادهای بین المللی است. کاظم غریب آبادی معاون امور بین المللی دبیر ستاد ضد حقوق بشر، قطعنامه شورای حقوق بشر را «اقدامی کاملاً سیاسی» دانست و مدعی شد که این گزارش با «واقعیتهای حقوق بشری در ایران» سازگار نیست. سخنگوی وزارت خارجه رژیم قطعنامه شورای حقوق بشر را درجهت «تضعیف روزافزون اعتبار نظام حقوق بشری ملل متحد» دانست. حرفهای این پایور رژیم ما را به یاد این مثل می اندازد که: «گربه دستش به گوشت نمی رسید می گفت بو می ده». رژیمی که هیچ آبرویی در عرضه رعایت حقوق بشر ندارد، دلواپس اعتبار نظام حقوق بشر ملل متحد است. با حکومتی که طی سال ۹۵، حکم ۱۱۷۱۸ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در بیدادگاههایش صادر کرده، ۶۰۱ نفر را اعدام کرده، ۶ مورد حکم کور کردن چشم، ۲ مورد حکم سنگسار و ۱۱ مورد حکم قطع دست صادر کرده بدون فشار و تحریم سیاسی نمی توان وارد گفتگو شد. (منبع آمار از گزارش سالانه خبرگزاری هرانا) واکنش پایوران رژیم به گزارش عاصمه جهانگیر و در پی آن تمدید ماموریت وی برای یک سال دیگر، نشان دهنده فقدان ظرفیت در دیکتاتوری ولایت فقیه برای گفتگو بر سر مساله حقوق بشر است. منشور حقوق شهروندی ارائه شده از طرف حسن روحانی یک سیاه بازی برای پنهان کردن نقض فاحش حقوق بشر است و بر خلاف حرف خانم عاصمه جهانگیر، این سند هیچ تحول امید بخشی به حساب نمی آید. تا وقتی جامعه جهانی مناسبات اقتصادی با رژیم ایران را مشروط به لغو مجازات اعدام و رعایت حقوق بشر نکند، وضعیت حقوق شهروندی در ایران نه فقط بهبود نخواهد یافت، بلکه هر سال بدتر از سال قبل خواهد شد.

کُرنِش روحانی در برابر توپ و تَشَر خامنه ای. زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر.... پنجشنبه ۳ فروردین کُرنِش روحانی در برابر توپ و تَشَر خامنه ای زینت میرهاشمی پیام نوروزی خامنه ای در روز دوشنبه ۳۰ اسفند پیرامون مسایل اقتصادی و همزمان پیام نوروزی روحانی که در آن از ولی فقیه نامی برده نشده، بازتابی از بحران اقتصادی و فلاکت مردم است که خود را در جدال جناحهای حکومتی بروز می دهد. تداوم نقد کارنامه اقتصادی روحانی توسط ذوب شدگان در ولایت و دفاع سرسخت نزدیکان و کارگزاران دولت از کارنامه روحانی، مضمون تبلیغات باندهای حکومتی در نمایش انتخاباتی پیش رو را نشان می دهد. روحانی زیر رگبار نقدِ جناح مقابل از کارنامه اقتصادی خود دفاع کرد و حتا در روز ۳۰ اسفند در برابر حرفهای خامنه ای، به دولتش افتخار کرد که «راه درستی را انتخاب کرده» است. البته وی با گفتن این که «ده دولت بعدی نیز نمی توانند مشکلات را به پایان برساند»، به طور غیر مستقیم به خامنه ای پاسخ داد. اما روحانی با فاصله دو روز و پس از سخنرانی روز سه شنبه اول فروردین خامنه ای در مشهد، دست به یک عقب نشینی زد و ضمن تشکر از ولی فقیه، قول داد که اولین جلسه دولتش در سال جدید را به موضوع تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد. از این عقب نشینی در مقابل هارت و پورتهای ولی فقیه که بگذریم، بخش شکرگذاری او و توصیف وضعیت فعلی بسیار چندش آور است. روحانی خدا را شکر گذاشت که «ثبات، آرامش و گشایشی» با تلاش خامنه ای در اقتصاد فراهم شده است. وی همچنین از «بردباری مردم» هم یاد کرد و به روی خود نیاورد که مردم، به ویژه کارورزان فکری و یدی، هرگز در مقایل تحمیل ریاضت اقتصادی بردبار نبوده و به اشکال مختلف اعتراض کرده و می کنند. گوشه ای از وضعیت ناهنجار اقتصادی و تحمیل فقر بر مردم را از آمار پایوران رژیم می توان دید. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق روز سه شنبه اول فروردین در رابطه با افزایش فقر گفت: «45 میلیون شهروند ایران در تنگنای معیشتی قرار دارند.» (وب سایت قدس آنلاین) وی به عدم تطبیق هزینه ها با درآمدها برای 60 درصد از مردم اشاره کرد. در سال 95 بیکاری، فقر، فحشا، خیابان خوابی و الیته سرکوب، اعدام و تعداد زندانیان سیاسی ....سیر صعودی داشت. علت شکرگذاری روحانی این است که دستگاه سرکوب سیستماتیک و مداوم رژیم توانسته رژیم ولایت فقیه را سرپا نگهدارد تا روحانی بتواند در مسند ریاست و در خدمت به ولی فقیه سرکار بماند.

نقشه خامنه ای در سال نو. منصور امان.

فراسوی خبر... چهارشنبه ۲ فروردین نقشه خامنه ای در سال نو منصور امان رهبر جمهوری اسلامی به مُناسبت فرا رسیدن سال نو به مردُم ایران تداوُم ریاضت اقتصادی یا آنچه که وی بر آن نام "اقتصاد مُقاومتی" نهاده را وعده داده است؛ یک راهکار اقتصادی بُنیان برافکن و ستمگرانه که از دل بُحران روابط خارجی حُکومت او و تنگناهای مالی ناشی از آن زاییده شده و وی حمل بار کمرشکن اش را به جامعه تحمیل کرده است. آقای خامنه ای با همان زبانی که سال جدید را نیز چون سالهای پُر محنت گذشته "اقتصاد مُقاومتی" نامید و به زیردستانش فرمان "تمرکُز و برنامه ریزی" بر آن را داد، به سوز و گُداز از "تلخکامی مردُم و به ویژه طبقه ضعیف"، یعنی قُربانیان بی واسطه پیامدها و نتایج آن پرداخت. ابراز دلسوزی او برای مردُمی که "اقتصاد مُقاومتی" هر سال زندگی را به کام شان تلخ تر از سال پیش می کند، در حقیقت وهن آنهاست. کارورزان شرافتمندی که "نظام" جیب و سُفره شان را خالی کرده، بیکاران و کاذب کارهای به حاشیه زندگی رانده شده، به دلسوزی آقای خامنه ای نیاز ندارند؛ آنها از او و "نظام" اش حق خود برای داشتن زندگی انسانی و سعادتمندانه را طلب می کنند. آقای خامنه ای اما ایام نوروزی را هم برای فرار از این مُطالبه و پوزخند زدن به آن از دست نمی دهد و می گوید: "فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات مردُم و رهبری وجود دارد." او که سر رشته همه اُمور را در دست دارد و از تعیین سوژه فیلم و تیاتر تا تصمیم گیری در باره مقدار "سو"ی سانتریفیوژها و تلاوت شُمارش معکوس برای آزمایش موشکی در همه پهنه ها و حتی در جُزییات دخالت مُستقیم دارد، خود را در یک پله با مردُم بی حُقوق قرار داده و وانمود می کند که "انتظارات" یکسانی با آنها دارد که مُتاسفانه برآورده نشده است. این در حالی است که راهکار حُکومت او برای بیرون کشیدن هزینه ماجراجوییها، نابخردی و ناکارایی اش از جیب و دهان مردُم به خوبی پیش می رود و پروژه ریاضتی حاکمیت، هیچکدام از "انتظارات" آن را بدون پاسُخ نگذاشته است: - حذف یارانه، انرژی و کالاهای اساسی به انجام رسیده و طرح برچیدن مُسکن نقدی این جراحی نیز گام به گام به پیش می رود - پروسه حذف، کاهش و گران سازی خدمات و تعهُدات دولت در برابر جامعه با قُوت تمام در جریان است - دستمُزد کارگران و کارمندان به گونه عملی مُنجمد شده - خُصوصی سازی پهنه های عُمومی برای کسب درآمد از کم درآمد ترین بخشهای جامعه بدون توقُف به جلو رانده می شود آقای خامنه ای خاک به چشم مردُم می پاشد چون برای دستکم یک دهه، کار، معیشت و سطح زندگی آنها را بازیچه ماجراجوییهای هسته ای خود کرده است و حال نیز که وادار به کنار گذاشتن این پروژه خانمانسوز گردیده، سهم جامعه از پایان تحریمهای نفتی و گازی و از سر گیری مناسبات با بازارهای بین المللی را خرج بقای خود و همدستانش در کانون قُدرت و ثروت کرده است. رژیم ولایت فقیه او منابع و درآمدهای به دست آورده را یا هزینه ماشین جنگی خود می کند و به تنور مُداخله گری در سوریه، یمن، غزه، لُبنان و عراق می ریزد و یا در راه گُسترش دستگاه امنیتی – پُلیسی برای مهار و سرکوب جامعه صرف می کند. آنچه که باقی می ماند، به گلوی گُشاد دستگاه فاسد حُکومتی و گردانندگان ریز و دُرُشت آن سرازیر می شود. "اقتصاد مُقاومتی" آقای خامنه ای با هر پسوند و پیشوند، پروژه ای برای تداوُم و ماندگار سازی این شرایط و تحمیل ریاضت اقتصادی است. او در پیام نوروزی اش به جامعه نشان داده که "نظام" در سال جدید نیز برای "تلخکامی مردُم و به ویژه طبقه ضعیف"، نقشه کشیده و برای فلاکت آنها برنامه ریزی کرده است. این نقشه فقط با نیروی اعتراضی اکثریت جامعه که مشمول آن می شوند، می تواند از دست آقای خامنه ای بیرون کشیده شده و به سطل زُباله افکنده شود. سیل به راه افتاده و همه گیر اعتراض علیه آثار بی واسطه این سیاست در سال گذشته، بهترین آغاز برای این مُهم در سال جدید است.

چشم انداز سال ۱۳۹۶.لیلا جدیدی.

فراسوی خبر... اول فروردین چشم انداز سال ۱۳۹۶ لیلا جدیدی سال نو و رسیدن فصل زیبای بهار به هموطنان ایرانی و دیگر مردم جهان که این روز را جشن می گیرند، فرخنده باد. عید نوروز علاوه بر زیبایی فصل بهار و عطر دل انگیز سنبل، روزهای خاطره انگیزی را در زندگی ما به ارمغان می آورد. همه ساله در آغاز سال نو برای یکدیگر پیروزی و روزگار بهتری را آرزو می کنیم و برای به دست آوردنش عهد و پیمان می بندیم. با همه این آرزوها و تلاشها، بنا بر آمارهای جهانی از جمله "شبکه راه حلهای توسعه پایدار" که نهادی زیر نظر سازمان ملل است، رتبه کشور ما در جدول شادترین کشورهای جهان که بر پایه شاخصایی همچون توازن سالم بین رفاه و سرمایه اجتماعی، میزان بالای اعتماد در جامعه، برابری، آزادی و فساد در دولت اندازه گیری می شود، به طور مداوم در حال کاهش بوده است و با سقوط به رتبه های پایین تر، در انتهای جدول قرار گرفته است. اختلاف حداقل حقوق ۹۳۰ هزار تومان که در بسیاری از موارد همان هم پرداخت نمی شود، با حداقل نیاز یک خانواده کارگری (بیش از دو میلیون تومان)، گویاترین علت رخت بربستن شادی از چهره خانواده هاست. سرکوب هر نوع اعتراض را نیز باید بدان افزود. با این حال و اگرچه جامعه طبقاتی تر و زندگی سخت تر شده است، اعتراضها هر روز گسترش بیشتری یافته، به شمار اعتراضهای کارگری و اجتماعی همه ساله افزوده شده و در مقابل دستگیری و بازداشت و زندان فعالان کارگری و اجتماعی، بر مقاومت و پایداری نیز افزوده شده است. در سال پیش رو همچنان که رژیم فاسد و پوسیده جمهوری اسلامی در حال هر چه عمیق تر کردن گور خود است، جنبشهای اجتماعی، اعتراضات و مقاومت و پایداری زحمتکشان اوج گرفته و به روند پیشروی خود ادامه داده و گسترده تر خواهد شد. در آغاز سال نو با سرسختی هر چه بیشتر بر نیروی مبارزاتی خود باید افزود و دیگران را به میدان مبارزه کشاند. با باور بر این امر که گوشت فاسد با هر ادویه ای عرضه شود، باز هم کشنده است، چشم انداز پیش رو، اوجگیری هر چه بیشتر اعتراضات خواهد بود. رژیم ولایت فقیه در برابر این موج مردمی، شکننده، متزلزل و از وضعیت کنونی نیز از هم گسیخته تر خواهد شد. بهاران خجسته باد! و این بند بندگی و این بار فقر و جهل ... نگون و گسسته باد!

مُتهم حسابهای بانکی صادق لاریجانی پیدا شد. منصور امان.

فراسوی خبر... یکشنبه ۲۹ اسفند مُتهم حسابهای بانکی صادق لاریجانی پیدا شد منصور امان سرانجام قُوه قضاییه در پرونده رُسوایی حسابهای بانکی خود، یک مُتهم مُعرفی کرده است: خانُم فائزه هاشمی! اُرگان مزبور، وی را به اتهام انتقاد از دوختن کیسه محرمانه برای جیب گردانندگان دستگاه قضایی به شش ماه زندان محکوم کرده است. روشن آن است که بستن شمشیر از رو علیه خانُم فائزه هاشمی، گذشته از انتقام گیری از وی، کوشش برای ارسال هُشدار به دیگر مُنتقدان و ساکت کردن آنها به حساب می آید. بعد از شبیخون ناکام شبانه به منزل یک نماینده مجلس مُلاها که گُستاخانه از این تریبون حُکومتی خواهان توضیح آقای لاریجانی پیرامون حسابهای مخفی قُوه قضاییه شده بود، این بار چنین می نماید که گُماشتگان به تله اُفتاده آقای خامنه ای، تلاش کرده اند به دفاع با چنگ و دندان از حسابهایشان ظاهر رسمی بدهند. آنها در پرونده ای که با رعایت تشریفات معمول اداری علیه خانم فائزه هاشمی ساخته اند، به صراحت اتهام اصلی وی را اشاره به رُسوایی حسابهای بانکی خود قید کرده اند. توجُه پذیر تر در این اتهام نامه، روشن ساختن رابطه قُلک مخفی آقای لاریجانی و دوستان با "نظام و سپاه پاسداران" است؛ آنها تاکید کرده اند که افشای یکی، "سیاه نمایی" علیه دیگری است. پیش تر آقای صادق لاریجانی در دفاع از خویش و با هدف ساکت کردن مُنتقدان "خودی" توضیح داده بود که سوواستفاده مالی از وثیقه ها، داراییهای به جا مانده از فوت شدگان و حسابهای بدون صاحب و وجوه توقیفی با "اجازه رهبری" صورت گرفته است. او همچنین برای سفت کردن بیشتر پای استدلال خود، افزوده بود که ارتکاب این فساد در دستگاه قضایی مُنحصر به وی نیست و از دوره تیول داری آیت الله مُحمد یزدی، ریش و سبیل گردانندگان آن به این شیوه چرب می شده است. نُکته جالب دیگر در حُکم صادر شده، اتهام "نشر اکاذیب" است. به این ترتیب انشا کنندگان رای وانمود کرده اند که گویا در پرونده حسابهای قُوه قضاییه حقیقت یا حقایقی وجود دارد و آنها اینک انکار یا مخدوش جلوه دادن آن را مشمول مُجازات ساخته اند. این در حالی است که با وجود گذشت نزدیک به پنج ماه از وعده گردانندگان قُوه قضاییه به "شفاف سازی" حسابها، هنوز هیچ حقیقتی مُتکی به اسناد و مدارک در این باره وجود ندارد. گرچه همگی لذت برندگان اصلی از سود پول دیگران در قُوه قضاییه بی درنگ پس از پرده بیرون افتادن موضوع اطمینان داده اند که "اسناد موجود است"، با این حال هنوز جُز وجود حسابهای مزبور - به اعتراف خود آنها - هیچ حقیقت دیگری در این باره آشکار نیست، از جُمله اینکه میزان پول وارد شده به این حسابها در طول دوره ای که آقای لاریجانی بدان اعتراف کرده چقدر بوده و به چه مصرفی رسیده است. گردانندگان قوه قضاییه پاسُخ به همین پُرسشها در مورد سود مبالغ سپُرده گذاری شده را نیز همچنان بدهکار مانده اند. پیگرد خانُم فائزه رفسنجانی این پرونده فساد را مختومه نمی کند، بلکه ریگی که آیت الله صادق لاریجانی و دوستان نظامی و اطلاعاتی اش در نعلین و پوتین دارند را دو چندان دُرُشت تر در برابر نگاه همگان به نمایش گذاشته و با همین تناسُب، میزان سطح ضربه پذیر باند ولی فقیه را در برابر رُقبا و از آن هم بدتر، در برابر جامعه در کمین گُسترش داده است.

مُتهم حسابهای بانکی صادق لاریجانی پیدا شد. منصور امان.

فراسوی خبر... یکشنبه ۲۹ اسفند مُتهم حسابهای بانکی صادق لاریجانی پیدا شد منصور امان سرانجام قُوه قضاییه در پرونده رُسوایی حسابهای بانکی خود، یک مُتهم مُعرفی کرده است: خانُم فائزه هاشمی! اُرگان مزبور، وی را به اتهام انتقاد از دوختن کیسه محرمانه برای جیب گردانندگان دستگاه قضایی به شش ماه زندان محکوم کرده است. روشن آن است که بستن شمشیر از رو علیه خانُم فائزه هاشمی، گذشته از انتقام گیری از وی، کوشش برای ارسال هُشدار به دیگر مُنتقدان و ساکت کردن آنها به حساب می آید. بعد از شبیخون ناکام شبانه به منزل یک نماینده مجلس مُلاها که گُستاخانه از این تریبون حُکومتی خواهان توضیح آقای لاریجانی پیرامون حسابهای مخفی قُوه قضاییه شده بود، این بار چنین می نماید که گُماشتگان به تله اُفتاده آقای خامنه ای، تلاش کرده اند به دفاع با چنگ و دندان از حسابهایشان ظاهر رسمی بدهند. آنها در پرونده ای که با رعایت تشریفات معمول اداری علیه خانم فائزه هاشمی ساخته اند، به صراحت اتهام اصلی وی را اشاره به رُسوایی حسابهای بانکی خود قید کرده اند. توجُه پذیر تر در این اتهام نامه، روشن ساختن رابطه قُلک مخفی آقای لاریجانی و دوستان با "نظام و سپاه پاسداران" است؛ آنها تاکید کرده اند که افشای یکی، "سیاه نمایی" علیه دیگری است. پیش تر آقای صادق لاریجانی در دفاع از خویش و با هدف ساکت کردن مُنتقدان "خودی" توضیح داده بود که سوواستفاده مالی از وثیقه ها، داراییهای به جا مانده از فوت شدگان و حسابهای بدون صاحب و وجوه توقیفی با "اجازه رهبری" صورت گرفته است. او همچنین برای سفت کردن بیشتر پای استدلال خود، افزوده بود که ارتکاب این فساد در دستگاه قضایی مُنحصر به وی نیست و از دوره تیول داری آیت الله مُحمد یزدی، ریش و سبیل گردانندگان آن به این شیوه چرب می شده است. نُکته جالب دیگر در حُکم صادر شده، اتهام "نشر اکاذیب" است. به این ترتیب انشا کنندگان رای وانمود کرده اند که گویا در پرونده حسابهای قُوه قضاییه حقیقت یا حقایقی وجود دارد و آنها اینک انکار یا مخدوش جلوه دادن آن را مشمول مُجازات ساخته اند. این در حالی است که با وجود گذشت نزدیک به پنج ماه از وعده گردانندگان قُوه قضاییه به "شفاف سازی" حسابها، هنوز هیچ حقیقتی مُتکی به اسناد و مدارک در این باره وجود ندارد. گرچه همگی لذت برندگان اصلی از سود پول دیگران در قُوه قضاییه بی درنگ پس از پرده بیرون افتادن موضوع اطمینان داده اند که "اسناد موجود است"، با این حال هنوز جُز وجود حسابهای مزبور - به اعتراف خود آنها - هیچ حقیقت دیگری در این باره آشکار نیست، از جُمله اینکه میزان پول وارد شده به این حسابها در طول دوره ای که آقای لاریجانی بدان اعتراف کرده چقدر بوده و به چه مصرفی رسیده است. گردانندگان قوه قضاییه پاسُخ به همین پُرسشها در مورد سود مبالغ سپُرده گذاری شده را نیز همچنان بدهکار مانده اند. پیگرد خانُم فائزه رفسنجانی این پرونده فساد را مختومه نمی کند، بلکه ریگی که آیت الله صادق لاریجانی و دوستان نظامی و اطلاعاتی اش در نعلین و پوتین دارند را دو چندان دُرُشت تر در برابر نگاه همگان به نمایش گذاشته و با همین تناسُب، میزان سطح ضربه پذیر باند ولی فقیه را در برابر رُقبا و از آن هم بدتر، در برابر جامعه در کمین گُسترش داده است.

جریمه مالی کارگران و هدیه ۱۰ میلیارد تومانی شهرداری. زینت میرهاشمی.زینت میرهاشمی.

جریمه مالی کارگران و هدیه ۱۰ میلیارد تومانی شهرداری زینت میرهاشمی اگر بدن رنج دیده و شلاق خورده کارگران معدن طلای آق دره همراه با برانگیختگی همگانی توانست بدنهای کارگران معدن را از ۳۰ ضربه شلاق برهاند، اما نتوانست دست اندازی چپاولگران حکومتی به سفره خالی کارگران را قطع کند. سرانجام روز آدینه ۲۷ اسفند، حکم بی شرمانه ای از طرف بیدادگاه استان یزد مبنی بر ۷ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق برای ۷ نفر از کارگران معدن بافق صادر شد و پس از آن جریمه یک میلیون تومانی جای ۳۰ ضربه شلاق را گرفت. می توان با یک حساب سرانگشتی و با توجه به بیکاری و حتا در صورت کار، نتیجه گرفت که جریمه بیش از مزد ماه کارگران است و بنابرین با این حکم ضد انسانی چه فشاری بر کارگران وارد خواهد شد. جرم کارگران معدن بافق، اعتراض و تحصن ۲۹ روزه برای واگذاری ۵.۲۸ درصد از سهام این شرکت در فرا بورس به بخش خصوصی بود. در نظام جمهوری اسلامی، فاسدان و چپاولگران در امنیت قرار دارند و کسانی که به این دزدیها اعتراض کنند، مجازات و سرکوب می شوند. نمونه اخیر آن موضوع دزدیهای پایوران رژیم در شهرداری است. در حالی که در روزهای اخیر، فساد در دستگاه شهرداری و دزدیهای قالیباف بسیار خبرساز شده، تصمیم مجلس ارتجاع در روز سه شنبه ۲۴ اسفند مبنی بر «رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران» بار دیگر پیوستگی مجلس نشینان با غارت نهادهای دیگر رژیم را نشان داد. این تصمیم مجلس رژیم در پی زیر سوال رفتن شهرداری تهران در سه حوزه فروش تراکم، فروش املاک و تغییر کاربریها از طرف برخی از مجلس نشینان است. محمود صادقی یکی از مجلس نشینان در رابطه با زیر سوال رفتن شهرداری گفت: «گزارشات نشان می دهد که تهران به صورت غیر قانونی در حال فروخته شدن از سوی شهرداری است تا کسب درآمدهایی انجام شود.» وی اضافه کرد: «درآمد شهرداری از فروش تراکم در سه سال گذشته حدود 50 درصد بوده است. ظرف سه ماه گذشته به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران تراکمی به قیمت ۱۰ میلیارد تومان داده شده است.» (دنیای بانک)

فلاکت بی دنده و ترمز با حداقل مزد تعیین شده. زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۶اسفند فلاکت بی دنده و ترمز با حداقل مزد تعیین شده زینت میرهاشمی شورای عالی کار طبق روال هر ساله، در تعیین میزان حداقل دستمزد ماده 41 قانون کار را نادیده گرفت. بر اساس این ماده، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی یک خانواده تعیین شود. موردی که در تعیین دستمزد سال 96 باز هم رعایت نشد. شورای عالی کار شامل نماینده دولت (سرمایه دار بزرگ)، نماینده کارفرمایان (صاحبان سرمایه) و نماینده به اصلاح کارگران، هر ساله حقوق پایه کارگران را برای یک سال تعیین می کنند. نماینده قلابی کارگران، نماینده گزینشی از تشکلهای حکومتی است. قبل از جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین مزد پایه، کمیته مزد ارقامی بر اساس برآورد خود از سبد هزینه نیروی کار و نرخ تورم پیش بینی کرده و به شورای عالی کار پیشنهاد می دهد. این ارقام و برآوردهای کمیته مزد هم هیچگاه در شورای عالی کار برای میزان مزد به حساب نیامده است. تشکیل کمیته و پیشنهادهای آنها و در نهایت تن دادن نمایندگان گزینشی کارگران به مزد تعیین شده، نمایشی بودن جایگاه نمایندگان کارگران و کمیته مزد را نشان می دهد. سبد معیشتی یک خانوار کارگری از نظر کمیته مزد، 2 میلیون و 480 هزار تومان بر آورد شده بود. در حالی که شورای عالی کار در آخرین جلسه خود حداقل دستمزد کارگران برای سال 96 را 930 هزار تومان تعیین کرد. حداقل مزد با رشد 14 و نیم در صد از 812 هزار تومان در سال 95 به 930 هزار تومان در سال 96 خواهد رسید. این رقم بسیار کمتر از رقم پیشنهادی کمیته مزد است. این تفاوت در حالی است که بر اساس آمار غیر حکومتی و نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، خط فقر تا 3 میلیون تومان برآورد می شود. در اسفند ماه سال 95، مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر را دو میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرده بود و حداقل دستمزد کارگران 812 هزار تومان تعیین شد. با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد و رشد قیمتها و تورم ، مزد زیر یک میلیون، تعداد بیشتری از نیروی کار را به زیر خط فقر سوق خواهد داد. برآمد اقتصاد مقاومتی ولی فقیه در پایان سال، تداوم فقر و فلاکت بی دنده و ترمز برای سال آینده خواهد بود.

مجلس جدید نیز مُرتضوی خود را پیدا کرد. منصور امان.

مجلس جدید نیز مُرتضوی خود را پیدا کرد منصور امان مجلس دهُم مُلاها نیز در قامت آقای قالیباف، مُرتضوی "هدیه" پرداز خویش را یافته است. نمایندگان این مجلس با تحقیق از فساد در شهرداری مُخالفت کرده اند، تصمیمی که به گُفته مُوافقان طرح، مدیون "لابی گری سنگین" و "واکُنشهای نامُتعارف" مقامهای شهرداری در مجلس است. دریافت اینکه در چارچوب "فساد سیستمی" رژیم ولایت فقیه، عبارات مُبهم یاد شده بیان کننده چه واقعیتی است، چندان دُشوار نمی نماید. با این همه، پیشینه مجلس فرمایشی در دوره های مُختلف در پهنه خدمات قانونی با حق اُلزحمه نیز در برگیرنده راهنماییهای مُفیدی در این زمینه است. مشهورترین پرونده کسب و کار "نامُتعارف" مجلس، با نام آقای سعید مُرتضوی، دژخیم محبوب آقای خامنه ای، گره خورده است. در جریان جدال جناحهای حُکومتی فاش گردید که دستکم ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس از وی رشوه گرفته اند. آقای مُرتضوی، خود این تعداد را ۱۵۰ نفر عُنوان کرد. رشوه بگیران وظیفه داشتند چرخهای غارت تامین اجتماعی را روغنکاری قانونی کرده و همزمان، پرونده دادستان پیشین در جنایت کهریزک را تیمار کنند. هیچیک از ۱۵۰ نماینده مُتهم مورد بازخواست قرار نگرفت و لیست ۳۷ "هدیه" بگیر نیز از سوی مجلس "مخدوش" و غیرقابل رسیدگی اعلام گردید. سمت دیگر مُعادله رشوه گیر و رشوه پرداز، آقای قالیباف، شهردار تهران، است؛ فردی که به تازگی با رُسوایی "املاک نُجومی"، متُد خود برای به جریان انداختن سودمند اُمور زیرزمینی را به نمایش همگانی گذاشت. از جُمله اتهاماتی که در این پرونده مُتوجه وی گردید، تقسیم پول و املاک بین ده ها تن از مُدیران شهرداری و اعضای شورای شهر بود. از این رو، بدیهی می نمود که نمایندگان مجلس نیز از گُشاده دستی مُدیر نظامی و امنیتی سهمی برده باشند. این گمانه را انتشار جُزییات بیشتری از مهرورزی "خودی"ها به یکدیگر تایید کرد. در میانه مهر ماه فاش گردید که گردانندگان حُجره شهرداری، بین شُمار نامعلومی از نمایندگان، "کارت هدیه پانصد هزار تومانی" پخش کرده اند. اما این هنوز نمی توانست پایان کوششهای آقای قالیباف و پیمانکاران او در سپاه پاسداران در جهت بایگانی پرونده گشوده شده تحقیق از گاو شیر ده شان باشد. اینک و همزمان با جارو شدن فساد شهرداری زیر فرش مجلس، به تدریج چگونگی شکل گیری این تحول نیز از درز جیب نمایندگان بیرون می زند. آنگونه که آقای محمود صادقی، نماینده مُدافع دولت، می گوید، واگذاری تراکُم ۱۰ میلیارد تومانی به برادر یکی اعضای کُمیسیون پیگیری کننده پرونده، یکی از راهگُشاییهای مُشترک مجلس و شهرداری بوده است. مورد دیگر را آقای قاسم میرزایی نیکو، عُضو فراکسیون رقیب در مجلس، فاش کرده است. او از "اعزام شُماری از نمایندگان به سفر زیارتی از سوی شهرداری تهران" خبر داده است. زیر "خیمه نظام"، فساد بدون تغییر به حیات جاودان خویش ادامه می دهد و فقط چهره بیرونی آن است که تغییر پیدا می کند. آقای مُرتضوی جای خود را به آقای قالیباف داده است، پادوهای رییس شهرداری جای پادوهای رییس تامین اجتماعی را گرفته اند و نمایندگان دوره دهُم مجلس، بر کُرسی سودآور نمایندگان دوره نُهُم نشسته اند. اینان دست در دست، شاهد تازه ای از استقلال فساد حُکومتی ارایه کرده اند؛ ساختار مُستقل و ولایت مداری که جنبه های گوناگون حیات سیاسی و اقتصادی "نظام" را رهبری و هدایت می کند. این هیولای مُنحط را وُکلا و مُدیران نیستند که تولید می کنند، بلکه اوست که وکیل و مُدیر تولید می کند. بدین سبب، چیرگی بر آن نیز با به زیر کشیدن این مقام و آن مُدیر مُمکن نیست، "نظام" را با هیولایی که بر دوش می کشد، باید به زیر کشید.

دعوا سر لحاف ملاست یا "رقص مختلط"؟. لیلا جدیدی.

دعوا سر لحاف ملاست یا "رقص مختلط"؟ لیلا جدیدی تا انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی، ما شاهد کشمکشهای بسیاری بین باندهای رژیم بر سر لحاف ملا خواهیم بود. یکی از نمونه های کمدی وار آن اخیرا تحصن عده ای طلاب و آخوند علیه "عملکرد ناصواب" دولت روحانی و استاندار خراسان جنوبی است که – هیهات - مجوز "رقص مختلط" داده و این برای "مردم شریف" قابل تحمل نیست. این ماجرا از آنجا آغاز شده است که علی اکبر پرویزی، استاندار خراسان جنوبی، در جلسه‌ ای با هنرمندان گفته است مردم خراسان شاد هستند و در مهمانیها می رقصند. سپس ماجرا کمدی تر می شود و عده ای از کسانی که خود را "اساتید و طلاب حوزه علمیه قم" می نامند نیز نامه ‌ای سرگشاده به روحانی نوشته و وی را سکه یک پول کرده و "مشکلات اقتصادی و ادبیات ناصحیح" وی و همکارانش را به رخ اش می کشند. اینان "کم‌ کاری دولت در حوزه ‏‌های علمی آموزشی، محیط زیست، ضعف مشهود دیپلماسی بین ‌المللی و بسیاری دیگر" را نارسایهایی قید می کنند که "مردم شریف و بصیر ایران اسلامی" ممکن است تحمل کنند اما "بحث اسلام عزیز که پیش آید، برایش جان می دهند". آنها در حالی از جان مردم علیه "رقص مختلط" مایه می گذارند که زیر بیخ گوش شان فقر و فحشا و فساد بیداد کرده و آوازه آن به گوش خبرنگاران خارجی نیز رسیده (گزارش اخیر روزنامه گاردین بخشی از آن به تصویر کشیده). در ادامه این یقه درانی، موضوع هیستریک تر شده و ۱۵ نماینده مجلس ارتجاع از وزیر کشور در خواست عزل استاندار را به دلیل "عدم پایبندی به موازین شرعی" می کنند. استاندار بی نوای خراسان که همچون رییس گوش به فرمان خود که در سر بزنگاه ها تا لبه پرتگاه عقب نشینی می کند، عاجزانه ناله سر می دهد که منظور وی "رقص مختلط" نبوده بلکه "حرکات موزون" به عنوان یک "هنر آیینی" را مد نظر داشته. این نمایشات که از ماه ها پیش آغاز شده، تا نمایش انتخابات که آنهم سرانجام هر چه باشد باید اقتدار دروغین خامنه ای را یدک بکشد، ادامه خواهد داشت. اما جامعه تحت ستم و سرکوب ایران تجربه دیده و هوشیار است و به این بازیهای موش و گربه پوزخند می زند.

علت اصلی احتیاط روحانی در برابر باند طلبکار. منصور امان,

علت اصلی احتیاط روحانی در برابر باند طلبکار منصور امان مُشاجره ای که بُحران اقتصادی به آن در دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی دامن زده، با حرارت تمام پیش می رود. موضوع اصلی این جدال، مُعرفی گُناهکار و مسوول شرایط وخیمی است که اکثریت جامعه در آن دست و پا می زند و به گونه فزاینده ای علیه آن به اعتراض و حرکت درآمده است. باند ولی فقیه به صراحت دولت جناح میانه حُکومت را مسوول شرایط کُنونی مُعرفی کرده و بر پیشانی آن مُهر تقلُب و ارایه آمار و ارقام غیرواقعی زده است. "دولت اعتدال" که شرایط عینی اقتصاد و جامعه آن را در تنگنای توضیحی قرار داده، ابتدا با ابراز شگفتی از طرح این مساله کوشید حریفان را به دیدن موضوع از دریچه "مصلحت نظام" تشویق کند و سپس، برای خارج کردن خود از زیر فشار، آمار و نمودارهای مورد "خدشه" رُقبا را دوباره روی میز آنها گذاشته است. نُکته جالب توجُه در این نزاع، ژست طلبکارانه و از موضع بالایی است که آقای خامنه ای و باند او با وجود در دست داشتن دستکم دو دهه اهرُمهای کلیدی تصمیم سازی و تصمیم گیری در پهنه های ادعایی، به خود گرفته اند. در همین راستا آیت الله جنتی، مجلس خبرگان را تغییر کاربری داده و به جای انجام وظیفه اصلی - و در حقیقت تنها وظیفه ثابت مجلس خبرگان - یعنی نظارت و حسابرسی از رهبری و نهادها و اُرگانهای زیر دست وی، نظارت بر دولت را در دستور کار آن نهاده است. همزمان، آقای خامنه ای و زیرمجموعه نظامی و امنیتی وی بدون آنکه کارنامه و آماری از نقش کارتلها و بنگاه های مالی - اقتصادی خود در "اقتصاد مُقاومتی" ارایه کرده باشند یا توضیح داده باشند که منابع و اعتباراتی که از درآمدهای نفتی در اختیار دارند را صرف چه کرده اند، رُقبای نگون بخت خویش را با هلهله و جنجال بر چارپایه حساب کشی نشانده اند. این در حالی است که دولت آقای روحانی در نقش کارگُزار باند حاکم عمل می کند و در تعیین سیاستهای کلان بی اختیار است. اختیارات دولت او در پهنه تحت تصرُف "رهبر" تنها نمادی از اعمال قُدرت را به آن می دهد و نه قُدرت به گونه حقیقی را و با این وجود آقای روحانی و تیم اش از جایگاهی اندیشناک و چاکرمنشانه به حملات ریاکارانه رُقبا واکُنش نشان می دهند. دلیل عملی این رویکرد، ناکامی آنها در تخفیف بُحران اقتصادی با وجود عقب نشینی هسته ای "نظام" است. "دولت تدبیر و اُمید" اگر چه موفق گردیده واریز دُلارهای نفتی به کیسه "نظام" را دوباره به جریان بیاندازد، اما این جویبار به برهوت اقتصادی کشور راه نیافته و تنها به توسعه مُداخله گری خارجی، میلیتاریسم و صُدور فرقه گرایی انجامیده است. آمارهای آرایش شده آقای روحانی از نرخهای تورُم، رکود، بیکاری، اشتغال، تولید و جُز آن، در خدمت توجیه این ناهمگونی و دستکاری روانی جامعه قرار دارد. از این رو، سود برندگان اصلی از پوشش آماری وی، همان کسانی هستند که اینک نمک نشناسانه با این چُماق به سُراغش آمده اند. علت اصلی رویکرد مُحتاطانه "دولت اعتدال" اما عاقبت اندیشی است. جناح میانه حُکومت و پیرو آن آقای روحانی، حُضور خود در راس قُوه مُجریه را به گونه انحصاری مدیون مصلحت انگاری ناگُزیر باند حاکم است. بدون خواست و پُشتیبانی این باند، آقای روحانی و جناح او جایی در مُعادله قُدرت در این سطح نخواهند داشت. این همان مُناسباتی است که آقای روحانی را به مُدافع وضع موجود (بدهکار) و آقای خامنه ای و باندش را به اپوزیسیون آن (طلبکار) تبدیل می کند.

جنبش معلمان علیه تبعیض و بی عدالتی. زینت میرهاشمی.

جنبش معلمان علیه تبعیض و بی عدالتی زینت میرهاشمی روز پنجشنبه ۱۹ اسفند، معلمان شاغل و بازنشسته بار دیگر به گسترش فقر و بی عدالتی اعتراض کردند. آنان با همایشهای اعتراضی خود در تهران و بسیاری دیگر از استانها، نشان دادند که نمی خواهند تسلیم بی عدالتی شوند. معلمان با شعارهای خود سیمای اقتصاد مقاومتی که چیزی جز فقر برای مردم و چپاول برای حکومتیها نیست را به چالش کشیدند. همایشهای اعتراضی معلمان در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تیریز، سقز، سنندج، اهواز، ساری، یزد، تربت حیدریه، کامیاران، الیگودرز، قروه، بانه، کرمانشاه، بوشهر، اردبیل، مریوان، خرم آباد، فردوس، قزوین، زنجان، بجنورد، دهگلان، شهرکرد، اراک، لردگان، دیوان دره، خارک، بندرعباس، کوهدشت، لامرد، شاهرود و ...برگزار گردید و معلمان ضمن اعتراض به وضعیت حقوقی و استخدامی خود، خواستار اجرا شدن خواسته های بر حق خود شدند. آزادی معلمان در بند و اعتراض به امنیتی کردن حرکتهای صنفی از جمله خواسته های آنان بود. معلمان در همایشهای سراسری خود خواستار آزادی اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران شدند. در پلاکاردهای معلمان، «تحصیل رایگان حق بچه های ماست»، «معلم زندانی آزاد باید گردد» و... دیده می شد. شعار «تحصیل رایگان حق بچه های ماست» یکی از خواسته های برحق مردم ایران است. در حالی که ایران یکی از کشورهای دارای منابع و ثروت سرشار طبیعی است، تحصیل رایگان نیست و آموزش و پرورش همگانی معنایی ندارد. کارگزاران آموزش و پرورش از مردم خیرخواه مرتب تقاضای کمک برای ساختن مدارس می کنند. از قطع بخاری مدرسه تا کتک زدن و بیرون انداختن دانش آموزان در روستاهای محروم به دلیل نپرداختن شهریه و .... حق اولیه تحصیل را از دانش آموزان سلب می کند. ورود هزاران کودک به بازار کار یعنی آنان از حق طبیعی تحصیل به دلیل فقر محروم می شوند. علاوه بر این بسیاری از کودکان امکان دسترسی به مدارس را ندارند. وزیر کار، رفاه و تعاون رژیم از «ورود سالانه سه هزار کودک به بارار کار» سخن گفت. (خبرگزاری حکومتی مهر، سه شنبه ۱۷ مهر ۹۵). بر اساس گزارش درج شده در این خبرگزاری، آمار رسمی کودکان کار نزدیک به ۲ میلیون و بر اساس آمار غیر رسمی تا 7 میلیون برآورد می شود. محرومیت کودکان بهائی از ادامه تحصیل به جرم اعتقادشان، یک تبعیض و نابرابری آشکار و ضد انسانی است. رژیم ولایت فقیه در تمامیتش در شکوفایی فرهنگ، تحصیل و علوم، میرایی خود را می بیند و طبیعی است که به جای امنیت شغلی و بهبود وضعیت معاشی فرهنگیان و ایجاد امکانات تحصیل برای همه، ثروتهای مردمی را در جهت جنگ افروزی در منطقه به کار گیرد. بر این منظر جنبش اعتراضی معلمان در روز پنجشنبه ۱۹ آذر، تمامیت رژیم را به چالش کشید.

روحانی در سنگر تولید انبوه سلاح.زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر پنجشنبه ۱۹ اسفند روحانی در سنگر تولید انبوه سلاح زینت میرهاشمی با نزدیک شدن به انتخابات فرمایشی، جدال باندهای حکومتی شدت بیشتری به خود می گیرد. کانون این جدالها، سهم خواهی بیشتر در قدرت سیاسی و بالطبع قدرت اقتصادی است. رویکرد پایوران رژیم در هنگامه نمایشهای انتخاباتی نه مشارکت مردم در سرنوشت شان، بلکه تلاش برای متفاوت نشان دادن عملکرد جناحی خود در شکل و جلوگیری از شورشهای احتمالی و حفظ امنیت رژیم در محتوا است. به عنوان مثال زیر منگنه قراردادن عملکرد اقتصادی دولت روحانی از طرف باندهای دیگر، سخن پراکنی خامنه ای در تاکید بر اقتصاد مقاومتی و دفاع روحانی از کارنامه خود در این مدت پرده ای از بحران حکومتی است که کانون آن حفظ قدرت و چپاول بیشتر ثروت مردم است و نه بهبود وضعیت معاشی مردم. بالیدن روحانی به تقویت انبارهای سِلاح جمهوری اسلامی در مدت ریاست خود، توخالی بودن شعارهای انتخاباتی اش را نشان داد. کسی که قرار بوده ۱۰۰ روزه مشکلات اقتصادی را حل کند، انبارهای زرادخانه نظام را پُر کرد. جنتی رئیس مجلس خبرگان، روحانی را به یک عذرخواهی در برابر اجرایی نکردن اقتصاد مقاومتی دعوت کرد. دایناسور جنتی، بعد از ۳ دهه و نیم تازه به یادش آمده که «عمده مشکلات مردم معیشت است» که باید برای «درمان آن کاری»کرد. وی نداشتن نان شب مردم را به روحانی گوشزد می کند و می گوید: «مردم نان شب ندارند اما هیات دولت مراسم ۵۰۰ میلیونی در کرج می گیرد.» رئیسی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان، از دولت روحانی خواست که «کارنامه اقتصادی خود» را به مردم بگوید. پاسدار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با زیر ضرب گرفتن حسن روحانی به سقوط ارزش پول ایران اشاره کرد و گفت: «هزار تومان سال ۹۲، فقط به اندازه ۲۵۰ تومان در بازار، جریان و تاثیر اقتصادی دارد.» واقعیتهای زندگی مردم، حرکتهای اعتراضی گسترده روزمره کارگران، معلمان، پرستاران و دستفروشان، واقعیت چهره کثیف فقر و تهیدستی را آشکار می کند. اینجاست که روحانی توجه طرف مقابل را به تولید انبوه سلاح جلب می کند و خود را وفادار سیاست اقتصاد مقاومتی ولی فقیه اعلام می کند. روحانی در حالی که خود را «پیروز اقتصاد مقاومتی» و مدافع ساخت موشک و هواپیما دانست گفت: «این دولت در این سه سال و نیم در سلاحهای راهبردی بیش از ده سال گذشته تحهیزات ساخته و انبار کرده و به آن افتخار می کند.» زندگی مردم آیینه کارنامه اقتصادی رژیم در تمامیت آن است و بگومگوهای درون حکومتی، فقط سهم خواهی بیشتر در چپاول مردم است.

پیام برهم زده شدن گردهمایی کارگُزاران برای "اصلاح طلبان". منصور امان

پیام برهم زده شدن گردهمایی کارگُزاران برای "اصلاح طلبان" منصور امان لغو "کُنگره" تشکُل دست ساز آقای رفسنجانی موسوم به "کارگُزاران سازندگی"، بیش از بازماندگان وی می بایست زائده های "اصلاح طلب" جناح میانه حُکومت را پریشان ساخته باشد. جلوگیری از تحرُک تشکُل مادر زمان کوتاهی پس از تعیین یکی از گردانندگان آن از سوی آقای خامنه ای به عُنوان "رابط" با "اصلاح طلبان" صورت می گیرد؛ اقدامی که باند یاد شده آن را نشانه اُمیدوارکننده ای از تمایُل "رهبر" به بازی دادن آنها زیر "خیمه نظام" تفسیر کرد. اما پیامی که برهم زده شدن گردهمایی کارگُزاران برای "اصلاح طلبان" حُکومتی ارسال می کند، هر چیزی جُز اُمیدوارکننده است. این امر روند کاهش تدریجی باند آقای رفسنجانی در دستگاه قُدرت را که بی درنگ پس از مرگ وی آغاز گردید، با یک نشانه دیگر در برابر دید گذاشته است. "اصلاح طلبان" که زیر فشار مُطالبات خیزشهای ۸۸ و ۸۹ از یکطرف و سرکوب باند آقای خامنه ای از طرف دیگر، به دامن آقای رفسنجانی پناه برده بودند، با مرگ این بازیگر پُرنُفوذ، چتر حمایتی و در کنار آن، کانال تاثیرگذاری حاشیه ای خود بر شطرنج "بُزُرگان" را از دست دادند. از این رو، هنگامی که آقای خامنه ای به پافشاری مُشترک جناح میانه و آنها برای تعیین یک رابط به جای آقای رفسنجانی پاسُخ مُثبت داد و آقای اسحاق جهانگیری، عُضو مووسس و از گردانندگان اصلی "کارگُزاران سازندگی" و همزمان مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی را به این کار برگمارد، چنین می نمود که در دُنیای مُتولی جوی باند مغلوب، همه چیز بر سر جای خود برگشته باشد. خوش بینی آنان که از مراسم تحریم باند حاکم برای آقای رفسنجانی آغاز و با درخواست "آشتی" از آن مُشخص شده بود، با انتصاب آقای جهانگیری بال و پر بیشتری گرفت؛ تا بدانجا که حتی مرگ قیم مصلحتی، آقای رفسنجانی، آنگونه که آقای عبدالله نوری توصیف کرد، عامل "تعدیل" رویکرد باند رقیب در برابر خویش پنداشته می شد. به گفته وی: "گاهی عملکرد آقای هاشمی به گونه ای بود که برداشت جریان مُخالف ایشان این بود که باید با او برخورد تُندی شود. بنابراین مُمکن است وقتی او حضور نداشته باشد، این برخورد تا حُدودی تعدیل شود." جلوگیری از برپایی گردهمایی کارگُزاران که به روایت آقای حُسین مرعشی "سه هزار نفر" به آن دعوت شده بودند، نه تنها نشانه خوبی از برکات حذف بیولوژیک آقای رفسنجانی به شمار نمی رود، بلکه سُست بودن تکیه گاهی که "اصلاح طلبان" بدان پُشت داده اند را به گونه نگران کننده ای آشکار ساخته است. هرگاه در نظر گرفته شود که مُهمترین دستور کار نخُستین گردهمایی "کارگُزاران سازندگی" پس از مرگ آقای رفسنجانی، تجدید سازمان و آرایش این تشکُل و تعیین خُطوط راهنمای آن برای پُر کردن خلاء وی و حفظ موقعیت خویش در دستگاه قُدرت می توانسته باشد، در این صورت می توان مفهوم سیاسی کارشکنی در برگزاری آن را نیز بهتر دریافت. با این حال، نمی توان ادعا کرد که باند حاکم، با تعیین "رابط"، آقای جهانگیری و مُرتبطهایش را پی نخود سیاه فرستاده است. بی گمان آقای خامنه ای برای مُدیریت "اصلاح طلبان" و به ویژه برای بازی با طیف "مُعتدل" آنها در برابر طیفی که آنها را "لوده" و "تُندرو" مُعرفی می کند، به وجود چنین نقشی نیاز دارد. در سوی دیگر مُعادله نیز جناح میانه حُکومت، به خوبی از امتیازاتی که این ماموریت و نُفوذی که به واسطه آن بر زائده های خود پیدا کرده، بهره خواهد گرفت. توازُن مزبور تنها تاثیری که بر "اصلاح طلبان" حُکومتی دارد، دفُرمه شدن هر چه بیشتر آنها به شکل توپ بازی مُتولیان میدان است.

تیغ کشهای حُسین همدانی در استخدام باقر قالیباف؟. منصور امان,

فراسوی خبر... یکشنبه ۱۵ اسفند تیغ کشهای حُسین همدانی در استخدام باقر قالیباف؟ منصور امان آیا اراذل و اوباش "تیغ کش و قمه زن"ی که آقای خامنه ای علیه مردُم مُعترض در سالهای ۸۸ و ۸۹ بسیج کرد و به خیابان فرستاد، پاداش خود را از طریق استخدام در شهرداری تهران گرفته اند؟ اطلاعات فاش شده در جریان یک نزاع باندی در دستگاه قُدرت رژیم ولایت فقیه، این گمانه را تقویت می کند. درگیری "نُجومی" دو باند اصلی حُکومت که ابتدا با افشای "حُقوقهای نجومی" پایوران و مُدیران دستگاه بوروکراسی آغاز گردید و سپس با پرده دری مُتقابل از غارت نُجومی "املاک" در شهرداری تهران پاسُخ گرفت، اینک به ابعاد تازه ای گُسترش یافته است. اُرگان دولتی "بازرسی کل کشور" از استخدام انبوه هزاران نفر توسُط شهرداری در فاصله سالهای ۹۱ و ۹۲ خبر داده و پرداخت ۱۵ میلیارد تومان به آنان زیر عُنوان "حُقوق" فقط در سال ۹۲ را تایید کرده است. این اُرگان در مورد تعداد افراد استخدام شده، رقم شگفت آور ۴۲۰۰ نفر را ذکر کرده و می افزاید که سطح تحصیلات بسیاری از آنان زیر دیپلم می باشد. منابع استناد کننده به گُزارش یاد شده، از انتشار متن کامل آن خودداری کرده و تنها به گونه محدود و پراکنده، پاره ای از اطلاعات مُندرج را فاش ساخته اند. با این حال، حُفره ای که با انتشار این خبر ایجاد گردیده، با گذشت هر روز فراخ تر شده و زوایای بیشتری از این رُسوایی آشکار می گردد. در همین طبقه بندی می توان افشاگری آقای رحمت الله حافظی، یک عُضو "اصلاح طلب" شورای شهر تهران، را جای داد که پیرامون هُویت استخدام شدگان، در کنار "اقوام افراد لشکری و کشوری"، از "مداحان" و وابستگان آنها نام برده است. از آنجا که بدیهی است پُستهای اهدایی به آقازاده ها و نورچشمیها در جایگاه های مُدیرتی قرار دارد که به دلیل همین ویژگی، گُنجایش استخدامی آن محدود است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که اینان درصد ناچیزی از مجموع ۴۲۰۰ نفر مورد اشاره را تشکیل می دهند. از این رو، باقیماندگان که اکثریت غالب نیز هستند، بی گمان به طیفی تعلُق دارند که "مداحان" مورد اشاره آقای حافظی نیز در زُمره آن به حساب می آیند. آنچه که این ارزیابی را تایید می کند، وجود انبوه اراذلی است که در لباس ماموران رسمی شهرداری در سطح شهر تهران مشغول باجگیری از کسبه، دستفروشها، حاشیه نشینها، کارتن خوابها، کودکان کار و زُباله جمع کنها هستند؛ کسانی که باجگیری و انجام ماموریتهای کثیف در ردیف مزایای شُغلی شان قرار دارد، با چُماق و شوکر به مغازه ها حمله می برند، دستفروشها را با پنجه بوکس به قتل می رسانند، با خودرو دولتی کارتُن خوابها را زیر می گیرند، سقف را بر سر زاغه نشینها خراب می کنند و جُز آن. تخصُص ویژه این افراد و حوزه ای که در آن به کار گرفته می شوند، شباهتهای حیرت انگیزی با هُویت اجتماعی و نوع ماموریت کسانی دارد که پاسدار حُسین همدانی، سرکرده نیروی ضد شورش سپاه پاسداران، در یک گُفتُگو که تنها پس از مرگش مُنتشر گردید، افشا کرده است. حتی رقمی که آقای همدانی از تعداد لُمپنهای اجیر شده داده، بسیار نزدیک به شُمار افرادی است که به گفته سازمان بازرسی، شهرداری تهران به استخدام درآورده. آقای همدانی اعتراف کرده بود که حُکومت برای سرکوب خیزشهای ۸۸، "پنج هزار نفر از اشرار و اراذل" را استخدام و به گُفته وی، "پای کار" آورده است. وی فخر فروخته بود "افرادی که با تیغ و قمه سروکار دارند" را به این منظور در "سه گُردان" سازماندهی کرده است. از دیگر شاهکارهایی که این سر- اوباش بدان اشاره کرده بود، بسیج "۳۰ هیات" و "بچه های لباس مشکی" برای یورش به مُعترضان در عاشورای ۸۸ (ششم دی) است. اراذل و اوباش، نیروی ذخیره همه حُکومتهایی هستند که نه فقط بازی را در برابر جامعه خود باخته اند، بلکه در تقلا برای بقا به انحطاط رسیده اند. استعداد رژیم جمهوری اسلامی در تولید انبوه این طیف انگل، فقط با شهوت اش برای انداختن آن به جان جامعه مُقایسه پذیر است. از این زاویه، اگر بسیج اوباش در دوران پاسدار همدانی یک ضرورت میدانی بود، در دوران پاسدار باقر قالیباف می تواند اقدامی عاقبت اندیشانه باشد.

قبرستان کردن مراکز علمی و تاریخی در ستیز با مردم . زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر ....شنبه 14 اسفند قبرستان کردن مراکز علمی و تاریخی در ستیز با مردم زینت میرهاشمی پس از سه دهه از پایان جنگ 8 ساله، رژیم ولایت فقیه می خواهد با استفاده ابزاری از استخوانهای قربانیان، با شبح جنگ جامعه را به بند کشد. پاسداران و بسیجیها هر چند گاه و در فرصتهای مختلف تابوتها را به میدان می آورند و بر روی استخوانها رقص مرگ و نیستی انجام می دهند. دفن اجساد بی نام و نشان یا «شهدای گمنام» در مراکز دانشگاهی، علمی، فرهنگی و تاریخی با هدفی مشخص انجام می شود. این عمل رویارویی استبداد دینی با تهدیدهای امنیتی است که آخرین نمونه آن، دفن استخوانهای قربانیان جنگ در پاسارگاد است. تبدیل دانشگاه به قبرستان هم با همین هدف انجام شد. در آبان ماه سال جاری گردهمایی بزرگی در پاسارگاد به مناسبت روز کوروش برگزار شد. این تجمع با توجه به ابعاد و شعارهای آن، تجمعی علیه رژیم و نفی همه اشکال فرهنگ حکومتی بود. از این رو این بار پاسارگاد مورد غضب قرار گرفت. تبدیل این بنای تاریخی به قبرستان یک دهن کجی به مردم و تحمیلی به توریستهایی است که از این بنای تاریخی بازدید می کنند. اگر در مورد برگزاری کنسرت، امامان جمعه پیشاپیش دستور لغو می دهند، این بار شورای شهر و شهرداری پاسارگاد وسایل قبرستانی شدن آن را صادر کردند. آش آن قدر شور است که رییس سازمان حکومتی با آن مخالفت کرد و استخوانها در محلی دیگر دفن شد. مجموعه پاسارگاد از سال 1383 در فهرست میراث جهانی در یونسکو به ثبت رسیده و اگر معیارهای این نهاد جهانی رعایت نشود، نام پاسارگاد از فهرست میراث جهانی حذف می شود.

جایزه اسکار به نام فرهادی، به کام خامنه ای!. زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر.... پنجشنبه 12 اسفند جایزه اسکار به نام فرهادی، به کام خامنه ای! زینت میرهاشمی سیاستهای نژادپرستانه ترامپ در مورد شهروندان چند کشور و منجمله ایران، تقسیم انسانها بر اساس دین و نژادشان نه تنها هیچ کمکی به مبارزه با تروریسم نمی کند، بلکه فضایی را ایجاد خواهد کرد که به رشد نیروهای ارتجاعی و بنیادگرایی مانند سران رژیم ولایت فقیه کمک خواهد کرد. همان طور که جنگ تجاوزگرانه بوش پسر بهترین هدیه به رژیم ایران بود، سیاستهای نژادپرستانه ترامپ هم به سود رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. از این نقطه است که داوران فستیوال اسکار در یک اقدام سیاسی به فیلم اصغر فرهادی جایزه دادند. این نوشته به ارزیابی هنری فیلم فرهادی نمی پردازد و از منظر سیاسی جایگاه آن را نشان می دهد. واکنشهای پایوران رژیم مثل اظهار نظر ظریف و بیانیه قدردانی 110 مجلس نشین، عدم حضور اصغر فرهادی در مراسم اسکار و انتخاب یک ثروتمند جویای نام و زَر به نام انوشه انصاری که از مدافعان نایاک (لابی رژیم در آمریکا) به عنوان نماینده فرهادی نشان دهنده سیاسی بودن این جایزه است و بر همین منظر نمی توان به واکنشهای سران جمهوری اسلامی و لابیهای آن برای استفاده از شرایط موجود به نفع خودشان ساکت ماند. خانم انصاری قبلاً درخواست کرده بود که «با يك کمک ١٠٠ دلار يا بيشتر مي توانيد بهNIAC براى رسيدن به هدفش كه جمع آورى١٠٠ هزار دلار تا ٣٠ ژوئن است، كمك» شود* در یک معادله ساده از مخالفت هالیوود با ترامپ، جایزه اسکار در ظاهر نصیب یک شهروند ایران می شود اما سود آن به جیب استبداد مذهبی سرازیر می شود. جایزه اسکار به فیلم فرهادی کام باندهایی از قدرت حاکم را شیرین کرده و این شیرین کامی تا جایی پیش می رود که این جایزه را نمادی از «تعظیم مدنی جهانی در مقابل عظمت فرهنگ ایران» اعلام می کنند. «فرهنگ ایرانی» از نگاه مجلس نشینان همان فرهنگ ارتجاعی حکومت است که هزاران هنرمند در رشته های مختلف را زندانی، خانه نشین و در مواردی سر به دار کرده است. عملکرد فرصت طلبانه اصغر فرهادی در رابطه با وضعیت موجود، برخلاف ادعاهای او در جهت «همدلی، اتحاد و رفع تبعیض و برابری انسانها» در ایران نبوده بلکه تقویت کننده جبهه فرصت طلبانی است که بر جنایات رژیم چشم می پوشند. اینجاست که سوال هنرمندان، سینماگران زندانی معنا پیدا می کند. حسین رجبیان و کیوان کریمی، فیلمسازان و مهدی رجبیان و یوسف عمادی، آهنگسازان و نوازندگان که هم اکنون در زندان اوین محبوس هستند، در نامه ای سرگشاده از هنرمندان ایرانی سوال کردند که «چگونه است که هنرمندان کشورهای دیگر از آنها حمایت کرده اند و خواهان آزادی شان شده اند، اما هنرمندان داخل سکوت کرده اند؟» اصغر فرهادی به این سوال چه پاسخ دارد؟

تعامُل" بر پُشت "کروز" به جایی نمی رسد.منصور امان.

فراسوی خبر... چهارشنبه ۱۱ اسفند "تعامُل" بر پُشت "کروز" به جایی نمی رسد منصور امان شکاف گزاف بین حرف و عمل حاکمان ایران که یک دلیل مُهم بی اعتمادی بین المللی به رژیم آنهاست، در روزهای اخیر مجال تازه ای برای نمایش خود به جامعه و طرفهای خارجی یافته است. در همان حال که رییس جمهور مُلاها در کمپین انتخاباتی اش خود را با ترم "تعامُل با جهان" تزیین می کند، در گوشه ای دیگر، رژیمی که وی نمایندگی خارجی اش را عُهده دار است، با تحریک و نمایش نظامی و پرتاب موشک، به تهدید و شاخ وشانه کشیدن برای "جهان" می پردازد. آقای حسن روحانی سازگار با ماموریت اصلی که به عُنوان کارگُزار هسته ای برای دولتش تعریف کرده، موضوع مُهم تری از سیاست خارجی نمی شناسد. او چه در "همایش سراسری مُجریان انتخابات" سُخنرانی کند و چه در "نخُستین مجمع ملی سلامت" میکروفُون به دست بگیرد ، در هر حال "رابطه با جهان" موضوع ثابت و محوری سُخنانش را تشکیل می دهد. آقای روحانی همچنین فراموش نمی کند که به سختی به مُنتقدان "تعامُل" در باند رقیب بتازد و آنها را - به دُرُستی - به سود بردن از "تقابُل" مُتهم کند. اما چنین می نماید که این دست از سُخنان آقای روحانی هر اندازه که بدیهی و "مُدره" طنین بیفکند، در انتها عامل تعیین سیاستی نیست و نیرویی برای تحرُک در مُناسبات خارجی حُکومت در جهتی خاص به حساب نمی آید. فاکت در این پهنه را آنهایی ایجاد می کنند که برای مثال این روزها در خلیج فارس مانور جنگی برپا کرده اند و موشک ضد کشتی پرتاب می کنند. آنها بی تردید از یاد نبرده اند که موشک پرانی ماه گذشته "نظام" چه تاثیر مُخربی در مُناسبات با طرفهای خارجی در غرب به جا گذاشت و چگونه به برقراری تحریمهای جدید راه برد. این واقعیت که موشک پرانها با وجود آگاهی از آثار تنش زا و بُحران آفرین تحریک نظامی، به این اقدامات ادامه می دهند، نه از تصادُفی یا رقابت جناحی بودن آن، بلکه قرار داشتن در چارچوب یک کلان سیاست حکایت می کند؛ سیاستی که توازُن بخشیدن به "نظام" در پی از دست دادن پایه هسته ای خویش را بر پرچم نوشته و تشدید مُداخله گری فرقه گرایانه در منطقه را ابزار گرفته است. سُخن "تعامُل" آقای روحانی نه فقط به قامت و اندازه یک گُزینه در برابر سیاست رسمی و حاکم فرا نرُسته است، بلکه دقیقا در نُقاط حساس و پُر اهمیتی که می تواند خود را از آن مُتمایز کند و بشناساند، زیر دامن استراتژی غالب می خزد. توجیه موشک پرانی از سوی آقایان روحانی و ظریف و دفاع آنها از مُداخله گری فرقه ای در عراق و سوریه، نمونه هایی است که عُمق نازل ادعای "رابطه با جهان" آنها را نشان می دهد. بین سُخن پراکنی و تمایُلات اعلام شده جناح میانه حُکومت با نیرویی که صرف عملی ساختن و پیشبُرد آن می کند و نیز هزینه ای که حاضر است در این راستا بپردازد، فاصله ای طولانی وجود دارد که آن را در میانه راه به میهمان همیشگی ایستگاه باند حاکم بدل می سازد.