فراسوی خبر... دوشنبه ۲۹ شهریور راه حل تبهکارانه کاهش جمعیت زندانها
لیلا جدیدی
کمبود جا در زندانهای جمهوری اسلامی که نه به دلیل کمبود زندان، بلکه به
خاطر دستگیریهای بی جا و عدم رسیدگی، محاکمه و تعیین تکلیف بازداشت شدگان
است، مشکلی جدی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. رژیم برای حل این مشکل
یک بخشنامه ۳۳ ماده ای تدوین کرده که اکثر بندهای آن از جنگل وحش تفکرات
خامنه ای استخراج گردیده و بر دو پایه کلی قرار گرفته: محاکمه صحرایی و
شلاق و اخاذی فوری.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع، جمعیت زندانها بیش از ۲۰۰ هزار نفر است، اگر چه بنا به سابقه تقلب در آماردهی، انتظار می رود رقم مزبور بیش از اینها باشد. یکی از دلایل ازدحام زندانها علاوه بر علت اصلی که بازداشتهای بی اساس جهت ایجاد هراس و تهدید جامعه است، انتقال بازداشت شدگان به زندان پیش از تشکیل دادگاه و محکومیت به حبس است. متهمان در این حالت ماه ها و حتی سالها در وضعیت بازداشت در زندان بسر می برند.
برای چاره جویی، بخشنامه مذکور، "محاکمه در همان روز دستگیری و اجرای مجازاتهای فوری مانند شلاق یا جریمه نقدی" را مقرر کرده است. چنین روشی آشکارا حقوق شهروندان را که نه فرصت انتخاب وکیل مدافع خواهند داشت و نه در بسیاری مواقع توانایی پرداخت جریمه، دستکم در فرصت "فوری" را دارند، نقض می کند. بدین صورت پرونده نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی بیش از بیش سیاه تر می گردد.
به گفته محمد نیری، وکیل و حقوقدان، این ماده "خطرناک"، احکام شلاق و اجرای فوری آن را که "راحت ترین و کم هزینه ترین مجازات است" فراگیر خواهد کرد.
جمهوری اسلامی برای مشکل ازدحام زندانها راه حلهای جنایتکارانه دیگری که مغایر با حقوق جهانشمول بشری است نیز در آستین دارد. مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه رژیم، پیش از آغاز مذاکرات حقوق بشری با اروپا در پاییز سال جاری تاکید می کند: "برخی موضوعات امکان همسویی مواضع وجود ندارد، مثلا آنها در قوانین خود اعدام ندارند ولی ما در این زمینه دستور قرآنی داریم و نمی توانیم موضع خود را با آنها همسو کنیم."
هزاران زندانی در سیاهچالهای رژیم جمهوری اسلامی بدون محاکمه و ناعادلانه در بند هستند. قوانین و بخشنامه های رژیم مانند جرایمی که اختراع می کنند، ناعادلانه و ضد حقوق مردم ایران هستند. افشا و مبارزه علیه آن مسوولیت و وظیفه آنی تمامی کوشندگان حقوق بشر، وکلا و حقوقدانان ایرانی است.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع، جمعیت زندانها بیش از ۲۰۰ هزار نفر است، اگر چه بنا به سابقه تقلب در آماردهی، انتظار می رود رقم مزبور بیش از اینها باشد. یکی از دلایل ازدحام زندانها علاوه بر علت اصلی که بازداشتهای بی اساس جهت ایجاد هراس و تهدید جامعه است، انتقال بازداشت شدگان به زندان پیش از تشکیل دادگاه و محکومیت به حبس است. متهمان در این حالت ماه ها و حتی سالها در وضعیت بازداشت در زندان بسر می برند.
برای چاره جویی، بخشنامه مذکور، "محاکمه در همان روز دستگیری و اجرای مجازاتهای فوری مانند شلاق یا جریمه نقدی" را مقرر کرده است. چنین روشی آشکارا حقوق شهروندان را که نه فرصت انتخاب وکیل مدافع خواهند داشت و نه در بسیاری مواقع توانایی پرداخت جریمه، دستکم در فرصت "فوری" را دارند، نقض می کند. بدین صورت پرونده نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی بیش از بیش سیاه تر می گردد.
به گفته محمد نیری، وکیل و حقوقدان، این ماده "خطرناک"، احکام شلاق و اجرای فوری آن را که "راحت ترین و کم هزینه ترین مجازات است" فراگیر خواهد کرد.
جمهوری اسلامی برای مشکل ازدحام زندانها راه حلهای جنایتکارانه دیگری که مغایر با حقوق جهانشمول بشری است نیز در آستین دارد. مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه رژیم، پیش از آغاز مذاکرات حقوق بشری با اروپا در پاییز سال جاری تاکید می کند: "برخی موضوعات امکان همسویی مواضع وجود ندارد، مثلا آنها در قوانین خود اعدام ندارند ولی ما در این زمینه دستور قرآنی داریم و نمی توانیم موضع خود را با آنها همسو کنیم."
هزاران زندانی در سیاهچالهای رژیم جمهوری اسلامی بدون محاکمه و ناعادلانه در بند هستند. قوانین و بخشنامه های رژیم مانند جرایمی که اختراع می کنند، ناعادلانه و ضد حقوق مردم ایران هستند. افشا و مبارزه علیه آن مسوولیت و وظیفه آنی تمامی کوشندگان حقوق بشر، وکلا و حقوقدانان ایرانی است.
No comments:
Post a Comment