آرایش جنگی برای مهار شکاف در حاکمیت>. زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر..... پنجشنبه ۸ تیر آرایش جنگی برای مهار شکاف در حاکمیت> زینت میرهاشمی در میانه جدال باندهای درون قدرت، ماشین سرکوب بدون وقفه به کار خود ادامه می دهد. از یک سو پایوران رژیم از کارگزاران تا سینه چاکان ولایت تفسیر می کنند که جنگی در کار نخواهد بود و کسی جرات حمله به ایران را نخواهد داشت زیرا در صورت حمله در یک چشم به هم زدن نیست و نابود می شود، از سوی دیگر توپخانه جنگ ولی فقیه همچنان در حال دمیدن بر آتش است. ایجاد فضای پر از التهاب، انجام مانور نظامی و تیراندازی در فرودگاه مهرآباد، یورش به هموطنان اهوازی در روز عید فطر و دستگیری تعدادی از آنها، دستگیری فله ای فعالان مدنی در کردستان و آزار و اذیت زندانیان سیاسی، پرتاب موشک و سرانجام طرح مجلس ارتجاع برای اختصاص میلیاردها تومان برای ساخت موشک، بخشی از تلاشهای رژیم برای ایجاد فضای جنگی است. رویارویی آشکار و بی سابقه ولی فقیه زهرخورده با حسن روحانی برای بازسازی ولایت شکاف برداشته، وارد دور جدیدی شده است. رژیم تلافی شکاف در هرم قدرت را با تشدید سرکوبگری و خشونت بر سر مردم خالی می کند. زیرا ترس اصلی رژیم نه از آمریکا که از مردمی است که چون بشکه باروت ظرفیت انفجار دارند و به همین دلیل با تمام توان می خواهد همه را در پشت سنگر دشمن فرضی و لولوی همیشگی، ساکت کند. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع روز چهارشنبه ۷ تیر، خبر داد که طرح اختصاص هزار میلیارد تومان برای گسترش فعالیتهای موشکی و هزار میلیارد تومان بودجه برای سپاه قدس به منظور مبارزه با تروریسم در دستور مجلس قرار گرفته است.این در حالی است که در بودجه سال 96، سهمیه نهادهای نظامی جایگاه ویژه خود را داشته و همچنان افزایش داشته است. به موازات شدت گیری سرکوبی هموطنان اهوازی و کرد، سرکوب زنان هم وارد دور تازه ای شد. رژیم در برابر مقاومت گسترش یابنده زنان در رابطه با حجاب اجباری و نافرمانی زنان در شهرهای مختلف ایران در مورد حجاب اجباری، خبر از تشکیل پرونده قضایی برای زنانی که کشف حجاب کنند، داد. کشف حجاب زنان آنچنان رژیم را به وحشت انداخته که دادستان عمومی استان مازندران تاکید کرده که «با توجه به اهمیت موضوع، دادستانها و روسای حوزه های قضایی شخصاً بر پرونده های مرتبط با موضوع کشف حجاب نظارت خواهند کرد.» در فراسوی آرایش جنگی ایجاد شده برای دشمن فرضی، جنگ اصلی و واقعی رژیم با مردم ایران است. شبح قیام بر بام نظام ورشکسته ولایت فقیه همچنان در حرکت است.

وقتی "اعتدال"، "اصلاحات" را به وحشت می اندازد.منصور امان.

فراسوی خبر... چهارشنبه ۷ تیر وقتی "اعتدال"، "اصلاحات" را به وحشت می اندازد منصور امان بیشتر شدن فاصله بین دو جناح اصلی حُکومت که در جدال لفظی پُر حرارت آقایان خامنه ای و روحانی بر صحنه عُمومی بازتاب می یابد، خوش نشینان سیاسی "اصلاح طلب" را که زیر سایه جناح میانه حُکومت خیمه زده اند، نسبت به آینده خویش بیمناک کرده است. در همان حال که فشار باند ولی فقیه برای مهار و مُدیریت حُجت الاسلام روحانی تا سطح تهدید وی به دُچار شدن به سرنوشت آقای بنی صدر فراز یافته است، "اصلاح طلبان" حُکومتی به موضع انفعال به سود باند حاکم رانده می شوند. آنها که در جریان نمایش انتخابات با چشمانی وحشت زده تماشاگر حمله آقای روحانی به تابوهای مُقدس "نظام" بودند و از این رو حاضر به پُشتیبانی از مُهمترین خُطوط مُتمایز کننده وی و از جُمله محور "۳۸ سال اعدام و زندان" نشدند، اینک هر روز با صدای بُلندتری خواهان عقب نشینی او می شوند. گفته ها و استدلالهای ژلاتینی اینان در میانه یک کشمکش سخت نه فقط شنیدنی است، بلکه بسیار آشنا به گوش می رسد، آنگونه که گویی بی واسطه از دوران بی افتخار "دولت تدارُکچی" به اکنون پرتاب شده باشد. برای نمونه آقای ابوالفضل فاتح، یک مُبلغ جریان یاد شده، آقای روحانی را نصحیت کرده به دسیسه های باند رقیب که آن را "مشغولیتهای مُزاحم حاشیه ای" نامیده، واکُنش نشان ندهد و به جای آن "سطح کارآمدی را بالا ببرد و به موضوعات حساس اقتصادی و بین المللی به ویژه با توجه به شرایط و تحولات نسبتا خطرناک و پُر عارضه منطقه ای توجُه کند". خیراندیش دیگری به نام آقای مُحسن عموشاهی، "شرایط خاص منطقه" را روی میز آقای روحانی گذاشته و با یادآوری وزن اندک رییس جمهور "در مُعادلات سیاسی درون حاکمیتی"، از وی خواستار "وفاق ملی" یا وضعیت مطلوبی شده است که به گفته او: "با جدلهای این چند وقت اخیر سر سازگاری ندارد." همو در جای دیگری نسبت به "نتایج امنیتی این جدلها" برای همگنانش که آنها را "فعالین سیاسی اعتدال و اصلاحات" نامیده، ابراز نگرانی کرده است. آشُفتگی "اصلاح طلبان" از تلاطُم صحنه سیاسی ابتدا ریشه در هراس درمان ناپذیر آنها از کوتاه شدن دست شان از دامن "نظام" و محروم گردیدن از منبع قُدرت و ثروتی دارد که موجودیت خویش را از آن دارند. آنها که به تازگی یک محرومیت چند ساله را پُشت سر گذاشته و در نقش تدارُکچی جناح میانه حُکومت به زیر "خیمه نظام" بازگشته اند، وضع موجود را به ریسک آینده ای نامعلوم ترجیح می دهند و حفظ آن را بر پرچم خود نوشته اند. دلیل دیگر رویکرد مزبور، تشویش خاطر استراتژیک از رانده هر چه بیشتر به حاشیه با تمرکُز قُطب بندی درون حاکمیت گرد آقای روحانی و جناح میانه حُکومت است. آنها شاهد هستند که چگونه جناح مزبور قلمروهای "اصلاحات" را از چنگ شان در می آورد و آنها را بی وظیفه، بدون برنامه و با بدنه اجتماعی ناچیز پُشت سر می گذارد. این امر به ویژه در جریان رقابتهای انتخاباتی دامنه گسترده تری یافت و آقای روحانی نه فقط اصلی ترین شُعارهای آنها را مُصادره کرد، بلکه از این نیز فراتر رفته و آنان را در میدان جناح بندیهای گذشته، جا گذاشت. در همین رابطه آقای سعید حجاریان، یک نظریه پرداز "اصلاح طلب"، شکایت کرد: "در گُفت و شنودهای پس از مُناظرات یا سُخنرانیها شنیدیم و خواندیم که مردُم می گفتند "روحانی از اصلاح طلبان هم جلو زده است". این در حالی است که اصلاح طلبان چنین خواسته ای نداشته و ندارند و حتی خودشان هم بعضا از شُعارهای شان عُدول کرده اند." با این حال چنین می نماید که آقای روحانی از تجربه آقای خاتمی عبرت گرفته و اشتیاق زیادی به دُچار شدن به سرنوشتی مُشابه وی نشان نمی دهد. چرا که تنها تاثیر سیاست کُرنش و اطاعت "دولت اصلاحات" بر مُعادله قُدرت، افزایش ضربات شلاقی بوده است که بر پُشتش فرود می آمد تا در انتها "عبای شُکُلاتی" بر سرش کشیده و روانه خانه گردانده شود. "اصلاح طلبان" حُکومتی با پیشینه تبدیل به تدارُکچی و اخراج حقارت آمیز و بی آوازه در کارنامه شان، بهترین کارشناسان در امر مُدیریت و تنظیم مُناسبات در ساختار قُدرت به شُمار نمی روند. دست آنها اکنون همچون گذشته از هر تدبیری خالی است. پیشنهاد تکرار بازی شکست خورده دیروز، محصول این درماندگی است.

نمایش تراژیک.لیلا جدیدی.

نمایش تراژیک لیلا جدیدی وزیر تبلیغات هیتلر سخنی دارد بدین مضمون که هر چه دروغ بزرگ تر باشد، باور کردنش ساده تر است. شاید حسن روحانی نیز این لاف را باور کرده است که در جمعی از "فعالان حوزه زنان" در مورد باور خود به مساوات حقوق زن و مرد سخنوری کرده و تلاشهایش برای تحقق آن را فهرست داده است. او همزمان اما با حرفهای ضد و نقیض خود شعور زنان را دستکم گرفته. اگر همه زنان ایران کارنامه سیاه رییس جمهور رژیم را در سرکوب زنان، از جمله پافشاری وی بر حجاب اجباری را به یاد نداشته باشند، دستکم سابقه چهار سال ریاست او پیش روی شان است. روحانی برای جلب حمایت و استفاده از توانایی و نیروی عظیم زنان حرفهایی در تایید مساوات زن و مرد زده است که شیادانه با اما و اگر همراهی می شود و البته اجرای آن را به اطلاع ثانوی موکول کرده است: "در تفکر اسلامی امتیازی برای مردها قایل ‏نیستیم.‏ البته ممکن است برخی از امور را آقایان بهتر انجام دهند، همانطور که ‏برخی از امور را نیز بانوان به شیوه بهتری انجام می دهند." از او بخواهیم لیست بدهد از اموری که آقایان بهتر و یا خانمها بهتر انجام می دهند. آیا اینها همان اموری نیستند که زنان محروم از تحصیل و اشتغال در آنها شده اند؟ وی می افزاید: "بانوان در علم، تحقیقات و مسایل سیاسی ‏حضورشان در جامعه، حضوری خوب و چشمگیر بوده است اما برای حضور ‏در عرصه ‌های مدیریتی باید تلاش بیشتری کنند ... آنها باید برای قرار گرفتن در پستهای مدیریتی حوصله کنند." و بدین وسیله بار گناه و مسوولیت را از دوش خود و رژیمش به دوش زنان می اندازد. این در حالیست که بيش از ٦٠درصد قبول شدگان مراکز آموزش عالی در ایران زنان هستند و با این حال طبق آمارهای رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها بين ١٣ تا ١٥درصد است، در حالی که بخش عمده این مشارکت در بخش خدمات متراکم شده است. در چهار سال ریاست جمهوری او هیچ گام چشمگیری که به تغییر سطح و کیفیت زندگی و اشتغال زنان کمک کند، برداشته نشده است. فقر، بیکاری، گرسنگی و بی خانمانی بین زنان و به ویژه زنان حاشیه نشین، روستایی و بیابان نشین بیداد می کند. واقعیت این است که در کشور ما زنان و مردان در مقابل قانون از حقوق برابر برخوردار نیستند و تبعيض عليه زنان در قوانین جمهورى اسلامى امری نهادینه است. پایه ای ترین حقوق زنان در مساله خانواده، طلاق، ازدواج و سرپرستی فرزندان را قوانینی تنظیم می کند که از روابط قرون وسطی هم عقب مانده تر است. حجاب اجباری یکی دیگر از شاخصهای تجاوزات به حقوق اجتماعی زنان است که حسن روحانی به اعتراف خود او، از مروجان و اعمال کنندگان اصلی آن بوده است. در حیطه سیاسی برای نمونه در حالیکه اکثریت زنان از ابراز نظرات خود محروم هستند، ١٣٧ زن در انتخابات رياست جمهورى نام نویسی می کنند که در نهایت صلاحیت هیچ کدام از آنها توسط شورای نگهبان تایید نشدند. تنها راه تساوی زن و مرد تدوین یک قانون اساسی مدرن و سکولار متکی بر برابری حقوق همه افراد جامعه است . غیر از آن، باقی نمایش و حرفهای بی پشتوانه در سناریوی حجت الاسلام است.

دانشگاه در ماهی که گذشت (اردیبهشت۹۶) کامران عالمی نژاد.

تحریم انتخابات از سوی دانشجویان دانشگاه سبزوار دانشجویان دانشگاه سبزوار طی بیانیه ای انتخابات را تحریم کردند و از جمله نوشتند: "وقتی در دانشگاه حق طرح حداقل مطالبات از ما دانشجویان دریغ می شود و هر صدایی را با انواع نهادهای فشار در دم خفه می کنند، چگونه می توان در سرنوشت سازترین مرحله برای یک ملت که حضور در پای صندوقهای رای در انتخابات است شرکت کرد." دانشجویان تاکید کردند: "ما جمعی از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری این انتخابات را تحریم می کنیم. زیرا می دانیم هر یک رای به این حکومتیان، امضای حذف صدها دانشجو در کمیته های انضباطی، احضار؛ تحقیر و توهین، زندانی کردن و یا اخراج آنهاست." آنها افزودند: "معتقدیم رای ما هیچ اثری در رفع مشکلات و خواسته های دانشجویان نخواهد داشت. این نظام سالیان است که اثبات نموده که ارزشی برای رای ملت قایل نیست. ما به دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران فراخوان می دهیم که این انتخابات قلابی را تحریم کنند." ( ۱ اردیبهشت) اجاره محوطه دانشگاه هشت مجروح به جا گذاشت مسوولان دانشگاه ارومیه محوطه این دانشگاه را برای برگزاری نمایشگاه ماشینهای کلاسیک و مسابقه موتور سواری اجاره داده اند! این امر باعث شد که روز جمعه اول اردیبهشت در محوطه دانشگاه ارومیه چند تن از دانشجویان این دانشگاه دچار مصدومیت شوند. در حاشیه این همایش و در جریان برگزاری مسابقات موتور سواری، در اثر تصادف یکی از موتورها با دانشجویان، هفت تن از آنها و خود موتورسوار مصدوم شدند. مصدومان این حادثه به بیمارستان انتقال داده شدند. حال دو تن از مجروح شدگان وخیم گزارش شده است. استفاده اقتصادی از محوطه دانشگاه از سبکهای جدیدی است که تنها و تنها از دست حکومت کاسب کارهای ایران بر می آید و از دست جماعتی که همه چیز را به شکل پول می بینند و برای پول در آوردن از هیچ اقدامی کوتاهی نمی کنند. تمام مسوولان و دست اندرکاران آن هم به این ویروس آلوده هستند، وگرنه محیط و فضای دانشگاه را چه ربطی است به مسابقه موتور سواری و نمایشگاه ماشین و تا حالا کی بوده که محوطه دانشگاهی برای این امورات اجاره داده شود؟ با جان جوانان برای پول در آوردن بازی می کنند. (جوانه ها، ۱ اردیبهشت) سخنرانی توفانی یک دانشجو در دانشگاه تبریز در حضور حسن عباسی حسن عباسی، نظریه پرداز سپاه پاسداران، جهت شرکت در مراسم پرسش و پاسخ با موضوع "تمدن و بعثت" در دانشگاه آذربایجان مدنی تبریز حاضر شد. در این سخنرانی که در سالن شهریار دانشکده ادبیات این دانشگاه برگزار می شد، یکی از دانشجویان پشت تریبون قرار گرفت و اعتراض خود را با شدیدترین وجه به حسن عباسی ابراز داشت. او گفت: "ما از احمدی‌ نژاد می ‌گذریم و توانمان را خرج او نمی کنیم، اما کسانی مثل شما، وابستگان نظامی و میلیشیایی و اربابان تان که ۸ سال او را تقدیس کردید و نظرتان به او نزدیک تر بود و امروز این سوی میدان ایستاده و حاشا می ‌کنید، باید جوابگوی خونهای ریخته شده شهدای سالهای ۸۸، کهریزکها، سالها زندانی و شکنجه و شلاق باشید." وی افزود: " آری تئوری و گفتمان شما، دفاع از قتل‌ عامهای فجیع، غیرانسانی، غیرقانونی و غیرشرعی سال۶۷ است." او در پایان گفت: "ما خیانتها و جنایتهای شما را نه می ‌بخشیم و نه فراموش می‌ کنیم و داغ دل مردگان سرزمین مان را، مردم از شما خواهند گرفت." گفتنی است که در ابتدای سخنرانی این دانشجو صدای بلندگو قطع شد، اما با اعتراض دانشجویان حاضر در صحنه، مجبور شدند، صدای او را دوباره وصل کنند. (شبکه جهانی کلمه، ۳ اردیبهشت) دانشجوی کولبر پس از یکماه بستری در تبریز جان سپرد رحمان ابراهیمی، دانشجوی دانشگاه خرم آباد که برای تامین هزینه تحصیل خود کولبری می کرد، پس از یکماه بستری در بیمارستان تبریز بر اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد. این کولبر ١٩ ساله سردشتی، یک ماه قبل درپی شلیک مستقیم نظامیان حکومتی به شدت زخمی شده و جهت مداوای پزشکی به بیمارستان تبریز منتقل شده بود. در سال گذشته (١٣٩٥)، ١٥٤ کولبر در حوادث مختلف تیراندازی، انفجار مین، سرما، تعقیب و گریز کشته و یا زخمی شده ‌اند. (کردانه، ۷ اردیبهشت) تجمع دانشجویان علوم تغذیه مقابل وزارت بهداشت جمعی از دانشجویان و اساتید علوم تغذیه کشور در اعتراض به اجرایی شدن آیین ‌نامه دوره تخصصی MD-PhD، مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند. در سال ۱۳۸۹ آیین نامه ای تحت عنوان "آیین نامه دوره MD-PhD" به تصویب رسید که برابر با آن، دانشجویان رشته پزشکی که در طول دوره تحصیل خود تنها دو واحد تغذیه می گذرانند، می توانند بدون شرکت در آزمون، به طور مستقیم وارد دوره دکترای تخصصی تغذیه شوند. این در حالی است که دانشجویان دارای کارشناسی ارشد تغذیه که حداقل شش سال در مجموع دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تغذیه خود واحدهای تخصصی متعددی را در زمینه تغذیه گذرانده اند، بایستی در آزمون دوره PhD که تعیین کننده صلاحیت علمی لازم برای ورود به مقطع بالاتر است، شرکت نمایند. همین مساله باعث تجمع چندین باره دانشجویان علوم تغذیه شده است و امروز نیز آنها مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند تا مراتب اعتراض خود را به مسوولان این وزارتخانه برسانند. (سلامت نیوز، ۱ ۱ اردیبهشت) تجمع دانشجویان دانشکده فنی باهنر شیراز حدود 100 نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشکده فنی باهنر شیراز سه ‌شنبه شب 12 اردیبهشت، پس از صرف شام در سلف دانشکده دچار مسمویت شده و به بیمارستان منتقل شدند. همچنین تعداد زیادی از دانشجویان مسموم دیشب تا صبح در نمازخانه این دانشکده بستری بوده‌اند. (خبرنامه دانشجویان ایران، ۱۳ اردیبهشت) غذای خوابگاه دانشگاه یزد ۴۵۱ دانشجو را مسموم کرد بیش از ۴۰۰ نفر از دانشجویان پسر دانشگاه یزد به علت خوردن غذای خوابگاه دانشگاه مسموم شدند. بخش زیادی از ۲۰۰ دانشجویی که در نمازخانه دانشگاه بستری بودند، ترخیص شده ‌اند و ۲۵۱ دانشجو در بیمارستان یزد بستری هستند. پیش از این نیز ده ‌ها دانشجوی دانشگاه باهنر شیراز در اثر مصرف غذای سلف‌ سرویس دانشگاه مسموم شده و به بیمارستان انتقال یافته بودند. دانشجویان مسموم شده خوابگاه پسران دانشگاه یزد بامداد با ۱۴ آمبولانس و یک اتوبوس به بیمارستانهای شهر منتقل شدند و بیش از ۲۰۰ نفر نیز به خوابگاه دانشگاه منتقل و در آنجا بستری شدند. علی دهقان معاون دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد گفته است هنوز علت مسمومیت در حال بررسی است و نتیجه آن بعد از ۴۸ تا ۷۲ ساعت روشن خواهد شد. (رادیو زمانه، ۱۸ اردیبهشت) اعتراض دانشجوی بهایی و معلول جنگی به کارشکنی در ادامه تحصیل یکی از دانشجویان بهایی که در زمان جنگ معلول جنگی شده است، در استانه محرومیت از تحصیل قرار گرفت. بهروز فرزندی در آخرین ترم تحصیلی خود به سر می برد و با مشکلاتی برای ادامه تحصیل مواجه است. وی در اردیبهشت ۹۶ با مراجعه به دفتر مدیر گروه دانشگاه پیام نور استان فارس در رشته مدیریت بازرگانی متوجه مشکل در ادامه تحصیل خود شده است. او در نامه سرگشاده ای با عنوان "بار دیگر بازیگوشی حراست دانشگاه پیام نور استان فارس در مورد دانشجویان بهایی آن هم در ترم آخر!" می نویسد: اینجانب بهروز فرزندی که به مدت بیش از ۲ سال و ۲ ماه مفقودالاثر جنگ تحمیلی و تحت اسارت عراق بودم و جانباز ۲۵درصدی می باشم، در تاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ نزد مدیر گروه رشته ام (مدیریت بازرگانی) و کارشناس رشته رفتم تا در مورد چند درس باقی مانده و مراحل پیش رو مشاوره ای داشته باشم." او ادامه می دهد: "حراست گفت که شما اصلا اجازه تحصیل در دانشگاه را نداشته اید، چطور وارد شده اید؟ گفتم تمام موارد در پرونده موجود است و یک پروسه ی چند روزه با رییس حراست قبلی طی شد تا در نهایت گفتند به خاطر اینکه از آزادگان و جانبازان هستی، اجازه تحصیل می دهیم که البته با اعتراض من هم روبرو شدند که حقیر با حضور در کنکور و قبولی و انتخاب رشته مانند هر ایرانی وارد شده ام و شما هم حق تفتیش عقاید طبق اصل ۲۳ قانون اساسی ندارید و … ." وی می افزاید: "مسوول حراست ابراز داشتند دو تا موضوع هست ۱- پرونده شما گم شده ۲- اصل تحصیل شما مورد دار است و باید بررسی شود. قرار شد فردای آن روز بین ساعت ۱۰ – ۸ صبح بروم تا پرونده و موضوع بررسی شود. در ساعت مقرر فرد مسوول نبودند و دیگری در دفتر ایشان حضور داشتند. طی تماس تلفنی که با ایشان گرفتند، پاسخ دادند که شماره تماس شان را بگیرید خودمان با ایشان تماس می گیریم!" این دانشجو در پایان نوشت: "از اشاره به اسامی و شرح ریز صحبتها در این لحظه خودداری میکنم تا دوشنبه آینده و مشخص شدن وضعیت." (دانشجو آنلاین، ۲ ۱ اردیبهشت) جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران: با تحریم انتخابات ریاست جمهوری به استمرار سرکوب و خفقان نه می گوییم جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار بیانیه ای به تحریم انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ فراخوان دادند. در این بیانیه گفته شد: "تجربه ۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران با حضور کسانی که در طول بیش از ۳۸ سال عمر جمهوری اسلامی دارای نقشهای کلیدی و مسوولیتهای تاثیرگذار در عرصه ‌های سیاسی و اجتماعی بوده‌اند، چیزی جز سلب آرامش و آزادیهای مردم و غرق شدن در بحرانهای عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نبود. میراث صندوقهای رای در این دوران، تورم و فساد و رکود اقتصادی، سرکوب و خفقان هر چه بیشتر، افزایش آمار اعدام و افزایش آمار جمعیت زیر خط فقر، کلیه فروشی، انحطاط و فروپاشی فرهنگی و… بود." دانشجویان می افزایند: "در هر دوره ‌ای با روی کار آمدن هر کدام از نفرات به عنوان رییس ‌جمهور، پدیده ‌های اجتماعی جدیدی رو شده ‌اند. در دولت حسن روحانی که با شعار تدبیر و امید آغاز شد، حقوقهای نجومی، رکورد اختلاس، گورخوابی و جنین ‌فروشی در جامعه و در دانشگاه پولی ‌سازی دانشگاهها و کالایی شدن آموزش با تصویب قانون سنوات دانشجویی عرضه شد." دانشجویان تاکید کردند: "ما دانشجویان دانشگاه‌تهران معتقدیم که تنها راه‌ حل برای کمک به خروج از این بحرانها داشتن انتخاباتی آزاد و دموکراتیک، منطبق با استانداردهای بین‌المللی است. لذا با اعلام تحریم و شرکت نکردن در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، به استمرار سرکوب و خفقان و اختناق نه می گوییم و تمامی دانشجویان آگاه را فرامی ‌خوانیم با ما در این جنبش تحریم همراه شوند." (من یک دانشجو، ۲۲ اردیبهشت) تحصن دانشجویان دانشگاه پردیس هنرهای زیبایی در اعتراض به خصوصی سازی دانشجویان پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در محل این پردیس تحصن کرده و نسبت به اقدام مسوولان این دانشگاه برای انتقال برخی رشته ‌ها به خارج از فضای پردیس هنرهای زیبا اعتراض کردند. طی روزهای اخیر شورای صنفی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا، بیانیه‌ ای منتشر کرده و از عملکرد مسوولان دانشگاه تهران در راستای "تنگ کردن عرصه بر دانشجویان" و "فروپاشی پردیس مرکزی" انتقاد کرده بودند؛ اعتراضی که درنهایت به تحصن دانشجویان و امضای صورتجلسه منجر شد. در این تجمع نمایندگان دانشجویان با ریاست پردیس جلسه ای برگزار کردند که طی آن دکتر حیدری، رییس پردیس، خواسته های دانشجویان را پذیرفت و در صورت جلسه ای، این خواسته ها را تایید کرد. در متن صورتجلسه مشترک امضا شده بین نمایندگان دانشجویان با شاهین حیدری، آمده: - انتقال فضاهای موجود هر دانشکده در پردیس مرکزی به فضای خارج از پردیس صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه قرار باشد فضایی اضافه بر فضای موجود به آن تعلق گیرد. - هیچ رشته و گروهی از پردیس هنرهای زیبا به دانشکدهها و سایر پردیسهای دانشگاه تهران و مراکز خصوصی و جز آن، نه در حال حاضر و نه در آینده منتقل نخواهد شد. - رییس پردیس پیشنهاد برقراری یک جلسه عمومی با حضور روسای محترم دانشکدهها و معاونهای پردیس دارند و قول داده شد که این جلسه سه بار در سال تکرار شود. - با توجه به اهمیت اطلاع دانشجویان از بعضی تصمیماتی که موکول به دانشجویان است، مقرر شد در این موارد به دانشجویان اطلاع ‌رسانی شود. با این حال هنوز نگرانیهایی از سوی دانشجویان وجود دارد و باید منتظر ماند و دید این وعده ‌ها چقدر عملی و پایدار خواهد بود. (ایلنا، ۲۴ اردیبهشت)

نمایش تراژیک "برابری زن و مرد"، بازیگر و کارگردان حسن روحانی. لیلا جدیدی.

نمایش تراژیک "برابری زن و مرد"، بازیگر و کارگردان حسن روحانی.لیلا جدیدی. وزیر تبلیغات هیتلر سخنی دارد بدین مضمون که هر چه دروغ بزرگ تر باشد، باور کردنش ساده تر است. شاید حسن روحانی نیز این لاف را باور کرده است که در جمعی از "فعالان حوزه زنان" در مورد باور خود به مساوات حقوق زن و مرد سخنوری کرده و تلاشهایش برای تحقق آن را فهرست داده است. او همزمان اما با حرفهای ضد و نقیض خود شعور زنان را دستکم گرفته. اگر همه زنان ایران کارنامه سیاه رییس جمهور رژیم را در سرکوب زنان، از جمله پافشاری وی بر حجاب اجباری را به یاد نداشته باشند، دستکم سابقه چهار سال ریاست او پیش روی شان است. روحانی برای جلب حمایت و استفاده از توانایی و نیروی عظیم زنان حرفهایی در تایید مساوات زن و مرد زده است که شیادانه با اما و اگر همراهی می شود و البته اجرای آن را به اطلاع ثانوی موکول کرده است: "در تفکر اسلامی امتیازی برای مردها قایل ‏نیستیم.‏ البته ممکن است برخی از امور را آقایان بهتر انجام دهند، همانطور که ‏برخی از امور را نیز بانوان به شیوه بهتری انجام می دهند." از او بخواهیم لیست بدهد از اموری که آقایان بهتر و یا خانمها بهتر انجام می دهند. آیا اینها همان اموری نیستند که زنان محروم از تحصیل و اشتغال در آنها شده اند؟ وی می افزاید: "بانوان در علم، تحقیقات و مسایل سیاسی ‏حضورشان در جامعه، حضوری خوب و چشمگیر بوده است اما برای حضور ‏در عرصه ‌های مدیریتی باید تلاش بیشتری کنند ... آنها باید برای قرار گرفتن در پستهای مدیریتی حوصله کنند." و بدین وسیله بار گناه و مسوولیت را از دوش خود و رژیمش به دوش زنان می اندازد. این در حالیست که بيش از ٦٠درصد قبول شدگان مراکز آموزش عالی در ایران زنان هستند و با این حال طبق آمارهای رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها بين ١٣ تا ١٥درصد است، در حالی که بخش عمده این مشارکت در بخش خدمات متراکم شده است. در چهار سال ریاست جمهوری او هیچ گام چشمگیری که به تغییر سطح و کیفیت زندگی و اشتغال زنان کمک کند، برداشته نشده است. فقر، بیکاری، گرسنگی و بی خانمانی بین زنان و به ویژه زنان حاشیه نشین، روستایی و بیابان نشین بیداد می کند. واقعیت این است که در کشور ما زنان و مردان در مقابل قانون از حقوق برابر برخوردار نیستند و تبعيض عليه زنان در قوانین جمهورى اسلامى امری نهادینه است. پایه ای ترین حقوق زنان در مساله خانواده، طلاق، ازدواج و سرپرستی فرزندان را قوانینی تنظیم می کند که از روابط قرون وسطی هم عقب مانده تر است. حجاب اجباری یکی دیگر از شاخصهای تجاوزات به حقوق اجتماعی زنان است که حسن روحانی به اعتراف خود او، از مروجان و اعمال کنندگان اصلی آن بوده است. در حیطه سیاسی برای نمونه در حالیکه اکثریت زنان از ابراز نظرات خود محروم هستند، ١٣٧ زن در انتخابات رياست جمهورى نام نویسی می کنند که در نهایت صلاحیت هیچ کدام از آنها توسط شورای نگهبان تایید نشدند. تنها راه تساوی زن و مرد تدوین یک قانون اساسی مدرن و سکولار متکی بر برابری حقوق همه افراد جامعه است . غیر از آن، باقی نمایش و حرفهای بی پشتوانه در سناریوی حجت الاسلام است.

موشک پرانی؛ اهمیت این پُرسش که چه کسی فرمان شلیک می دهد.منصور امان.

موشک پرانی؛ اهمیت این پُرسش که چه کسی فرمان شلیک می دهد منصور امان اگرچه دستاوردهای نظامی موشک پرانی سپاه پاسداران به سوریه همچنان با ابهام و تردید روبرو است، اما دستکم آثار سیاسی این اقدام آشوب طلبانه را می توان به گونه مُستند در شکل انفجار زیر "خیمه نظام" و درگیری دسته بندیهای حُکومتی گرد آن شاهد بود. مانُور موشکی "نظام" موجب شکل گیری صف آرایی و درگیری جدیدی در دستگاه قُدرت گردیده است که موضوع آن ابتدایی ترین حلقه هر اقدام مُشخص، یعنی مرجع تصمیم گیری آن را در بر می گیرد. دو جناح اصلی حُکومت هریک مُدعی هستند فرمان پرتاب را آنها داده اند. آقای روحانی پس از شروع تبلیغات یکجانبه سپاه پاسداران در این باره، در پُشت تریبون پدیدار شد تا روشن کند: "اقدامی که سپاه پاسداران انجام داد، تصمیم فرد یا رُکن نظامی نیست، بلکه اینگونه تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می شود." او که به گونه فُرمال رییس شورای عالی امنیت مُلاها است، به این وسیله قصد سهیم کردن خویش در اقدامی را داشت که وزن سیاسی آن در توازُن قُدرت به زیان جناح میانه حُکومت سنگینی می کرد. همزمان، رهبران و پایوران این جناح و در پیشاپیش آنها آقایان روحانی و ظریف تلاش کردند با عرضه توجیهات "منطقه ای"، "دفاعی"، "ضد تروریستی" و حتی "صُلح طلبانه"، خود را جلو انداخته و در نقش مُتولی موشک پرانی، علم بیرونی معرکه را از دست رقیب بیرون بکشند. باند حاکم آنها را زمان زیادی در انتظار واکُنش خود نگذاشت. سپاه پاسداران بی درنگ با انتشار بیانیه ای همراه با رد ادعای رُقبا، تاکید کرد تصمیم گیری در این مورد در کادر "سلسله مراتب نظامی" و به بیان روشن تر، خارج از محدوده نهادهای سیاسی مانند دولت و شورای عالی امنیت صورت گرفته است. نیروی نظامی و امنیتی مزبور همچنین لازم دید که روشن سازد موشک پرانی به دستور و زیر نظر "فرمانده مُعظم کُل قُوا" انجام شده است. باند ولی فقیه به این وسیله زیر موقعیت انحصاری و یکه تازانه خویش در هدایت و کُنترُل ماشین نظامی و نیز سرنشین بودن حریف خط تاکید می کشید. باند حاکم، آقای روحانی و دوستان را که ناخوانده به میان نمایش خُصوصی آن پریده و زیر پوشش چسباندن موشک پرانی به "صُلح و ثبات و امنیت منطقه" برای خود جا باز می کردند، از صحنه بیرون انداخت و یادآور شد که تمایلی به استفاده از خدمات سفیدشویی آنها ندارد. پُرسش اینکه موشکها در اختیار چه کسی است، بیشتر از آنکه موضوعی نظامی و سلسله مراتبی باشد، مساله ای سیاسی است که برخی جهتگیریهای استراتژیک "نظام" را زیرمجموعه دارد. بدون میزان باورپذیری از پایش نیروهای نظامی- امنیتی، سُخنی هم از حرکت به سوی "تعامُل در منطقه" یا "برجام منطقه ای" نمی تواند وجود داشته باشد. هیچکس با آقای روحانی گرد یک میز برای مُذاکره در مورد موضوعاتی که او اختیاری در تعیین آنها ندارد، نخواهد نشست. مفهوم دیگر این ناتوانی، اسقاط مُهمترین پروژه جناح میانه حُکومت، "برجامهای یک و دو و سه و غیره" است که نقش کلیدی در بازی قُدرت آن ایفا می کند. آقای روحانی و دوستان که تاکنون نقش سرویس دهنده و هوراکش را برای ماجراجوییهای خارجی آقای خامنه ای و سپاه پاسداران او ایفا کرده اند، اینک شاهد آن هستند که هرگونه قُدرت نمایی نظامی و تقویت ساختاری و تجهیزاتی اینان، امکان و ابزاری برای اسقاط دولت و دفن اختیارات آنها است. همزمان، درگرفتن نزاع موشکی در عالی ترین سطح هیرارشی حُکومت، نه فقط نمایش قُدرت و "ارسال پیام به آمریکا و عربستان" را از نگاه بین المللی به فرستادن بادکنک رنگی به هوا بدل ساخته، بلکه بُحران در دستگاه قُدرت و تبدیل تصمیمهای آن به کانون درگیریهای جدید را نیز به نمایش گذاشته است؛ تحولی که یک پیامد ناگزیر آن فلج شدن دستگاه در مجموع است. "نظام" در بُن بست به پیش می راند، بی تردید اما نه برای زمانی طولانی. دیوار انتهایی هر لحظه نزدیک تر می شود و تلاش هر دو باند برای قرار نگرفتن بر سینه آن دوچندان خواهد شد.

از نمایش موشک در تهران تا شلیک به کولبران.زینت میرهاشمی.

از نمایش موشک در تهران تا شلیک به کولبران زینت میرهاشمی راه پیمایی حکومتی در روز آدینه ۲ تیر با عنوان روز قدس، همراه با نمایش سه موشک و شعارنویسی روی آنها، آتش زدن پرچم آمریکا و اسرائیل، دهانهای کف کرده از سر دادن شعار مرگ بر این و مرگ بر آن، بار دیگر آماجهای جنگ طلبانه، آشوبگری و دخالتهای مُخرب نظامی در کشورهای خاورمیانه را نشان داد. نمایش مسخره روز آدینه ۲ تیر، تاکیدی بر تداوم ماجراجوییهای خطرناک جمهوری اسلامی علیه شکل گیری هرگونه صلح در منطقه است که این امر به زیان مردم ایران است. بهانه همبستگی یا مردم فلسطین تنها برای تقویت جنگ طلبی رژیم بنیادگرای حاکم بر ایران و اخلال در مبارزه مردم محروم فلسطین برای رسیدن به حقوق خود است و تا کنون مردم ایران و ملت فلسطین زیانهای زیادی از این سیاست دیده اند. ویژه گی روز قدس امسال، اضافه کردن نام حسن روحانی به لیست دشمنان و شلیک اراذل «آتش به اختیار» به وی است. مشتهای گره کرده و محورهای شعارهای سربازان نرم خامنه ای در صحنه خیابان دقیقاً نمایش ضعف نظام بود. شعار «مرگ بر آخوند آمریکایی» یعنی نفوذ در قلب هرم قدرت! این همان پاشیدگی نظامی است که سکانداران آن قدرت خود را می خواهند با موسک سازی، موشک پرانی و صرف هزینه هنگفت بابت آن حفظ کنند. موضوع سند ۲۰۳۰ در شعارها، نمایش سه موشک و نوشتن شعار روی آن، تاکید مجدد سپاه پاسدران بر فرماندهی خامنه ای در پرتاب موشکها، نشان می دهد که نمایش انتخاباتی تمام شد اما جنگ خامنه ای و سپاه پاسداران علیه روحانی برای جبران شکست در نمایش انتخابات ادامه خواهد داشت. حفظ موقعیت خامنه ای در شرایط موجود، هزینه های زیادی برای نظام در بر دارد که می تواند تا مرحله خونین هم پیش رود. به گلوله بستن و قتل کولبران و کشتن اسبهای آنان، تبدیل به امری رایج شده است. ماموران رژیم بی شرمانه این کارگران بی دفاع را به قتل می رسانند. حکومت به جای ایجاد کار، امنیت زندگی و تامین معاش مردم محروم مناطق مرزی، آنها را از یک کار سخت محروم کرده و تا جایی پیش می رود که آنها را به قتل می رساند. تیراندازی ماموران رژِیم روز پنجشنبه ۱ تیر به کولبران در منطقه پیرانشهر منجر به کشته شدن یکی از کولبران متاهل و دارای سه فرزند شد و تعداد دیگری زخمی شدند. تجارت و بازرگانی کلان برادران قاچاقچی، حتا کسب و کار محدود کولبران محروم مناطق مرزی را بر نمی تابد.

چگونه انتخابات "پیروزمند"، "نظام" را اسقاط کرد.منصور امان.

چگونه انتخابات "پیروزمند"، "نظام" را اسقاط کرد منصور امان نمایش انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده و نتیجه آن به گُفته آقای خامنه ای، "بُرد نظام" بوده است. با این حال جدال دو جناح اصلی در دستگاه قُدرت از همانجایی که پیش از این قرار داشت، با شدت بیشتر از سر گرفته شده. کوتاه زمانی پس از فرو افتادن پرده نمایش، همه شواهد نشانگر افزوده شدن دوچندان بر شدت و دامنه بُحران سیاسی "نظام" چه در شکل و چه در درونمایه است. توافُق در دستگاه حاکم بر سر پیشبرد "برجام" که ترجمان عملی آن تمدید دوره ماموریت آقای روحانی است، دارای مبنایی برنامه ای و درازمُدت نیست، بلکه از آنجا که از جانب هر دو طرف سازشی مُوقتی و پروژه ای برای حل و فصل بُحران هسته ای و تحریمها به حساب می آید، توانایی شکل دادن به مُناسبات آنها بر پایه سازش را ندارد. از این رو، ویژگی غالب در این رابطه ی عشق و نفرت نه توافُق و اتحاد عمل، بلکه سووظن، بدبینی، دسیسه چینی، نیرنگ بازی و فشارهای قانونی و غیرقانونی خواهد بود. این بدان معنا است که با ورود فاکتورهای تازه پس از نمایش انتخابات، مُناسبات دو جناح نیز یکبار دیگر از نو تعریف خواهد شد و قواعد دور پیشین که با ریاست جمهوری آقای روحانی شاخص می شد، یا اعتبار خود را ازدست می دهد یا آنچنان کمرنگ می شود که به سختی شناسایی پذیر خواهد بود. فاکتور تازه مُهمترین فاکتور فعال در شرایط تازه، آگاهی اجتماعی و مرزبندی شکل گرفته بر اساس آن است؛ تحوُلی که ناشی از خارج شدن معرکه انتخابات ریاست جمهوری از گُفتمان حُکومتی است. هیزُم بی حساب و کتابی که به "تنور انتخابات" ریخته شد، در انتها ریش "نظام" را دود داد. بُحران سیاسی در دستگاه قُدرت، صفحه تلویزیون دولتی و رسانه های رسمی جمهوری اسلامی را به صحنه ای میلیونی برای نمایش ناکارآمدی و انحطاط نظام حاکم بر کشور بدل ساخت. این بار مُنتقدان و مُخالفان نبودند که رژیم استبدادی – مذهبی را به خاطر به تباهی کشاندن اکنون و آینده مُلک و مردُمان بر صندلی مُحاکمه می نشانند، بلکه شخصیتهای مُمتاز و وفاداران دست چین شده اش بودند که حاکم کریه منظر را لُخت و عُریان در برابر نگاه توده ها در شهر و روستا می گردانند. تازیانه افشاگری آنها که برای نواختن رقیب بیرون آمده بود، آنگونه "کش" آمد که گُشاده دستانه و به گونه دردناکی "نظام" را شلاق کش کرد. کارنامه چهل ساله حُکومت و اسرار آن، به کالای ارزان بازار مکاره ای بدل گردید که نُخبگان حُکومتی در نقش جارچی آن پدیدار شده بودند. آقای قالیباف، یک سرکرده ارشد نظامی – امنیتی، "دو قُطبی" واقعی موجود در کشور را اینگونه تشریح کرد که ۹۶درصد جامعه به حاشیه رانده شده اند و چهار درصد باقیمانده "زالو وار خون این ۹۶درصد را می مکند". او اعتراف کرد که "نزدیک به ده میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر شدید و ۲۵ میلیون نفر کم درآمد هستند". نُخبه "نظام" پرورده در جایی دیگر آوار نکبتی که او و همگنانش بر سر مردُم خراب کرده اند را چنین تشریح کرد: "۱۰درصد جامعه ما فقیر هستند، فقر مُطلق. اگر می گوییم گُرسنه می خوابند، حرف گزافی نگفته ایم." حُجت الاسلام رئیسی، قصاب بُلندپایه حُکومتی، گُزارش داد: "بنده در سرکشی به روستاها مُشاهده کردم که مردُم تنها با یارانه ۴۵ هزار تومانی زندگی می کنند." رییس کارتل میلیاردی آستان قُدس ابراز تاسف کرد که "آمار بیکاری در بعضی شهرها ۳۰ تا ۴۰درصد است"، "پدرها از خانواده خود احساس خجالت می کنند"، "مادران و همسران اشک بر چشم دارند" و... . گُزارش منکوب کننده و شرم آور آقایان قالیباف و رئیسی از شرایط حاکم بر زیست و معاش جامعه، شکست خوردگی و بی مشروعیتی حُکومت را به شهادت دو منبع دست اول روایت کرد. آنها دستاوردهای چهار دهه حاکمیت رژیم ولایت فقیه و نمایندگان مُمتاز این نکبت سیستم شده را در برابر داوری جامعه قرار دادند. دو نامزد جناح حاکم با حرکت در امتداد این خط، کاندیداهای جناح میانه حُکومت را به گونه شخصی نیز مورد حمله قرار داده و آنها را از جُمله به بالا کشیدن زمین و ملک، بانکداری، پرداخت وامهای میلیاردی صفر درصد به افراد خاص، فساد برادر، رانت خواری پدر داماد و جُز آن متهم کردند. در مُقابل، آقایان روحانی و جهانگیری نیز رُقبایشان را بر صندلی اتهاماتی همچون واگُذاری رانتی املاک در شهرداری، فساد ۱۲ هزار میلیاردی در آستان قُدس، واگُذاری بانک به "مُفسد اقتصادی"، ایجاد موسسات کُلاهبردار اعتباری، پولشویی و رانت خواری زیر پوشش مراکز خیریه و جُز آن نشاندند. نمایش همگانی "جلاد" با این حال این هنوز پایان به نمایش گذاشته شدن همگانی "نظام" بر سکوی تبهکاری و رُسوایی نبود. بسیج شتابان بخشهای وسیعی از جامعه علیه مُعرفی یک قصاب بدنام به عُنوان نامزد ریاست جمهوری، آقای روحانی را نیز با هدف کسب نُقطه اتکا در "پایین" به این کارزار کشاند. آنچه که صف بندی ذهنی جامعه را علیه حُجت الاسلام رئیسی شکل می داد، از یکسو پیشینه جنایتکارانه و خونین وی و از سوی دیگر نگرانی از پیامی بود که باند حاکم با به میدان فرستادن یک قاتل بیرحم ارسال می کرد. در مُقابل، روی آوردن آقای روحانی به این تاکتیک داوطلبانه نبود. او به این وسیله به فشار شدید باند رقیب از دریچه بُحران اقتصادی "نظام" و شرایط وخیم معیشتی واکُنش نشان می داد. او در دور پیشین نمایش انتخاباتی نیز به همین تاکتیک مُتوسل شده و از نقشه باند حاکم برای یورش "گازانبُری" به دانشجویان در سال ۸۲ سُخن گفته بود. در این راستا، رییس جمهور "نظام" در کمپین خود انتقاد از روشهای مُستبدانه و سیاست خارجی "بی دنده و تُرمُز" رقیبانش را نیز جای داد. او آشکارا کوشید زمینی که در پهنه کارنامه اقتصادی اش از دست می دهد را با تصرُف ارتفاعاتی مُسلط بر باروهای اقتدار امنیتی – نظامی رُقبا جُبران کند. هم از این رو بود که در یک همایش انتخاباتی در همدان در سُخنانی بی پیشینه رقیبان خود را مورد حمله مُستقیم و از روبرو قرار داد و از آنها به عُنوان کسانی که در " ۳۸ سال گذشته اعدام و زندان بلد بودند" یاد کرد. گرچه اشاره آقای روحانی به این بخش از کارنامه سیاه رُقبای انتخاباتی خود از سطح کنایه زنی فراتر نرفت، اما همین مُختصر نیز برای ایجاد آشُفتگی بُزُرگ در باند حاکم و زیر ضرب رفتن هر چه بیشتر نامزد آن، حُجت الاسلام ابراهیم رئیسی، بسنده می کرد. صحنه عُریان درگیری باندهای حُکومتی، دُرُست در برابر چشم انبوه تماشاچیان، درک شفاف و بی واسطه تری از روشها و ابزارهایی که مُناسبات حاکم به وسیله شان سلطه خود بر آنها را تضمین می کند، ارایه کرد. در همین حال انتخاب سیاست سرکوبگرانه حُکومت در برابر جامعه و به ویژه بخش مُنتقد و مُخالف آن به مثابه میدان امتیازگیری، یک راهکار بسیار ریسک آمیز برای پایوران ارشد سیستم - که آقای روحانی یکی از آنهاست - به حساب می آید. هرگاه این بخش از حُکومت به دُرُستی و به گونه شفاف با سیاست مزبور، فرآورده های غیرانسانی و ساختارهای عمیق آن مرزبندی می کرد، نمی بایست از واکُنش و پیامدهای اجتماعی افشاگری خود نیز هراسی به دل راه می داد. اما از آنجا که ایما و اشاره آقای روحانی به این زاویه از حُکمرانی "نظام" سطحی است و انگیزه ای پراگماتیستی و فُرصت طلبانه دارد، بنابراین یک بازی روی لبه تیغ باقی می ماند. گُنجایش سیاسی و اجتماعی رُقبای باند حاکم را به ویژه از شوکه شدن "اصلاح طلبان" حُکومتی از ابتکار آقای روحانی و واکُنش هراس آلود آنها نسبت به آن دریافت. آقای سعید حجاریان، مقام ارشد امنیتی پیشین و نظریه پرداز این باند، ابراز نگرانی کرد: "مردم بنا به تجربیات ‌شان نمی ‌خواهند از شرایط نُرمال خارج شوند، چرا که تحمل شوک ندارند. در گفت ‌و‌شنودهای پس از مناظرات یا سخنرانیها شنیدیم و خواندیم که مردُم می ‌گفتند: "روحانی از اصلاح ‌طلبان هم جلو زده است" این در حالی است که اصلاح‌ طلبان چنین خواسته ‌ای نداشته و ندارند و حتی خودشان هم بعضاً از شعارهای شان عُدول کرده ‌اند." نُخبگان "نظام" در پروسه نمایش انتخابات، از گُفتمان حُکومتی بیرون زدند و شرایط تکان دهنده و فلاکت باری که رژیم ولایت فقیه اکثریت جامعه ایران را بدان دُچار ساخته، به خوبی و روشنی تشریح کردند، آنها بر صحنه همگانی کارنامه خونین رژیم حاکم را ورق زدند و علت شکل گرفتن این شرایط وخیم و هُویت سود برندگان از آن را نیز به مردُم نشان دادند. انتخابات به پایان می رسد، اما این آگاهی باقی می ماند، بر تن و روان جامعه مُعترض و نگران می نشیند و همچون نیروی مُحرکی آن را در کارزارهای کوچک و بُزُرگی که در پیش دارد، چند گام از نُقطه ای که هم اینک در آن هست، جلوتر می برد. آتش به اختیار پروژه "آتش به اختیار" آقای خامنه ای، واکُنشی به خسارت جُبران ناپذیر انتخاباتی و در درجه نخُست تدبیری پیشگیرانه علیه جامعه است. او خیز برداشته تا ضربه وارد آمده در نمایش انتخابات را با وارد آوردن یک ضربه مُتقابل جُبران کند و توازُن سرکوب را دوباره برقرار سازد. "رهبر" فسادها و جنایتهای افشا شده به خوبی می تواند تصوُر کند که این تحوُل، جوانانی که دست خفقان گلوی شان را می فشارد و به آینده با بیم و دلهُره می نگرند، کارورزانی که با تنگدستی و گُرسنگی تحقیر می شوند، فرهیختگانی از همه پهنه های حیات زاینده فکر و فرهنگی که سایه سیاه ارتجاع حاکم چونان بختک بر سرشان سنگینی می کند و سرآخر مُخالفان و مُنتقدانی که از کوچکترین روزنه فعالیت و ابراز وجود، "نظام" را به چالش می کشند را به موضعی تهاجُمی گرایش می دهد. باند حاکم خیز برداشته تا پیش از به حرکت در آمدن این گُلوله آتشین و از قُوه به فعل درآمدن نیروی ایجاد شده، آن را در نُطفه خفه کند و ضربه اول را بزند. آقای خامنه ای و همدستانش گمان می کنند صف آرایی تهاجُمی شان می تواند در همان حال که جامعه را غافلگیر و زمینگیر کند، همزمان میدان مانُور باند رقیب را با پهن کردن چتر نظامی و امنیتی بر سر آن، محدود سازد. تاکتیک مزبور بر خلاف آنچه که در نگاه نخُست می نماید، مُتوجه اقدامات کوچک در سطح گُسیل دسته های اراذل و چُماقدار نیست. آنها در مرحله اول وارد کردن نیروهای رسمی خود در سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و لایه های اطلاعاتی و حفاظتی در دانشگاهها و ادارات و مراکز رسمی به کشمکشها و جا انداختن سیاست به وسیله این نیروی فشار را هدف گرفته اند. ذخیره ناچیز آقای خامنه ای از مشروعیت و اجبار به کُنش تحت شرایطی که فاکتورهای تعیین کننده آن به زیان وی و باندش عمل می کنند، قطار بی دنده و تُرمُز تدبیرهای از جنس "آتش به اختیار" را با دو سد بُزُرگ و عُبور ناپذیر روبرو می سازد. نخُست واکُنش غیرقابل پیش بینی جامعه مُعترض به تهاجُم علیه خود و قرار گرفتن در برابر چشم انداز وخامت بیشتر شرایط خویش و سپس مُقاومت جناح رقیب در برابر جر زنی و حذف پلکانی اش خارج از قواعد بازی. خامی پندارهای "رهبر" جام زهر خورده را صف آرایی علنی در "بالا" علیه نخُستین راهکار تراویده از آن به وی نشان داد. مُعاون آقای روحانی، حمید ابوطالبی، آن را "بُحران زایی" نامید و آقای علی مُطهری، یک پایور جناح میانه، یک گام جلوتر رفته و باند رقیب را به اقدام مُتقابل از "پایین" تهدید کرده و گفت: "آتش به اختیار دو طرفه است." برآمد اسقاط "نظام" در نمایش انتخابات آثار پایداری را بر "بالا" و "پایین" به جا گذاشته که به تدریج خود را نمایان خواهد ساخت. روانشناسی جامعه و نیز حُکومت، پیش و پس از این یکسان نیست و تلاطُمی که ایجاد گردیده، به حرکت درآمدن موجهای کوتاه و بُلندی را در دل می پرورد. باند حاکم برای به عقب بازگرداندن عقربه ساعت، خود را تجهیز می کند، در حالیکه جناح میانه حُکومت نه فقط برای اعمال قُدرت به دست آورده در این دور، بلکه و فراتر از آن، برای نباختن در دور بعدی و نیز در میدان احتمالی تعیین "رهبر" آتی باید بجنگد. "نظام پیروز" در انتخابات، با گامهای لرزان به یک دوران پُرتلاطُم پا می گذارد. منبع: نبردخلق شماره ۳۸۶، پنج شنبه اول تیر ۱۳۹۶ - ۲۲ ژوئن ۲۰۱۷

بلوای خامنه ای پیرامون سند ۲۰۳۰.مهدی سامع.

بلوای خامنه ای پیرامون سند ۲۰۳۰ مهدی سامع در بحبوحه کشاکش میان باندهای رژیم در نمایش انتخابات و در مناظره های تلویزیونی، خامنه ای برای ضربه زدن به روحانی بلوای جدیدی را با موضوع سند ۲۰۳۰ به راه انداخت. او اندگی قبل از دور سوم مناطره ها در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ طی یک سخنرانی به مسایل فرهنگی پرداخت و در فرازی از سخنان خود دولت روحانی را در مورد پذیرش سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو مورد حمله قرار داد. خامنه ای گفت: «این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاههای مسئول نیز اعلام شده است.» وی اضافه کرد: «به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرتهای بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملتهایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.» وی سپس از شورای عالی انقلاب فرهنگی که چندین نماینده از جانب او در آن حضور دارند را سرزنش کرد و گفت: «این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه می داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم..... اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.» خامنه ای رهنمود داد که «اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.» در همان زمان اغلب مفسران و تحلیلگران سیاسی طرح این موضوع را یک شگرد انتخاباتی به منظور راندن روحانی به گوشه رینگ ارزیابی کرده و آن را به مثابه نقض بی طرفی ولی فقیه و قرار گرفتن او در راس جبهه رییسی دانستند. هرچند خامنه ای و نزدیکان او از شروع مبارزات انتخاباتی یک خط در میان روحانی را مورد حمله قرار می دادند، اما طرح مساله سند ۲۰۳۰، از جانب خامنه ای، آن هم پس از مناظره دوم که رییسی و قالیباف به شدت به روحانی تاخته بودند، می توانست هزینه زیادی را به روحانی تحمیل کند. کارگزاران دولت روحانی در مقابل تعرض خامنه ای، مساله «تحفظ» را پیش کشیده و اعلام کردند که به رهبر گزارش صحیح داده نشده است. با حمله روحانی به باند رقیب در روز بعد (دوشنبه 18 اردیبهشت) در همدان و طرح موضوع ۳۸ سال کشتار، تا آن جا که به رقابتهای انتخاباتی مربوط می شد، روحانی را از موضع دفاعی خارج کرد اما مساله سند و بلوایی که خامنه ای به راه انداخته بود، همچنان جریان داشت. عَمَلِه و اَکَرِه ولی فقیه که بسیاری از آنان اصل سند و یا خلاصه آن را هم مطالعه نکرده بودند با مشتی اراجیف مبتذل، امضای سند یونسکو را اقدامی کفرآمیز که موجب نَشر فحشا می شود، خواستار ابطال این سند شدند. با مشخص شدن نتیجه نمایش انتخابات، خامنه ای برای کُند کردن روند پذیرش برجامهای دیگر موضوع سند یونسکو را به شکل حادتری مطرح کرد. در روز چهارشنبه 17 خرداد که عملیات تروریستی در تهران انجام گرفت، در دیدار با دانشجویان بسیجی، ضمن انداختن مار جدیدِ «آتش به اختیار» در میانه مَعرِکه ولایت، با حالت عصبی گفت: «بعضی می ‌آیند می‌ گویند ما تحفظ دادیم، یا گفتیم فلان چیزش را قبول نداریم؛ نه، بحث سر اینها نیست. فرض کنیم در این سند هیچ ‌چیز واضحی هم که مخالف اسلام باشد وجود نداشته باشد، که حالا وجود دارد. من حرفم این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود.» سپس با طعنه خطاب به روحانی گفت: «آنها که خیال می ‌کنند ما گزارش درست نگرفتیم، نه، گزارشهای ما گزارشهای درستی است....شما می ‌گویید این سند مثلاً خلاف اسلام ندارد، داشته باشد یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است. نظام آموزشی ما را چهار نفر بنشینند در یونسکو بنویسند؟» روحانی در مقابل این تعرض خامنه ای، نامه ای که نشان می دهد خامنه ای از موضوع تصویب سند اطلاع داشته را منتشر کرد. سپس در جلسه روز سه شنبه 23 خرداد، شورای عالی انقلاب فرهنگی با «اجماع» اعضای این شورای ارتجاعی تصویب شد که: «مبنای عمل در کشور اسناد بالادستی مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونی بوده و در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، سند اساسی و ملی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود که این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و هر سند، بیانیه و یا موضوع دیگری که مغایر با این سند باشد، ملغی است. ». بدین ترتیب بلوایی که خامنه ای به راه انداخته بود تا در نمایش انتخابات، روحانی را در موضع ضعف قرار دهد، در این مرحله برای کشیدن ترمز پذیرش برجامهای دیگر، از طریق شورای ارتجاع فرهنگی حکم به لغو سند ۲۰۳۰ داد. اما این سند به چه مسایلی می پردازد که خامنه ای این گونه به آن می تازد. برای اطلاع خوانندگان نبردخلق از مضامین اصلی سند و دیدگاه ارتجاعی و ضد بشری خامنه ای، در پایان چکیده این سند به نقل از کانال تلگرام «انجمن پاژین بانه» منتشر می شود. این که کدام یک از 17 هدف اصلی این سند مُرَوِج و مُبَلِغ فحشا و کفر است، سوالی است که مرتجعان و در راس آنها خامنه ای باید بدان پاسخ گویند. خامنه ای که از پیشرفته ترین دستاوردهای جهان و به خصوص کشورهای غربی برای سرکوبی مردم استفاده می کند، وقتی پای تعهد به برخی مسایل مربوط به توسعه پایدار پیش می آید، فریاد وا اسلاما و استقلال سر می دهد. این رفتار مستبدانی است که حاکمیت آنها فقط با سرکوبی می تواند ادامه داشته باشد. سند ۲۰۳۰ چیست؟ سند آموزشی یونسکو با عنوان «دگرگون ‌ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» هدف خود را چنین بیان می‌کند: «تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصتهای یادگیری مادام العمر برای همه و اهداف وابسته به آن.». این سند در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک به تصویب کشورهای عضو یونسکو رسید. مقدمه سند: «ما بار دیگر بر اهمیت بیانیۀ جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تأکید می ‌کنیم. ما در راستای منشور سازمان ملل متحد، بر مسئولیتهای همۀ کشورها در ترویج، حفظ و احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همه، به دور از هر گونه تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی یا غیره، خاستگاه ملّی یا اجتماعی، مالکیت، تولد، معلولیت و یا هر وضعیت دیگری تأکید می کنیم.» در این سند ۱۷ هدف تعیین شده که امضا کنندگان متعهد شده ‌اند تا سال ۲۰۳۰ به آنها دست یابند، از این رو است که سند به «سند ۲۰۳۰» شهرت یافته است. اهداف هفده‌گانه از این قرار هستند: ۱. پایان دادن به فقر در همۀ اشکال آن و در همه جا ۲. پایان دادن به گرسنگی، تحقّق امنیّت غذایی و تغذیۀ بهتر و توسعۀ کشاورزی پایدار ۳. تضمین دارا بودن زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین ۴. تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصتهای یادگیری مادام العمر برای همه ۵. دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران ۶. تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه ۷. تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین ۸. ترویج رشد اقتصادی ماندگار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و بهره‌ور، و اشتغال شرافتمندانه برای همه ۹. ساختن زیربنای مقاوم، ترویج صنعتی‌‌سازی پایدار و فراگیر و ترویج نوآوری ۱۰. کاهش نابرابری در درون و میان کشورها ۱۱. تبدیل شهرها و سکونتگاههای انسانی به مکانهای همه‌ شمول، امن، مقاوم و پایدار ۱۲. تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف ۱۳. اقدام فوری برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن ۱۴. حفاظت و استفادۀ پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعۀ پایدار ۱۵. پاسداشت، احیاء و ترویج استفادۀ پایدار از بوم‌ سازگانهای زمینی، مدیریت پایدار جنگلها، مبارزه با بیابان زایی و توقّف و معکوس‌ سازی روند تخریب (یا فرسایش) زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب‌ ۱۶. ترویج جوامع صلح جو و فراگیر برای توسعۀ پایدار، برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد مؤسسات مؤثر، پاسخ گو و فراگیر در همۀ سطوح ۱۷. تقویت ابزار اجرا و احیای همکاریهای جهانی برای تحقّق توسعۀ پایدار

ولایت فقیه نه مشروع است و نه مقبول.زینت میرهاشمی.

ولایت فقیه نه مشروع است و نه مقبول زینت میرهاشمی مجموعه رویدادهای هفته اخیر، از موشک پرانی به داعش، اطلاعیه مجلس خبرگان تحت امر ولی فقیه و ارکستر به راه افتاده توسط امامان جمعه و تعدادی از دایناسورها علیه صحبتهای روحانی در رابطه با مشروعیت ولی فقیه، رویاهای پوچ سرنشینان کشتی پوسیده حکومت پیرامون «وحدت و همگرایی» را بیشتر برجسته کرد. جوهر استفاده رژیم از رویداد تروریستی چهارشنبه ۱۷ خرداد، در صحبتهای پاسدار علی لاریجانی خلاصه شده است. رئیس مجلس ارتجاع از عملیات ۱۷ خرداد به عنوان «گوهر ذیقیمتی» جهت «وحدت و همگرایی» در حاکمیت یاد کرد. حرف لاریجانی، نشان دهنده عمق شکاف در حکومت و احتیاج نظام به این «همگرایی» است. بگومگوهای روحانی و خامنه ای در هفته اخیر وارد دور جدیدی شده است. روحانی ظاهرا به کانونی ترین ویژه گی رژیم ولایت فقیه انگشت گذاشته است؛ ولی فقیه مشروعیت خود را از کجا می گیرد؟ ناصر مکارم شیرازی در اعتراض به روحانی، انتخاب ولی فقیه را کار مردم ندانسته و کدهای آورده شده روحانی را پوچ اعلام کرد. وی گفت «امام را خدا و نه آرای مردم تعیین می کند.» مجلس خبرگان در بیانیه خود حرفهای روحانی را «متعارض و ناسازگار» با «مبانی دینی» دانست. در این بیانیه ضمن هشدار و جلوگیری از ادامه بحث «مشروعیت» و «مقبولیت» جایگاه منحصر به فرد ولایت را منشا مشروعیت نظام و این جایکاه را نه از «رای مردم» بلکه «امر الهی» دانست. از نگاه این دسته از آخوندها رای مردم فقط برای «مقبولیت» است و حتی رییس جمهور با «حکم تنفیذ» ولی فقیه مشروعیت پیدا کرده و «قانونی» می شود. این حرف در حالی است که روحانی در صحبتهای اخیر خود بر «انتخابی بودن» ولی فقیه اشاره کرده است. وی حکومت ولی فقیه را وابسته به «دعوت و خواست» مردم تعبیر کرد. این که اعضای مجلس خبرگان آخوندی توسط ولی فقیه چیده می شوند و این مجلس وظیفه نظارت بر کار ولی فقیه را دارد و این که ولی فقیه مشروعیتش را نه از رای زمینیها بلکه از آسمان می گیرد، اکنون به یک بگومگوی جدی تبدیل شده است. این جدال در بالا محصول روانشناسی تنفر مردمی از ولی فقیه و شعارهای کف خیابان و گسترده بودن شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» است. روحانی می خواهد خود را منتخب مردم و آرای داده شده به خود را در برنامه هایش نشان دهد. در حالی که خامنه ای می گوید رای به روحانی، رای به نظام است. به عبارتی ولی فقیه می خواهد موضوع رای سلبی، یا رای نه به نظام با دادن رای به کاندیدای رقیب کاندیدای ولی فقیه را باطل اعلام کند. روحانی قبل از استارت زدن به ریاست خود در دوره دوم، تلاش می کند به گونه ای از تدارکاتچی بودن خود جلوگیری کند. چنین است که به جایگاه ولی فقیه از همین نقطه یعنی غیر انتخابی بودن وی شلیک می کند. ادامه این جدل را می توان بعد از موشک پرانی پاسداران به سوریه دید. روابط عمومی سپاه پاسداران، در اطلاعیه ای اعلام کرد که پرتاب موشک با هدایت مستقیم خامنه ای صورت گرفته است. در حالی که روحانی این عمل را تصمیم گرفته شده در شورای عالی امنیت که ریاست آن را به عهده دارد می داند. این جدال با وجود آن که قدرت واقعی در دست ولی فقیه است و در این نظام انتخابات واقعی بی معنی است، هر روز گسترده تر خواهد شد.

پیام موشکی به آمریکا و عربستان با تمبر داعش.منصور امان.

پیام موشکی به آمریکا و عربستان با تمبر داعش منصور امان پس از بهره برداری گُشاده دستانه داخلی از حمله های جنایتکارانه تهران، اینک دستگاه نظامی و امنیتی حاکم بر کشور، داعش را خرج موشکهایی کرده که می گوید برای "پیام رسانی" به طرفهای خارجی شلیک کرده است. پایوران گوناگون حُکومتی و همچنین سپاه پاسداران حتی تلاش هم نمی کنند که هدف اصلی از پرتاب "موشکهای" مزبور را پنهان کنند. برعکس، آنها اصرار دارند "هُشداری" که می گویند از این طریق به آمریکا و عربستان و اسراییل فرستاده اند، جدی گرفته شود. این تبلیغات پُر سر وصدا، ارزش ادعاهای حاشیه ای دیگر حُکومت مبنی بر "انتقام گیری" از داعش، "تلافی حملات تهران" و جُز آن را که برای توجیه و تزیین داخلی این اقدام بیان می شود، نیز محک می زند. حُکومت آشکارا به مردُم نشان می دهد که داعش لایه رویی موشک پرانی است و زیر آن بازیهای خطرناک شناخته شده اش جریان دارد. حاکمان کشور با پرتاب موشک، به حلقه مُحاصره خود در منطقه که به گونه روز افزونی در حال تنگ تر شدن است و همچنین افزایش نگران کننده فشارهای بین المللی واکُنش می دهند. آنها قصد دارند با همان ابزارهایی این بُحران خودساخته را تدبیر کنند که خود یکی از فاکتورهای شکل گیری و وخیم تر شدن آن بوده است. فعالیتهای موشکی رژیم مُلاها از محورهای اختلاف و تنش در مُناسبات خارجی آن است و شامل مُجازاتهای شورای امنیت سازمان ملل گردیده است. عبرت آموز آنکه مُدافعان "اعتدال" نیز با بستن چشم به روی انتهای این مسیر نابخردانه، در نقش مانوس خود به عُنوان ابلهان سودمند آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش پدیدار گردیده و همچون آقای ظریف به گونه مُضحکی اقدام یاد شده را با برچسب "پیشبُرد مُبارزه مُشترک جهانی برای از بین بردن داعش و خطر افراط‌ گرایان" به مُشتریان خیالی می فروشند. پیرامون ارزش نظامی موشک پرانی مُلاها اگر گزافه گوییهای معمول حُکومتی پیرامون توان و تجهیزات نظامی خود کنار گذاشته شود، اطلاعات اعتماد پذیری در دسترس نیست. آنها مُدعی "انهدام مقرهای فرماندهی و دپوی تجهیزات انتحاری و لُجستیکی داعش" هستند؛ ادعایی که تاکنون از سوی هیچ منبع مُستقلی تایید نشده است. حتی دولت سوریه که نیروهای آن در "دیرالزور" حضور دارند، به گونه رسمی بر این گُفته ها صحه نگذاشته است. با این حال، تردیدی وجود ندارد که "پیام" آقای خامنه ای و همدستانش به مقصد رسیده و آنها می توانند مُطمین باشند که هیچیک از طرفهای خارجی شان در مورد جهتگیری و هدف از موشک پرانی اخیر دُچار توهُم نیست. اگرچه مُحتوای پیام ارسالی آنها کُهنه و تکراری است، اما کیفیت مزبور چیزی از حساسیت و ویژگی تحریک آمیز آن کم نمی کند. حرکت موشکی حاکمان کشور در ترکیب با تبلیغات رسمی پیرو آن، زیر ادعاها و نگرانیهایی که در سطح بین المللی پیرامون سیاستهای ماجراجویانه و میلیتاریستی آنها وجود دارد، خط پُر رنگ تری می کشد و ضرورت مهار آن را با تاکید بیشتر در دستور کار می گنجاند. مفهوم دیگر این تحول، ارتقای سطح درگیریها به یک مدار بالاتر و نزدیک شدن به نُقطه ای است که پیش از این بُحران خسارت بار و پُر هزینه هسته ای در آنجا قرار داشت.

پیام موشکی به آمریکا و عربستان با تمبر داعش.منصور امان.

فراسوی خبر... چهارشنبه ۳۱ خرداد. پیام موشکی به آمریکا و عربستان با تمبر داعش منصور امان پس از بهره برداری گُشاده دستانه داخلی از حمله های جنایتکارانه تهران، اینک دستگاه نظامی و امنیتی حاکم بر کشور، داعش را خرج موشکهایی کرده که می گوید برای "پیام رسانی" به طرفهای خارجی شلیک کرده است. پایوران گوناگون حُکومتی و همچنین سپاه پاسداران حتی تلاش هم نمی کنند که هدف اصلی از پرتاب "موشکهای" مزبور را پنهان کنند. برعکس، آنها اصرار دارند "هُشداری" که می گویند از این طریق به آمریکا و عربستان و اسراییل فرستاده اند، جدی گرفته شود. این تبلیغات پُر سر وصدا، ارزش ادعاهای حاشیه ای دیگر حُکومت مبنی بر "انتقام گیری" از داعش، "تلافی حملات تهران" و جُز آن را که برای توجیه و تزیین داخلی این اقدام بیان می شود، نیز محک می زند. حُکومت آشکارا به مردُم نشان می دهد که داعش لایه رویی موشک پرانی است و زیر آن بازیهای خطرناک شناخته شده اش جریان دارد. حاکمان کشور با پرتاب موشک، به حلقه مُحاصره خود در منطقه که به گونه روز افزونی در حال تنگ تر شدن است و همچنین افزایش نگران کننده فشارهای بین المللی واکُنش می دهند. آنها قصد دارند با همان ابزارهایی این بُحران خودساخته را تدبیر کنند که خود یکی از فاکتورهای شکل گیری و وخیم تر شدن آن بوده است. فعالیتهای موشکی رژیم مُلاها از محورهای اختلاف و تنش در مُناسبات خارجی آن است و شامل مُجازاتهای شورای امنیت سازمان ملل گردیده است. عبرت آموز آنکه مُدافعان "اعتدال" نیز با بستن چشم به روی انتهای این مسیر نابخردانه، در نقش مانوس خود به عُنوان ابلهان سودمند آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش پدیدار گردیده و همچون آقای ظریف به گونه مُضحکی اقدام یاد شده را با برچسب "پیشبُرد مُبارزه مُشترک جهانی برای از بین بردن داعش و خطر افراط‌ گرایان" به مُشتریان خیالی می فروشند. پیرامون ارزش نظامی موشک پرانی مُلاها اگر گزافه گوییهای معمول حُکومتی پیرامون توان و تجهیزات نظامی خود کنار گذاشته شود، اطلاعات اعتماد پذیری در دسترس نیست. آنها مُدعی "انهدام مقرهای فرماندهی و دپوی تجهیزات انتحاری و لُجستیکی داعش" هستند؛ ادعایی که تاکنون از سوی هیچ منبع مُستقلی تایید نشده است. حتی دولت سوریه که نیروهای آن در "دیرالزور" حضور دارند، به گونه رسمی بر این گُفته ها صحه نگذاشته است. با این حال، تردیدی وجود ندارد که "پیام" آقای خامنه ای و همدستانش به مقصد رسیده و آنها می توانند مُطمین باشند که هیچیک از طرفهای خارجی شان در مورد جهتگیری و هدف از موشک پرانی اخیر دُچار توهُم نیست. اگرچه مُحتوای پیام ارسالی آنها کُهنه و تکراری است، اما کیفیت مزبور چیزی از حساسیت و ویژگی تحریک آمیز آن کم نمی کند. حرکت موشکی حاکمان کشور در ترکیب با تبلیغات رسمی پیرو آن، زیر ادعاها و نگرانیهایی که در سطح بین المللی پیرامون سیاستهای ماجراجویانه و میلیتاریستی آنها وجود دارد، خط پُر رنگ تری می کشد و ضرورت مهار آن را با تاکید بیشتر در دستور کار می گنجاند. مفهوم دیگر این تحول، ارتقای سطح درگیریها به یک مدار بالاتر و نزدیک شدن به نُقطه ای است که پیش از این بُحران خسارت بار و پُر هزینه هسته ای در آنجا قرار داشت.

توماس فن در استن – ساکن/ جانگل ورلد.برگردان: بابک.

آیا قواعد جنگ سوریه تغییر کرده؟ دوران پس از داعش در سوریه و عراق آغاز شده است و بازیگران اصلی در پی تامین بیشترین منافع خود از این شرایط هستند. در یک شهرک کوچک در جنوب سوریه، آمریکا قواعد جدید جنگ سوریه را تعیین می کند. توماس فن در استن – ساکن/ جانگل ورلد برگردان: بابک حکومت اسلامی (داعش) در سوریه و عراق به شتاب در حال از بین رفتن است. در موصل، جهادیستها فقط یک محله را کنترل می کنند و "پایتخت" آنها "رقه" نیز به شدت از سوی میلیشیاهای "ائتلاف دموکراتیک سوریه" که توسط "یگانهای مدافع خلق" هدایت شده و از سوی ارتش آمریکا پشتیبانی می شوند، زیر فشار قرار دارد. داعش با وجود مقاومت، در حال عقب نشینی است و بازیگران مدتها است که به دوران پس از آن می اندیشند. چه ایران، اسد، حزب الله و چه ارتش آزاد، ترکیه، اسلامگراها و حامیان شان، هر کس می خواهد بیشترین سود را از این شرایط ببرد. ایران در رویای ایجاد یک کریدور زمینی به دریا است، همچنین حزب برادر پ کا کا، "حزب اتحاد دموکراتیک" (PYD)، از نقشه ای مبنی به رسیدن به دریای مدیترانه سخن می گوید. ترکیه به نوبه خود می خواهد با تمام توان از تحقق این امر جلوگیری کند. همزمان، عربستان سعودی، اردن و نیز اسراییل تلاش می کنند توسط پشتیبانی از شورشیان نزدیک به خود، ایران و متحدانش را متوقف کنند. تاکنون آمریکا بر اساس اصل تعیین شده از سوی اوباما حرکت می کرد که بر مبنای آن جنگ در سوریه تنها علیه داعش پیش برده می شد. ارتش آمریکا آگاهانه از درگیری با ارتش سوریه، حزب الله، شبه نظامیان شیعی و نیروی هوایی روسیه پرهیز می کرد و حتی عملیاتش را با مسکو هماهنگ می کرد. این تاکتیک تا زمانی که داعش بخشهای بزرگی از سوریه و عراق را زیر کنترل داشت، موفقیت آمیز بود. در ماههای اخیر، نیروهای ارتش آزاد سوریه که از سوی آمریکا پشتیبانی می شوند، علیه داعش در مرز سوریه – اردن وارد عمل شده اند. آنها توسط نیروهای ویژه آمریکا و نیز ارتش اردن حمایت می شوند. ارتش آزاد به تازگی شهرک "التنف" را به تسخیر خود درآورده و در آنجا یک پایگاه نظامی ایجاد کرده است. مشکل این است که التنف در جاده اصلی و استراتژیک بین بغداد و دمشق قرار گرفته که کنترل آن هدف اصلی ایران و متحدانش است. زیرا اگر آنها این جاده را در دست داشته باشند، می توانند از طریق زمینی به اسد و حزب الله تدارکات برسانند. آینده سوریه بیش از همه به این وابسته است که چه کسی پس از پایان جنگ با داعش، مرزهای این کشور با عراق را کنترل می کند. در شمال، "حزب اتحاد دموکراتیک" که از سوی آمریکا حمایت می شود، توانسته در هفته های اخیر مناطق تحت کنترل خود را به طور پیوسته گسترش دهد. اکنون ایران ناچار شده نقشه ایجاد کریدور زمینی بین سوریه و ایران را به جنوب منتقل کند. و از جنوب، ارتش آزاد سوریه، یک متحد دیگر آمریکا، در حال پیشروی است. اینک اما دیگر در واشنگتن دولتی وجود ندارد که ملاحظه منافع ایران را کند، بلکه دولتی فرمان می راند که برعکس از ایران به عنوان مشکل اصلی خاورمیانه یاد می کند. از هنگامی که ترامپ یک پایگاه هوایی سوریه را به تلافی استفاده دوباره نیروهای سوری از سلاح شیمایی بمباران کرد، برای مسکو، تهران و دمشق روشن شده که قواعد بازی تغییر کرده است. اگر متحدان آمریکا گذرگاههای مهم مرزی بین سوریه و عراق را به کنترل خود درآورند، این امر با نقشه های ایران به طور پایه ای تصادم پیدا می کند. به همین دلیل ایران، حزب الله و شبه نظامیان سوری را به سمت التنف به حرکت درآورد. به گفته خبرگزاری دولتی "فارس نیوز"، هدف از این پیشروی، جلوگیری از یک "توطیه آمریکایی" بود. نیروهای هوادار اسد می گویند آنها در آنجا علیه "شبه نظامیان صهیونیست" می جنگند. این بار اما نیروهای آمریکایی واکنش نشان دادند. سخنگوی یک گروه شورشی مورد حمایت پنتاگون روز پنجشنبه (۱۸ می/۲۸ اردیبهشت) گزارش داد، هواپیماهای جنگی ائتلاف آمریکا یک ستون از شبه نظامیان تحت حمایت ایران و نیز شبه نظامیان سوری را مورد حمله قرار دادند. این ستون در حال حرکت به سمت پایگاه نظامی التنف در جنوب سوریه بود. در آنجا نیروهای ویژه آمریکا مستقر هستند. یک سخنگوی گروه "جیش مغاویر الثوره" (ارتش فرماندهی انقلاب) در این باره به رویتر گفت، پس از یک برخورد نیروهای شورشیان با شبه نظامیان در حال پیشروی سوری و ایرانی در ۲۷ کیلومتری پایگاه، هواپیماها به آنها حمله بردند. وی گفت: "ما به نیروهای ائتلاف اطلاع دادیم که مورد حمله قرار گرفته ایم و آنها آمدند و ستون نظامی را متلاشی کردند." "سید صیف"، یک نماینده گروه "شهید احمد عبدو"، وابسته به ارتش آزاد، می گوید، حمله آمریکا به شورشیان کمک خواهد کرد از قلمرو خود در برابر شبیخون ارتش و شبه نظامیان تحت حمایت ایران حفاظت کنند. منابع سازمانهای جاسوسی غرب به رویتر گفتند، نیروهای ویژه آمریکایی و انگلیسی در حال توسعه پایگاه التنف با هدف بیرون راندن جنگجویان حکومت اسلامی (داعش) از استان جنوبی "دیرالزور" هستند که از جنوب شرقی سوریه تا مرز عراق امتداد می یابد. از همین رو روسیه و دولت سوریه حمله به ستون شبه نظامیان را به شدت محکوم کردند، چرا که در التنف می تواند قواعد نانوشته و تاکنون معتبر جنگ سوریه به گونه پایدار تغییر کند. اگر آمریکا از این پس به طور منظم در پشتیبانی از شورشیان سوری وارد درگیری شود، افزون بر روسیه یک نیروی هوایی دیگر وارد بازی گردیده که می تواند پیشروی شبه نظامیان مورد حمایت ایران را متوقف کند. آیا واشنگتن نقشه کنترل درازمدت مناطق مرزی را می کشد؟ در هر صورت دولت ترامپ از ایجاد یک ائتلاف با عربستان سعودی و کشورهای دیگر خلیج فارس صحبت می کند. اگر این امر اتفاق بیفتد، درگیریهای بیشتر با متحدان ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ یک درگیری که به سرعت می تواند گسترش پیدا کند، زیرا در عراق هم شبه نظامیان شیعی و نظامیان آمریکایی فقط چند قدم از یکدیگر فاصله دارند. ایران برای مدت زیادی حضور نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را تحمل نخواهد کرد. بنابراین التنف می تواند شروع یک فصل به کلی جدید در جنگ سوریه باشد و در این راستا دوره ای که آمریکا به صورت دوفاکتو با ایران همکاری می کرد، به نظر می رسد به گذشته تعلق دارد.

دانشجو پزی"، شبکه های اجتماعی و تجربه ای از یک مبارزه مشترک.لیلا جدیدی.

"دانشجو پزی"، شبکه های اجتماعی و تجربه ای از یک مبارزه مشترک لیلا جدیدی در همان حال که دانشجویان دختر خوابگاه معصومه دانشگاه چمران اهواز دست به اعتراض علیه نبود سیستم سرمایشی خوابگاه‌ در هوای ۵۰ درجه اهواز زده بودند و مسوولان طبق روال همیشگی، پشت گوش انداختن مشکلات دانشجویان را پیش گرفته بودند و در همان حال که به دانشجویان با یخ و پنکه و در عین حال تهدید و حبس در خوابگاه برخورد می شد، همبستگی و مقاومت دختران و فعالیت گسترده کاربران شبکه های اجتماعی، "مسوولان" را به عقب نشینی سوق می داد. غلامحسین خواجه، رییس دانشگاه اهواز، در تلویزیون دولتی به دروغ پردازی و توجیه مشکلات دختران می پرداخت و دانشجویان با رد ادعاهای وی خواهان استعفا او می شدند. در این میان اعتراضات دانشجویان دامنه وسیع تری پیدا کرده و اکنون مشکلات دیگر دانشجویان مانند سرقت‌ از خوابگاه دختران و پسران و حمله سارقان با چاقو به دانشجوها را به صحنه آورده بود. دانشجویان همچنین نداشتن شوراهای صنفی دانشجویی که پیش از روی کار آمدن روحانی در اولین ترم فعال و سپس منحل شدند و سنگ اندازی در ایجاد این شوراها را مشکل اصلی بر می شمردند. اعتراضات دانشجویان و گستردگی افشاگری کاربران شبکه های اجتماعی، مسوولان را گام به گام و با اکراه به عقب نشینی وامی داشت. آنها برای خاموش کردن صدای اعتراضات پیشنهاد یک خوابگاه جدید برای ۲۰۰ دانشجو را دادند. اما دانشجویان که ۷۰۰ نفر هستند، حاضر نشدند یاران و همکلاسیهای خود را تنها بگذارند. همبستگی دانشجویان و تلاشهای پشت جبهه کاربران شبکه های اجتماعی حتی استاندار را نیز با قول و امضا و تعهد به صحنه آورد. وی گفت: "اگر دانشجویان همکاری لازم را انجام دهند، تمام امکانات استان را برای حل مشکلات آنها بسیج خواهم کرد." "هشتگ دانشجوپزی" که توسط کاربران فضای مجازی راه اندازی شده بود و توفان تویتری هزاران کاربر در رسوا کردن و به صحنه آوردن موضوعی که برای سه سال زیر فرش جارو می شده بود، نه تنها در شهر اهواز، بلکه در سطح جامعه ایران و خارج کشور انعکاس پیدا کرد. سر آخر دانشجویان دختر از مسوولان امضا گرفتند که اگر به مشکلات شان رسیدگی نشود، استعفا بدهند. اگرچه مشکلات این دانشجویان هنوز حل نشده باقی مانده، اما "مسوولان" با مشکل بزرگتری روبرو شده اند.

هدف گیری خط سرخهای ولی فقیه.زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر... شنبه ۲۷ خرداد هدف گیری خط سرخهای ولی فقیه > زینت میرهاشمی خامنه ای سوار بر قطار بی دنده و ترمز تلاش کرد که تلخی جام زهر را با گسترش حرکتهای تروریستی و آشوبگری در عراق، یمن، سوریه و ....جبران کرده و به یک قطب مهم و تثبیت شده در خاورمیانه تبدیل شود. به بیان دیگر رژیم تلاش می کند تا ناکامی خود در دستیابی به سلاح اتمی، برای حداقل یک دهه، را با قدرت موشکی و کار برد آن در حرکتهای تروریستی جبران کرده و تهدید جام زهر را با فرصت صدور تروریسم و بنیادگرایی اسلامی خنثی کند. تصویب تحریمهای جدید در سنای آمریکا در رابطه با سپاه پاسداران، برنامه موشکی و نقض حقوق بشر، بار دیگر خواب شیرین ولی فقیه را آشفته کرد. روز پنجشنبه 25 خرداد، طرح «مقابله با اقدامات بی ثبات کننده» رژیم با اکثریت قاطع در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید. این طرح در صورت به تصویب رسیدن نهایی در سه محور جمهوری اسلامی را هدف قرار می دهد. تحریمها علیه اقدامات موشکی، علیه سپاه پاسداران به دلیل حمایت از تروریسم و در رابطه با نقض حقوق بشر، سه محور مشخص این طرح است. در صورت تصویب این طرح کلیه پایوران رژیم ولایت فقیه که در رابطه با این سه محور فعالیت دارند مورد تحریم قرار خواهند گرفت. بدون شک لابیهای رژیم که از لابیگری و سیاست مماشات سودهای کلان می برند، بسیار غمگین و ناراحت خواهند شد و البته تا جایی که می توانند خواهند کوشید تا این سیاست را خنثی کنند. واکنش پایوران رژیم به اعلام تحریهای جدید بسیار مسخره است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تحریمهای جدید را خط قرمز نظام دانسته و آمریکا را تهدید به تحریمهای متقابل کرد. وی گفت «ما چرا ارتش آمریکا را در لیست گروه تروریستی قرار ندهیم.» البته وی نگفت که اگر رژیم ارتش آمریکا را تحریم کند، چگونه این اقدام مادی می شود؟

شَبَح قیام و خیزش در آسمان ولایت.زینت میرهاشمی.

فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۵ خرداد شَبَح قیام و خیزش در آسمان ولایت زینت میرهاشمی سخن پراکنیهای خامنه ای در روزهای اخیر، حال و هوای آشفته او را بازتاب می دهد. حرفهای او نه نمادی از قدرت بلکه دقیقا اعتراف به ضعف است. واقعیت این است که شبح قیام و خیزشهای مردمی در زیر وحشیانه ترین سرکوبگریها همراه با داغ و درفش و زندان همچنان چالش اصلی رژیم ولایت فقیه است. دو قطبی شدن نمایش انتخابات، برآمد شکاف عمیق بین حکومت و نیازهای جامعه بود و با پایان این شعبده، شکاف در درون قدرت و مبارزه برای سرنگونی و تحقق دمکراسی، عدالت و حکومت غیر دینی وارد دور تازه ای می شود. کنش و واکنشها پیرامون فرمان آتش به اختیار، تاکیدی بر شدت گیری جنگ باندهای حکومتی است. قلم زن روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، طرف مقابل را به اجرای دستور آتش تهدید کرد. روزنامه جوان در مطلبی با تیتر «جه شد به «آتش به اختیار» رسیدیم؟» نوشت: «نیروهای آتش به اختیار را دوست ندارید؟ راه حل ساده است: دچار اختلال نباشید؛ وظایفتان را انجام دهید تا پای آتش به اختیار وسط نیاید». الغای سند ۲۰۳۰ از طرف روحانی در شورای عالی ارتجاع فرهنگی، عقب نشینی باند روحانی در برابر فرمان آتش خامنه ای بود. پذیرش سند ۲۰۳۰ که در آن منع تبعض در آموزش و حق تحصیل برای همگان و برابری جنسیتی گنجانده شده است، در قد و قواره رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست. پس گرفتن این سند بار دیگر تاکیدی بر سیستم متحجر و قرون وسطایی آموزش و پرورش در حکومت مذهبی حاکم بر ایران است. حرفهای خامنه ای در دیدار با سران حکومتی و بگو مگویش با روحانی، نگرانی او را بیشتر نشان می دهد. خامنه ای از رویدادهای سال ۵۹ و ۶۰ حرف زد. وی روحانی را از گرفتار شدن به شرایط دوران اولین رییس جمهوری اسلامی ترساند و در حقیقت ترس خود را از دو قطبی شدن جامعه نشان داد. خامنه ای با یادآوری قیامهای سال 88 و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه، نگرانی اش را تکرار کرد. جامعه ایران با وجود استبداد مذهبی ناگزیر به دو قطب، طرفداران حکومت و مردم جان به لب آمده تبدیل شده و هیچ «تدبیر» و یا «آتشی» نمی تواند قطب ضد ولایت فقیه را مهار کند. این پیام ماندگار ۳۰ خرداد سال ۶۰ و ۳۰ خرداد سال ۸۸ است.

نگاهی به وضع معادن ایران.امید برهانی.

نگاهی به وضع معادن ایران امید برهانی اطلاعات زمینه ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه، در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث داراییهای معدنی به حساب می‌ آید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۶درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می ‌دهد. بر این باید افزود که معدنکاری در ایران در حال توسعه است. بر اساس آمار، تا پایان سال ۱۳۹۱ معادل ۷۸۶۷ معدن در کشور وجود داشت. از معادن موجود در کشور در این تاریخ، ۵۴۲۲ معدن فعال بوده اند و ۲۰۸۶ معدن نیز فعال نیستند. همچنین ۳۵۹ معدن در حال تجهیز قرار داشته. بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران می نویسد: "براساس آخرین آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۲ تعداد ۵۳۵۵ معدن در کشور ثبت شده که از این تعداد ۳درصد در تملک بخش عمومی است و درصد سرمایه گذاری معادن بخش عمومی که به طور عمده دولت متولی آنها است، معادل ۴۱درصد کل سرمایه گذاری در معادن می باشد. در مقابل، بخش خصوصی با در دست داشتن مالکیت ۹۷درصد معادن، سهم سرمایه گذاری ۵۹درصدی را به خود اختصاص داده است. در بخش اشتغال نیز ۱۵درصد شاغلان معدنی در بخش عمومی و ۸۵درصد در بخش معادن خصوصی مشغول به کارند. جمع بررسیهای جهانی نشان می دهد، متوسط اشتغالزایی بنگاه های خرد تا متوسط در ایتالیا ۷.۶۴درصد، آلمان ۴۲درصد و آمریکا ۲۲درصد است. میزان اشتغال زایی در بخش معدن ایران نشاندهنده نقطه قوت این بخش است، زیرا در بخش معدن کشور، ۸۵درصد اشتغال در دست بخش خصوصی یا به عبارتی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط مقیاس است که نشان از توانایی و اهمیت وجود بخش خصوصی دارد. براساس نتایج تحلیل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵، بنگاه های کوچک و متوسط می توانند موتور محرکه توسعه باشند و ویژگی اصلی این گروه از بنگاهها، رابطه معکوس رشد آنها با میزان فساد اداری و رابطه مستقیم با شفافیت است." ایران در منطقه‌ ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند. حتی این کشورها در صنایعی مانند فولاد سرمایه ‌گذاری هم کرده‌ اند اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می‌ تواند منبع خوبی برای تامین نیازهای این کشورها که به سرعت در حال افزایش است، باشد. ایران با ۱۸درصد منابع گاز و ۹درصد منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت منحصر به‌فردی برای تأمین انرژی فعالیتهای معدنی به ‌خصوص در فرآوری و فلزات دارد و قیمت انرژی در ایران با توجه به منابع عمده بعضا تا ۵۰درصد قیمت جهانی است و این موقعیت شرایطی را فراهم می ‌کند که شرکتهای بزرگ، کل عملیات مرتبط با معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات به‌ خصوص فولاد در ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام دهند و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنند. کشور ایران با توجه به پتانسیل معدنی از هفتاد سال قبل اولین کشوری بود که تدریس رشته معدن و زمین‌ شناسی را بین کشورهای منطقه آغاز کرد و در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر مهندس و تکنسین در رشته ‌های معدن، متالورژی و کارشناس زمین‌ شناسی تربیت کرده است. این خیل عظیم نیروی متخصص، کشورهای سرمایه‌ گذار را از نظر نیروی انسانی بی ‌نیاز می‌ کند و این در حالی است که در سایر کشورهای منطقه چنین پتانسیلی وجود ندارد. ایران از نظر حجم ذخایر قطعی و بالقوه، وجود زیربناهای مناسب، وجود بازار مناسب مصرف در ایران و کشورهای منطقه، قیمت مناسب انرژی، دسترسی به آبهای آزاد و همچنین نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده بخش معدن، یکی از کشورهای بسیار شاخص جهت سرمایه‌ گذاری شرکتهای بزرگ معدنی شناخته می ‌شود. تاریخچه هرچند معدنکاری در ایران تاریخچه ۷ هزار ساله دارد، اما با توجه به پیشرفت علوم از زمان تحولات انقلاب صنعتی در اروپا، کشور ایران از نظر علوم معدنکاری در زمره کشورهای نوپا قرار می ‌گیرد. در دوران قاجار استخراج معادن شکل دیگری به خود گرفت. در دوران صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر، استخراج معادن برای اتباع ایرانی آزاد شد و بهره‌ برداری از آن تا پنج سال معاف از مالیات بود. در پی این دستور، اکتشاف و پی ‌جویی معادن در ایران رشد چشمگیری یافت. علاوه بر این اقدام، امیرکبیر با تاسیس دارالفنون از عده ‌ای کارشناس و معلم معدن خارجی دعوت کرد و پنج نفر از دانشجویان معدن پس از اتمام دوره تحصیلی، فعالانه در امر پی ‌جویی و اکتشاف معادن مشغول به فعالیت شدند. پس از بازگشت ناصرالدین شاه از انگلستان در سال ۱۲۹۲ و با اعطای امتیاز به "جولیوس رویترز" انگلیسی، وضعیت معادن تغییر یافت و هر کمپانی که صاحب معدن بود، باید آن را به قیمت متداول به این کمپانی می ‌فروخت که این موضوع با اعتراضات گسترده مردمی روبه ‌رو‌ و در نهایت لغو شد. در سال ۱۲۹۸، مخبرالدوله، وزیر علوم وقت، تعدادی مهندس معدن انتخاب و برای شناسایی معادن به سراسر ایران رهسپار کرد. این اقدام شایان توجه بود و سبب رونق گرفتن معادن و معدنکاری شد و در پیامد آن از سال ۱۳۰۳ معادن غالباً به اجاره اشخاص درآمد و فعالیت خصوصی بر معادن گسترش یافت. در سال ۱۳۰۷ و به درخواست "بانک ‌شاهی ایران"، امتیاز بهره ‏برداری از تمام معادن به یک کمپانی انگلیسی به نام "بانک امتیازات معادن ایران" واگذار شد. در اوایل دهه ۱۳۴۰، "شرکت ملی ذوب آهن ایران" تاسیس شد تا کار اکتشاف معادن سنگ‌ آهن و تجهیز آنها برای تامین نیاز فولاد کشور را سازماندهی کند. فعالیتهای اکتشافی این شرکت منجر به اکتشاف معادن "چغارت"، "چادرملو"، "چاه گز" و "سه‌ چاهون" شد. در دهه ۱۳۵۰ این فعالیتها گسترش یافت و منجر به اکتشاف معدن گل‌ گهر شد. به موازات رشد صنعت فولاد، اکتشاف معادن زغال ‌سنگ نیز توسعه یافت. پس از صنعت فولاد، فعالیت صنعت مس با اکتشاف معدن بزرگ مس سرچشمه در دهه ۵۰ در کشور آغاز شد و در سال ۱۳۵۵ "شرکت ملی صنایع مس ایران" تاسیس و کلیه فعالیتهای معادن مس کشور به این شرکت اعطا شد. همچنین در سال ۱۳۵۱ صنعت آلومینیوم ایران با تاسیس کارخانه "ایرالکو" در اراک متولد و متعاقب آن کارخانه "آلومینیوم المهدی" در بندر‌عباس احداث شد که آلومینای مورد نیاز این کارخانه ‌ها از معدن جاجرم تامین می‌‌ شود. پایه ‌های صنعت سرب و روی در عصر جدید با صدور پروانه معدن انگوران در سال۱۳۰۱ گذاشته شده است. "اتحادیه سرب و روی انگوران" در سال ۱۳۳۲ موفق به کسب پروانه بهره‏ برداری از این معدن شد و متعاقب آن در سالهای بعد، شرکتهای مختلفی از این معدن بهره‌ برداری کرده ‏اند. با این مقدمه، در حالت کلی می‌ توان معدنکاری هر کشور را با دو فاکتور "علم، تکنولوژی" و "تجهیزات، ماشین‌ آلات" با دیگر کشورها مقایسه کرد. هر جا که در این فاکتورها نقصانی وجود داشته، رکود و عدم رشد و فجایع شغلی معدنکاری پیدا شده. استخراج و فرآوری چالشهای اکتشاف در ۳۰ سال گذشته تکنیکهای اکتشافی پیشرفتهای قابل توجهی داشته است، به ‌طوری که در بسیاری از موارد دقت دانشمندان در شناسایی عیار، شکل و پراکندگی ذخیره معادن افزایش یافته، ولی در ایران محدودیتهای موجود سبب عقب ماندگی در این زمینه شده است. از این جمله می‌ توان به استفاده از تکنولوژیهای نوین همچون امواج ماهواره ‌ای برای انجام تحلیلهای زمین ‌شناسی اشاره کرد که به دلیل محروم بودن ایران از داشتن چنین امکانات ماهواره‌ ای، تنها راه کسب این اطلاعات خرید آنها از شرکتهای خارجی است که در بسیاری از موارد خرید با محدودیت رو به ‌رو است و در برخی موارد نیز این شرکتها حتی از دادن اطلاعات خودداری می کنند. در مورد استخراج در سالهای اخیر به دلیل بی لیاقتی و سوومدیریت، بسیاری از ماشین‌آلات معدنکاری روباز مثل دامپ تراک و شاول خریداری نشده است. در این وضعیت راههایی چون خرید دستگاههای دست دوم یا دستگاههای با برند نازل برای جبران و کاهش اثر تحریمها و سایر محدودیتها انجام شده، اما نمی‌ توان نتایج ناگوار این امر را نادیده گرفت که در صدر آنها افزایش هزینه های تولید ناشی از تعمیر، نگهداری و استهلاک ماشین‌ آلات نامرغوب در مقایسه با انواع نو و مناسب آن قرار دارد. از سوی دیگر، عدم امکان دسترسی به انواع ماشین ‌آلات سبب محدود شدن گزینه ‌های فنی شده و به ‌صورت کاملا مستقیم در کاهش راندمان تولید موثر بوده است. یکی از موارد ابتدایی و اساسی طراحی معدن و ماشین ‌آلات، تناسب تولید معدن با قطر چال انفجاری است. در بسیاری از معادن کشور به دلیل محدودیت در خرید دستگاههای حفاری سایز بزرگ یا کم ‌توجهی در استفاده از دستگاههای حفاری با قطر کوچک، بازدهی عملیات استخراج پایین آمده و در نهایت هزینه ‌های تولید افزایش یافته است. امروزه یکی از مسایلی که به‌ طور جدی در کشورهای مطرح معدنی دنبال می ‌شود، لزوم استفاده از سیستمهای هوشمند کنترلی در مونیتورینگ و دیسپاچینگ ماشین ‌آلات معدنی است. هنوز کار جدی در این مورد در ایران انجام نشده است. حفاریهای هوشمند مجهز به سیستم ناوبری در معادن سطحی و معادن زیرزمینی موجب افزایش دقت در امر حفاری شده و با توجه به پلانهای طراحی شده توسط مهندسان معدن، مکانهای لازم جهت حفاری به‌ صورت اتوماتیک شناسایی می شود. چنین سیستمهایی در معادن ایران هنوز وجود ندارد. درمورد عملیات انفجار، عدم تناسب خرج ویژه (مواد منفجره مورد نیاز) با معیارهای استاندارد جهانی در برخی از معادن باعث هزینه ‌های گزافی در عملیات انفجار و حوادث معدن شده است. یکی دیگر از موارد کم توجهی مسوولان به معادن ایران، عدم رعایت قوانین تطبیق ماشین‌آلات با شرایط استخراجی معدن است. در ایران تنها شیوه حمل‌ و نقل‌در معادن روباز استفاده از سیستم تراک و شاول است در حالی که روشهای نوین حمل‌ و ‌نقل مانند آسانسورهای عظیم الجثه برای حمل تراکها و تغییر در روش حمل مواد مانند استفاده از تسمه نقاله‌ ها و نوارهای نقاله جایگزین روشهای قبل شده اند. در فرآوری مواد معدنی، تکنولوژیهای به روز به کمک معدنکاران آمده تا بتوانند مواد معدنی را با دقت بالاتر پرعیار کرده و قابل عرضه در چرخه زنجیره ارزش مواد معدنی نمایند. در چرخه زنجیره ارزش مواد معدنی در ایران، فرآوری برخی از مواد معدنی حلقه‌ ای مفقوده است تا جایی که در بسیاری از موارد سبب عدم استقبال برای استخراج برخی از منابع معدنی شده است. از سوی دیگر، بسیاری از مواد معدنی که قابلیت استخراج نداشته را می ‌توان با روشهای فرآوری برجا به دست آورد. با این روش امروزه کشورهای مطرح معدنی در دنیا به دنبال استخراج ذخایر با احجام کم می ‌روند و کوچک ‌ترین و باریک ‌ترین ذخایر را نیز استخراج می ‌کنند. به‌ کارگیری ابزارهای سنجش دقیق در معادن جهت کنترل پارامترهای ایمنی و مکانیک سنگی نقش مهمی در جلوگیری از بروز خطرات احتمالی مانند ریزش پله در معادن سطحی، ریزش دیواره و سقف در معادن زیرزمینی، نشتی آب در سازه‌ های معدنی، کنترل درزها، ترکها و حرکتهای احتمالی بلوکها و... نقش مهمی دارد و اکثر معادن بزرگ دنیا به این نوع سیستمها مجهز هستند. در معادن ایران کمتر دیده شده است که به ‌طور کامل یک معدن مجهز به سیستم ابزار دقیق بوده و این پارامترها در آن کنترل شود. نتیجه این کاستیها در ریزش دیواره در معدن سرب و روی انگوران دیده شده. موضوع دیگر، سیاست ‌گذاری و بخشهای قراردادی است که به نظر می ‌رسد سیاستهای اتخاذ شده در این بخش از کارآمدی لازم برخوردار نیست. یکی از مواردی که در این بحث مطرح می ‌شود، چگونگی واگذاری عملیات به پیمانکار است، به نظر می ‌رسد این سیاست بعضا موجب تقابل بین بخش خصوصی و دولتی از نظر منافع می‌ شود. در این وضعیت پیمانکار به دنبال حجم بیشتر است، چرا که همین سیاست یکسویه، منافع او را تامین می ‌کند و از سوی دیگر، کارفرما به دنبال تامین خوراک کارخانه است و بیشتر به کیفیت و کمیت ماده دریافتی از بخش خصوصی نظر دارد. هر چند در این وضعیت ارگانهای نظارتی نقش کنترل و ایجاد هماهنگی بین کارفرما و پیمانکار و در نهایت رسیدن به یک هدف واحد را دنبال می‌ کنند، اما به نظر می ‌رسد چنین رویکردی در بسیاری از موارد باعث وقفه در انجام کار و تلف شدن وقت و انرژی شده است. آخرین مشکل در معدنکاری کشور، آموزش است. در سالهای اخیر در کشور از سوی مسوولان، آموزش در بخش معدن مورد بی‌ توجهی شدید قرار گرفت تا جایی که موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن که محلی برای آموزش رایگان معدنی در کشور بود، پس از واگذاری به بخشها و ارگانهای دیگر در عمل منحل شده و فقط "سازمان نظام مهندسی معدن" با گرفتن هزینه ‌هایی نسبت به برگزاری دوره ‌های تخصصی برای متخصصان معدنی اقدام می‌ کند. ارتباط ضعیف معادن با دانشگاههای کشور و بالعکس و عدم همکاری مستمر در جهت به روز شدن معادن با تکنولوژیهای معدنی در جهان و دوری جامعه دانشگاهی کشور از عملیات معدنکاری موجب شده تا آموزش به معنای واقعی نتواند نیروهای متخصص فنی را تربیت کند و بسیاری از معادن کشور از داشتن نیروهای متخصص با دانش بالا نیز بی‌ بهره باشند. معدن و محیط زیست محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران می نویسد: "در کشورهای توسعه ‌یافته اروپا مانند آلمان و ایتالیا، از اصول ارزیابی اثرات زیست ‌محیطی به عنوان ابزاری چند منظوره استفاده می‌ شود. در قانون معادن ایران، متولی بخش معدن مسوولیت اجرایی در پنجره واحد را برعهده داشته و سایر سازمانها و ارگانها به نحوی در این قانون از آنان نام برده شده ازجمله سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و... . لذا متولی بخش معدن طبق قانون باید پاسخگوی کلیه متقاضیان این بخش از اکتشاف تا فرآوری که در ارتباط با این سازمانها و ارگانها هستند، باشد. مقررات ارزیابی پیامدهای زیست‌ محیطی کشور ایران از یک سطح کلی گویانه و تنها در قالب چارچوبی نه ‌چندان جامع، فقط به مقوله ارزیابی اشاره داشته، در حالیکه کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان و همچنین کشورهای فرانسه و کانادا، هرچند دارای نظامهای اداری و سیاسی متفاوتی می باشند، اما در اصل از یک قانون زیست ‌محیطی جامعی برخوردار هستند و مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست ‌محیطی را برای سرزمین خود یک ضرورت می ‌دانند. در کشورهای پیشرو در عرصه معدنکاری همچون استرالیا و کانادا و همچنین آفریقای جنوبی شاهدیم که قوانین خاصی برای فعالیتهای معدنی در کنار اثرات زیست‌ محیطی تعریف شده و سرمایه گذاران در صنعت معدنکاری می‌ دانند که از ابتدای فعالیت تا انتها ملزم به رعایت چه اصولی حتی برای بازسازی معادن و اثرات زیست ‌محیطی صنایع معدنی و حتی منابع طبیعی خواهند بود. سازمان محیط زیست کشور با توجه به مسوولیت مستقیمی که در این خصوص برای جامعه ایرانی داشته، باید به منظور حفظ منابع ملی و ثروت کشور در کنار حفظ اثرات زیست ‌محیطی بر جامعه، مطالعات کارشناسی خود را براساس سایر کشورهای معدنی به ‌روز کند. این کار در حال حاضر توسط سازمان محیط زیست عملیاتی نشده و اکنون سرمایه‌ گذاران در این بخش با مشکلات زیادی در عمده موارد روبه‌ رو هستند. براساس ماده ۳ مصوبه ۱۳۹۴ هیات وزیران، موارد اختلافی بین سازمان محیط زیست و متولی بخش معدن در کشور، موکول به کارگروه تعامل فعالیتهای معدنی و محیط زیست شده است، بنابراین کلیه موارد اختلافی باید به این کارگروه ارجاع شود و در نهایت در صورت نبود منع قانونی، با همکاری دو ارگان تصمیم مناسب اتخاذ می‌ شود. دیدگاه محیط زیست کشور به دلیل عملکرد ضعیف در مسایل زیست ‌محیطی، نسبت به فعالیتهای معدنی در شرایط کنونی مثبت نبوده و به آن با نگاه تخریبی می ‌نگرند که این نشا‌ن دهنده عدم نظارتهای لازم طی سالیان گذشته سازمان محیط زیست به صنعت معدنکاری بوده است. در این مسیر فعالان این بخش هم نتوانسته ‌اند وظایف خود را به خوبی انجام دهند که حاصل آن آسیب به منابع ملی و زیست‌ محیطی کشور تاکنون بوده است. بخش معدن ایران یک بخش مزیتی برای توسعه اقتصادی است و نقش اساسی نیز در ایجاد اشتغال داشته، به طوری که به ازای هر اشتغال در معدن در کشورهای معدن‌ خیز مانند آمریکا و کانادا، ۱۷ شغل در صنایع پایین ‌دستی آن تعریف شده است و ایران در شرایط کنونی دارای بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیارد دلار است. هنوز اراده واقعی برای حل مشکلات بخش معدن با سازمان محیط زیست وجود ندارد تا برای جلوگیری از مشکلات زیست ‌محیطی به جای تعطیلی معادن و صنایع معدنی، به ارایه راهکار بپردازد و در کنار حفظ محیط زیست به کاهش آلایندگی صنایعی که آلایندگی بالایی دارند، کمک کند. دیدگاه سازمان محیط زیست در شرایط کنونی به دلیل عدم آشنایی کامل با رشد همکاری صنعت معدنکاری و محیط زیست در جهان، با مشکلات زیادی روبه ‌رو است. این نگاه نیازمند به بازنگری است. در بسیاری از کشورهای معدن ‌خیز پس از اتمام فعالیتهای معدنی، طبق طرحهای تعریف ‌شده در شروع فعالیت، فعالان معدنی محیط فعالیت خود را تبدیل به دریاچه، مناطق گردشگری و موزه معدنی ویژه می ‌کنند که این عمل نشان می ‌دهد فعالیتهای اقتصادی در بخش معدن هیچ زمان پایان نیافته و می‌ تواند با تغییر در رویکرد شرایط محیطی خود یک فضای اقتصادی جدید در آن محدوده معدنی ایجاد کند. معدنکاری کهن و باستان ‌شناسی ایران را جزو کشورهای برتر جهان معرفی می‌ کند. به‌عنوان مثال در "معدن سرب و روی نخلک" که در نزدیکی شهرستان انارک در استان اصفهان قرار دارد، شواهدی از معدنکاریهای کهن که به زمان ساسانیان و حتی قبل از آن باز‌می ‌گردد، دیده شده اما در کنار آن معدنکاری مدرن و پیشرفته نیز وجود دارد. معدن نخلک به ‌عنوان یک تاریخچه معدنکاری در ایران به شمار می‌ آید و این امکان در حال حاضر وجود دارد که این مجموعه را به یکی از جاذبه ‌های گردشگری معدنی ایران تبدیل کرد که همزمان نیز با رعایت اصول صحیح بهره ‌برداری و بازسازی از این معدن در طبقات پایین ‌تر در سطح زمین و با نگاه به اثرات زیست‌ محیطی، بهره ‌برداری اقتصادی داشته باشد." نبود ایمنی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی طبق گفته مسوولان ذی ربط، به ‌منظور ارتقا ایمنی معادن، در بهمن ‌ماه سال ۹۴، ۴۰۰ دستگاه گازسنج وارد کشور گردید، درحالی‌ که خرید و واردات تکنولوژی به ‌تنهایی گره ‌از مشکلات ایمنی این بخش باز نخواهد نمود، بلکه آموزش استفاده از تکنولوژی و توجه به علایم دستگاهها امری است که به ‌شدت جای خالی آن احساس می ‌شود. ساده ‌ترین راهکار برای پیشگیری از چنین حوادثی مراجعه به آیین ‌نامه ایمنی معادن هست که به‌ صورت صریح حوادث را پیش‌ بینی و راهکارهای پیشگیری را قانونی و لازم ‌الاجرا نموده است با این ‌حال، چالشی که ذهن مخاطبان، کارگران، رسانه‌ ها و فعالان مدنی و معدنی را درگیر نموده، این است که چرا باوجود قوانین پیشگیرانه ایمنی، وجود دستگاههای گاز سنج و حتی بازدید قبل از شروع فعالیت کارگران، چنین حادثه ناگواری اتفاق افتاد؟ عدم صرفه اقتصادی مطلوب برخی معادن زغال سنگ، یک دلیل این امر ذکر می شود. در این رابطه یک کارشناس و فعال معدن استدلال کرده است: "۱- بنابر بررسیهای صورت گرفته، ذخایر قطعی زغال کشور حدود ۱٫۱ میلیارد تن برآورد گردیده است. بنابراین کشور ایران از نظر حجم تولید این ماده معدنی نمی ‌تواند یکی از کشورهای صادرکننده زغال ‌سنگ به‌ خصوص به کشورهای دوردست باشد و تنها بازار محدودی برای زغال‌ سنگ ایران طی سالهای اخیر در کشور ترکیه ایجاد شده است. ترکیه به دلیل بالا بودن قیمت نفت کوره ‌ای، از زغال ‌سنگ که نرخ پایین ‌تری دارد، در تمامی موارد از مصرف خانگی تا صنعتی استفاده می‌ کند. با این‌ حال، کلمبیا، افریقای جنوبی، روسیه و اوکراین اصلی ‌ترین صادرکنندگان زغال ‌سنگ به ترکیه هستند، چراکه زغال ‌سنگ ایران کیفیت و ظرفیت صادراتی خوبی ندارد تا بتواند بازار این کشور را جذب کند. این موضوع، صادرات زغال سنگ ایران را با محدودیت مواجه می‌ سازد و انگیزه تولید و بهره‌ وری را از کارفرما سلب می‌ نماید و این عدم انگیزه باعث عدم رسیدگی به وضعیت کارگران و ایمنی معادن می‌ گردد. ۲- به دلیل وجود ذخایر غنی نفت و گاز در ایران، استفاده از تمام ظرفیتهای ذخایر زغال ‌سنگ مورد توجه حوزه اکتشاف و استخراج قرار نگرفته و عمده‌ ترین مصرف زغال ‌سنگ در ایران منحصر به یک کارخانه تولید فولاد که از روش کوره بلند برای تولید فولاد استفاده می‌ کند است و عمده اکتشافات ایران نیز به سالها پیش بازمی‌ گردد. ۳- به دلیل شکل ذخایر زغال ‌سنگ ایران که با ضخامت کم لایه ۳۰ الی ۱۵۰ سانتی‌متری و جای ‌گیری آنها در اعماق ۱۰۰ تا ۳۰۰ متری در زمینهای سست، عیار کم زغال سنگ، وجود گاز متان بالا و خطر انفجار، انگیزه معدن کاران برای هزینه در راستای مکانیزه نمودن معدن کم می ‌گردد. در نتیجه، تولید زغال ‌سنگ در معادن کشور با استفاده از روشهای سنتی استخراج و تجهیزات و ماشین‌ آلات فرسوده صورت می‌ گیرد و این، بهره ‌وری نیروی کار را کاهش می‌ دهد. برای مثال در آمریکا به ازای هر کارگر، ۱۲ هزار تن زغال ‌سنگ در سال تولید می ‌گردد. در مقابل، در ایران هر کارگر تنها ۲۵۰ تن زغال سنگ در سال تولید می ‌کند. همچنین عدم توجه کارفرما به وضعیت معیشت نیروی انسانی می‌ تواند موجبات بروز حوادث معدنی را مهیا سازد. برای مثال طی بررسی که از میزان حوادث رخ ‌داده در "معدن زغال سنگ طزره" بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ انجام شد، بحرانی ‌ترین ماه ‌های حادثه ‌خیز در این معدن، ماه شهریور و فروردین اعلام گردید. یکی از دلایل مهم و مشترک در این دو ماه حادثه ‌خیز، دغدغه‌ های مالی و اقتصادی کارگران جهت تامین مایحتاج سال نو و سال تحصیلی و نداشتن تمرکز لازم برای کارهای بدنی حساس در کارگاه عنوان گردید. شغل زیان آور و فاجعه بار "سخت ترین و زیان آورترین شغل"، این شاید بهترین تعریف از شغلی باشد که از قدیم با شرایط خاص و عجیب و غریبش بین عامه مردم شناخته شده: کار در معدن. با کلاه ایمنی بر سر، رویی به رنگ خاک و زغال و دود و دستانی که هر روز پینه هایش بزرگ تر از قبل می شود. این اما شغل توست؛ شغلی که علاوه بر شرایط سخت کاری و دستمزد، جانت را هم به بازی می گیرد تا مگر از اعماق زمین، ارمغانی برای آن بالا بیاوری و استخراجی کنی که قیمت دارد. قیمت کار و جان تو اما چه قدر است؟ کارگری در معدن طبق نظرسنجیها در صدر سخت ترین و زیان آور ترین شغلهای دنیا به شمار می آید. شغلهای سخت و زیان آور هم طبق قانون کار در هر کشور، شرایط خاصی را شامل می شود تا به نوعی سختیهای این شغلها را جبران کند. شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، می ‌نویسد: "حدود یک درصد از نیروی کار جهانی در بخش معدن مشغول به کارند و هشت درصد از حوادث منجر به مرگ در محیط کار متعلق به این بخش است." مطابق با آمار سازمان بین ‌المللی کار، سالانه حدود ۲ میلیون نفر در محیط کار جان خود را بر اثر حوادث از دست می‌ دهند و صدها هزار کارگر نیز دچار آسیبهای جدی کوچک و بزرگ می‌ شوند. طبق اعلام این سازمان، مرگ هر فرد به معنای از دست دادن حدود ۷۵۰۰ روز کاری است. در ایران نیز سالانه حداقل ۱۴۰۰ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می ‌دهند و شش برابر این رقم نیز آمار مرگهای ناشی از بیماریهای شغلی است که هزینه اقتصادی و روانی سنگینی را به جامعه تحمیل می ‌کند. برای مثال، در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۸۵۰ کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست‌ داده ‌اند که به این واسطه در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور هزینه تحمیل گردید. خسارت جانی، مالی، خانوادگی و روانی ناشی از بروز حوادثی از این قبیل بسیار سنگین است و اغلب جبران آن میسر نیست. معمولا زمانی که از سختی و خطرناکی شغلی صحبت به میان می‌ آید، حرفه معدنکاری در ذهن متصور می ‌شود. شایع ‌ترین مخاطره‌ هایی که معدنکاران با آن مواجه هستند، شامل وجود گاز متان و گردوغبار ناشی از انفجار زغال ‌سنگ، انفجار ناقص، گازهای سمی و یا مواد منفجره موجود در زمین، پرتاب سنگ در اثر انفجار و لرزه ‌خیزی معدن است. معادن زیرزمینی زغال‌ سنگ بیشترین سهم را در معدنکاری مخاطره ‌آمیز از منظر ایمنی دارد. برای نمونه در ماه می سال ۲۰۱۴، معدن زغال ‌سنگی در شهر "سوما" در استان "مانیسا" ترکیه (۴۵۰ کیلومتری آنکارا) در اثر انفجار در عمق ۱۶۰۰ متری از سطح زمین دچار حادثه شد و در اثر این واقعه ۳۰۱ نفر از ۷۸۷ نفر کارگر حاضر در این معدن جان باختند. فعالیتهای معدنی در معادن زغال ‌سنگ زیرزمینی با سایر فعالیتهای صنعتی و معدنی تفاوت دارد. وجود تجهیزات خاص مورد استفاده در کارگاه ‌های استخراج و محیطهای کار متنوع در این معادن از یکسو، و نیاز به سیستمهای تهویه، باربری، بارگیری خاص از سوی دیگر، فضای کار متفاوتی را در قیاس با سایر فعالیتها ایجاد نموده است. محدود بودن فضای عملیاتی، نور ناکافی و گازخیزی لایه‌ های زغال، برخی از مشکلات استخراج در معادن زغال ‌سنگ است. اما از آنجا که زغال سنگ یکی از منابع مهم انرژی در دنیاست و منبع هفتاد درصدی تامین انرژی کشورهای کمتر توسعه ‌یافته را به خود اختصاص داده است، همچنان از مزیت قابل ‌توجهی برای اکتشاف، استخراج و بهره ‌برداری در دنیا برخوردار است. مرگ دهها تن از معدنکاران رنج کش و محروم در معدن زمستان یورت استان گلستان، نه تنها قلب جامعه را به لرزه درآورد، بلکه هشداری جدی به دولت و صاحبان معادن و صنایع و کلیه فعالان اقتصادی کشور برای پیشگیری از اتفاقات مشابه و ارتقا ایمنی در همه ابعاد جامعه بود که اگر چشمی و گوشی بود، می بایست درمی یافت که تنها حضور در محل فاجعه، شعار دادن و محکوم کردن و پیامهای تبلیغاتی تسلیت، دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌ کند." به همه اینها اضافه کنید آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور را که ۲۷ آذر ماه، درست یک روز پیش از فاجعه معدن طبس منتشر شد. این آمار نشان می دهد که روزانه پنج کارگر در سراسر ایران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می ‌دهند. این گزارش از کشته شدن یک هزار و ۱۰۱نفر در جریان حوادث کار در هفت ماه نخست سال ۹۱ خبر داده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲درصد رشد داشته ‌است. براساس رتبه بندی سازمان پزشکی قانونی، سقوط از بلندی با ۴۵۶ قربانی، اصابت اجسام سخت با ۲۳۶ قربانی، برق‌ گرفتگی با ۱۷۳ قربانی و سوختگی و کمبود اکسیژن به ترتیب با ۶۴ و ۳۲ قربانی به ترتیب رتبه ‌های اول تا پنجم مرگ آور‌ترین حوادث حین کار را به خود اختصاص داده ‌اند. آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی و یک محاسبه سر انگشتی به ما نشان می ‌دهد که روزانه ۵ کارگر جان خود را در حوادث حین کار از دست می ‌دهند. از این میان، روزانه ۲ کارگر تنها به دلیل سقوط از بلندی، یک کارگر روزانه بر اثر اصابت جسم سخت و ۲ کارگر دیگر به دلایل مختلف از جمله برق ‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن و... جان می‌ بازند. در قانون کار ایران و در تعریف شغلهای سخت و زیان آور آمده است: "کارهای‌سخت‌و زیان‌آور کارهایی‌است‌که‌در آنها عوامل‌فیزیکی‌، شیمیایی‌، مکانیکی‌و بیولوژیکی‌محیط‌کار غیر استاندارد بوده‌ که ‌در اثر اشتغال‌ کارگر تنشی‌به‌ مراتب‌ بالاتر از ظرفیتهای‌طبیعی‌(جسمی‌و روانی‌) در وی‌ایجاد می ‌گردد که ‌نتیجه‌آن‌ بیماری‌شغلی‌و عوارض ‌ناشی‌از آن ‌می ‌باشد." قانون کار سپس این مشاغل را تعریف می کند که در صدر آنها کار در معدن را می شود دید: "کار در معادن ‌اعم ‌از تحت ‌الارضی‌یا سطح ‌الارضی‌که ‌ایجاب‌می ‌نماید کارگران‌در تونلها و راهروهای‌سر پوشیده‌به ‌استخراج‌ بپردازند. کار استخراج ‌شامل ‌جدا کردن ‌یا منفجر ساختن ‌مواد از سطح‌ کار، حمل‌ مواد عملیات‌ مربوط ‌به ‌انفجار، اداره‌ تاسیسات‌آب ‌و برق‌ در داخل ‌معدن ‌و به ‌طور کلی‌هر گونه‌ مباشرت ‌و نظارتی‌که ‌ایجاب‌نماید کارگر در تونلها، راهروها یا میله ‌های‌معدن ‌انجام ‌وظیفه‌نماید." مطابق این قانون "بیمه شدگانی که حداقل بیست سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور را دارا باشند، بدون شرط سنی می‌ توانند درخواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی نمایند." مهم ترین حوادث معدن در ایران - حادثه معدن زغال ‌سنگ طبس : در پی وقوع انفجاری در "معدن یال شمالی" طبس در سال ۱۳۸۶، هشت کارگر جان خود را از دست دادند. - ریزش "معدن هوجدک" در راوار کرمان: در آذرماه سال ۱۳۸۹ در پی ریزش این معدن، چهار نفر از معدنچیان جان خود را از دست دادند. گفتنی است، در نوزدهم فروردین ماه سال ۱۳۹۰ پیکر سه تن از کارگران کشف شد و از سرنوشت نفر چهارم خبری منتشر نشد. - انفجار در "معدن کوهبنان" در استان کرمان: انفجار گاز در یکی از معادن زغال ‌سنگ کوهبنان موجب کشته شدن سه نفر و زخمی شدن شش معدنچی دیگر شد. این حادثه زمانی روی داد که دهها کارگر در اعماق معدن در حال استخراج زغال سنگ بودند. در این حادثه تعدادی کارگر زیر آوار گرفتار شدند که با هوشیاری سایر معدنچیان و امدادگران از زیر آوار به سرعت خارج شدند و از حادثه جان به در بردند. اما شش نفر از معدنکاران دچار جراحت شدید شدند که به سرعت به بیمارستانهای اطراف منتقل شدند. سه تن از معدنچیان خوش ‌شانس نبودند و به دلیل انفجار و ریزش معدن جان خود را از دست دادند. - انفجار روز ۱۳ اردیبهشت امسال در معدن زمستان یورت بزرگ ترین فاجعه ای است که تاکنون در بخش معدن ایران اتفاق می افتد. - معدن زمستان یورت در منطقه ای به همین نام واقع در ۲۵ کیلومتری جنوب شرق شهر آزادشهر در استان گلستان قرار دارد. این معدن با عمر ۱۶ سال، برای حدود ۶۰ سال آینده ذخیره زغال سنگ به میزان سالانه ۱۰۰ هزار تن را داراست. "زمستان یورت" (به معنای چادر قشلاقی) روستایی در نزدیکی معدن است که نام معدن از آن وام گرفته شده است. سلسله جبال البرز با مزیتهای نسبی بالا از جمله ذخایر غنی معدنی زغال سنگ، از شمال غرب تا شمال شرق ایران ادامه دارد که شهرستان آزادشهر در بخشی از شرق آن قرار می گیرد. مدیرعامل شرکت زغال سنگ شمال شرق گفت: "ظرفیت سالانه استخراج سنگ خام "کُک شو" از معدن زغال سنگ زمستان یورت ۱۰۰ هزار تن است که بخش فولاد کشور بیش از سایر بخشها نیازمند آن می باشد. بنابراین، این میزان به طور عمده روانه استان اصفهان می شود، هرچند در بخش کوره های آجر پزی نیز مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد." علی نصیری افزود: "در زمان حاضر معدن زمستان یورت دارای پنج تونل فعال استخراج و یک تونل در آستانه بهره برداری است و با ۳۷۰ نفر کارگر و کارمند دایم، به عملیات استخراج مشغول است." این معدن تحت تصدی دولتی نیست و متعلق به بخش خصوصی است که عمده سهام آن (حدود ۲۰درصد)، به شرکت "مهر اقتصاد ایرانیان" – وابسته به بسیج – تعلق دارد و دیگر سهامداران خردتر نیز شامل "تکادو" (وابسته به شرکت سپاهان )، "نگین طبس"، کارمندان بازنشسته زغال سنگ و مردم عادی می باشند. وزارت کار اعلام کرده است تمام کارگران معدن آزادشهر تحت پوشش بیمه با ضریب مشاغل سخت و زیان آور بوده اند و طی شش ماه آینده و با تعطیلی کارگاه، از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد. ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت بر اثر انفجار در معدن زغال سنگ یورت، دهها کارگر کشته و مجروح شدند. گزارشهای اولیه حاکی بودند که جنازه دو کارگر از زیر آوار بیرون آورده شده و ۲۵ کارگر نیز به بیمارستان منتقل شدند. به گزارش رسانه ‌های حکومتی حدود ۸۰ کارگر در این معدن مشغول به کار بوده ‌اند که اکثر آنها زیر آوار معدن محبوس شدند. بنابر اظهارات رییس خانه صنعت و معدن رژیم در استان گلستان، دو روز بعد از حادثه ۲۱ جنازه کارگر معدن خارج شده است. این جنازه ها مربوط به معدنکارانی است که برای کمک به مصدومان وارد معدن شده بودند و این آمار مجزا از ۳۲ معدنکار محبوس شده در معدن است. لازم به ذکر است که به دلیل گاز انباشته در معدن، سگهای ردیاب و زنده یاب کارایی ندارند و تجهیزات وارد شده نیز پاسخگوی این کار نمی باشد. رژیم در وحشت از اعتراضات مردمی به‌ خاطر این فاجعه، یگانهای ویژه خود را در مقابل معدن مستقر کرد. کارگزاران رژیم به جای رسیدگی به مجروحان و تلاش برای نجات جان معدنکاران محبوس، اقدام به بسیج نیرو و استقرار یگان ویژه در محل کرده ‌اند. شرایط ظالمانه کار مردادماه امسال "خبرگزاری مهر" با انتشار گزارشی تصویری از کار در معدن زغال سنگ طبس نوشت: "کارگران معدن زغال سنگ طبس در عمق ۳۰۰ متری زمین و در دو شیفت کاری ۶ ساعته در روز کار می کنند. این کارگران با قرارداد پیمانکاری، ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان که حداقل حقوق تامین اجتماعی است را دریافت می کنند. کار کردن در معادن زغال سنگ به دلیل خطر ریزش معدن و وجود انواع گازهای کشنده و گرد زغال و خاک معلق در فضای معدن خطرات بسیار زیادی را برای سلامتی کارگران در پی دارد." برخی از کارگران معدن در ایران علاوه بر شرایط سخت کاری، باید شرایط ویژه حقوق و دستمزد را نیز به مصایب شغلی خود اضافه کنند. شرایط کارگران معدن در منطقه طبس اصلا خوب نیست. یک مقام تشکل دولتی "خانه کارگر" طبس در این باره گفته بود: "بعضی از معادن خصوصی زغال سنگ از جمله "شرکت معدن جو و نگین" که سوابق حوادث کاری متعددی نیز در کارنامه دارند، کارگران را در دو تا سه شیفت کاری به صورت مداوم در ۱۵ روز به کار می‌ گیرند. در حالی که طبق ماده ۵۲ قانون کار، کار در اعماق زمین به دیل آثار زیان ‌باری که در درازمدت بر سلامتی کارگران می‌ گذارد، نباید در روز از ۶ ساعت و در هفته از ۳۶ ساعت تجاوز کند." به گفته موسوی: "کارگران معادن طبس نه تنها از مزایای مشاغل سخت و زیان آور استفاده نمی‌ کنند، بلکه روزانه با بیش از ۱۵ ساعت کار حتی حقوق و مزایای اضافه کاری شان نیز پرداخت نمی ‌شود. این کارگران در طول ۱۵ روز کار مداوم ۱۵ساعته، در سه شیفت کار می‌ کنند و زمان استراحت شان را در خارج از معدن داخل اتاقکهای پیش ساخته فاقد امکانات رفاهی سپری می‌ کنند." وی با اعلام اینکه معدن ‌داران دستمزد قانونی را به این کارگران نمی ‌پردازند گفت: "کارگری که ۱۵ساعت کار می‌ کند، حدود ۵۰۰ هزار تومان حقوق می ‌گیرد، در حالی که این دستمزد برای این میزان کار سخت و زیان ‌آور، عادلانه نیست." این مقام محلی با اعلام اینکه کارگران شاغل در معادن با قرارداد یک ماهه مشغول به کار می ‌شوند گفت: "در حال حاضر هیچ کارگر شاغل در معادن ذغال سنگ طبس به صورت دایم کار نمی ‌کند و حداکثر مدتی که یک کارگر در یک معدن شاغل است، شش ماه است و همین امر باعث می‌ شود تا کارگر نتواند مطالبات قانونی خود را از کارفرما بخواهد." اما این شرایط ویژه، مختص کارگران معدنهای طبس نبوده و نیست. رییس شورای اسلامی کار "معدن منگنز ایران" در قم نیز می گوید، کارگران این معدن از ضریب پایین حقوق ناراضی هستند: "ضریب حقوقی ۳۶۵ کارگر این معدن با میانگین سابقه ۱۵سال کار، شاغل در یکی از بزرگ ‌ترین معادن سنگ منگنز خاورمیانه، ۵۷/ ۳۴۵۲ است که باید اصلاح شود. این کارگران که در شرایط سخت و دشواری در اعماق ۳۴۰ متری زمین مشغول به کار هستند، به مرور دچار عوارض ناشی از کار دایم زیرزمینی همانند مشکلات تنفسی، دیسک کمر، افسردگیهای روحی و... می‌ شوند." رضا محمودی پارسیان، یکی از معدنچیان زمستان یورت با بیان اینکه این مسیر تونل در گذشته نیز از ایمنی مناسبی برخودار نبود، اظهار داشت: "ما بارها این مساله را به مسوولان مربوطه معدن در شهرستان و استان اعلام کرده بودیم." این کارگر معدن با بیان اینکه معدنچیان در ۲ کارگاه و در هر شیفت ۱۶ ساعته فعالیت می کردند، افزود: "به صورت متوسط در هر کارگاه ۸ نفر مشغول به فعالیت بودند." وی با بیان اینکه از روز گذشته بوی گاز در معدن استشمام می شد، این افزود: "موضوع به ‎ مسوولان توضیح داده شده بود، ولی در محل کارگاه یک دستگاه گاز برای سنجش گاز وجود نداشت. این تونلها راه دیگری ندارند و در مدت یک ربع تا ۲۰ دقیقه اکسیژن تمام می شد. بارها این موضوع را تذکر دادیم، اما هر کس اعتراض می کرد، از کار اخراج می شد." او افزود: "این تونل به صورت یکطرفه و محوطه بسته است و وقتی انفجار صورت می ‌گیرد، همه موجودات زنده در تونل بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست می ‌دهند." محمودی پارسیان با بیان اینکه ۱۸ ماه حقوق ما را پرداخت نکردند، گفت: "از سال ۱۳۹۲ تاکنون مسوولان مربوطه حقوقها را به صورت کامل واریز نکردند و در هر سال سه تا چهار ماه از حقوق ما را نپرداختند." وی گفت: "این در حالی بود که در هر سال فقط ۳ ماه از بیمه ما را پرداخت می کردند و براساس قانون نیاز بود‎ اینها در طول سال ما را بیمه کنند.‎ و این حق ما معدنچیان بود." او افزود: "۱۷ تا ۱۸ ماه طلبکار هستیم و حقوق نگرفتیم، چرا که در هر سال ۳ تا چهار ماه از حقوق ما را پرداخت نکردند." یکی از بستگان معدنچیانی که در معدن آزادشهر گرفتار شده است، بیان کرد: "شرایط کاری معدنچیان معدن آزادشهر بسیار مشکل و سخت بود و به مطالبات آنها رسیدگی نمی شد. معدنچیان در همه تعطیلات باید سر کار می رفتند و زمانی که به این شرایط کاری اعتراض می کردند و به معدن نمی رفتند، پیمانکار برای آنها خروج از کار ثبت می کرد. معدنچیان چندین بار دست به اعتصاب زدند و به شرایط پرداخت حقوق خود اعتراض کردند، حتی جلوی فرمانداری آزادشهر رفتند اما هیچ کس به حرف آنها گوش نداد. برعکس بعضیها را گرفتند، کتک زدند یا جریمه ی نقدی کردند." وی در باره انفجار معدن نیز تصریح کرد: "گفته می شود که انفجار معدن به خاطر خطای انسانی بوده است، اما جای سووال دارد که چرا یک معدن به خاطر یک خطای انسانی منفجر شود و چرا باید این حجم از گاز در معدن وجود داشته باشد؟ این در حالیست که در این معدن یک خروجی هوا وجود ندارد." گسترش دامنه اعتراض حسن روحانی که در جریان تور انتخاباتی خود به محل حادثه رفته بود، با شعارهای اعتراضی معدنچیان روبرو شد. روحانی خطاب به کارگران گفت: " در این حادثه همه مسوول هستیم و باید مشکلات موجود را پیگیری و کاستیها را جبران کنیم." یک کارگر معدنکار در اعتراض به سخنان روحانی گفت: "آقای عزیز! چند سال پیش ما آمدیم آزادشهر شکایت کردیم و همکاران شما ما را با باتوم زدند و فرار کردیم. پارسال پس از ۱۴ ماه که حقوق نگرفتیم، با زنهایمان آمدیم فرمانداری اعتراض کنیم و حقمان را بگیریم. یعنی تو رییس جمهور متوجه نشدی؟" سرانجام حسن روحانی در میان اعتراضات کارگران محل را ترک کرد. همچنین کارگران مصدوم انفجار معدن آزادشهر در جریان عیادت نمایشی وزرای کار و صنعت کابینه آخوند روحانی از مصدومان نسبت به اینکه کارگران محروم و زحمتکش مقصر انفجار معرفی شده‌ اند، اعتراض کردند. یکی از کارگران مصدوم با خشم و فریاد گفت: "همکار ما بیگناه بوده و آتش‌ سوزی نمی‌ تواند به علت اشتباه کارگران معدن باشد." یکی دیگر از مصدومان گفت: "هیچگاه مسوولان به تذکرات ما توجهی نکردند و تقریبا یک هفته‌ ای بود که بوی گاز به مشام کارگران می ‌خورد و مسوولان به اعتراض و تذکر ما هیچ اعتنایی نداشتند." یک مصدوم دیگر گفت: "آقای وزیر دیر آمدید و اکنون همکاران و رفقایمان را از دست داده ‌ایم، ای کاش چند ماه زودتر فریاد کارگران مظلوم را می ‌شنیدید." همچنین تعدادی از معدنچیان در حاشیه جلسه ستاد بحران حادثه معدن آزادشهر که با حضور استاندار رژیم در استان گلستان برگزار شد، در خارج از چادر تجمع اعتراضی برگزار کردند. معدنچیان معترض گفتند: "حقوق ما به اندازه یک وعده عصرانه وزیران است و اگر به مشکلات ‌مان اعتراض کنیم، اخراج خواهیم شد." آنها گفتند بازرسی اداره کار و اداره صنعت تاکنون از معدن بازدید نداشته ‌اند و این در حالی است که معدن زمستان یورت آزادشهر به ‌دلیل مداربسته بودن، غیراستاندارد و غیرقانونی بوده و امکانات اولیه هم ندارد. این معدنچیان اشاره می‌ کنند که دو هفته قبل به مسوولان تذکر داده اند که معدن استاندارد نیست و گاز نشتی دارد، اما آنها گفته اند اگر کار نمی ‌کنید می‌ توانید بروید! همچنین استاندار رژیم در استان گلستان پس از ورود به این منطقه برای بازدید، با اعتراض خانواده معدنچیان روبه ‌رو شد. آنها به روند کند امدادرسانی به حادثه دیدگان اعتراض کردند. درباره تعداد مصدومان این حادثه رژیم برای پوشاندن فاجعه دردناک انفجار معدن آمارهای ضد و نقضی منتشر می ‌کند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان از بستری شدن ۸۱ آسیب دیده در بیمارستانهای آزادشهر و گنبد خبر داد. از سوی دیگر یگان ویژه نیروی انتظامی در وحشت از خشم معدنچیان در محل حضور دارد. پاسدار رضا سلطانی، جانشین سرکرده تیپ ۲۳۰ شهید متاجی، از استقرار هفتاد تن از نیروهای خود در محل معدن خبر داد. اعتراضها همچنان در مراسم تشییع پیکر کارگران شهید و مجالس یادبود آنها ادامه یافت... . کلام آخر قوه قضاییه خبر از دستگیری رییس معدن و تشکیل و ارجاع پرونده ی قضایی معدن زمستان یورت به دادگاه صالحه ! خبر داد. شیلی در سال ۲۰۱۰، جامعه جهانی را برای کمک به نجات جان کارگران معدن سن خوزه فراخواند. پس از۷۰ روز، همه ۳۳ کارگر محبوس در عمق۷۰۰ متری نجات داده شدند. در معدن یورت اما، گارد ضد شورش در محل معدن مستقر است! منابع: ۱- مجله اقتصاد ایران ۲- تابناک ۳- تارنمای راه سازی و معدن " مبین " ۴- ایسنا ۵- کانال ایران آزاد ۶- ایلنا ۷- تسنیم منبع: نبردخلق شماره ۳۸۵، دوشنبه اول خرداد ۱۳۹۶ - ۲۲ مه ۲۰۱۷

سرکوبی و ارزان سازی نیروی کار در برنامه روحانی.زینت میرهاشمی.

سرکوبی و ارزان سازی نیروی کار در برنامه روحانی زینت میرهاشمی در افشاگریهای جنجالی دزدان دانه درشت که در نمایش انتخابات کاندیدای منتخب شورای نگهبانِ تحت امر ولی فقیه بودند، مسایلی که به امنیت نظام مربوط می شد مطرح نشد. مناظره ها به گونه ای هدایت شد که مسئولیت دزدیها، فساد، رانت خواری، سرکوب آزادی بیان و ... به عهده افراد طمع کار ربط داده شود و نه کل نظام. بر همین منظر هر کدام از کاندیداها خود را در پوست بره و رقبا را در لباس گرگ نشان داد. در پایان نمایش، مسئولیت ادامه و حفظ ساختار سرمایه داری انگلی نظام ولایت فقیه برای چهار سال بر دوش یکی از بازیگران افتاد. یکی به اصطلاح پوپولیست شد و دیگری طرفدار «تدبیر و امید» که کلمات تهی شده از معنا در فرهنگ رژیم است، شد. مخاطبان و رای دهندگان به روحانی از بی تدبیری کل نظم و برای دادن رای منفی به جناح مقابل به او پناه بردند. جایگاه نیروی کار و قانون کار در برنامه «تدبیر و امید» چیست؟ در تبلیغات کاندیداهای گزینشی، حرف مشخص و برنامه ای روشن در باره حقوق کارگران، قانون کار، چرایی سرکوب کارگران، امنیت شغل، اشتغال و بیکاری، حق اعتصاب و تشکل یابی وجود نداشت. از چپاولگری در صندوق سازمان تامین اجتماعی و کمرنگ کردن نقش آن در بیمه کارگران، از لایحه پیشنهاد اصلاح قانون کار ارایه شده به مجلس، حرفی به میان نیامد. از این که تکلیف ثروت ملی دزدیده شده در کدام مرجع رسیدگی و به مردم باز گردانده شود، صحبت نشد. زیرا اگر قرار بود مطرح شود باید همانجا همه بازیگران به زندان رفته و طبق قانون خودشان که در مورد دزدان کوچک مجازات ضد انسانی قطع دست اجرا می شود، آنان نیز محکوم شوند. در بازی انتخابات، روحانی نقطه قوت خود را توافق برجام، برداشتن تحریمهای مربوط به پرونده هسته ای، گشایش در سیاست خارجی، بازگشایی بازار ایران و تسهیل مقررات برای سرمایه گذاریهای خارجی، ایجاد فضای کسب و کار و ... که ادامه کارهای نیمه کاره 4 سال گذشته است را به رُخ رقبا کشید. همه نکاتی که روحانی برای دفاع از خود به آن پرداخت و یا این که ادامه آن را وعده داد، هیچ دستاورد مثبتی برای کارگران و مزدبگیران طی 4 سال گذشته نداشته است. دوره پسا برحام هیچ تغییری در بهبود وضعیت معاش کارگران و مزدبگیران نگذاشته است. فروش نفت، داراییهای آزاد شده سفره محقر نیروی کار را رنگین تر نکرد. اعتراضهای گسترده و مداوم کارگری و خواسته های آنها، نشان می دهد که کلید روحانی نه تنها هیچ مشکلی را حل نکرد بلکه بر عکس، به سرکوب نیروی کار شدت بخشیده شد. تعداد زیادتری از فعالان کارگری و فعالان حقوق معلمان و فرهنگیان حبس و یا مورد پیگرد قرار گرفتند. تعداد بیشتری از کارگران در بیدادگاههای رژیم به دلیل شرکت در اعتصاب کارگری به شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند. حداقل مزد نسبت به سالهای قبل درصد کمتری اضافه شد. تعداد بیشتری از مردم به خط فقر نزدیک و یا به زیر خط فقر رفتند. فعالان کارگری آزاد شده از زندان به صف بیکاران ملحق شدند. واحدهای تولیدی بیشتری غیر فعال و یا بحران زده شدند. کنوانسیونهای سازمان جهانی کار که ایران عضو آن است رعایت نشده است. در کارنامه 4 ساله روحانی باید تداوم اقتصاد شبه دولتی و رانت خواری را هم اضافه کرد. با توجه به این، سوال این است که بهبود کسب و کار و حقوق نیروی کار طی 4 سال آینده چه چشم اندازی خواهد داشت؟ اجرای اقتصاد مقاومتی یا تحمیل ریاضت اقتصادی به مردم با چه راهکارهای جدیدی پیش خواهد رفت؟ نباید فراموش کرد که اصلاحیه پیشنهادی دولت روحانی در مورد قانون کار در پی اعتراضهای گسترده و نزدیک شدن به بازی انتخابات از مجلس رژیم به طور موقت پس گرفته شد. این نوع پس گرفتن در شرایط انتخابات به این معنی است که شبح تغییر قانون کار بالای سر نیروی کار همچنان در گردش است. مشخص است که راهبرد اقتصادی روحانی برای عملی شدن حرفها و قولهایش در 4 سال آینده نه از زاویه عادلانه کردن حقوق نیروی کار بلکه از اتاق فکر سرمایه داران و سیاستهای صندوق بین المللی پول تاثیر می گیرد. انباشت سرمایه با افزایش درجه استثمار و پایین نگاه داشتن سطح معیشت مزدبگیران، ارزان سازی نیروی کار، آسان سازی اخراج و قرارداد کاری، ایجاد شغلهای کاذب همراه با افزایش قارچ گونه شرکتهای پیمانکار از جمله راههای پیش پای روحانی است. بدین ترتیب تغییر در قانون کار برای تسهیل انباشت سرمایه و آسان تر کردن سوددهی نیروی کار از جمله احتیاجات روحانی برای به عمل نشاندن وعده هایش خواهد بود. افزایش نرخ بیکاری در حالی که نرخ بیکاری یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی هر کشور است و موفقیت یا ناکامی سکانداران را با بالا رفتن و یا پایین آمدن نرخ بیکاری می سنجند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی، نرخ بالای بیکاری را «علامت مثبتی در بازار کار» تعریف می کند. وی مدعی افزایش امنیت اقتصادی معیشتی در طی 4 سال گذشته شد. علی ربیعی وزیر تعاون، رفاه و کار در 27 اردیبهشت، گفت؛ افزایش نرخ بیکاری به معنی «افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در دولت یازدهم» و «اتفاقاً علامت مثبتی در بازار کار است». وی که مزه و طعم بی رنگی سفره های بیکاران را نچشیده است، افزایش نرخ مشارکت (افزایش نرخ بیکاری) را «حاصل مبارک» برنامه ای توسعه ای دولت دانسته است. (ایلنا، 27 اردیبهشت) آیا وجود 1956 حرکت اعتراضی نیروی کار فقط در سال 1395نشانه امنیت اقتصادی است؟ تعطیلی بیش از دو سوم واحدهای تولیدی و پر شدن بازار از کالاهای چینی و روسی امنیت اقتصادی است؟ معنای امنیت اقتصادی از دیدگاه این وزیر مثل همان مثبت دانستن افزایش نرخ بیکاری است. حسن روحانی در پاسخ به پیام نوروزی ولی فقیه گفت: «سالانه 800 هزار فارغ التحصیل وارد بازار کار می شوند و اگر سالانه 700 هزار شغل ایجاد شود باز هم 500 هزار نفر به بیکاران افزوده می شود.». به حرف روحانی این گفته ربیعی که «اگر هر سال حتا یک میلیون شغل ایجاد شود تا سال 1400 نرخ بیکاری کاهش نخواهد یافت»را اضافه کنیم، سیاست فاجعه بار افزایش جمعیت ولی فقیه بهتر روشن می شود. شیادی برای جذب رای شیادی وزیر کار را در صحبتهایش در روز 29 فروردین می توان به خوبی دید. بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، ربیعی «به صورت نمادین» در کارخانه شیشه مینا برای رای دادن حاضر شد. وی از نیروهای کار خواست که «با مشارکت در امر انتخابات فرصت دستیابی به امکانات برابر و بهتر را برای همگان فراهم کنند». بر همه روشن است که این فقط یک شعار توخالی است. توخالی بودن این شعار، بر سرلوحه اقتصاد مقاومتی ولی فقیه که روحانی هم مدافع آن است، نوشته شده است. یکی از معضلات موجود در برابر رشد اقتصادی، فقدان شرایط رقابتی واقعی و عدم امکانات و فرصتهای برابر است. رانت خواری و خصوصی سازی از طریق نزدیکان، وابستگان و آقازاده ها، فعالیتهای اقتصادی بیت خامنه ای و سپاه، امکان برابر که هیچ بلکه بسیار تبعیض آمیز را در برابر فعالان اقتصادی گذاشته است. در حالی که کارگران از اولیه ترین امکان مشارکت در سرنوشت خود یعنی ایجاد تشکل مستقل برای دفاع از خود محروم هستند، سخن پراکنی ربیعی برای جذب آرای کارگران چیزی جز شیادی نیست.