Tuesday, August 30, 2016

پورمحمدی حکم جنایتکارانه خمینی را مستند کرد.زینت میرها.شمی.

پورمحمدی حکم جنایتکارانه خمینی را مستند کرد.
زینت میرها.شمی
آخوند مصطفی پورمحمدی، عضو هیات سه نفره مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی و وزیر بیدادگستری دولت روحانی، سرانجام به نقش خود در اجرای حکم جنایتکارانه خمینی در تابستان1367 اعتراف کرد. رئیسی، نیری و پورمحمدی اعضای هیات مرگ در سال 67 برای اجرای حکم خمینی بودند.
پورمحمدی در برابر واکنشهای گسترده نسبت به نوار صوتی منتظری و نیز سوال مشخص مطهری، مجبور به اعتراف به نقش خود در هیات مرگ شد. روز 8 شهریور، پورمحمدی، بیشرمانه در برابر همه درد و رنجهایی که از آن زمان بر خانواده ها، بستگان و بازماندگان اعدام شدگان تحمیل شده گفت: «من خیلی آرامم و در طول تمام این سالها یک شب هم بی خوابی نکشیده ام چون سعی کرده ام طبق قانون و شرع عمل کنم.» وی به جنایت خود افتخار کرده و حکم خمینی جلاد را منتسب به حکم خدا کرد با دریدگی کامل گفت: «افتخار می کنم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستاده ایم و مقابله کردیم.» منظور این داعشی از حکم خدا همان حکم خمینی است.
وی از ترس گرفتار شدن و محاکمه پای خدا را به میان آورده تا مسئولیت خود را انکار کند. همه می دانند که کشتار زندانیان سیاسی بر اساس حکم خمینی بوده که منتظری آن را برای اولین بار منتشر کرد. به نظر می رسد خدای پور محمدی همان خمینی جلاد است.

در رویدادی دیگر مجلس خبرگان تحت امر خامنه ای در روز یکشنبه 7 شهریور طی بیانیه ای، حکم خمینی را «تصمیم به موقع» دانست. خبرگان رژیم در دفاع از حکم خمینی، اعلام کرد: «در آن برهه حساس، با آن تصمیم به موقع، چشم فتنه» کور شد.
بیانیه مجلس خبرگان ارتجاع در روز یکشنبه 7 شهریور، در دفاع از حکم خمینی در قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 و موضع پور محمدی، اسنادی هستند که جنبش دادخواهی برای ارجاع پرونده قتل عام زندانیان سیاسی به دادگاههای بین المللی را چندین گام به جلو خواهد برد. کنش و واکنش پایوران رژیم، دفاع آنها از نسل کُشی، شعار جنبش دادخواهی «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم» را قوی تر و خواسته های این جنبش مبنی بر دادن اطلاعات دقیق از نام، محل دفن و چگونگی قتل عام را برجسته تر می کند. تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی و محاکمه آمران و عاملان قتل عام تابستان 67 خواست برحق همه آزادیخواهان است.

Monday, August 29, 2016

پژواک نوار صوتی، یک بُحران تمام عیار سیاسی
منصور امان
جنایت فراموش ناشدنی کُشتار زندانیان سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی را به کام یک بُحران سیاسی تمام عیار فرو برده است. موج تلاطُم ناشی از انتشار یک سند شنیداری پیرامون این تبهکاری از روی پایوران جُداگانه حُکومت گذر کرده و اینک به بالاترین نهادهای حُکومتی رسیده است.

اولین روز کاری هفته زیر "خیمه نظام"، با روبرو شدن دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان با پیامدهای قتل عام خونین ۶۷ آغاز شد. نشست مجلس مُلاها در پی تلاش ناکام اعضای نظامی امنیتی باند ولی فقیه برای وحشت پراکنی و جلوگیری از اظهار نظر در باره جنایت ۶۷، به درگیری لفظی و تشنُج کشیده شد.

برخلاف آنچه که به نظر می رسد، حمله به آقای علی مُطهری و سر دادن شُعار "مرگ بر مُنافق"، فقط اقدامی واکُنشی و انتقامجویانه در برابر نامه وی نبود. در پس عربده کشی و فحاشی پاسدار – نماینده ها، کوشش دستگاه حاکم برای پُر کردن خشن حُفره های بیشتری در ساختار قُدرت پنهان گردیده که می تواند پیرامون جنایت بُزُرگ "نظام" ایجاد شود.

از سوی دیگر، فشار رویدادها مجلس خبرگان را نیز سرآسیمه و - آنگونه که از بیانیه آن پیداست - بدون آمادگی قبلی به میانه میدان پرتاب کرد. نهاد مزبور ضمن پُشتیبانی از قتل عام زندانیان، اعتراف کرد که نزدیک به سه دهه پس از ارتکاب جنایت، حاکمیت قادر به بیرون آمدن از حوض خون قُربانیان و پُشت سر گذاشتن بدون کیفر آن نیست. خبرگان جمهوری اسلامی امضا کردند: "شاید هنوز هم برای عده ای درک تصمیم تاریخی و انقلابی حضرت امام خُمینی دُشوار باشد."

در همین روز (شنبه) یک نهاد عالی دیگر هم با ریسمان سند شنیداری و بازتاب آن بر گردن به صحنه آورده شد تا لکه ننگ کُشتار ۶۷ را بر دستور کار خود نقش کند. آقای رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حالی که تلاش می کرد به گونه مُستقیم به جنایت ارتکاب یافته به دستور و سازماندهی آیت الله خُمینی اشاره نکند، به ابراز نگرانی از "موج ایجاد شده برای حمله به امام" پرداخت. وی در راستای این برخورد، رهبران و پایوران حُکومت را نیز از افسار گُسیختن و دفاع بی پرده از جنایت مزبور پرهیز داد و راهنمایی کرد: "راه امام را به گونه ای تشریح کنیم که بدخواهان نتوانند سوواستفاده کنند."

این یک وظیفه ناهمگون و اجرا ناشدنی است که حتی بندباز ماهری مانند آقای رفسنجانی نیز همانگونه که سُخنانش نشان می دهد، از عمل بدان ناتوان است. کُشتار ۶۷ چه به گونه مُستند و چه از نظر تاریخی آنگونه با آیت الله خُمینی گره خورده است که دفاع از او بدون دفاع از این جنایت مُمکن نیست.

کشیده شدن اجباری آقای رفسنجانی و نهادهای حُکومتی به یک صحنه عُمومی که تابلوی جنایت هولناک ۶۷ بر سر در آن آویخته شده، خود به روشنی گُواه آن است که تلاش برای تحریف کارنامه و کاراکتر جنایتکارانه "امام" و "راه" او و پاشیدن خاک فراموشی روی شاهد بی مثال هر دو، بی نتیجه بوده است.

فرار ۲۸ ساله رژیم جمهوری اسلامی از کُشتارگاهی که پُشت سر خود به جا گذاشته، هیچگاه موفقیت آمیز نبوده است. با دفن قُربانیان در گورهای بی نشان، نام هیچ قاتلی زیر خاک نرفته و با ممنوعیت خانواده ها از سوگواری، هیچ خاطره ای در یادمان مردُمان کم رنگ نگردیده. روایت ساختگی قصابان از قتل عام، همانگونه ذره ای بی مقدار در درک جامعه مانده است که توجیهات زینت گران "طلا" به دست آن!
قاتلان به صحنه جنایت بازگردانده می شوند تا هنگام روبرو ساختن آنان با مُکافات نیز فرا رسد.

پژواک نوار صوتی، یک بُحران تمام عیار سیاسی منصور امان.

پژواک نوار صوتی، یک بُحران تمام عیار سیاسی
منصور امان
جنایت فراموش ناشدنی کُشتار زندانیان سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی را به کام یک بُحران سیاسی تمام عیار فرو برده است. موج تلاطُم ناشی از انتشار یک سند شنیداری پیرامون این تبهکاری از روی پایوران جُداگانه حُکومت گذر کرده و اینک به بالاترین نهادهای حُکومتی رسیده است.

اولین روز کاری هفته زیر "خیمه نظام"، با روبرو شدن دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان با پیامدهای قتل عام خونین ۶۷ آغاز شد. نشست مجلس مُلاها در پی تلاش ناکام اعضای نظامی امنیتی باند ولی فقیه برای وحشت پراکنی و جلوگیری از اظهار نظر در باره جنایت ۶۷، به درگیری لفظی و تشنُج کشیده شد.

برخلاف آنچه که به نظر می رسد، حمله به آقای علی مُطهری و سر دادن شُعار "مرگ بر مُنافق"، فقط اقدامی واکُنشی و انتقامجویانه در برابر نامه وی نبود. در پس عربده کشی و فحاشی پاسدار – نماینده ها، کوشش دستگاه حاکم برای پُر کردن خشن حُفره های بیشتری در ساختار قُدرت پنهان گردیده که می تواند پیرامون جنایت بُزُرگ "نظام" ایجاد شود.

از سوی دیگر، فشار رویدادها مجلس خبرگان را نیز سرآسیمه و - آنگونه که از بیانیه آن پیداست - بدون آمادگی قبلی به میانه میدان پرتاب کرد. نهاد مزبور ضمن پُشتیبانی از قتل عام زندانیان، اعتراف کرد که نزدیک به سه دهه پس از ارتکاب جنایت، حاکمیت قادر به بیرون آمدن از حوض خون قُربانیان و پُشت سر گذاشتن بدون کیفر آن نیست. خبرگان جمهوری اسلامی امضا کردند: "شاید هنوز هم برای عده ای درک تصمیم تاریخی و انقلابی حضرت امام خُمینی دُشوار باشد."

در همین روز (شنبه) یک نهاد عالی دیگر هم با ریسمان سند شنیداری و بازتاب آن بر گردن به صحنه آورده شد تا لکه ننگ کُشتار ۶۷ را بر دستور کار خود نقش کند. آقای رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حالی که تلاش می کرد به گونه مُستقیم به جنایت ارتکاب یافته به دستور و سازماندهی آیت الله خُمینی اشاره نکند، به ابراز نگرانی از "موج ایجاد شده برای حمله به امام" پرداخت. وی در راستای این برخورد، رهبران و پایوران حُکومت را نیز از افسار گُسیختن و دفاع بی پرده از جنایت مزبور پرهیز داد و راهنمایی کرد: "راه امام را به گونه ای تشریح کنیم که بدخواهان نتوانند سوواستفاده کنند."

این یک وظیفه ناهمگون و اجرا ناشدنی است که حتی بندباز ماهری مانند آقای رفسنجانی نیز همانگونه که سُخنانش نشان می دهد، از عمل بدان ناتوان است. کُشتار ۶۷ چه به گونه مُستند و چه از نظر تاریخی آنگونه با آیت الله خُمینی گره خورده است که دفاع از او بدون دفاع از این جنایت مُمکن نیست.

کشیده شدن اجباری آقای رفسنجانی و نهادهای حُکومتی به یک صحنه عُمومی که تابلوی جنایت هولناک ۶۷ بر سر در آن آویخته شده، خود به روشنی گُواه آن است که تلاش برای تحریف کارنامه و کاراکتر جنایتکارانه "امام" و "راه" او و پاشیدن خاک فراموشی روی شاهد بی مثال هر دو، بی نتیجه بوده است.

فرار ۲۸ ساله رژیم جمهوری اسلامی از کُشتارگاهی که پُشت سر خود به جا گذاشته، هیچگاه موفقیت آمیز نبوده است. با دفن قُربانیان در گورهای بی نشان، نام هیچ قاتلی زیر خاک نرفته و با ممنوعیت خانواده ها از سوگواری، هیچ خاطره ای در یادمان مردُمان کم رنگ نگردیده. روایت ساختگی قصابان از قتل عام، همانگونه ذره ای بی مقدار در درک جامعه مانده است که توجیهات زینت گران "طلا" به دست آن!
قاتلان به صحنه جنایت بازگردانده می شوند تا هنگام روبرو ساختن آنان با مُکافات نیز فرا رسد.

تذکر ۳۲ نماینده به جنتی در باره عقب‌نشینی از اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مشهد.

تذکر ۳۲ نماینده به جنتی در باره عقب‌نشینی از اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مشهد

خانه ملت
جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری کتبی خواستار توضیح علت عقب‌نشینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص مستثنی کردن شهر مشهد از فعالیت‌های فرهنگی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 7 شهریور) تذکر کتبی جمعی از نمایندگان مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مستثنی کردن شهر مشهد از فعالیت های فرهنگی را قرائت کرد.

بر این اساس، طیبه سیاوشی شاه عنایتی، زهرا ساعی، سیده حمیده زرآبادی، زهرا سعیدی مبارکه، سهیلا جلودارزاده، فریده اولادقباد، سید فرید موسوی، ناهید تاج‌الدین، سکنیه الماسی، مرتضی صفاری نطنزی،عزت الله یوسفیان ملا، پروانه مافی، علی مطهری، علیرضا رحیمی، احمد مازنی، محمدعلی وکیلی، غلامرضا کاتب، سید ابوالفضل موسوی بیوکی، یوناتن بت کلیا، داوود محمدی، مهدی شیخ، مصطفی کواکبیان، محمود صادقی، سید کاظم دلخوش، معصومه آقاپور علیشاهی، حمید گرمابی، حبیب الله نیکزادی پناه، الیاس حضرتی، علی اکبری، محمدرضا نجفی، عبدالرضا عزیزی و علی‌اصغر یوسف نژاد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تذکری کتبی، توضیح علت عقب‌نشینی درخصوص مستثنی کردن شهر مشهد از فعالیت های فرهنگی را خواستار شدند./
پایان پیام

با جنجال رسانه ای، "برجام" تک مرحله ای نمی شود - منصور امان


چگونگی پیشبُرد "برجام"، مضمون و نیروی مُحرک جدالی را در دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی تشکیل می دهد که تابلوی تداوم ریاست جمهوری آقای روحانی یا یک دوره ای شدن وی را بر سردر دارد. اگرچه نزاع باندها و دسته بندیهای قُدرت بر سر منافع خود و محورهای مُرتبط واقعیتی روتین در ساختار سیاسی رژیم ولایت فقیه به شمار می آید، اما یک ویژگی مُنحصر به فرد، جدال مورد اشاره را از انواع دیگر خود مُتمایز می کند و آن جریان داشتن آن در دو میدان مُتفاوت است که یکی ساختگی و نمایشی و دیگری واقعی و زنده است.

دو میدان
در میدان نخُست، پایوران ارشد حُکومت از هر دو جناح اصلی دیده می شوند که در کنار یکدیگر به گونه غیرعادی و زودرس در باره نتیجه انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری به گمانه زنی مُشترک می پردازند. آنها خطابه های خود در این باره را در حالی ایراد می کنند که به شدت از سوی دستگاه تبلیغاتی حُکومت و رسانه های رسمی برای رساندن و بازتاب دادن آن پُشتیبانی می شوند.
در میدان دُوُم، همان بازیگران را می توان دید که این بار "رهبر" نیز به جمع شان پیوسته است. در این جا آنها نه فقط یکدیگر را هُل می دهند، بلکه همچون مُدل بالا به مُشاجره نیز اکتفا نمی کنند و به گونه فعال علیه یکدیگر به دسیسه چینی مشغولند و دست به اقدام می زنند.
شاید در نگاه نخُست این پیچیدگی نتیجه یک طرح اندیشه شده و مورد توافُق در سطح حاکمیت باشد. اما واقعیت آن است که مُناسبات مُتناقض جنگ و همدستی باندهای قُدرت، شاخه ای روییده بر اندام یک ناهمگونی کُلی تر است که رژیم ولایت فقیه را پس از شکست خُردکننده در زورآزمایی خارجی اینگونه در گرداب سرگیجه آور خود فرو برده است.
از همان هنگام که آشکار گردید برخلاف پندارهای مُتوهمانه رهبران و کارگُزاران حُکومت، توافُق هسته ای و مُشوقهای "برجام"، شاهراه شش بانده ای برای حرکت به مُوازات نظم بین المللی طرفهای خارجی آنها و تقسیم کار جهانی غرب نیست، زمزمه "تک دوره ای شدن روحانی" نیز آغاز گردید. اعضای باند ولایت به مثابه رُقبای شناخته شده جناح میانه حُکومت، آغازگر طرح این ترم بودند که اندکی بعد با سوار شدن جناح میانه و زایده های "اصلاح طلب" اش بر آن، ترکیب بازیگران صحنه شکل داده شده بر اساس آن تکمیل گردید.

زمینه ها
از آغاز سال جدید (1395) و در حالی که یک فاصله به نسبت طولانی 15 ماهه "نظام" را از انتخابات ریاست جمهوری مُلاها جُدا می کرد، دستگاههای سیاسی و تبلیغاتی حُکومت به گونه عملی روی رقابتهای انتخاباتی مُتمرکز و کوک شدند. بحث و جدلی که توسط خط رسمی به جریان انداخته شده بود، در سطحهای پایین تر جذب و به گونه پُر حرارتی پی گرفته شد.
در این مقطع آشکار گردیده بود که تحریمهای مُرتبط با فعالیتهای تروریستی - موشکی و تنش آفرین رژیم مُلاها در منطقه خاورمیانه، باوجود به سامان رسیدن توافُق هسته ای بر سر جای خود باقی می مانند. این به مفهوم دسترسی نداشتن "نظام" به بانکهای آمریکایی و نبود امکان مُعامله با دُلار، واحد پول رسمی بازارهای جهانی و مُعلق بودن ریسک پولشویی و حمایت مالی و تجهیزاتی بر فراز کُلیه داد و ستدهای آن بود.
فراتر از آن، ناتوانی حُکومت در تعریف جدیدی از جایگاه خود در نظم بین المللی غرب پس از کنار گذاشتن یک محور مُهم بُحران زا در مُناسبات با آن، جمهوری اسلامی را همچنان فاقد پیش شرطها و جاذبه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و نیز انتقال تکنولوژی بر جا می گذاشت؛ دو فاکتوری که برای رژیم مُلاها با توجه زیرساختهای ویران، بُحران اقتصادی و پیامدهای اجتماعی اش، حیاتی به شمار می رود.
گرچه تحریمهای مُرتبط با فعالیتهای تروریستی و پایمالی حُقوق بشر هیچگاه موضوع مُذاکره هسته ای نبود، اما آقای خامنه ای و کارگُزاران هسته ای اش از یکسو اُمیدوار بودند که اعتبار کنار گذاشتن پروژه بُمب برای نادیده گرفتن این دسته از تحرمیها نیز کفایت کند و از سوی دیگر، درک روشنی از تاثیرات آنها در دوره "برجام" نداشتند.

شوک
روبرو شدن با این شرایط، شوک غیرمُنتظره ای بود که از راس تا بدنه حُکومت را در بر گرفت و ایده تولید فشار سیاسی و به بیان دقیق تر، باجیگری سیاسی را جرقه زد. بر این اساس، "نظام" باید به طرفهای خارجی خود این پیام را ارسال می کرد که در صورت برآورده نشدن انتظاراتش و مُعامله با آن در چارچوب تحریمهای غیر مُرتبط با بُحران هسته ای و ادامه فشار برای گُذار به برجامهای بعدی، از قطار توافُق پیاده شده و سوار مرکب پیشین اش، قطار بی دنده و تُرمُز خواهد شد.
در راستای باورپذیر ساختن این تهدید، آشکارترین نشانه ای که "نظام" می توانست ارسال کند، تغییر تیم مُذاکره کننده و طرفهای گُفتُگو با آمریکا و اُروپا است. هیچ چیز بهتر و قوی تر از تغییر مُجریان و کارگُزاران یک سیاست، تغییر آن به طور کلی را نمادینه نمی کند. این به معنای بیرون رانده شدن طرفهای مورد اعتماد غرب، باند آقایان رفسنجانی – روحانی، از دایره تاثیر گذاری و تصمیم گیری است.
"نظام" از این فرض دُرُست حرکت می کند که آقای روحانی و همکاران او، در واشنگتُن و پایتختهای اُروپایی به عُنوان نمایندگان جناح مُدره و میانه رو رژیم مُلاها ارزیابی می شوند و از این رو مایل به تضعیف یا حذف احتمالی آنها نیستند، زیرا نه تنها شانس پیشرفت مُناسبات را از بین رفته خواهند دید، بلکه شاهد با قُدرت گیری هزینه ساز "تُندروها" نیز می شوند.
این بازی را در گذشته نیز باند ولی فقیه با غرب با توپ یک دولت "میانه رو" دیگر به گونه موفقیت آمیزی پیش برده است. آقای خامنه ای از دولت حُجت الاسلام خاتمی و اصلاحات وعده داده شده وی به مثابه ابزار فشاری برای به دست آوردن امتیازهای گوناگون از پُشتیبانان خارجی آن و سفت کردن چیرگی سیاسی و اقتصادی خود بهره برد. باند حاکم در ازای سکه نقد خارجی، به "مُدره ها" در داخل میدان مانور می داد تا آنها سراب "تحوُل از راه تبادُل" را برای شُرکای غربی شان سر پا نگه دارند.
به حرکت در آمدن به سمت دستیابی به بُمب هسته ای یکی از دستاوردهای این دوره است که فقط در سایه ارزیابی خوش بینانه غرب از "اصلاح طلبان" و توانایی آنها برای تاثیرگذاری در سیاستهای کلان جمهوری اسلامی مُیسر گردید.
بنابراین، آقای روحانی به صورت دوفاکتو در جایگاه گروگان نشانده می شود تا از غرب و به گونه مُشخص آمریکا، برچیده شدن یا دستکم نادیده گرفتن تحریمهای موجود و تغییر سیاست اخاذی گردد. جناح میانه حُکومت از آنجا که نه توانایی و نه اراده لازم را برای عقب راندن باند حاکم و گُسترش "برجام" بر دیگر پهنه های بُحرانی دارد، بنابراین دارای هیچ کارت مُستقلی هم در این بازی در برابر طرفهای خارجی نیست و از این رو، ساده ترین و کم هزینه ترین راه یعنی پیوستن به بازی حریف را گزیده است.

تاکتیکها
زمان کوتاهی پس از آنکه باند ولی فقیه به گونه همه جانبه و در قالبهای نرم و سخت با این تاکتیک پا به میدان گذاشت، جناح میانه حُکومت نیز به هم آوایی با آن از طریق قرار گرفتن در نقش مُقابله کننده پرداخت. رسانه های دو طرف مملو از اظهار نظرات مُهره های ریز و دُرُشت باندهای حُکومتی گردید که تا هم اکنون، گمانه "تک دوره ای شدن روحانی" را دست به دست دوره می گردانند.
کمی بعد این فضا سازی شاهد ابتکار تکمیلی جناح میانه شد که چنین می نمود نه فقط مایل است بر آب و رنگ آن بیافزاید، بلکه خواهان آن است که خود نیز نقش مُستقلی در پروژه داشته باشد. در این رابطه ابتدا شُماری از بُلندگوهای شناخته شده این جناح در قالب تحلیل و ارزیابی توصیه کردند که آقای روحانی در اعتراض به فشارها و کارشکنیها در دور بعدی کاندیدا نشود. همزمان، تعداد دیگری از جارچیان نیز به اطلاع رساندند که حُجت اُلاسلام قهر کرده و خود تمایُلی به نامزد شدن ندارد.
خلق پرسوناژهای حقیقی برای جایگُزنی خیالی آقای روحانی، گام اجتناب ناپذیر بعدی در این مسیر بود که ابتدا با به میان آوردن نام مُعاون اول وی، آقای اسحاق جهانگیری، مادی شد. رسانه های جناح میانه خبر می دادند که "به گفته برخی منابع"، "پروژه یک مرحله ای شدن ریاست جمهوری حسن روحانی قطعی است". آنها سپس به آگاهی می رساندند که آقای جهانگیری "مُحتمل ترین فرد" برای اجرایی شدن پروژه مزبور است "چرا که هم اصلاح طلبان او را از خود می دانند و هم اُصولگرایان با او تعارُض جدی ندارند".
بی چفت و بست و سطحی بودن این سناریو، نمی توانست کُمکی به باور پذیر کردن پروژه برای مُخاطبان خارجی اش بکند، به همین دلیل نیز عُمر بازی بر اساس آن بسیار کوتاه بود. اما این ناکامی اولیه نمی توانست به معنای چشم پوشی از چیدن سوی خالی صحنه ای که طرف دیگرش با آقای روحانی پُر شده بود، باشد.
جُستُجو خیلی زود در نشانی آقای احمدی نژاد به پایان رسید. مزیتهایی که او را در میان سایر نامزدهای نمایش برجسته می کرد، انکارناپذیر بود. او نماد و تابلوی بیرونی همه بی خردی، جُنون و بلاهت خطرناک سیاستی است که در یک دوره پُر تنش و بُحرانی، از لبه پرتگاه، جهان را به تصادُم روبرو با "قطار بی دنده و تُرمُز" تهدید می کرد. شُهرت بی گُفتُگوی او به بدنامی، تاثیر مطلوب بین المللی ای که "نظام" از طرح پروژه یک مرحله ای شدن انتظار دارد را برآورده می کند.

برآمد
یک هدف مُشترک، دو باند اصلی قُدرت را در جنجال رسانه ای تک دوره ای شدن به یکدیگر پیوند می دهد و آن کسب امتیازات هر چه بیشتر و هر چه رایگان از توافُق هسته ای برای برون رفت از بُحران اقتصادی - اجتماعی است که پیامد امنیتی آن برای ثبات "نظام"، فاجعه بار خواهد بود. همزمان، هر دو دسته انگیزه ویژه و ضرورتهای جُداگانه خود را در این بازی دارند.
جناح میانه حُکومت پُشت این سیاست می رود چون هرچه دستاوردهای آن به عُنوان طرف مُذاکره با غرب توجه پذیرتر باشد، به همان اندازه دستش در برابر باند رقیب پُر تر و موقعیت آن در هیرارشی قُدرت مُستحکم تر خواهد گردید.
انگیزه درازمُدت باند ولی فقیه را لُزوم دست زدن به اقداماتی پیشگیرانه برای جلوگیری از "برجامهای 1 و 2 و 3 و غیره" شکل می دهد. آقای خامنه ای و شُرکا اُمیدوارند با اخاذی از طرفهای خارجی، ابزاری برای دفع این خطر، حفاظت از موقعیت انحصاری خود در دستگاه قُدرت و کُنترُل باند رقیب به دست بیاورند
با این حال، هیچ کس بهتر از دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی با همه دسته بندیها و گرایشهایش نمی داند که تحت دوران توافُق وین و برآمد عینی آن "برجام"، هیچ گُزینه سیاسی دیگری جُز "نرمش قهرمانانه" و سازواره تشکیلاتی مُنطبق با آن وجود ندارد.
آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش بنا به اراده آزاد و تصمیم مُستقل خود حاضر به اسقاط قطار هسته ای و بتُن ریزی دودکش "حق مُسلم" نشدند که امروز به همان ترتیب و از موضعی مُستقل پروژه دستیابی به جنگ افزار هسته ای را دوباره از سر بگیرند.
همان فاکتورهایی که آنان را به عقب نشینی وادار کرد، همان فشارهایی که موجب نرم شدن "قهرمانانه" کمر "نظام" برای خم شدن و تعظیم به طرفهای خارجی اش شد، حاکمیت را امروز نیز در پنجه و زیر اختیار خود دارد. از هنگام گردن گذاشتن آقای خامنه ای و شُرکا به عقب نشینی هسته ای در وین تاکنون، تنها چیزی که در این مُعادله تغییر کرده، زایل شدن توهُم رهبران "نظام" نسبت به حجم و دامنه هزینه ای است که باید بپردازند و پاداشهایی است که برایش کیسه دوخته بودند.


منبع: نبردخلق شماره 374، دوشنبه اول شهریور 1395 – 22 اوت 2016

چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم" منصور امان.

میوه های گندیده استراتژی آقای خامنه ای برای "دور زدن تحریمها" همچنان در حال افتادن به دامن لکه دار شده وی و همدستانش است. یک جدال سخت منافع بر سر دُلارهای نفتی، موارد تازه ای از فساد حُکومتی زیر تابلوی یاد شده را آشکار کرده است.

هفته گذشته در گرماگرم کشمکش باندهای حُکومتی گرد تقسیم منبع اصلی ثروت در کشور که بر محور "قراردادهای جدید نفتی" جریان دارد، رییس صندوق بازنشستگی کشوری از یک کُلاهبرداری ۲۷ میلیون دُلاری در خرید نفتکش خبر داد.

پس از وی، مُعاون اقتصادی وزیر کار به افشای جُزییات بیشتری از این کشف تازه پرداخت و از خرید ۸ نفتکش دست دوم به ارزش ۲۶۰ میلیون دُلار به نام یک شرکت گُمنام یونانی پرده برداشت. به گفته وی، شرکت مزبور پس از مُجادلات طولانی، تنها پنج نفتکش را تحویل داده و بهای سه نفتکش دیگر را به جیب ریخته است.

تنها دو روز پیش از این (سه شنبه ۲ شهریور)، آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی، نیز فاش کرده بود که در جریان یک نقل و انتقال ۱۳۰ میلیون دُلاری پول نقد (و به بیان دقیق تر پولشویی)، ۳۰ میلیون دُلار توسُط کارگُزاران دولت برگُزیده آقای خامنه ای "گُم" شده است.

فشار جناح میانه حُکومت برای عقب راندن باند ولی فقیه از چاه های نفت با یک افشاگری دیگر در روز آدینه ادامه یافت. وزیر نفت کابینه حُجت الاسلام روحانی از "ریزش" بخشهایی از بهای نفت فروش رفته به چین و کُره جنوبی پرده برداشت.

آقای بیژن زنگنه بدون آنکه به جُزییات این اختلاس کلان اشاره کند، به غیب شدن ۱۰درصد از پول فروش نفت به چین و ۱۵درصد از همین منبع به کُره جنوبی اکتفا کرد. با توجُه به آنکه چین و کُره جنوبی جُزو خریداران عمده نفت ایران به شمار می روند، مبلغ چپاول شده ای که آقای زنگنه از آن صُحبت می کند، می تواند رکوردهای پیشین دُزدی زیر "خیمه نظام" را به راحتی بشکند.

عُضو کلیدی دولت جناح میانه حُکومت همزمان مُخالفان قراردادهای جدیدی نفتی را به افشاگریهای بیشتر تهدید کرد و گُفت: "اگر لازم باشد نام آنها و اینکه به کُجا وصل هستند و از کُجا دستور می گیرند را می آورم."

با این حال چنین نمی نماید که افشاگریهای جدید یا تهدید آقای زنگنه توانایی تحت تاثیر قرار دادن رُقبا و راندن آنها به عقب را داشته باشد. چه، از آنجا که آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نباید نگران پیامدهای جدی این افشاگریها در شکل پیگرد، پرداخت غرامت سیاسی و مالی و یا رسیدن به کیفر باشند، بنابراین تغییری نیز در رویکردها و نقشه های شان نخواهند داد. تنها گامی که باند حاکم در این مسیر به زمین خواهد گذاشت، در جهت آدابته کردن خود و سازوکارهای استخراج چاه های ثروت با شرایط جدید و با استراتژیهای تازه، برای مثال "اقتصاد مُقاومتی" است.

آشکار ترین نمونه در این رابطه، سرنوشت پرونده یکی از کارچاق کنهای مشهور باند ولی فقیه، آقای بابک زنجانی است. ۱۸ ماه پس از بازداشت وی و برگُزاری یک مُحاکمه پُر سروصدای نمایشی، نه نشانی از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دُلار به غارت رفته به چشم می خورد و نه حتی از یک تن از کارگردانان اصلی و پُشت پرده این سرقت کلان دادخواست شده است.

شواهد گذشته، جدید و یا آنچه که در آینده از فساد حُکومتی در فروش نفت و درآمدهای آن ارایه می شود، جُملگی یک واقعیت و ویژگی واحد را بازتاب می دهند و آن نقش و مسوولیت مُستقیم رهبر جمهوری اسلامی و زیردستان نظامی و امنیتی وی در ارتکاب آنها است.

این قلمرو ممنوعه ای است که هیچ "خودی" در نظر به منافع عام خویش به آن وارد نمی شود. بنابراین، فرای مُشاجره های پُرحرارت، در انتها برای جناح میانه حُکومت راهی جز دادن بخش بُزُرگتر کیک نفتی به "مقام مُعظم" و ساختار سیاسی و اقتصادی گرد او باقی نمی نماند.

Sunday, August 28, 2016


چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم" . منصور امان.


یکشنبه ۷ شهریور
چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم"
منصور امان
میوه های گندیده استراتژی آقای خامنه ای برای "دور زدن تحریمها" همچنان در حال افتادن به دامن لکه دار شده وی و همدستانش است. یک جدال سخت منافع بر سر دُلارهای نفتی، موارد تازه ای از فساد حُکومتی زیر تابلوی یاد شده را آشکار کرده است.

هفته گذشته در گرماگرم کشمکش باندهای حُکومتی گرد تقسیم منبع اصلی ثروت در کشور که بر محور "قراردادهای جدید نفتی" جریان دارد، رییس صندوق بازنشستگی کشوری از یک کُلاهبرداری ۲۷ میلیون دُلاری در خرید نفتکش خبر داد.

پس از وی، مُعاون اقتصادی وزیر کار به افشای جُزییات بیشتری از این کشف تازه پرداخت و از خرید ۸ نفتکش دست دوم به ارزش ۲۶۰ میلیون دُلار به نام یک شرکت گُمنام یونانی پرده برداشت. به گفته وی، شرکت مزبور پس از مُجادلات طولانی، تنها پنج نفتکش را تحویل داده و بهای سه نفتکش دیگر را به جیب ریخته است.

تنها دو روز پیش از این (سه شنبه ۲ شهریور)، آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی، نیز فاش کرده بود که در جریان یک نقل و انتقال ۱۳۰ میلیون دُلاری پول نقد (و به بیان دقیق تر پولشویی)، ۳۰ میلیون دُلار توسُط کارگُزاران دولت برگُزیده آقای خامنه ای "گُم" شده است.

فشار جناح میانه حُکومت برای عقب راندن باند ولی فقیه از چاه های نفت با یک افشاگری دیگر در روز آدینه ادامه یافت. وزیر نفت کابینه حُجت الاسلام روحانی از "ریزش" بخشهایی از بهای نفت فروش رفته به چین و کُره جنوبی پرده برداشت.

آقای بیژن زنگنه بدون آنکه به جُزییات این اختلاس کلان اشاره کند، به غیب شدن ۱۰درصد از پول فروش نفت به چین و ۱۵درصد از همین منبع به کُره جنوبی اکتفا کرد. با توجُه به آنکه چین و کُره جنوبی جُزو خریداران عمده نفت ایران به شمار می روند، مبلغ چپاول شده ای که آقای زنگنه از آن صُحبت می کند، می تواند رکوردهای پیشین دُزدی زیر "خیمه نظام" را به راحتی بشکند.

عُضو کلیدی دولت جناح میانه حُکومت همزمان مُخالفان قراردادهای جدیدی نفتی را به افشاگریهای بیشتر تهدید کرد و گُفت: "اگر لازم باشد نام آنها و اینکه به کُجا وصل هستند و از کُجا دستور می گیرند را می آورم."

با این حال چنین نمی نماید که افشاگریهای جدید یا تهدید آقای زنگنه توانایی تحت تاثیر قرار دادن رُقبا و راندن آنها به عقب را داشته باشد. چه، از آنجا که آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نباید نگران پیامدهای جدی این افشاگریها در شکل پیگرد، پرداخت غرامت سیاسی و مالی و یا رسیدن به کیفر باشند، بنابراین تغییری نیز در رویکردها و نقشه های شان نخواهند داد. تنها گامی که باند حاکم در این مسیر به زمین خواهد گذاشت، در جهت آدابته کردن خود و سازوکارهای استخراج چاه های ثروت با شرایط جدید و با استراتژیهای تازه، برای مثال "اقتصاد مُقاومتی" است.

آشکار ترین نمونه در این رابطه، سرنوشت پرونده یکی از کارچاق کنهای مشهور باند ولی فقیه، آقای بابک زنجانی است. ۱۸ ماه پس از بازداشت وی و برگُزاری یک مُحاکمه پُر سروصدای نمایشی، نه نشانی از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دُلار به غارت رفته به چشم می خورد و نه حتی از یک تن از کارگردانان اصلی و پُشت پرده این سرقت کلان دادخواست شده است.

شواهد گذشته، جدید و یا آنچه که در آینده از فساد حُکومتی در فروش نفت و درآمدهای آن ارایه می شود، جُملگی یک واقعیت و ویژگی واحد را بازتاب می دهند و آن نقش و مسوولیت مُستقیم رهبر جمهوری اسلامی و زیردستان نظامی و امنیتی وی در ارتکاب آنها است.

این قلمرو ممنوعه ای است که هیچ "خودی" در نظر به منافع عام خویش به آن وارد نمی شود. بنابراین، فرای مُشاجره های پُرحرارت، در انتها برای جناح میانه حُکومت راهی جز دادن بخش بُزُرگتر کیک نفتی به "مقام مُعظم" و ساختار سیاسی و اقتصادی گرد او باقی نمی نماند.

چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم" . منصور امان.

چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم"
منصور امان
میوه های گندیده استراتژی آقای خامنه ای برای "دور زدن تحریمها" همچنان در حال افتادن به دامن لکه دار شده وی و همدستانش است. یک جدال سخت منافع بر سر دُلارهای نفتی، موارد تازه ای از فساد حُکومتی زیر تابلوی یاد شده را آشکار کرده است.

هفته گذشته در گرماگرم کشمکش باندهای حُکومتی گرد تقسیم منبع اصلی ثروت در کشور که بر محور "قراردادهای جدید نفتی" جریان دارد، رییس صندوق بازنشستگی کشوری از یک کُلاهبرداری ۲۷ میلیون دُلاری در خرید نفتکش خبر داد.

پس از وی، مُعاون اقتصادی وزیر کار به افشای جُزییات بیشتری از این کشف تازه پرداخت و از خرید ۸ نفتکش دست دوم به ارزش ۲۶۰ میلیون دُلار به نام یک شرکت گُمنام یونانی پرده برداشت. به گفته وی، شرکت مزبور پس از مُجادلات طولانی، تنها پنج نفتکش را تحویل داده و بهای سه نفتکش دیگر را به جیب ریخته است.

تنها دو روز پیش از این (سه شنبه ۲ شهریور)، آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی، نیز فاش کرده بود که در جریان یک نقل و انتقال ۱۳۰ میلیون دُلاری پول نقد (و به بیان دقیق تر پولشویی)، ۳۰ میلیون دُلار توسُط کارگُزاران دولت برگُزیده آقای خامنه ای "گُم" شده است.

فشار جناح میانه حُکومت برای عقب راندن باند ولی فقیه از چاه های نفت با یک افشاگری دیگر در روز آدینه ادامه یافت. وزیر نفت کابینه حُجت الاسلام روحانی از "ریزش" بخشهایی از بهای نفت فروش رفته به چین و کُره جنوبی پرده برداشت.

آقای بیژن زنگنه بدون آنکه به جُزییات این اختلاس کلان اشاره کند، به غیب شدن ۱۰درصد از پول فروش نفت به چین و ۱۵درصد از همین منبع به کُره جنوبی اکتفا کرد. با توجُه به آنکه چین و کُره جنوبی جُزو خریداران عمده نفت ایران به شمار می روند، مبلغ چپاول شده ای که آقای زنگنه از آن صُحبت می کند، می تواند رکوردهای پیشین دُزدی زیر "خیمه نظام" را به راحتی بشکند.

عُضو کلیدی دولت جناح میانه حُکومت همزمان مُخالفان قراردادهای جدیدی نفتی را به افشاگریهای بیشتر تهدید کرد و گُفت: "اگر لازم باشد نام آنها و اینکه به کُجا وصل هستند و از کُجا دستور می گیرند را می آورم."

با این حال چنین نمی نماید که افشاگریهای جدید یا تهدید آقای زنگنه توانایی تحت تاثیر قرار دادن رُقبا و راندن آنها به عقب را داشته باشد. چه، از آنجا که آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نباید نگران پیامدهای جدی این افشاگریها در شکل پیگرد، پرداخت غرامت سیاسی و مالی و یا رسیدن به کیفر باشند، بنابراین تغییری نیز در رویکردها و نقشه های شان نخواهند داد. تنها گامی که باند حاکم در این مسیر به زمین خواهد گذاشت، در جهت آدابته کردن خود و سازوکارهای استخراج چاه های ثروت با شرایط جدید و با استراتژیهای تازه، برای مثال "اقتصاد مُقاومتی" است.

آشکار ترین نمونه در این رابطه، سرنوشت پرونده یکی از کارچاق کنهای مشهور باند ولی فقیه، آقای بابک زنجانی است. ۱۸ ماه پس از بازداشت وی و برگُزاری یک مُحاکمه پُر سروصدای نمایشی، نه نشانی از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دُلار به غارت رفته به چشم می خورد و نه حتی از یک تن از کارگردانان اصلی و پُشت پرده این سرقت کلان دادخواست شده است.

شواهد گذشته، جدید و یا آنچه که در آینده از فساد حُکومتی در فروش نفت و درآمدهای آن ارایه می شود، جُملگی یک واقعیت و ویژگی واحد را بازتاب می دهند و آن نقش و مسوولیت مُستقیم رهبر جمهوری اسلامی و زیردستان نظامی و امنیتی وی در ارتکاب آنها است.
  • این قلمرو ممنوعه ای است که هیچ "خودی" در نظر به منافع عام خویش به آن وارد نمی شود. بنابراین، فرای مُشاجره های پُرحرارت، در انتها برای جناح میانه حُکومت راهی جز دادن بخش بُزُرگتر کیک نفتی به "مقام مُعظم" و ساختار سیاسی و اقتصادی گرد او باقی نمی نماند.

چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم" . منصور امان.

چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم"
منصور امان
میوه های گندیده استراتژی آقای خامنه ای برای "دور زدن تحریمها" همچنان در حال افتادن به دامن لکه دار شده وی و همدستانش است. یک جدال سخت منافع بر سر دُلارهای نفتی، موارد تازه ای از فساد حُکومتی زیر تابلوی یاد شده را آشکار کرده است.

هفته گذشته در گرماگرم کشمکش باندهای حُکومتی گرد تقسیم منبع اصلی ثروت در کشور که بر محور "قراردادهای جدید نفتی" جریان دارد، رییس صندوق بازنشستگی کشوری از یک کُلاهبرداری ۲۷ میلیون دُلاری در خرید نفتکش خبر داد.

پس از وی، مُعاون اقتصادی وزیر کار به افشای جُزییات بیشتری از این کشف تازه پرداخت و از خرید ۸ نفتکش دست دوم به ارزش ۲۶۰ میلیون دُلار به نام یک شرکت گُمنام یونانی پرده برداشت. به گفته وی، شرکت مزبور پس از مُجادلات طولانی، تنها پنج نفتکش را تحویل داده و بهای سه نفتکش دیگر را به جیب ریخته است.

تنها دو روز پیش از این (سه شنبه ۲ شهریور)، آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی، نیز فاش کرده بود که در جریان یک نقل و انتقال ۱۳۰ میلیون دُلاری پول نقد (و به بیان دقیق تر پولشویی)، ۳۰ میلیون دُلار توسُط کارگُزاران دولت برگُزیده آقای خامنه ای "گُم" شده است.

فشار جناح میانه حُکومت برای عقب راندن باند ولی فقیه از چاه های نفت با یک افشاگری دیگر در روز آدینه ادامه یافت. وزیر نفت کابینه حُجت الاسلام روحانی از "ریزش" بخشهایی از بهای نفت فروش رفته به چین و کُره جنوبی پرده برداشت.

آقای بیژن زنگنه بدون آنکه به جُزییات این اختلاس کلان اشاره کند، به غیب شدن ۱۰درصد از پول فروش نفت به چین و ۱۵درصد از همین منبع به کُره جنوبی اکتفا کرد. با توجُه به آنکه چین و کُره جنوبی جُزو خریداران عمده نفت ایران به شمار می روند، مبلغ چپاول شده ای که آقای زنگنه از آن صُحبت می کند، می تواند رکوردهای پیشین دُزدی زیر "خیمه نظام" را به راحتی بشکند.

عُضو کلیدی دولت جناح میانه حُکومت همزمان مُخالفان قراردادهای جدیدی نفتی را به افشاگریهای بیشتر تهدید کرد و گُفت: "اگر لازم باشد نام آنها و اینکه به کُجا وصل هستند و از کُجا دستور می گیرند را می آورم."

با این حال چنین نمی نماید که افشاگریهای جدید یا تهدید آقای زنگنه توانایی تحت تاثیر قرار دادن رُقبا و راندن آنها به عقب را داشته باشد. چه، از آنجا که آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نباید نگران پیامدهای جدی این افشاگریها در شکل پیگرد، پرداخت غرامت سیاسی و مالی و یا رسیدن به کیفر باشند، بنابراین تغییری نیز در رویکردها و نقشه های شان نخواهند داد. تنها گامی که باند حاکم در این مسیر به زمین خواهد گذاشت، در جهت آدابته کردن خود و سازوکارهای استخراج چاه های ثروت با شرایط جدید و با استراتژیهای تازه، برای مثال "اقتصاد مُقاومتی" است.

آشکار ترین نمونه در این رابطه، سرنوشت پرونده یکی از کارچاق کنهای مشهور باند ولی فقیه، آقای بابک زنجانی است. ۱۸ ماه پس از بازداشت وی و برگُزاری یک مُحاکمه پُر سروصدای نمایشی، نه نشانی از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دُلار به غارت رفته به چشم می خورد و نه حتی از یک تن از کارگردانان اصلی و پُشت پرده این سرقت کلان دادخواست شده است.

شواهد گذشته، جدید و یا آنچه که در آینده از فساد حُکومتی در فروش نفت و درآمدهای آن ارایه می شود، جُملگی یک واقعیت و ویژگی واحد را بازتاب می دهند و آن نقش و مسوولیت مُستقیم رهبر جمهوری اسلامی و زیردستان نظامی و امنیتی وی در ارتکاب آنها است.
  • این قلمرو ممنوعه ای است که هیچ "خودی" در نظر به منافع عام خویش به آن وارد نمی شود. بنابراین، فرای مُشاجره های پُرحرارت، در انتها برای جناح میانه حُکومت راهی جز دادن بخش بُزُرگتر کیک نفتی به "مقام مُعظم" و ساختار سیاسی و اقتصادی گرد او باقی نمی نماند.



پژواک نوار صوتی، یک بُحران تمام عیار سیاسی.

پژواک نوار صوتی، یک بُحران تمام عیار سیاسی
منصور امان
جنایت فراموش ناشدنی کُشتار زندانیان سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی را به کام یک بُحران سیاسی تمام عیار فرو برده است. موج تلاطُم ناشی از انتشار یک سند شنیداری پیرامون این تبهکاری از روی پایوران جُداگانه حُکومت گذر کرده و اینک به بالاترین نهادهای حُکومتی رسیده است.

اولین روز کاری هفته زیر "خیمه نظام"، با روبرو شدن دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان با پیامدهای قتل عام خونین ۶۷ آغاز شد. نشست مجلس مُلاها در پی تلاش ناکام اعضای نظامی امنیتی باند ولی فقیه برای وحشت پراکنی و جلوگیری از اظهار نظر در باره جنایت ۶۷، به درگیری لفظی و تشنُج کشیده شد.

برخلاف آنچه که به نظر می رسد، حمله به آقای علی مُطهری و سر دادن شُعار "مرگ بر مُنافق"، فقط اقدامی واکُنشی و انتقامجویانه در برابر نامه وی نبود. در پس عربده کشی و فحاشی پاسدار – نماینده ها، کوشش دستگاه حاکم برای پُر کردن خشن حُفره های بیشتری در ساختار قُدرت پنهان گردیده که می تواند پیرامون جنایت بُزُرگ "نظام" ایجاد شود.

از سوی دیگر، فشار رویدادها مجلس خبرگان را نیز سرآسیمه و - آنگونه که از بیانیه آن پیداست - بدون آمادگی قبلی به میانه میدان پرتاب کرد. نهاد مزبور ضمن پُشتیبانی از قتل عام زندانیان، اعتراف کرد که نزدیک به سه دهه پس از ارتکاب جنایت، حاکمیت قادر به بیرون آمدن از حوض خون قُربانیان و پُشت سر گذاشتن بدون کیفر آن نیست. خبرگان جمهوری اسلامی امضا کردند: "شاید هنوز هم برای عده ای درک تصمیم تاریخی و انقلابی حضرت امام خُمینی دُشوار باشد."

در همین روز (شنبه) یک نهاد عالی دیگر هم با ریسمان سند شنیداری و بازتاب آن بر گردن به صحنه آورده شد تا لکه ننگ کُشتار ۶۷ را بر دستور کار خود نقش کند. آقای رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حالی که تلاش می کرد به گونه مُستقیم به جنایت ارتکاب یافته به دستور و سازماندهی آیت الله خُمینی اشاره نکند، به ابراز نگرانی از "موج ایجاد شده برای حمله به امام" پرداخت. وی در راستای این برخورد، رهبران و پایوران حُکومت را نیز از افسار گُسیختن و دفاع بی پرده از جنایت مزبور پرهیز داد و راهنمایی کرد: "راه امام را به گونه ای تشریح کنیم که بدخواهان نتوانند سوواستفاده کنند."

این یک وظیفه ناهمگون و اجرا ناشدنی است که حتی بندباز ماهری مانند آقای رفسنجانی نیز همانگونه که سُخنانش نشان می دهد، از عمل بدان ناتوان است. کُشتار ۶۷ چه به گونه مُستند و چه از نظر تاریخی آنگونه با آیت الله خُمینی گره خورده است که دفاع از او بدون دفاع از این جنایت مُمکن نیست.

کشیده شدن اجباری آقای رفسنجانی و نهادهای حُکومتی به یک صحنه عُمومی که تابلوی جنایت هولناک ۶۷ بر سر در آن آویخته شده، خود به روشنی گُواه آن است که تلاش برای تحریف کارنامه و کاراکتر جنایتکارانه "امام" و "راه" او و پاشیدن خاک فراموشی روی شاهد بی مثال هر دو، بی نتیجه بوده است.

فرار ۲۸ ساله رژیم جمهوری اسلامی از کُشتارگاهی که پُشت سر خود به جا گذاشته، هیچگاه موفقیت آمیز نبوده است. با دفن قُربانیان در گورهای بی نشان، نام هیچ قاتلی زیر خاک نرفته و با ممنوعیت خانواده ها از سوگواری، هیچ خاطره ای در یادمان مردُمان کم رنگ نگردیده. روایت ساختگی قصابان از قتل عام، همانگونه ذره ای بی مقدار در درک جامعه مانده است که توجیهات زینت گران "طلا" به دست آن!
قاتلان به صحنه جنایت بازگردانده می شوند تا هنگام روبرو ساختن آنان با مُکافات نیز فرا رسد.

تذکر ۳۲ نماینده به جنتی در باره عقب‌نشینی از اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مشهد.

تذکر ۳۲ نماینده به جنتی در باره عقب‌نشینی از اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مشهد

خانه ملت
جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری کتبی خواستار توضیح علت عقب‌نشینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص مستثنی کردن شهر مشهد از فعالیت‌های فرهنگی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 7 شهریور) تذکر کتبی جمعی از نمایندگان مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مستثنی کردن شهر مشهد از فعالیت های فرهنگی را قرائت کرد.

بر این اساس، طیبه سیاوشی شاه عنایتی، زهرا ساعی، سیده حمیده زرآبادی، زهرا سعیدی مبارکه، سهیلا جلودارزاده، فریده اولادقباد، سید فرید موسوی، ناهید تاج‌الدین، سکنیه الماسی، مرتضی صفاری نطنزی،عزت الله یوسفیان ملا، پروانه مافی، علی مطهری، علیرضا رحیمی، احمد مازنی، محمدعلی وکیلی، غلامرضا کاتب، سید ابوالفضل موسوی بیوکی، یوناتن بت کلیا، داوود محمدی، مهدی شیخ، مصطفی کواکبیان، محمود صادقی، سید کاظم دلخوش، معصومه آقاپور علیشاهی، حمید گرمابی، حبیب الله نیکزادی پناه، الیاس حضرتی، علی اکبری، محمدرضا نجفی، عبدالرضا عزیزی و علی‌اصغر یوسف نژاد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تذکری کتبی، توضیح علت عقب‌نشینی درخصوص مستثنی کردن شهر مشهد از فعالیت های فرهنگی را خواستار شدند./
پایان پیام

با جنجال رسانه ای، "برجام" تک مرحله ای نمی شود - منصور امان


چگونگی پیشبُرد "برجام"، مضمون و نیروی مُحرک جدالی را در دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی تشکیل می دهد که تابلوی تداوم ریاست جمهوری آقای روحانی یا یک دوره ای شدن وی را بر سردر دارد. اگرچه نزاع باندها و دسته بندیهای قُدرت بر سر منافع خود و محورهای مُرتبط واقعیتی روتین در ساختار سیاسی رژیم ولایت فقیه به شمار می آید، اما یک ویژگی مُنحصر به فرد، جدال مورد اشاره را از انواع دیگر خود مُتمایز می کند و آن جریان داشتن آن در دو میدان مُتفاوت است که یکی ساختگی و نمایشی و دیگری واقعی و زنده است.

دو میدان
در میدان نخُست، پایوران ارشد حُکومت از هر دو جناح اصلی دیده می شوند که در کنار یکدیگر به گونه غیرعادی و زودرس در باره نتیجه انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری به گمانه زنی مُشترک می پردازند. آنها خطابه های خود در این باره را در حالی ایراد می کنند که به شدت از سوی دستگاه تبلیغاتی حُکومت و رسانه های رسمی برای رساندن و بازتاب دادن آن پُشتیبانی می شوند.
در میدان دُوُم، همان بازیگران را می توان دید که این بار "رهبر" نیز به جمع شان پیوسته است. در این جا آنها نه فقط یکدیگر را هُل می دهند، بلکه همچون مُدل بالا به مُشاجره نیز اکتفا نمی کنند و به گونه فعال علیه یکدیگر به دسیسه چینی مشغولند و دست به اقدام می زنند.
شاید در نگاه نخُست این پیچیدگی نتیجه یک طرح اندیشه شده و مورد توافُق در سطح حاکمیت باشد. اما واقعیت آن است که مُناسبات مُتناقض جنگ و همدستی باندهای قُدرت، شاخه ای روییده بر اندام یک ناهمگونی کُلی تر است که رژیم ولایت فقیه را پس از شکست خُردکننده در زورآزمایی خارجی اینگونه در گرداب سرگیجه آور خود فرو برده است.
از همان هنگام که آشکار گردید برخلاف پندارهای مُتوهمانه رهبران و کارگُزاران حُکومت، توافُق هسته ای و مُشوقهای "برجام"، شاهراه شش بانده ای برای حرکت به مُوازات نظم بین المللی طرفهای خارجی آنها و تقسیم کار جهانی غرب نیست، زمزمه "تک دوره ای شدن روحانی" نیز آغاز گردید. اعضای باند ولایت به مثابه رُقبای شناخته شده جناح میانه حُکومت، آغازگر طرح این ترم بودند که اندکی بعد با سوار شدن جناح میانه و زایده های "اصلاح طلب" اش بر آن، ترکیب بازیگران صحنه شکل داده شده بر اساس آن تکمیل گردید.

زمینه ها
از آغاز سال جدید (1395) و در حالی که یک فاصله به نسبت طولانی 15 ماهه "نظام" را از انتخابات ریاست جمهوری مُلاها جُدا می کرد، دستگاههای سیاسی و تبلیغاتی حُکومت به گونه عملی روی رقابتهای انتخاباتی مُتمرکز و کوک شدند. بحث و جدلی که توسط خط رسمی به جریان انداخته شده بود، در سطحهای پایین تر جذب و به گونه پُر حرارتی پی گرفته شد.
در این مقطع آشکار گردیده بود که تحریمهای مُرتبط با فعالیتهای تروریستی - موشکی و تنش آفرین رژیم مُلاها در منطقه خاورمیانه، باوجود به سامان رسیدن توافُق هسته ای بر سر جای خود باقی می مانند. این به مفهوم دسترسی نداشتن "نظام" به بانکهای آمریکایی و نبود امکان مُعامله با دُلار، واحد پول رسمی بازارهای جهانی و مُعلق بودن ریسک پولشویی و حمایت مالی و تجهیزاتی بر فراز کُلیه داد و ستدهای آن بود.
فراتر از آن، ناتوانی حُکومت در تعریف جدیدی از جایگاه خود در نظم بین المللی غرب پس از کنار گذاشتن یک محور مُهم بُحران زا در مُناسبات با آن، جمهوری اسلامی را همچنان فاقد پیش شرطها و جاذبه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و نیز انتقال تکنولوژی بر جا می گذاشت؛ دو فاکتوری که برای رژیم مُلاها با توجه زیرساختهای ویران، بُحران اقتصادی و پیامدهای اجتماعی اش، حیاتی به شمار می رود.
گرچه تحریمهای مُرتبط با فعالیتهای تروریستی و پایمالی حُقوق بشر هیچگاه موضوع مُذاکره هسته ای نبود، اما آقای خامنه ای و کارگُزاران هسته ای اش از یکسو اُمیدوار بودند که اعتبار کنار گذاشتن پروژه بُمب برای نادیده گرفتن این دسته از تحرمیها نیز کفایت کند و از سوی دیگر، درک روشنی از تاثیرات آنها در دوره "برجام" نداشتند.

شوک
روبرو شدن با این شرایط، شوک غیرمُنتظره ای بود که از راس تا بدنه حُکومت را در بر گرفت و ایده تولید فشار سیاسی و به بیان دقیق تر، باجیگری سیاسی را جرقه زد. بر این اساس، "نظام" باید به طرفهای خارجی خود این پیام را ارسال می کرد که در صورت برآورده نشدن انتظاراتش و مُعامله با آن در چارچوب تحریمهای غیر مُرتبط با بُحران هسته ای و ادامه فشار برای گُذار به برجامهای بعدی، از قطار توافُق پیاده شده و سوار مرکب پیشین اش، قطار بی دنده و تُرمُز خواهد شد.
در راستای باورپذیر ساختن این تهدید، آشکارترین نشانه ای که "نظام" می توانست ارسال کند، تغییر تیم مُذاکره کننده و طرفهای گُفتُگو با آمریکا و اُروپا است. هیچ چیز بهتر و قوی تر از تغییر مُجریان و کارگُزاران یک سیاست، تغییر آن به طور کلی را نمادینه نمی کند. این به معنای بیرون رانده شدن طرفهای مورد اعتماد غرب، باند آقایان رفسنجانی – روحانی، از دایره تاثیر گذاری و تصمیم گیری است.
"نظام" از این فرض دُرُست حرکت می کند که آقای روحانی و همکاران او، در واشنگتُن و پایتختهای اُروپایی به عُنوان نمایندگان جناح مُدره و میانه رو رژیم مُلاها ارزیابی می شوند و از این رو مایل به تضعیف یا حذف احتمالی آنها نیستند، زیرا نه تنها شانس پیشرفت مُناسبات را از بین رفته خواهند دید، بلکه شاهد با قُدرت گیری هزینه ساز "تُندروها" نیز می شوند.
این بازی را در گذشته نیز باند ولی فقیه با غرب با توپ یک دولت "میانه رو" دیگر به گونه موفقیت آمیزی پیش برده است. آقای خامنه ای از دولت حُجت الاسلام خاتمی و اصلاحات وعده داده شده وی به مثابه ابزار فشاری برای به دست آوردن امتیازهای گوناگون از پُشتیبانان خارجی آن و سفت کردن چیرگی سیاسی و اقتصادی خود بهره برد. باند حاکم در ازای سکه نقد خارجی، به "مُدره ها" در داخل میدان مانور می داد تا آنها سراب "تحوُل از راه تبادُل" را برای شُرکای غربی شان سر پا نگه دارند.
به حرکت در آمدن به سمت دستیابی به بُمب هسته ای یکی از دستاوردهای این دوره است که فقط در سایه ارزیابی خوش بینانه غرب از "اصلاح طلبان" و توانایی آنها برای تاثیرگذاری در سیاستهای کلان جمهوری اسلامی مُیسر گردید.
بنابراین، آقای روحانی به صورت دوفاکتو در جایگاه گروگان نشانده می شود تا از غرب و به گونه مُشخص آمریکا، برچیده شدن یا دستکم نادیده گرفتن تحریمهای موجود و تغییر سیاست اخاذی گردد. جناح میانه حُکومت از آنجا که نه توانایی و نه اراده لازم را برای عقب راندن باند حاکم و گُسترش "برجام" بر دیگر پهنه های بُحرانی دارد، بنابراین دارای هیچ کارت مُستقلی هم در این بازی در برابر طرفهای خارجی نیست و از این رو، ساده ترین و کم هزینه ترین راه یعنی پیوستن به بازی حریف را گزیده است.

تاکتیکها
زمان کوتاهی پس از آنکه باند ولی فقیه به گونه همه جانبه و در قالبهای نرم و سخت با این تاکتیک پا به میدان گذاشت، جناح میانه حُکومت نیز به هم آوایی با آن از طریق قرار گرفتن در نقش مُقابله کننده پرداخت. رسانه های دو طرف مملو از اظهار نظرات مُهره های ریز و دُرُشت باندهای حُکومتی گردید که تا هم اکنون، گمانه "تک دوره ای شدن روحانی" را دست به دست دوره می گردانند.
کمی بعد این فضا سازی شاهد ابتکار تکمیلی جناح میانه شد که چنین می نمود نه فقط مایل است بر آب و رنگ آن بیافزاید، بلکه خواهان آن است که خود نیز نقش مُستقلی در پروژه داشته باشد. در این رابطه ابتدا شُماری از بُلندگوهای شناخته شده این جناح در قالب تحلیل و ارزیابی توصیه کردند که آقای روحانی در اعتراض به فشارها و کارشکنیها در دور بعدی کاندیدا نشود. همزمان، تعداد دیگری از جارچیان نیز به اطلاع رساندند که حُجت اُلاسلام قهر کرده و خود تمایُلی به نامزد شدن ندارد.
خلق پرسوناژهای حقیقی برای جایگُزنی خیالی آقای روحانی، گام اجتناب ناپذیر بعدی در این مسیر بود که ابتدا با به میان آوردن نام مُعاون اول وی، آقای اسحاق جهانگیری، مادی شد. رسانه های جناح میانه خبر می دادند که "به گفته برخی منابع"، "پروژه یک مرحله ای شدن ریاست جمهوری حسن روحانی قطعی است". آنها سپس به آگاهی می رساندند که آقای جهانگیری "مُحتمل ترین فرد" برای اجرایی شدن پروژه مزبور است "چرا که هم اصلاح طلبان او را از خود می دانند و هم اُصولگرایان با او تعارُض جدی ندارند".
بی چفت و بست و سطحی بودن این سناریو، نمی توانست کُمکی به باور پذیر کردن پروژه برای مُخاطبان خارجی اش بکند، به همین دلیل نیز عُمر بازی بر اساس آن بسیار کوتاه بود. اما این ناکامی اولیه نمی توانست به معنای چشم پوشی از چیدن سوی خالی صحنه ای که طرف دیگرش با آقای روحانی پُر شده بود، باشد.
جُستُجو خیلی زود در نشانی آقای احمدی نژاد به پایان رسید. مزیتهایی که او را در میان سایر نامزدهای نمایش برجسته می کرد، انکارناپذیر بود. او نماد و تابلوی بیرونی همه بی خردی، جُنون و بلاهت خطرناک سیاستی است که در یک دوره پُر تنش و بُحرانی، از لبه پرتگاه، جهان را به تصادُم روبرو با "قطار بی دنده و تُرمُز" تهدید می کرد. شُهرت بی گُفتُگوی او به بدنامی، تاثیر مطلوب بین المللی ای که "نظام" از طرح پروژه یک مرحله ای شدن انتظار دارد را برآورده می کند.

برآمد
یک هدف مُشترک، دو باند اصلی قُدرت را در جنجال رسانه ای تک دوره ای شدن به یکدیگر پیوند می دهد و آن کسب امتیازات هر چه بیشتر و هر چه رایگان از توافُق هسته ای برای برون رفت از بُحران اقتصادی - اجتماعی است که پیامد امنیتی آن برای ثبات "نظام"، فاجعه بار خواهد بود. همزمان، هر دو دسته انگیزه ویژه و ضرورتهای جُداگانه خود را در این بازی دارند.
جناح میانه حُکومت پُشت این سیاست می رود چون هرچه دستاوردهای آن به عُنوان طرف مُذاکره با غرب توجه پذیرتر باشد، به همان اندازه دستش در برابر باند رقیب پُر تر و موقعیت آن در هیرارشی قُدرت مُستحکم تر خواهد گردید.
انگیزه درازمُدت باند ولی فقیه را لُزوم دست زدن به اقداماتی پیشگیرانه برای جلوگیری از "برجامهای 1 و 2 و 3 و غیره" شکل می دهد. آقای خامنه ای و شُرکا اُمیدوارند با اخاذی از طرفهای خارجی، ابزاری برای دفع این خطر، حفاظت از موقعیت انحصاری خود در دستگاه قُدرت و کُنترُل باند رقیب به دست بیاورند
با این حال، هیچ کس بهتر از دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی با همه دسته بندیها و گرایشهایش نمی داند که تحت دوران توافُق وین و برآمد عینی آن "برجام"، هیچ گُزینه سیاسی دیگری جُز "نرمش قهرمانانه" و سازواره تشکیلاتی مُنطبق با آن وجود ندارد.
آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش بنا به اراده آزاد و تصمیم مُستقل خود حاضر به اسقاط قطار هسته ای و بتُن ریزی دودکش "حق مُسلم" نشدند که امروز به همان ترتیب و از موضعی مُستقل پروژه دستیابی به جنگ افزار هسته ای را دوباره از سر بگیرند.
همان فاکتورهایی که آنان را به عقب نشینی وادار کرد، همان فشارهایی که موجب نرم شدن "قهرمانانه" کمر "نظام" برای خم شدن و تعظیم به طرفهای خارجی اش شد، حاکمیت را امروز نیز در پنجه و زیر اختیار خود دارد. از هنگام گردن گذاشتن آقای خامنه ای و شُرکا به عقب نشینی هسته ای در وین تاکنون، تنها چیزی که در این مُعادله تغییر کرده، زایل شدن توهُم رهبران "نظام" نسبت به حجم و دامنه هزینه ای است که باید بپردازند و پاداشهایی است که برایش کیسه دوخته بودند.


منبع: نبردخلق شماره 374، دوشنبه اول شهریور 1395 – 22 اوت 2016

چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم" منصور امان.

میوه های گندیده استراتژی آقای خامنه ای برای "دور زدن تحریمها" همچنان در حال افتادن به دامن لکه دار شده وی و همدستانش است. یک جدال سخت منافع بر سر دُلارهای نفتی، موارد تازه ای از فساد حُکومتی زیر تابلوی یاد شده را آشکار کرده است.

هفته گذشته در گرماگرم کشمکش باندهای حُکومتی گرد تقسیم منبع اصلی ثروت در کشور که بر محور "قراردادهای جدید نفتی" جریان دارد، رییس صندوق بازنشستگی کشوری از یک کُلاهبرداری ۲۷ میلیون دُلاری در خرید نفتکش خبر داد.

پس از وی، مُعاون اقتصادی وزیر کار به افشای جُزییات بیشتری از این کشف تازه پرداخت و از خرید ۸ نفتکش دست دوم به ارزش ۲۶۰ میلیون دُلار به نام یک شرکت گُمنام یونانی پرده برداشت. به گفته وی، شرکت مزبور پس از مُجادلات طولانی، تنها پنج نفتکش را تحویل داده و بهای سه نفتکش دیگر را به جیب ریخته است.

تنها دو روز پیش از این (سه شنبه ۲ شهریور)، آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی، نیز فاش کرده بود که در جریان یک نقل و انتقال ۱۳۰ میلیون دُلاری پول نقد (و به بیان دقیق تر پولشویی)، ۳۰ میلیون دُلار توسُط کارگُزاران دولت برگُزیده آقای خامنه ای "گُم" شده است.

فشار جناح میانه حُکومت برای عقب راندن باند ولی فقیه از چاه های نفت با یک افشاگری دیگر در روز آدینه ادامه یافت. وزیر نفت کابینه حُجت الاسلام روحانی از "ریزش" بخشهایی از بهای نفت فروش رفته به چین و کُره جنوبی پرده برداشت.

آقای بیژن زنگنه بدون آنکه به جُزییات این اختلاس کلان اشاره کند، به غیب شدن ۱۰درصد از پول فروش نفت به چین و ۱۵درصد از همین منبع به کُره جنوبی اکتفا کرد. با توجُه به آنکه چین و کُره جنوبی جُزو خریداران عمده نفت ایران به شمار می روند، مبلغ چپاول شده ای که آقای زنگنه از آن صُحبت می کند، می تواند رکوردهای پیشین دُزدی زیر "خیمه نظام" را به راحتی بشکند.

عُضو کلیدی دولت جناح میانه حُکومت همزمان مُخالفان قراردادهای جدیدی نفتی را به افشاگریهای بیشتر تهدید کرد و گُفت: "اگر لازم باشد نام آنها و اینکه به کُجا وصل هستند و از کُجا دستور می گیرند را می آورم."

با این حال چنین نمی نماید که افشاگریهای جدید یا تهدید آقای زنگنه توانایی تحت تاثیر قرار دادن رُقبا و راندن آنها به عقب را داشته باشد. چه، از آنجا که آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نباید نگران پیامدهای جدی این افشاگریها در شکل پیگرد، پرداخت غرامت سیاسی و مالی و یا رسیدن به کیفر باشند، بنابراین تغییری نیز در رویکردها و نقشه های شان نخواهند داد. تنها گامی که باند حاکم در این مسیر به زمین خواهد گذاشت، در جهت آدابته کردن خود و سازوکارهای استخراج چاه های ثروت با شرایط جدید و با استراتژیهای تازه، برای مثال "اقتصاد مُقاومتی" است.

آشکار ترین نمونه در این رابطه، سرنوشت پرونده یکی از کارچاق کنهای مشهور باند ولی فقیه، آقای بابک زنجانی است. ۱۸ ماه پس از بازداشت وی و برگُزاری یک مُحاکمه پُر سروصدای نمایشی، نه نشانی از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دُلار به غارت رفته به چشم می خورد و نه حتی از یک تن از کارگردانان اصلی و پُشت پرده این سرقت کلان دادخواست شده است.

شواهد گذشته، جدید و یا آنچه که در آینده از فساد حُکومتی در فروش نفت و درآمدهای آن ارایه می شود، جُملگی یک واقعیت و ویژگی واحد را بازتاب می دهند و آن نقش و مسوولیت مُستقیم رهبر جمهوری اسلامی و زیردستان نظامی و امنیتی وی در ارتکاب آنها است.

این قلمرو ممنوعه ای است که هیچ "خودی" در نظر به منافع عام خویش به آن وارد نمی شود. بنابراین، فرای مُشاجره های پُرحرارت، در انتها برای جناح میانه حُکومت راهی جز دادن بخش بُزُرگتر کیک نفتی به "مقام مُعظم" و ساختار سیاسی و اقتصادی گرد او باقی نمی نماند.

Sunday, August 28, 2016

چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم" . منصور امان.


یکشنبه ۷ شهریور
چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم"
منصور امان
میوه های گندیده استراتژی آقای خامنه ای برای "دور زدن تحریمها" همچنان در حال افتادن به دامن لکه دار شده وی و همدستانش است. یک جدال سخت منافع بر سر دُلارهای نفتی، موارد تازه ای از فساد حُکومتی زیر تابلوی یاد شده را آشکار کرده است.

هفته گذشته در گرماگرم کشمکش باندهای حُکومتی گرد تقسیم منبع اصلی ثروت در کشور که بر محور "قراردادهای جدید نفتی" جریان دارد، رییس صندوق بازنشستگی کشوری از یک کُلاهبرداری ۲۷ میلیون دُلاری در خرید نفتکش خبر داد.

پس از وی، مُعاون اقتصادی وزیر کار به افشای جُزییات بیشتری از این کشف تازه پرداخت و از خرید ۸ نفتکش دست دوم به ارزش ۲۶۰ میلیون دُلار به نام یک شرکت گُمنام یونانی پرده برداشت. به گفته وی، شرکت مزبور پس از مُجادلات طولانی، تنها پنج نفتکش را تحویل داده و بهای سه نفتکش دیگر را به جیب ریخته است.

تنها دو روز پیش از این (سه شنبه ۲ شهریور)، آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی، نیز فاش کرده بود که در جریان یک نقل و انتقال ۱۳۰ میلیون دُلاری پول نقد (و به بیان دقیق تر پولشویی)، ۳۰ میلیون دُلار توسُط کارگُزاران دولت برگُزیده آقای خامنه ای "گُم" شده است.

فشار جناح میانه حُکومت برای عقب راندن باند ولی فقیه از چاه های نفت با یک افشاگری دیگر در روز آدینه ادامه یافت. وزیر نفت کابینه حُجت الاسلام روحانی از "ریزش" بخشهایی از بهای نفت فروش رفته به چین و کُره جنوبی پرده برداشت.

آقای بیژن زنگنه بدون آنکه به جُزییات این اختلاس کلان اشاره کند، به غیب شدن ۱۰درصد از پول فروش نفت به چین و ۱۵درصد از همین منبع به کُره جنوبی اکتفا کرد. با توجُه به آنکه چین و کُره جنوبی جُزو خریداران عمده نفت ایران به شمار می روند، مبلغ چپاول شده ای که آقای زنگنه از آن صُحبت می کند، می تواند رکوردهای پیشین دُزدی زیر "خیمه نظام" را به راحتی بشکند.

عُضو کلیدی دولت جناح میانه حُکومت همزمان مُخالفان قراردادهای جدیدی نفتی را به افشاگریهای بیشتر تهدید کرد و گُفت: "اگر لازم باشد نام آنها و اینکه به کُجا وصل هستند و از کُجا دستور می گیرند را می آورم."

با این حال چنین نمی نماید که افشاگریهای جدید یا تهدید آقای زنگنه توانایی تحت تاثیر قرار دادن رُقبا و راندن آنها به عقب را داشته باشد. چه، از آنجا که آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نباید نگران پیامدهای جدی این افشاگریها در شکل پیگرد، پرداخت غرامت سیاسی و مالی و یا رسیدن به کیفر باشند، بنابراین تغییری نیز در رویکردها و نقشه های شان نخواهند داد. تنها گامی که باند حاکم در این مسیر به زمین خواهد گذاشت، در جهت آدابته کردن خود و سازوکارهای استخراج چاه های ثروت با شرایط جدید و با استراتژیهای تازه، برای مثال "اقتصاد مُقاومتی" است.

آشکار ترین نمونه در این رابطه، سرنوشت پرونده یکی از کارچاق کنهای مشهور باند ولی فقیه، آقای بابک زنجانی است. ۱۸ ماه پس از بازداشت وی و برگُزاری یک مُحاکمه پُر سروصدای نمایشی، نه نشانی از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دُلار به غارت رفته به چشم می خورد و نه حتی از یک تن از کارگردانان اصلی و پُشت پرده این سرقت کلان دادخواست شده است.

شواهد گذشته، جدید و یا آنچه که در آینده از فساد حُکومتی در فروش نفت و درآمدهای آن ارایه می شود، جُملگی یک واقعیت و ویژگی واحد را بازتاب می دهند و آن نقش و مسوولیت مُستقیم رهبر جمهوری اسلامی و زیردستان نظامی و امنیتی وی در ارتکاب آنها است.

این قلمرو ممنوعه ای است که هیچ "خودی" در نظر به منافع عام خویش به آن وارد نمی شود. بنابراین، فرای مُشاجره های پُرحرارت، در انتها برای جناح میانه حُکومت راهی جز دادن بخش بُزُرگتر کیک نفتی به "مقام مُعظم" و ساختار سیاسی و اقتصادی گرد او باقی نمی نماند.

چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم" . منصور امان.

چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم"
منصور امان
میوه های گندیده استراتژی آقای خامنه ای برای "دور زدن تحریمها" همچنان در حال افتادن به دامن لکه دار شده وی و همدستانش است. یک جدال سخت منافع بر سر دُلارهای نفتی، موارد تازه ای از فساد حُکومتی زیر تابلوی یاد شده را آشکار کرده است.

هفته گذشته در گرماگرم کشمکش باندهای حُکومتی گرد تقسیم منبع اصلی ثروت در کشور که بر محور "قراردادهای جدید نفتی" جریان دارد، رییس صندوق بازنشستگی کشوری از یک کُلاهبرداری ۲۷ میلیون دُلاری در خرید نفتکش خبر داد.

پس از وی، مُعاون اقتصادی وزیر کار به افشای جُزییات بیشتری از این کشف تازه پرداخت و از خرید ۸ نفتکش دست دوم به ارزش ۲۶۰ میلیون دُلار به نام یک شرکت گُمنام یونانی پرده برداشت. به گفته وی، شرکت مزبور پس از مُجادلات طولانی، تنها پنج نفتکش را تحویل داده و بهای سه نفتکش دیگر را به جیب ریخته است.

تنها دو روز پیش از این (سه شنبه ۲ شهریور)، آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی، نیز فاش کرده بود که در جریان یک نقل و انتقال ۱۳۰ میلیون دُلاری پول نقد (و به بیان دقیق تر پولشویی)، ۳۰ میلیون دُلار توسُط کارگُزاران دولت برگُزیده آقای خامنه ای "گُم" شده است.

فشار جناح میانه حُکومت برای عقب راندن باند ولی فقیه از چاه های نفت با یک افشاگری دیگر در روز آدینه ادامه یافت. وزیر نفت کابینه حُجت الاسلام روحانی از "ریزش" بخشهایی از بهای نفت فروش رفته به چین و کُره جنوبی پرده برداشت.

آقای بیژن زنگنه بدون آنکه به جُزییات این اختلاس کلان اشاره کند، به غیب شدن ۱۰درصد از پول فروش نفت به چین و ۱۵درصد از همین منبع به کُره جنوبی اکتفا کرد. با توجُه به آنکه چین و کُره جنوبی جُزو خریداران عمده نفت ایران به شمار می روند، مبلغ چپاول شده ای که آقای زنگنه از آن صُحبت می کند، می تواند رکوردهای پیشین دُزدی زیر "خیمه نظام" را به راحتی بشکند.

عُضو کلیدی دولت جناح میانه حُکومت همزمان مُخالفان قراردادهای جدیدی نفتی را به افشاگریهای بیشتر تهدید کرد و گُفت: "اگر لازم باشد نام آنها و اینکه به کُجا وصل هستند و از کُجا دستور می گیرند را می آورم."

با این حال چنین نمی نماید که افشاگریهای جدید یا تهدید آقای زنگنه توانایی تحت تاثیر قرار دادن رُقبا و راندن آنها به عقب را داشته باشد. چه، از آنجا که آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نباید نگران پیامدهای جدی این افشاگریها در شکل پیگرد، پرداخت غرامت سیاسی و مالی و یا رسیدن به کیفر باشند، بنابراین تغییری نیز در رویکردها و نقشه های شان نخواهند داد. تنها گامی که باند حاکم در این مسیر به زمین خواهد گذاشت، در جهت آدابته کردن خود و سازوکارهای استخراج چاه های ثروت با شرایط جدید و با استراتژیهای تازه، برای مثال "اقتصاد مُقاومتی" است.

آشکار ترین نمونه در این رابطه، سرنوشت پرونده یکی از کارچاق کنهای مشهور باند ولی فقیه، آقای بابک زنجانی است. ۱۸ ماه پس از بازداشت وی و برگُزاری یک مُحاکمه پُر سروصدای نمایشی، نه نشانی از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دُلار به غارت رفته به چشم می خورد و نه حتی از یک تن از کارگردانان اصلی و پُشت پرده این سرقت کلان دادخواست شده است.

شواهد گذشته، جدید و یا آنچه که در آینده از فساد حُکومتی در فروش نفت و درآمدهای آن ارایه می شود، جُملگی یک واقعیت و ویژگی واحد را بازتاب می دهند و آن نقش و مسوولیت مُستقیم رهبر جمهوری اسلامی و زیردستان نظامی و امنیتی وی در ارتکاب آنها است.
  • این قلمرو ممنوعه ای است که هیچ "خودی" در نظر به منافع عام خویش به آن وارد نمی شود. بنابراین، فرای مُشاجره های پُرحرارت، در انتها برای جناح میانه حُکومت راهی جز دادن بخش بُزُرگتر کیک نفتی به "مقام مُعظم" و ساختار سیاسی و اقتصادی گرد او باقی نمی نماند.

چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم" . منصور امان.

چند چشمه تازه از استخراج نفتی "مقام مُعظم"
منصور امان
میوه های گندیده استراتژی آقای خامنه ای برای "دور زدن تحریمها" همچنان در حال افتادن به دامن لکه دار شده وی و همدستانش است. یک جدال سخت منافع بر سر دُلارهای نفتی، موارد تازه ای از فساد حُکومتی زیر تابلوی یاد شده را آشکار کرده است.

هفته گذشته در گرماگرم کشمکش باندهای حُکومتی گرد تقسیم منبع اصلی ثروت در کشور که بر محور "قراردادهای جدید نفتی" جریان دارد، رییس صندوق بازنشستگی کشوری از یک کُلاهبرداری ۲۷ میلیون دُلاری در خرید نفتکش خبر داد.

پس از وی، مُعاون اقتصادی وزیر کار به افشای جُزییات بیشتری از این کشف تازه پرداخت و از خرید ۸ نفتکش دست دوم به ارزش ۲۶۰ میلیون دُلار به نام یک شرکت گُمنام یونانی پرده برداشت. به گفته وی، شرکت مزبور پس از مُجادلات طولانی، تنها پنج نفتکش را تحویل داده و بهای سه نفتکش دیگر را به جیب ریخته است.

تنها دو روز پیش از این (سه شنبه ۲ شهریور)، آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی، نیز فاش کرده بود که در جریان یک نقل و انتقال ۱۳۰ میلیون دُلاری پول نقد (و به بیان دقیق تر پولشویی)، ۳۰ میلیون دُلار توسُط کارگُزاران دولت برگُزیده آقای خامنه ای "گُم" شده است.

فشار جناح میانه حُکومت برای عقب راندن باند ولی فقیه از چاه های نفت با یک افشاگری دیگر در روز آدینه ادامه یافت. وزیر نفت کابینه حُجت الاسلام روحانی از "ریزش" بخشهایی از بهای نفت فروش رفته به چین و کُره جنوبی پرده برداشت.

آقای بیژن زنگنه بدون آنکه به جُزییات این اختلاس کلان اشاره کند، به غیب شدن ۱۰درصد از پول فروش نفت به چین و ۱۵درصد از همین منبع به کُره جنوبی اکتفا کرد. با توجُه به آنکه چین و کُره جنوبی جُزو خریداران عمده نفت ایران به شمار می روند، مبلغ چپاول شده ای که آقای زنگنه از آن صُحبت می کند، می تواند رکوردهای پیشین دُزدی زیر "خیمه نظام" را به راحتی بشکند.

عُضو کلیدی دولت جناح میانه حُکومت همزمان مُخالفان قراردادهای جدیدی نفتی را به افشاگریهای بیشتر تهدید کرد و گُفت: "اگر لازم باشد نام آنها و اینکه به کُجا وصل هستند و از کُجا دستور می گیرند را می آورم."

با این حال چنین نمی نماید که افشاگریهای جدید یا تهدید آقای زنگنه توانایی تحت تاثیر قرار دادن رُقبا و راندن آنها به عقب را داشته باشد. چه، از آنجا که آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نباید نگران پیامدهای جدی این افشاگریها در شکل پیگرد، پرداخت غرامت سیاسی و مالی و یا رسیدن به کیفر باشند، بنابراین تغییری نیز در رویکردها و نقشه های شان نخواهند داد. تنها گامی که باند حاکم در این مسیر به زمین خواهد گذاشت، در جهت آدابته کردن خود و سازوکارهای استخراج چاه های ثروت با شرایط جدید و با استراتژیهای تازه، برای مثال "اقتصاد مُقاومتی" است.

آشکار ترین نمونه در این رابطه، سرنوشت پرونده یکی از کارچاق کنهای مشهور باند ولی فقیه، آقای بابک زنجانی است. ۱۸ ماه پس از بازداشت وی و برگُزاری یک مُحاکمه پُر سروصدای نمایشی، نه نشانی از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دُلار به غارت رفته به چشم می خورد و نه حتی از یک تن از کارگردانان اصلی و پُشت پرده این سرقت کلان دادخواست شده است.

شواهد گذشته، جدید و یا آنچه که در آینده از فساد حُکومتی در فروش نفت و درآمدهای آن ارایه می شود، جُملگی یک واقعیت و ویژگی واحد را بازتاب می دهند و آن نقش و مسوولیت مُستقیم رهبر جمهوری اسلامی و زیردستان نظامی و امنیتی وی در ارتکاب آنها است.
  • این قلمرو ممنوعه ای است که هیچ "خودی" در نظر به منافع عام خویش به آن وارد نمی شود. بنابراین، فرای مُشاجره های پُرحرارت، در انتها برای جناح میانه حُکومت راهی جز دادن بخش بُزُرگتر کیک نفتی به "مقام مُعظم" و ساختار سیاسی و اقتصادی گرد او باقی نمی نماند.

Tuesday, August 23, 2016

قطع انگشتان دست دزد کوچک و امنیت دزدان دانه درشت . زینت میرهاشمی.


چهارشنبه ۳ شهریور
قطع انگشتان دست دزد کوچک و امنیت دزدان دانه درشت
زینت میرهاشمی
سرنوشت دزد اول: بر اساس صحبتهای رئیس مجتمع قضایی «بعثت» گیوتین داعشیهای ولایت فقیه در انتظار قطع کردن دستهای چندین زندانی به جرم دزدی است. روز سه شنبه 2 شهریور این کارگزار قطع انگشتان، صدور حکم قطع چهار انگشت دست برای تعدادی از دستگیرشدگان در مناطق 16 و 19 تهران را اعلام کرد. (منبع:میزان) این گونه مجازاتهای قرون وسطایی و ضد بشری محکوم است.
به نظر می آید که محکومان به قطع دست، در این مرحله خوش شانس هستند که محکوم به قطع «پای چپ» از طرف داعشیهای جمهوری اسلامی نشده اند. در دیکتاتوری ولایت فقیه، دزدان دانه درشت به برکت مِهر و محبت ولی فقیه و وابستگی به ناف حکومت، دستان شان بر سر جای خود برای دزدی بیشتر باقی می ماند.

سرنوشت دزد دوم: در رویدادی دیگر، جهانگیری معاون اول حسن روحانی، چراغ قوه ای به درون تاریکخانه اسرار می اندازد. وی که نام بردن از دزد دانه درشت به صرفه اش نیست، دل آزردگی مردم را بهانه می کند. این پایور رژیم، روز سه شنبه 2 شهریور، از «گم شدن 30 میلیارد دلار در سالهای گذشته» خبر داد. وی در تعریف از دولت کلید دار با رو کردن چند فقره دزدی بدون نام، لگدی به دولت احمدی نژاد زد.
جهانگیری گفت:«یک جوان 35 ساله توانست 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول این کشور را ببرد.» . وی یک نمونه دیگر را ذکر کرد: «گروهی بودند که در سالهای گذشته برای واردات ارز از یک کشور خارجی، 130 میلیون دلار از بانک مرکزی آن کشور دریافت کردند اما در بازگشت فقط 100 میلیون دلار ارائه دادند و گفتند که 30 میلیون دلار آن گم شده است.»
معنی گم شدن پول، مخفی کردن اسامی دزدان بزرگ به بهانه آزرده نشدن «ملت» و همزمان قطع دست دزدان کوچک را یک کودک دبستانی هم می داند.
قطع انگشتان دست دزد کوچک و امنیت دزدان دانه درشت
زینت میرهاشمی
سرنوشت دزد اول: بر اساس صحبتهای رئیس مجتمع قضایی «بعثت» گیوتین داعشیهای ولایت فقیه در انتظار قطع کردن دستهای چندین زندانی به جرم دزدی است. روز سه شنبه 2 شهریور این کارگزار قطع انگشتان، صدور حکم قطع چهار انگشت دست برای تعدادی از دستگیرشدگان در مناطق 16 و 19 تهران را اعلام کرد. (منبع:میزان) این گونه مجازاتهای قرون وسطایی و ضد بشری محکوم است.
به نظر می آید که محکومان به قطع دست، در این مرحله خوش شانس هستند که محکوم به قطع «پای چپ» از طرف داعشیهای جمهوری اسلامی نشده اند. در دیکتاتوری ولایت فقیه، دزدان دانه درشت به برکت مِهر و محبت ولی فقیه و وابستگی به ناف حکومت، دستان شان بر سر جای خود برای دزدی بیشتر باقی می ماند.

سرنوشت دزد دوم: در رویدادی دیگر، جهانگیری معاون اول حسن روحانی، چراغ قوه ای به درون تاریکخانه اسرار می اندازد. وی که نام بردن از دزد دانه درشت به صرفه اش نیست، دل آزردگی مردم را بهانه می کند. این پایور رژیم، روز سه شنبه 2 شهریور، از «گم شدن 30 میلیارد دلار در سالهای گذشته» خبر داد. وی در تعریف از دولت کلید دار با رو کردن چند فقره دزدی بدون نام، لگدی به دولت احمدی نژاد زد.
جهانگیری گفت:«یک جوان 35 ساله توانست 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول این کشور را ببرد.» . وی یک نمونه دیگر را ذکر کرد: «گروهی بودند که در سالهای گذشته برای واردات ارز از یک کشور خارجی، 130 میلیون دلار از بانک مرکزی آن کشور دریافت کردند اما در بازگشت فقط 100 میلیون دلار ارائه دادند و گفتند که 30 میلیون دلار آن گم شده است.»
معنی گم شدن پول، مخفی کردن اسامی دزدان بزرگ به بهانه آزرده نشدن «ملت» و همزمان قطع دست دزدان کوچک را یک کودک دبستانی هم می داند.