حکم دیوان عدالت اداری علیه کارگران.....زینت میرهاشمی.

حکم دیوان عدالت اداری علیه کارگران.... زینت میرهاشمی.... رواج قراردادهای کاری موقت، زیر یک سال و حتا به مدت یک ماه، امنیت شغلی کارگران و مزدبگیران را بیش از هر هنگام از بین برده است. علیرغم اعتراضهای کارگران پیرامون رواج این قراردادها یا قراردادهای کاری سفید امضا، این شیوه استثمار کارگران همچنان ادامه دارد. بستن این نوع قراردادها به خاطر این که به گونه ای می تواند آمار بیکاری را در شکل ظاهری کمتر نشان دهد، نه فقط با هیچ برخورد جدی از طرف پایوران رژیم مواجه نشده بلکه از آن استقبال کرده اند. نمونه آخر آن نشان می دهد که چگونه قانون کار در نهادهای حکومتی علیه کارگران به کار گرفته می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت کار مبنی بر ممنوعیت بستن قراردادهای زیر یک سال را لغو کرد. بخشنامه ممنوعیت قرارداد زیر یک سال به خرداد سال ۱۳۹۴ بر می گردد. در این سال، در پی اعتراضهای کارگری به این نوع قرادادها، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی بخشنامه ای بستن قراردادهای کاری زیر یک سال در «کارهای با طبیعت مستمر» را ممنوع اعلام کرد. باید تاکید کرد که این بخشنامه تنها روی کاغذ و در بایگانی وزارت کار باقی ماند و اجرا نشد. سرانجام دیوان به اصطلاح عدالت اداری به نفع یکی از کارفرمایان که شاکی این بخشنامه بود با استفاده از مواد ضد کارگری در قانون کار، به ضرر کارگران رای داد. بنابراین با لغو ممنوعیت قرارداد کاری زیر یک سال، بار دیگر ادعاهای شیادانه و فریبکارانه پایوران وزارت کار مبنی بر کاهش بیکاری آشکار شد. بر این منظر، ناامنی کار بیشتر و بیکاری هم افزونتر خواهد شد. آمارهای غیر واقعی بیکاری داده های آمار در مورد بیکاری دستخوش بگومگوهای باندهای داخلی رژیم شده و از میان این جدالها غیر واقعی بودن میزان اشتغال و یا کاهش بیکاری در دولت روحانی را برمَلا می شود. در روز یکشنبه ۳۰ مهر، رئیس مرکز آمار بعد از گذشت چند روز از ادعای معاون روحانی در رابطه با کاهش بیکاری و یا تولید شغل، گفت: بیش از سه میلیون بیکار مطلق داریم. (جهان نیوز، ۳۰ مهر) رئیس مرکز آمار بر غیر واقعی بودن ایجاد یک و نیم میلیون شغل تاکید کرد و تولید شغل را ۷۰۰ هزار اعلام کرد. از سویی دیگر شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع آمار داده شده از طرف دولت مبنی بر تولید یک و نیم میلیون شغل را متناقض و غیر قابل فهم دانست. (همان منبع) آمار نیروی کار که از سوی مرکز آمار ایران برای بهار امسال منتشر شده نشان می‌دهد که: «جمعیت افراد بیکار در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر در پایان سال ۹۵ به ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۷۳ نفر در بهار ۹۶ افرایش یافت.» (اقتصاد نیوز، ۱۶ تیر ۹۶) بر اساس این آمار در ۳ ماهه نخست سال جاری ۱۶۳ هزار و ۵۷۵ نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده شده است. البته این آمار مربوط به جمعیت فعال (شاغل و جویای کار) است. بر اساس داده های مرکز آمار از کل جمعیت کشور در سال گذشته ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر از نظر اقتصادی فعال بوده اند. از این تعداد، جمعيت شاغل و بیکار در سن کار، ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر جمعيت بیکار کشور و ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۲ نفر جمعيت شاغل کشور است. جمعیت ایران بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ که مرکز آمار اعلام کرده، نزدیک به ۸۰ میلیون نفر است که تنها ۵.۲۲ ملیون به کار مشغول هستند. این آمار واقعیت فاجعه بار اشتغال را به خوبی نشان می دهد. .